فاصله طبقاتی فاحش مدیران ارشد سازمان با سایر کارکنان و همزمان، بی‌خیالی و بی‌تفاوتی آنان بر تجربه تلخی که دیگر بازیگران موثر سازمان، آن را به سختی تحمل می‌کنند را می‌توان از دلایل کاهش معنادار و منطقی راندمان عملکرد و در نتیجه کاهش آشکار دستآوردهای یک سازمان برشمرد.
یادداشتی از حسین خبیری؛
گلوگاه‌های فساد اداری
تاریخ انتشارشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۸
به گزارش حافظ‌خبر؛ امروزه برای کشف فسادهای اداری نیازی به چشمان تیزبین یا اقدامات و عملیات اطلاعاتی پیچیده‌ای نیست.
در یک ریخت‌شناسی و رفتارشناسی ساده و سطحی، وقتی در سازمانی، تغییرات شگفت‌انگیز و شتابی در رشد و ارتقاء جهش‌گونه وضعیت اقتصادی گروه کوچکی از حلقه اولی‌های مدیران ستادی و درست در همان سازمان و دقیقاً در نقطه مقابل آن، اوضاع بهم ریخته و نابسامان معیشتی جماعت بزرگی از کارکنان، با شرایط و مزایای مشابه شغلی، دیده می‌شود، جای تردیدی برای وجود گسترده نشتی‌ها و شیطنت‌های مالی و چپاول‌ها به صورت زیرسطحی باقی نمی‌گذارد.
وقتی دو کارمند یک سازمان با شرایط ظاهراً یکسان شغلی و برخورداری از حقوق و مزایای نزدیک به هم، برای یکی امکان خرید مسکن در بهترین نقطه شهر، آپارتمان‌سازی، خرید یک تا چند ماشین شاسی‌بلند و ... مهیا باشد و برای دومی حتی امکان تهیه و تأمین رهن یک خانه استیجاری کوچک هم فراهم نیست، لازم است به دیده تردید و ابهام به نقش و عملکرد مدیران و صاحبان اختیار و امضای آن سازمان نگریست.
خوش‌بینی و بدبینی مفرط را که کنار بگذاریم، به نگرش و تحلیل واقع‌بینانه شرایط موجود خواهیم رسید.
حقیقت ماجرا این است که فساد اداری حلقه اولی‌های یک سازمان، از انگیزه‌های پیشران تلاش دغدغه‌مندانه و پویایی دیگر کارکنان و مخاطبان خاص و عام آن سازمان، به شدت خواهد کاست.
ما در ظاهر می‌بینیم که خروجی‌های یک سازمان کافی و تعیین‌کننده نیست و شاید ناخواسته قضاوت‌هایی در خصوص کم‌کاری‌ها و فقدان کارکرد حداقلی کارمندان داشته باشیم؛ اما واقعیت، گویای دل‌زدگی و بی‌رمقی کارکنانی است که دایم نظاره‌گر بهره‌مندی ویژه و چاق و چله شدن اقتصادی گروه محدودی و محرومیت جمع کثیریند.
حلقه محاصره اقتصادی منابع انسانی سازمان، در سیر جهشی قیمت‌ها در اوضاع بیمارگونه اقتصاد ما، هر روز تنگ‌تر می‌شود. فاصله طبقاتی فاحش مدیران ارشد سازمان با سایر کارکنان و همزمان، بی‌خیالی و بی‌تفاوتی آنان بر تجربه تلخی که دیگر بازیگران موثر سازمان، آن را به سختی تحمل می‌کنند را می‌توان از دلایل کاهش معنادار و منطقی راندمان عملکرد و در نتیجه کاهش آشکار دستآوردهای یک سازمان برشمرد.
تنها تاییدکنندگان این وضعیت ناپایدار، اسفبار، غیرقانونی و غیرمنصفانه، مافیای قدرت و ثروت در سازمانند. هیچ صدای موافقی به جز صدای حلقه اولی‌ها که دایم در حال ترسیم و نمایش شرایط ایده‌آلند شنیده نمی‌شود و صد البته که سکوت سنگین و طولانی رسانه‌های جمعی، عمر، عمق و رشد فزاینده فسادهای اداری را به دنبال داشته است.
شناسایی و سد نمودن روش‌ها و کانال‌های پولشویی، کوتاه نمودن دست خطاکاران و دلالان از منابع و سلب اختیار از اشخاص دارای سوءسابقه و حذف آنان از گلوگاه‌ها و همزمان بهره‌جویی و استفاده صحیح از بدنه تخصصی منابع انسانی دارای تجربه و حسن‌سابقه سازمان، در پیشبرد و اداره امور، می‌تواند تا حد قابل توجهی از آثار زیان‌بار فساد بکاهد، هویت و روحیه جمعی را بازسازی کرده و انگیزه‌های تحلیل‌رفته همکاران را بر مدار منافع جمعی بازگرداند.
در یک ریخت‌شناسی و رفتارشناسی ساده و سطحی، وقتی در سازمانی، تغییرات شگفت‌انگیز و شتابی در رشد و ارتقاء جهش‌گونه وضعیت اقتصادی گروه کوچکی از حلقه اولی‌های مدیران ستادی و درست در همان سازمان و دقیقاً در نقطه مقابل آن، اوضاع بهم ریخته و نابسامان معیشتی جماعت بزرگی از کارکنان، با شرایط و مزایای مشابه شغلی، دیده می‌شود، جای تردیدی برای وجود گسترده نشتی‌ها و شیطنت‌های مالی و چپاول‌ها به صورت زیرسطحی باقی نمی‌گذارد.
وقتی دو کارمند یک سازمان با شرایط ظاهراً یکسان شغلی و برخورداری از حقوق و مزایای نزدیک به هم، برای یکی امکان خرید مسکن در بهترین نقطه شهر، آپارتمان‌سازی، خرید یک تا چند ماشین شاسی‌بلند و ... مهیا باشد و برای دومی حتی امکان تهیه و تأمین رهن یک خانه استیجاری کوچک هم فراهم نیست، لازم است به دیده تردید و ابهام به نقش و عملکرد مدیران و صاحبان اختیار و امضای آن سازمان نگریست.
خوش‌بینی و بدبینی مفرط را که کنار بگذاریم، به نگرش و تحلیل واقع‌بینانه شرایط موجود خواهیم رسید.
حقیقت ماجرا این است که فساد اداری حلقه اولی‌های یک سازمان، از انگیزه‌های پیشران تلاش دغدغه‌مندانه و پویایی دیگر کارکنان و مخاطبان خاص و عام آن سازمان، به شدت خواهد کاست.
ما در ظاهر می‌بینیم که خروجی‌های یک سازمان کافی و تعیین‌کننده نیست و شاید ناخواسته قضاوت‌هایی در خصوص کم‌کاری‌ها و فقدان کارکرد حداقلی کارمندان داشته باشیم؛ اما واقعیت، گویای دل‌زدگی و بی‌رمقی کارکنانی است که دایم نظاره‌گر بهره‌مندی ویژه و چاق و چله شدن اقتصادی گروه محدودی و محرومیت جمع کثیریند.
حلقه محاصره اقتصادی منابع انسانی سازمان، در سیر جهشی قیمت‌ها در اوضاع بیمارگونه اقتصاد ما، هر روز تنگ‌تر می‌شود. فاصله طبقاتی فاحش مدیران ارشد سازمان با سایر کارکنان و همزمان، بی‌خیالی و بی‌تفاوتی آنان بر تجربه تلخی که دیگر بازیگران موثر سازمان، آن را به سختی تحمل می‌کنند را می‌توان از دلایل کاهش معنادار و منطقی راندمان عملکرد و در نتیجه کاهش آشکار دستآوردهای یک سازمان برشمرد.
تنها تاییدکنندگان این وضعیت ناپایدار، اسفبار، غیرقانونی و غیرمنصفانه، مافیای قدرت و ثروت در سازمانند. هیچ صدای موافقی به جز صدای حلقه اولی‌ها که دایم در حال ترسیم و نمایش شرایط ایده‌آلند شنیده نمی‌شود و صد البته که سکوت سنگین و طولانی رسانه‌های جمعی، عمر، عمق و رشد فزاینده فسادهای اداری را به دنبال داشته است.
شناسایی و سد نمودن روش‌ها و کانال‌های پولشویی، کوتاه نمودن دست خطاکاران و دلالان از منابع و سلب اختیار از اشخاص دارای سوءسابقه و حذف آنان از گلوگاه‌ها و همزمان بهره‌جویی و استفاده صحیح از بدنه تخصصی منابع انسانی دارای تجربه و حسن‌سابقه سازمان، در پیشبرد و اداره امور، می‌تواند تا حد قابل توجهی از آثار زیان‌بار فساد بکاهد، هویت و روحیه جمعی را بازسازی کرده و انگیزه‌های تحلیل‌رفته همکاران را بر مدار منافع جمعی بازگرداند.
کد مطلب : ۲۳۵۷۸
اين قانون با نظام اسلامي و انقلابي تناسبي ندارد.
بايد علم و دانشمند باتقوي اصالت داشته باشد.
قانون بايد شيوه جهادي مردمي و دانش بنيان اصالت بدهد.
در اينصورت مي توان فساد را مهار كرد ان شاءالله