حافظ خبر - دیدگاه الیاس نادران درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها

در اینكه دولت با شهامت طرح تحول اقتصادی و خصوصا قانون هدفمند كردن یارانه ها را به اجرا گذاشته و همه باید در اجرای صحیح و درست آن یار و همراه دولت باشند هیچ شكی نیست . فهم اینكه در این شرایط منافع ملی مطرح است و بس ، زیاد دشوار نیست . اعلام برخی ایرادات طرح با هدف كمك به تحقق اهداف آن بویژه با در میان گذاشتن آن با مسئولین ذیربط، نه تنها مذموم نیست بلكه پسندیده و لازم به نظر می رسد. با همین دیدگاه بود كه به سراغ مجلسیون و كارشناسان رفتیم تا ضمن بیان روند اجرای طرح و تلاشها و زحمات دولتیون ، ایرادات و مشكلات آن نیز با هدف كمك به رفع آن مطرح گردد. الیاس نادران نماینده مردم تهران پاسخگوی سوالاتمان بود . مشروح گفت و گوی خبرنگاران اقتصادی فارس با الیاس نادران به شرح زیر است: * ارداه مثال زدنی دولت احمدی نژاد در اجرای هدفمندی یارانه ها فارس: اگر بخواهیم از چند نكته مهم و ارزشمند قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها یاد كنیم شما كدام نكات را مطرح می‌كنید؟ نادران: تصمیم و اراده دولت آقای احمدی نژاد در اجرای چنین طرح عظیم و بزرگی، همراهی خوب مردم با این طرح و همچنین تلاش برای به حداقل رساندن و مهاركردن آثاری همچون تورم. فارس: تورم انتظاری نادران: بله، با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ما تورم انتظاری یكی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما برای اجرای قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها بود. تدابیر ارزشمندی كه دولت طی روزهای قبل از اجرای طرح برای آرام كردن فضای اقتصاد انجام داد، ارزشمند بود. با همین اقدامات بود كه اقتصاد قبل از اجرای طرح آرام گرفت و اجرا شدن طرح آن را به تلاطم نینداخت. وجود این همه نقدینگی در جامعه تزریق مجدد نقدینگی برای اجرای طرح و ویژگی‌هایی كه قبلا بیان شد انتظار تورم شدیدی را برای اقتصاد رقم زده بود كه با تدابیر دولت خوب مهار شد. این موضوع بسیار جای تقدیر و تشكر دارد. در واقع دولت با تدابیر ارزشمند خود زهر طرح را گرفت. فارس: در مورد اراده اجرا چطور؟ چیزی كه در ابتدا به آن اشاره كردید. نادران: این طرح از بعد از جنگ به اشكال مختلف مطرح بود و همواره دولت‌ها به دنبال هدفمند‌كردن یارانه‌ها و هدایت آن بودند اما به دلیل سنگینی كار و تبعات زیاد آن پا جلو نگذاشته‌اند. اجرای این طرح هر چند با ایراداتی همراه باشد قابل ارزش است. اما در عین حال باید آثار و نتایج منفی آن را به حداقل رساند. هم باید كمك كنند طرح درست اجرا شود. هم باید كمك كنند تا آثار منفی طرح به حداقل برسد این وظیفه مهم است باید در كنار هم تلاش كنیم این طرح با موفقیت و با كمترین آثار منفی به اجرا گذاشته شود. فارس: پولی كه دولت به حساب مردم بابت مرحله اول یارانه‌ها واریز كرد از چه محلی بود؟ نادران: از محل تنخواه خزانه فارس: تنخواهی كه طبق قانون باید تا 28 اسفند آن را به صفر برساند؟ نادران: بله فارس: مبلغ تنخواه آنقدر بود كه جواب 5 هزار میلیارد تومانی كه به حساب مردم ریخته شد را بدهد؟ طبق قانون دخل و خرج هدفمند‌كردن یارانه‌ها باید از محل اجرای قانون باشد. دولت از كدام محل این منابع را تأمین كرده؟ نادران: من اطلاع دقیقی در این باره ندارم از دولت بپرسید. فارس: دكتر فرزین هم محل پرداخت یارانه‌ها را تنخواه اعلام كرده نادران: ببنید براساس گمانه‌زنی و شایعه نمی‌توان اظهار نظر كرد. اما چیزی كه واضح است اینكه مبلغ موجود در تنخواه پاسخگوی نیاز دولت نبود. مبلغی كه توسط دولت در مرحله اول اجرای قانون به حساب مردم ریخته شد بیشتر از آن چیزی بود كه در تنخواه موجود بود. درآمدهای دولت هم آنقدر نبود كه بتواند در این مدت تنخواه را پركند. فارس: قانون محل پرداخت مبلغ هدفمند كردن یارانه‌ها را برای دولت مشخص كرده؟ نادران: قانون فقط اجازه داده از محل تنخواه خزانه دولت برداشت كند و بابت اجرای قانون به حساب مردم واریز كند منتها دولت باید براساس پیش فرضی كه در قانون مشخص شده عمل می‌كرد. فارس: چه پیش فرضی؟ نادران: اینكه دولت اصلاح قیمت‌ها را به صورت تدریجی انجام می‌داد. و به تناسب آن درآمد كسب می‌كرد. وقتی دوره اجرا آنقدر كوتاه می‌شود كه به یك چهارم طول مدت مد نظر یعنی یك سال كاهش پیدا كند طبیعتا این فشردگی این مشكلات را هم به وجود می‌آورد. این فشردگی اثراتش را اینجاها نشان می‌دهد. درآمدهای دولت و منابعی كه باید از آنها به حساب مردم واریز می‌كرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فارس: مجلس راهكار قانونی برای پیگیری و بررسی این موضوع دارد؟ نادران: ما پیگیر هستیم . اصل ، انجام شدن كار است. فارس: آثار و تبعات این پولهایی كه به اقتصاد تزریق می‌شود چه خواهد شد؟ نادران: از قبل هم قابل پیش‌بینی بود. فارس: مبلغی كه دولت به حساب مردم واریز كرد؟ نادران: نه عوارضی كه شما اشاره كردید. فارس: مجلس در اولین قدم شیب اجرای طرح را 5 سال كرد ، هدف هم به حداقل رساندن آثار و تبعات منفی طرح بود... نادران:بله. در عین حال قصد ما این بود كه طرح از ابتدای سال اجرا شود نه در طول سه ماه ، آنهم سه ماه آخر. فارس: آیا با این نحوه عمل كرد اقدامات و تدابیر مجلس خنثی نشد. نادران: همان چیزی كه دولت می‌خواست ، حتی تندتر از آنچه اول پیش‌بینی كرده بود به اجرا گذاشت. به طور مثال از ابتدا دولت قرار بود سالی 40 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای طرح كسب كند. الان این مبلغ به 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده. فارس: مجلس ابزاری برای هدایت طرح ندارد؟ نادران: این موضوع را باید از آقای مصباحی و كمیسیون ویژه بپرسید كه مجموعه اقدامات را انجام دادند. ما به عنوان كمیسیون اقتصادی دغدغه‌هایمان را منتقل كردیم. نماینده‌های دولت هم پاسخ دادند اما بررسی دقیق درباره قانونمندی آنچه تاكنون اجرا شده آمار و ارقام می خواهد. فارس: چرا؟ نادران: به طور مثال یك جا اعلام كردند این مبالغ از محل مابه‌التفاوت قیمت بنزین كه در طول سال به خزانه واریز نكردند پرداخت شده. اگر این كار را انجام داده باشند غیرقانونی است ، چون بنا نبود این منابع هزینه شود. فارس: مجلس بعد از آن همه كشمكش شیب طرح را 5 سال تعیین كرد، نحوه اصلاح قیمت‌ها را هم سالی 20 درصد در نظر گرفت و در قانون هم به صراحت آورد. نادران: اشتباه نكنید. مجلس نگفت سالی 20 درصد قیمت‌ها افزایش پیدا كند. فارس: بله من هم عرض كردم قرار شد قیمت‌ها سالی 20 درصد اصلاح شود تا بعد از 5 سال فاصله آن با قیمت‌های فوب خلیج فارس برطرف شود. منظور مجلس ، اصلاح قیمت‌ها بود. نادران: بله. یعنی شكاف بین قیمت‌های موجود سالی 20 درصد اصلاح شود. فارس: آقای فرزین اعلام كردند دولت در سه فاز این طرح را اجرا می‌كند. این فازها هم به تشخیص دولت تعیین خواهد شد. نادران: دولت همان كاری را می‌كند كه از قبل بنا داشت. فارس: مجلس قاعدتاً در چنین مواردی وارد خواهد شد. نادران: آقای مصباحی مقدم و كمیسیون ویژه باید وارد قضیه بشوند و جواب بدهند و عمل كنند. فارس: شما معتقدید باید طبق قانون طی 5 سال اجرا شود؟ نادران: بله. در قانون تصریح شده طی 5 سال به صورت تدریجی. فارس می‌توان طی 5 سال در سه مرحله اجرا كرد؟ نادران: مانعی ندارد. اما مشكل اینجاست كه وقتی می‌خواهید این طرح در 5 سال اجرا كنید شیب آن كاملاً قابل تعریف است.اینكه شما به یكباره گازوئیل را به 350 تومان برسانید، بنزین رابه 700 تومان. چطور می‌توان گامهای بعدی را به تدریج برداشت؟ فارس: مناقشه اصلی همینجا است. باید هر سال طبق قانون حداكثر تا 20 درصد قیمت‌ها اصلاح شود؟ نادران: طبق قانون حداكثر سالی 20 درصد قیمتها باید اصلاح شود. دولت بنا داشت 80 درصد اصلاح قیمت‌ها را همان ابتدای طرح انجام دهد. همین كار را هم كرد. اما مجبور شد در بخشهایی اصلاح كند. شما به قیمت گازوئیل نگاه كنید. برگرداندن قیمت گازوئیل به 150 تومان یعنی برگشتن از نظریه قبلی . در مورد گاز هم من پیش‌بینی می‌كنم دولت اصلاح قیمت كند. چه گاز شهری و چه در مورد سی‌ان جی. یكی از منابع اصلی كه دولت به واسطه آن بخش عمده‌ای از درآمدهای مدنظرش تامین می‌شود گاز، برق و گازوئیل است. فارس: بنزین چطور؟ نادران: بنزین بعد از اینها قرار دارد. مصرف گاز كشور 500 میلیون متر مكعب‌ در روز است. درآمد دولت قبل از اجرای طرح هر چقدر باشد قیمت‌های جدید ضرب در 500 می‌شود. در مورد بنزین كل مصرف روزانه 50 میلیون لیتر است. یك دهم مصرف گاز. به همین دلیل افزایش قیمت بنزین اثرش بر روی درآمد دولت یك دهم اثر افزایش قیمت گاز است. گازوئیل هم همینطور. مصرف گازوئیل كشور روزانه 90 میلیون لیتر است . هر واحد افزایش قیمت در این فرآورده برای دولت بسیار مؤثر و درآمدزا است. دو برابر بنزین روی درآمد دولت اثر گذار است. مشكل اینجا است كه اگر حتی از منابعی كه دولت بیشتر از تنخواه برداشته تا به حساب مردم واریز كند مجلس چشم‌پوشی كند نسبت به اینكه این حجم منابع توسط دولت به صورت درآمد تا پایان سال كسب خواهد شد تردید جدی وجود دارد. اكثر نمایندگان ایمان دارند، این مبلغی را كه دولت صرف واریز به حساب مردم كرده از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت درآمد كسب كند. فارس: مناقشه بعدی همین جا است. اولاً میزان مصرف مردم در نتیجه افزایش قیمتها كاهش پیدا خواهد كرد، نمونه آن مصرف بنزین و آماری كه خود دولت ارائه می‌دهد، این كاهش مصرف طبیعتاً كاهش درآمد برای دولت را به همراه دارد. نكته دوم آنكه تمام پیش فرض‌ها بر این است كه همه مردم تمام قبضهایشان را پرداخت كنند. بخشی از درآمد دولت از این محل تأمین نخواهد شد. این موضوع بررسی شده؟ نادران: همین الان كه قبوض جدید دست مردم نرسیده 5 در صد مردم طبق آمار سال 88 و 87 قبوض خود را پرداخت نكرده‌اند. اما نكته جای دیگری است.من بارها در مورد احتسابهای مضاعف به نمایندگان دولت تذكر دادم.دولت به روش حسابداری، درآمدها را محاسبه می‌كند. دولت وقتی نفت خام را یكبار محاسبه كرده و تحویل پالایشگاه داده این افزایش قیمتی كه شك وارد می‌كند محاسبه شده. علاوه بر این مجدداً درآمد پالایشگاه را هم به عنوان درآمد جدید محاسبه كرده‌اند.این احتساب مضاعف است. بدتر اینكه گازوئیل و مازوت تولیدی این پالایشگاه‌ها در نیروگاه‌های برق مصرف می‌شود ، مجدداً برق تولیدی نیروگاه‌ها هم به عنوان افزایش درآمد دولت محاسبه شده در حالی كه در این چرخه حداقل دوبار هزینه‌های دستگاهها باید از جمع درآمدهای پیش‌بینی شده كسر شود تا درآمد مضاعف برای دولت محسوب نشود. در حال حاضر واحدهای نیروگاهی با احتساب قیمتهای گاز و مواد سوختی ورودی تراز نامه منفی دارند، این با توجه به قیمت‌های قبلی است.بدون افزایش‌های جدید با توجه به این شرایط چگونه می‌توان برای آنها درآمد مضاعف در نظر گرفت؟ چگونه دولت می‌خواهد از این نیروگاهها درآمد به دست بیاورد؟ با این شرایط چگونه مجلس می‌تواند اجازه بدهد دولت از محل این نیروگاههای كه زیانده هستند و تراز آنها منفی است درآمد برای خود محاسبه كند؟ كجا است درآمدی كه دولت بخواهد به واسطه آن برای خود كیسه بدوزد؟ محاسبه مضاعفی كه در حوزه برق، گازوئیل و گاز صورت می‌گیرد شدیداً درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تعدیل می‌ كند. این تعدیل و مشكل، بسیار مهمتر از عدم پرداخت قبوض توسط مردم است. فارس: همه این محاسبات با توجه به پرداخت اول به حساب مردم است. دولت تا پایان سال یك پرداختی دیگر دارد. با توجه به پیش‌بینی دولت ، 14 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمند كردن ... نادران: 14 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. محاسبات دولت با احتساب مضاعف صورت گرفته . همان نكته‌ای كه عرض كردم. دولت درآمد خود را ناخالص محاسبه می‌كند. فارس: حتی با فرض تحقق كامل این درآمد، پرداخت‌های به مردم بیشتر از میزان درآمدهای پیش‌بینی شده است. نادران: قطعاً جبران نمی‌كند. فارس: پس دولت چكار خواهد كرد؟ از كدام منبع این پرداختیها را انجام خواهد داد؟ نادران: آنچه در قانون به شكل روشن و واضح بیان شده استفاده از درآمدهایی كه در نتیجه اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به دست می‌آید است. طبق قانون دولت اجازه ندارد به هیچ وجه فراتر از آنچه درآمد كسب كرده هزینه كند. نه اجازه دارد درآمد را جای دیگر هزینه كند ونه اجازه دارد بیش از درآمدهای خود هزینه كند. فارس: نكته دیگر سهم بخشهای مختلف از قانون هدفمند كردن یارانه‌ها است. طبق قانون خانوارها. 50 درصد، صنایع 30 درصد و دولت 20 درصد از درآمد حاصل از هدفمند‌كردن یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. واقعاً سهم 30 درصدی بخش صنعت پرداخت شده؟ نادران: به هیچ وجه. فارس: تسهیلاتی كه به بخش صنعت پرداخت شده از این محل نیست؟ نادران: به هیچ وجه . آنچه در قانون آمده به هیچ وجه در قالب تسهیلات نیست. فارس: در قانون چه آمده؟ نادران: در قانون كمك بلاعوض ذكر شده .طبق قانون دولت باید برای اینكه صنایع بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و بتوانند خود را به روز كنند و حفظ نمایند اعلام كرده باید كمك بلاعوض پرداخت كند. فارس: در قانون كمك بلاعوض "یا" تسهیلات آمده. نادران: خیر. دولت باید هزینه كند. در قانون صراحتاً ذكر شده . تسهیلات كه هزینه نیست. فارس: ولی سود تسهیلات پرداختی بسیار كم است. سود 4 درصد. نادران: شما فرض كنید فاصله بین نرخ سودی كه دولت از صنایع می‌گیرد و نرخ سود رایج در كشور 15 درصد باشد ، با این شرایط دولت باید 6 برابر آنچه در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در نظر گرفته به صنایع تسهیلات پرداخت كند تا همان 30 درصدی شود كه در قانون ذكر شده. یعنی اگر در شرایط فعلی دولت به خانوارها 10 هزار میلیارد تومان پرداخت كرده باید طبق قانون به صنایع 6 هزار میلیارد تومان پرداخت كند تا سهم 30 درصدی مطرح در قانون رعایت شود. اگر قرار باشد دولت این 30 درصد را از محل یارانه سود تسهیلات پرداخت كند، طبق آن چیزی كه فعلا در حال انجام است باید بسیار بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان به صنعت تسهیلات بدهد. تازه این محاسبه با توجه به 3 ماهه بودن زمان اجرای طرح است. اگر برای یكسال می‌خواستیم این طرح را اجرا كنیم باید بسیار بیشتر از این مبلغ دولت به صنایع تسهیلات با نرخ سود پایین پرداخت كند تا وظیفه قانونی خود را انجام بدهد.طبق همین روال معمول و طبق آنچه تاكنون در مورد خانوارها اجرا كرده، باید حداقل 6 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت كمك كند تا سهم 30 درصدی این بخش از محل اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها ادا شود. این 6 هزار میلیارد تومان مربوط به 3 ماه است. اگر قرار بود یك سال محاسبه كنیم قاعدتا این 6 هزار میلیارد تومان را باید ضرب در 4 كنیم. یعنی طبق آنچه دولت تاكنون طی این سه ماهه عمل كرده باید در طول یكسال 24 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت ‌منابع اختصاص دهد تا سهم 30 درصد آن از محل اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها محقق شود. حال اگر قرار باشد دولت از طریق تسهیلات ارزان قیمت این سهم را به بخش صنعت ادا كند رقمی بالای 100 هزار میلیارد تومان خواهد شد. شاید با پرداخت این 100 هزار میلیارد تومان یارانه سود پرداختی دولت معادل مبلغی شود كه طبق قانون باید به بخش صنعت پرداخت می‌كرده. این نكته انحرافی است كه دولت فكر كند سهم 30 درصدی بخش صنعت را با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت ادا كند. دولت باید به وظیفه قانونی خوود در این ارتباط عمل كند. فارس: بخش عمده‌ای از این تسهیلات هم از محل منابع بانك‌ها است نه منابع دولت و درآمدهای حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها. نادران: اصلا شدنی نیست. آنچه مسلم است اینكه دولت بسیار بیشتر از آنچه درآمد از محل هدفمند كردن یارانه‌ها كسب كرده به حساب مردم واریز كرده. فارس: با این حساب سهم صنعت را هم خانوارها گرفته‌اند؟ نادران: بله. دولت بیشتر از آنچه درآمد كسب كرده منحصرا به خانوارها پرداخت كرده. فارس: یك نكته دیگر در مورد درآمدها وجود دارد. دولت معتقد است آنجایی كه در قانون ذكر شده "كل درآمدهای" حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، درآمد حاصل از صرفه‌جویی هم شامل آن می‌شود. به عقیده دولت اینكه درآمد حاصل از صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی توسط مردم و صادرات آن توسط دولت را جدا كنیم غیر قانونی است . دولت این را قبول ندارد. نادران: یعنی چه صرفه‌جویی؟ فارس: واضح‌تر بگوییم. یعنی اگر مردم در مصرف بنزین، گازوئیل، یا برق صرفه‌جویی كردند دولت می‌تواند آنها را صادر كند و جزو درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها محاسبه كند. نادران: به طور مثال اگر تولید بنزین برسد به 200 میلیون لیتر در روز، اگر دولت 150 میلیون لیتر از آن را صادر كرد ، باید به حساب قانون هدفمند كردن یارانه‌ها گذاشت؟! فارس: دولت معتقد است آن بخشی كه صرفه‌جویی شده. نادران: یعنی چی صرفه‌جویی؟ فارس: یعنی در مقایسه با رقم‌های مصرف قبلی هر چه صرفه‌جویی كردند. نادران: در قانون بنا براین است كه منابع ایجاد شود. یعنی در ازاء مصرف مردم برای دولت درآمد ایجاد می‌شود. منظور از منابع در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها ، درآمدی است كه دولت از محل فروش فرآورده‌ها به مردم ، حاصل می كند. آنچه مصرف نمی‌شود را نمی‌توان به عنوان منابع محاسبه كرد. فارس: با این حساب ، با صرفه‌جویی مردم ، درآمد دولت هم كم خواهد شد. نادران: اصلا یكی از اهداف اصلی قانون هدفمند كردن یارانه‌ها هم همین بود. قصد این بود كه در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. طبیعی است كه درآمد دولت كم خواهد شد. به همین دلیل مجلس از دولت خواست تا در این ارتباط با احتیاط عمل كند. اگر قرار باشد مبنا را میزان مصرف‌های قبلی بگذاریم كه اشتباه بزرگی است. نباید دولت میزان مصرف قبلی مردم را مبنای كسب درآمد خود قرار دهد. در هیچ كجای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها ذكر نشده درآمد حاصل از صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی جزو درآمدهای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها محسوب شود. فارس: ولی در قانون ذكر شده كلیه درآمدهای حاصل از اجرای طرح، نیامده كلیه درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها... نادران: درآمد كجا است؟ مگر می‌شود صرفه‌جویی را جزو درآمد محسوب كرد؟ فارس: دولت معتقد است اگر ما در نتیجه صرفه‌جویی مردم صادر كردیم جزو درآمدهای طرح است. نادران: نخیر...!!! كجای آن درآمد محسوب می‌شود؟ فارس: به نظر تفاوت در برداشت و معنی درآمد در مبانی بودجه بین دولت و مجلس است؟ نادران: قانون كاملا صراحت دارد. فارس: ظاهرا دولت در حال رایزنی با مجلس در این خصوص است. نادران: ممكن است مجلس مجوزهای موردی برای یك امر مشخصی بدهد ولی قانون در این خصوص كاملا صراحت دارد. كاملا روشن است. كجا از قانون به این روشنی می‌شود استنباط كرد كه صرفه‌جویی درآمد است؟ اگر مردم صرفه‌جویی كردند می‌توان آن را به عنوان درآمد محسوب كرد؟اقای فرزین از كدام منطق و متن اقتصادی یا متن بودجه چنین تعریفی از درآمد را استنباط كرده؟ در كدام كتاب همچنین تعریفی از درآمد آورده شده است؟ فارس: اگر اجازه بدهید گریزی هم بزنیم به اتفاقات اخیر، بحث بانك مركزی و تعیین رئیس كل آن كه شما و دوستانتان مطرح كردید، من فكر می‌كنم دلیل شما برای مطرح كردن این بحث و خارج شدن بانك مركزی از اختیارات رئیس جمهور به دلیل جلوگیری از برداشت‌های دولت از این منبع برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بود. نادران: بانك باید مستقل از تمایلات سیاسی تصمیم‌گیری كند. بانك مركزی صرفا باید منافع و مصالح ملی و كارشناسی را در نظر بگیرد. فارس: نظرتان در مورد نامه آقای احمدی‌نژاد در این ارتباط چیست؟ نادران: فكر می‌كنم قبلا در مورد آن بحث شده، دوستانی مثل آقای الهام درمورد آن اظهار نظر كردند. الان وارد جزئیات شدن لزومی ندارد. فارس: از تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت اطلاع دارید؟ نادران: ابلاغ شد. فارس: همین كه سران سه قوه ... نادران: خیر، حذف شد. فارس: یعنی چه؟ نادران: یعنی دوباره طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب و عزل رئیس كل بانك مركزی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شد. همان چیزی كه قبلا در برنامه چهارم بود. فارس: ابلاغ هم شد؟ نادران: در قانون برنامه است. فارس: یك بند قانون مانده بود. نادران: آن هم ابلاغ شد. انتصاب، عزل و قبول استعفای رئیس كل بانك مركزی هر سه بر عهده رئیس جمهور گذاشته شد. فارس: نامه احمدی نژاد روی این تصمیم تأثیر داشت؟ نادران: خیر، تصمیم مجمع تشخیص قبل از نامه احمدی نژاد بود. فارس: به نظر می‌رسد مجلس در انجام وظایف قانونی و نظارتی خود آنگونه كه شایسته است عمل نمی‌كند. نادران: من معتقدم مجلس باید به وظیفه نظارتی و تقنینی خود عمل كند. باید منابع ملی را در نظر بگیرد. فارس:‌الان عمل می‌كند؟ نادران: از رئیس مجلس بپرسید. از سخنگوی مجلس بپرسید. من نه سخنگویم و نه رئیس مجلس . من تلاش می‌كنم وظیفه خودم را انجام بدهم. من شخصا تلاشم این بود كه از حیثیت مجلس دفاع كنم. از مصوبات و شأن مجلس دفاع كنم. از جایگاه مجلس به عنوان یك نهاد قانونگذار و نظارتی دفاع كنم. فارس: پیش بینی شما از سال آینده با توجه به این نحوه اجرای قانون هدفمند كردن یارانه چیست؟ نادران: تا لایحه بودجه نیاید و سقف پرداخت‌ها مشخص نشود نمی‌توان اظهار نظر كرد. فارس: دولت اعلام كرده در بودجه سال آینده هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، نرخ ارز هم به همین شكل عمل خواهد شد. نادران: چه درآمدی پیش‌بینی شده؟ فارس: برای سه ماه 14 هزار میلیارد تومان یعنی برای یك سال 56 هزار میلیارد تومان. نادران: نه. به نظرم بیشتر از 60 هزار میلیارد تومان خواهد شد. بستگی به این دارد كه دولت چه رقمی را پیشنهاد بدهد. قبل از آن نمی‌توان اظهار نظر درستی كرد. فارس: تكلیف تعهدات و اضافه برداشتی كه از امسال به سال آینده منتقل می‌شود چه خواهد شد؟ نادران: چه تعهداتی؟ فارس: عدم تناسب درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و پولی كه به حساب مردم ریخته شده. نادران: علی القاعده دولت باید نسبت به دخل و خرج ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها مجلس را در جریان جزئیات قرار دهد تا بتوان در مورد آن تصمیم گرفت. فارس: طبق قانون باید دقیقا هزینه‌ها و درآمدهای ناشی از اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها صرف خودش شود. یعنی همان درآمدی كه ناشی از اجرای طرح است باید به حساب خانوارها و صنایع خود دولت واریز شود و اختصاص پیدا كند. نادران: من تا آنجایی كه كنكاش كردم اطلاعات مشخص در ارتباط با درآمدهایی كه ناشی از اجرای قانون به دست آورده در اختیار مجلس قرار نگرفته است. حتی در مورد احتساب مضاعف درآمدها هم به ما اطلاعی داده نشده است. در مورد سال آینده هم دو مسئله جدی وجود دارد. یكی بحث حامل‌های انرژی است. قیمت‌هایی كه دولت قصد دارد سال آینده اعمال كند، تركیب آنها ، سهمیه بندی آنها . نكته دوم در مورد مهار قیمت‌ها در حوزه صنعت و غیر صنعت است. در حال حاضر دولت با كنترل شدید ؛ قیمت‌ها را مهار كرده ،‌این حالت نمی‌تواند زیاد طول بكشد. دولت ناچار خواهد شد از ابزارهای بازار استفاده كند. تلاش بر این خواهد شد كه خود بازار با ساز و كارهای خودش قیمت‌ها را اعمال كند. گفت و گو از محمود نكونام و مریم سلیمی