حافظ نیوز/ سجاد زارع - سرویس سیاسی - شوراهای محلی شهر و روستا از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی می باشد که برآمده از مبانی، اهداف و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی است.
فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) نیز اهداف و مبانی ایجاد شوراها، سازمان و تشکیلات، نحوه ی تشکیل و وظایف و صلاحیت های شوراها را به تفصیل بیان کرده است. به لحاظ سیاسی نیز شوراها زمینه ی مشارکت مردم و تحقق «حق تعیین سرنوشت» آنها را فراهم می کنند.
در نتیجه می توان تشکیل شوراهای شهر و روستا را نوعی نظام عدم تمرکز شکل می گیرد که از این طریق مردم در تصمیم گیری ها و اداره ی امور خود نقش می آفرینند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، عدم تمرکز مزبور و اداره ی امور محلی را با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت حکومت پذیرفته است (اصل یکصدم قانون اساسی). توضیح آنکه سپردن امور محلی به دست اهالی محل نباید بستر خودمختاری و تجزیه طلبی را فراهم سازد. قانون اساسی برای اجتناب از چنین گرایشاتی در ساختار شوراها و سلسله مراتب آن و همچنین در تبیین صلاحیت ها و اختیارات آن ترتیبی اندیشیده است که اداره ی امور محلی با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی و حفظ وحدت ملی و تحکیم حاکمیت ملی جریان پیدا کند.
اصل یکصدم در بیان علت تشکیل شوراها، پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی را بیان کرده است: شوراها نهاد تصمیم گیر و اجراکننده هستند و اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره ی امور کشور دانسته است که در خصوص امور مزبور در قلمرو محلی اقدام می کنند (گرجی، ۱۶، ۱۹). شوراها وظایف مشورتی در زمینه ی بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسایی ها و ارائه ی راه حل به مقامات را برعهده دارند (بند ۱، ۲، ۴، ۱۵ ماده ۱۹ قانون شوراها مصوب ۱۳۶۱).
نظارت بر اداره ی امور حوزه ی انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرح های مصوب و پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی ها نیز از وظایف شوراها است (بندهای ۳ و ۵ و ۹ ماده ۱۹). خلاصه آنکه شوراها به عنوان یک نهاد مشارکتی و منتخب مردم مجموعه ای از وظایف و صلاحیت های متنوع مشورتی، نظارتی، اجرایی و تصمیم گیری را برعهده دارد و در ضمن به تأمین منافع حوزه ی انتخابیه به مصالح عالی دولت و منافع کلی جامعه نیز توجه دارد (هاشمی، ج ۱، ۵۹۴).
قانون اساسی و قانون شوراها در مقام تبیین ساختار و تشکیلات شوراها از پایین ترین سطح، یعنی شورای ده و بخش تا عالی ترین سطح یعنی شورای عالی استان ها را بیان کرده است (اصول ۱۰۰ و ۱۰۱). علاوه بر این، اصل ۱۰۴، شوراهای کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران را در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و غیره مورد اشاره قرار داده است. در تمام سطوح مزبور، اعضای شورا انتخابی هستند؛ شورای ده، بخش و شهر مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند و اعضای شورای شهرستان را شوراهای شهر مرکز شهرستان و بخش های تابعه ی شهرستان انتخاب می کنند و شورای استان را شورای شهرستان های هر استان و بالاخره شورای عالی استان ها را شورای استان ها انتخاب می کنند (ماده ی ۶۹ قانون اصلاح تشکیلات شوراها). شورای عالی استان ها که از شورای هر کدام از استان ها یک نفر عضو آن است، مقام و جایگاه بالایی دارد؛ چنان که به موجب اصل ۱۰۲، در حدود وظایف خود حق دارد طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد نماید.
علی رغم تأکیدات قانون اساسی و تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ و قانون اصلاح تشکیل شوراهای کشوری و انتخابات شوراها مصوب ۲۹ تیر ۱۳۶۵ و بالاخره تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۷ انتخابات شوراها به صورت سراسری برگزار نشد. بی ثباتی های ناشی از اقدامات خرابکارانه ی ضدانقلاب در سال های نخست انقلاب (قاسمیان، ۹) آثار مخرب جنگ تحمیلی و اولویت های مربوط به شرایط پس از جنگ و پاره ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی (قاسمیانی، ۱۷ و ۱۸) در مجموع سبب شد که تشکیل شوراها به تعویق بیفتد. تا اینکه پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ با تأکیداتی که آقای خاتمی رئیس جمهور منتخب بر مقولاتی همچون: مشارکت سیاسی، جامعه ی مدنی و اجرای قانون اساسی داشت، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و تشکیل این نهاد به عنوان یک نهاد مدنی و عامل ثبات سیاسی و توسعه ی مشارکت عمومی در صدر برنامه های دولت جدید قرار گرفت و با برگزاری انتخابات شوراها در اسفند ۱۳۷۷ محقق شد. دومین دوره ی شوراها هم در ۱۳۸۱ برگزار شد و در بهمن ۱۳۸۵ سومین دوره ی انتخابات شورا برگزار گردید.