فرهنگ زیرساخت اصلی انقلاب اسلامی است و هیچ کشوری نمی‌تواند زیرساخت اصلی خود را از کنترل خود خارج کرده و در دست نهادهای خصوصی قرار دهد؛ اما می‌بینیم که در این لایحه به فرهنگ به‌عنوان یک کالا نگاه می‌شود.
«ابراهیم کارخانه ای» نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق سازمان استاندارد کشور در گفتگو با «حافظ نیوز»:
«برنامه ششم توسعه» اگر اصلاح نشود زمینه ساز نفوذ بیگانگان خواهد شد/ نگاه دولت به مقوله فرهنگ، همانند نگاه به یک کالای تجاری است!
تاریخ انتشاريکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۲
حال نیز قصد داریم با توجه به ارائه مجدد این برنامه مهم و سرنوشت ساز به مجلس، از منظری دیگر به نقد و بررسی آن بپردازیم.
عرصه مظلوم فرهنگ، همان ساحت مهمی است که در برنامه ششم توسعه، سرنوشتی نامعلوم پیدا می کند و هیاهوی موجود در عرصه سیاست، مانع از آن می شود که نخبگان فرهنگی کشور بتوانند به درستی به نقد آن بپردازند و صدای رسای نقد خود را به گوش جامعه برسانند.
علاوه بر این، برنامه ششم توسعه برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است. پیشنهاد اولیه دولت که توسط مجلس نهم رد شده بود این بار با اصلاحاتی این بار به مجلس دهم تقدیم شده تا در نهایت بتواند پس از کش و قوس های فراوان رأی اعتماد نمایندگان ملت را دریافت کند؛ اما باید دید این لایحه چه رابطه ای با اسناد بالادستی خود داشته و رویکرد بندهای مختلف این سند چیست؟ در همین ارتباط، با ابراهیم کارخانه ای رئیس سابق اداره کل استاندارد و نماینده ادوار مجلس به گفتگو نشستیم تا با وی درباره نقش فرهنگ در برنامه ششم توسعه گفتگو کنیم.
در ادامه گفتگوی جذاب "حافظ نیوز" و ابراهیم کارخانه ای را می خوانید:
طبق ماده 6 برنامه ششم، دولت قرار است معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص را تا پایان سال 94 از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. به نظرتان افزایش بدهی‌های دولت به‌واسطه فروش اوراق بهادار می تواند چه تبعاتی برای آینده اقتصاد ایران داشته باشد؟
این کار یقیناً منجر به بدهکاری دولت فعلی و دولت بعدی خواهد شد. وقتی برای دولت بدهی ایجاد شود. این موضوع بر برنامه‌ریزی‌های کشور تأثیر داشته و به آن‌ها جهت می‌دهد. در قانون نیز به این موضوع اشاره شده و مقدار آن در بودجه سنواتی از سوی مجلس تعیین می‌شود. لذا مجلس می‌تواند در بودجه سالانه سقف آن را تعیین نماید.
به نظرتان دولت با این کار دولت‌های آینده را بدهکار نمی‌کند؟
عنوان این بند تا پایان برنامه ششم است. ولی دولت می‌تواند این را سال‌های اول و دوم انجام دهد، یعنی محدودیتی برای دولت قائل نشده است. لذا اگر در این زمان به‌صورت کامل اجرا شود می‌تواند دولت را درگیر بدهکاری بزرگی کند. البته همان طور که گفتید تبعات این بدهکاری بیشتر برای دولت بعد مطرح خواهد بود.
در ماده 17 برنامه ششم آمده که وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ضمن اینکه ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی است.
به نظرتان چنین اقداماتی حرکت به سمت خصوصی شدن آموزش‌وپرورش نیست؟
فرهنگ زیرساخت اصلی انقلاب اسلامی است. هیچ کشوری نمی‌تواند زیرساخت اصلی خود را از کنترل خود خارج کرده و در دست نهادهای خصوصی قرار دهد؛ اما می‌بینیم که در این لایحه به فرهنگ به‌عنوان یک کالا نگاه می‌شود؛ یعنی همان‌طور که یک محصول مبادله می‌شود با همین دید به فرهنگ نگاه شده است. ضمن اینکه کانون شکل‌گیری فرهنگ در نهادهای خصوصی نیست بلکه وزارت آموزش‌وپرورش متولی اصلی این کار است. اما وقتی موضوع آموزش به بخش خصوصی واگذار شود یعنی اختیار تعلیم و تربیت و ساخت فرهنگ از دولت به بخش خصوصی واگذارشده است. لذا دولت دیگر نمی‌تواند ادعا کند که بر موضوع آموزش نظارت دارد.
صحنه تعلیم و تربیت در مدرسه در اختیار مدیر یک مدرسه است نه در دست نهادهایی که بیش از هر چیز به پول فکر می‌کنند. ولی وزارت آموزش‌وپرورش به‌جای اینکه استانداردها و ملاک‌هایی را برای آموزش تعریف کند تا همه مدارس موظف باشند که از آن استانداردها تبعیت کنند، می‌خواهد سهم بخش خصوصی را در آموزش افزایش دهد. در این رابطه قطعاً مشکلات زیادی به وجود آمده و رانت های مختلفی ایجاد می شود. وزارت آموزش و پرورش هم ، سرانه آموزشی را به برخی مدارس خاص که دارای روابطی هستند، منتقل می‌کند. لذا به همین شکل رانت‌هایی بین مدارس دولتی و غیردولتی به وجود خواهد آمد. علاوه بر مشکلاتی که در عرصه فرهنگ به وجود می‌آورد، یک رانت هم در این زمینه به وجود می‌آید. بهترین راه این است که بخش دولتی را تقویت کرده و استانداردهایی را برای آن تدوین کنیم.
آیا این طرح خلاف اصل 30 قانون اساسی نیست که می‌گوید آموزش تا انتهای دوران متوسطه باید رایگان باشد؟
بر اساس اصل 30 قانون اساسی باید آموزش رایگان داشته باشیم. متأسفانه مدارس غیردولتی تأسیس می‌شود و معلمان خوب و مجرب را جذب می‌کنند؛ افرادی که تمکن مالی دارند از امکانات این مدارس استفاده می‌کنند و افرادی هم که تمکن ندارند از سطح پایین آموزشی رنج می‌برند. دولت‌ها باید بخش عمومی و دولتی را تقویت نمایند، اما شاهد هستیم که با این طرح، این فاصله طبقاتی بیشتر هم خواهد شد.
آقای دکتر! در ماده 7 این لایحه آمده است: صندوق توسعه ملی طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای با مشارکت حداکثر 49% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید. سوال اینجاست که با وجود واگذاری سهام به مردم مدیریت همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. آیا این ماده به معنای افزایش تسلط مدیریتی دولت نیست؟
این بند برای مناطق محروم مطرح‌شده است. در این بند اشاره‌شده که برای کمک به مناطق محروم، دولت بتواند 51 درصد در این صنایع سهم داشته باشد. به نظرم اگر این موضوع برای کمک به مناطق محروم باشد خوب است.
قبلاً صندوق توسعه ملی نمی‌توانست به این سازمان‌های توسعه‌ای وام بدهد ولی این ماده این را ه را باز کرده تا این کار انجام شود. منتها مسئله اصلی مدیریت است. اگر درست مدیریت نشود تبدیل به یک رانت منطقه‌ای می‌شود. اما اگر این طرح به‌خوبی مدیریت شود مشکلی پیش نخواهد آمد.
کد مطلب : ۱۵۵۴۰
