حافظ خبر - برنامه ششم توسعه هنوز به مرحله نهایی نرسیده است

به گزارش حافظ نیوز به نقل از صدا سيما، امير باقري در برنامه تيتر امشب شبکه خبر ادامه داد: در حالي که ضرورت داشت برنامه ششم توسعه پس از لغو برنامه پنجم توسط نمايندگان مجلس به نگارش در آيد، دولت بدون درنظر گرفتن اين موضوع، شروع به نگارش برنامه ششم کرد و بدون تاييد مجلس، از طرف سازمان برنامه و بودجه براي دولت فرستاده است.

وي با اشاره با بيان اينکه برنامه ششم هنوز نهايي نشده گفت: براي نهايي شدن برنامه ششم تا اسفند ماه فرصت داريم، سياست‌هاي کلي برنامه ششم شامل 80 بند است، اين برنامه بر اساس محورهاي اقتصاد مقاومتي، پيشتازي در عرصه علم و فناوري و تعالي و مقاوم‎سازي فرهنگي تهيه شده است؛ سياست‎هاي کلي مشتمل بر طيف گسترده‎اي از موضوعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و يک برنامه جامع است.

باقري گفت : بهبود مستمر فضاي کسب ‏وکار، تقويت رقابت و استفاده مناسب ازظرفيت نهادهاي عمومي، الويت دادن به ديپلماسي اقتصادي، توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري با کشورهاي آسياي جنوب غربي، جذب سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان خارج از کشور و جلب توان علمي و تخصصي آن‌ها، توسعه نظام تأمين مالي و بيمه و استمرار فعاليت صندوق توسعه ملي و ساماندهي بازارهاي غيرمتشکل پولي، پيشرفت در علم و فناوري و دانش بنيان کردن توليد صنعتي و نفت و گاز، بهبود نظام نوآوري، حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌ محور، برندسازي و ... برخي از راهبردهاي حوزه اقتصادي سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه است.

رئيس امور برنامه‌ريزي مديريت و برنامه‌ريزي کشور ادامه ادامه داد: اين برنامه جامع در حال حاضر تدوين و 20 روز است که در اختيار دولت قرار گرفته و ما منتظر جمع بندي نهايي آن هستيم. اينکه گفته مي شود دولت در برنامه ششم توسعه قانون را زيرپا گذاشته درست نيست زيرا ما حتي در برنامه چهارم توسعه که نوشته شده بود نگارش برنامه پنجم توسعه بر اساس آمايش سرزميني صورت بگيرد هيچ وقت اين امر محقق نشد حالا چگونه ادعا مي شود اول مجلس بايد اين برنامه را تاييد و سپس به دست دولت سپرده بسپارد.

علي کشوري کارشناس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت ، ديگر مهمان برنامه با زير سوال بردن عملکرد دولت خاطرنشان کرد: ظاهر قانون اين است که برنامه هاي توسعه بايد تحت عنوان يک لايحه به مجلس ارائه و درست پس از تاييد مجلس به دولت داده شود اما در برنامه ششم توسعه اين اتفاق نيفتاد و مستقيما در اختيار دولت قرار گرفت که اين امر نقض صريح قانون است زيرا دو سوم نمايندگان مجلس بايد قانون پنجم توسعه را لغو و پيشنهاد نگارش قانون ششم را مي دادند که اين اتفاق نيفتاد.