با گذشت نزدیک به چهار سال از شروع به کار دولت تدبیر و امید و در روز‌های پایانی، یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری به ابتدايی‌ترین مرحله خود گام نهاد.
ضمانت اجرای حقوق شهروندی چیست؟
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۶
بنابراین نگارنده بر این نظر است آنچه اینک کشور ما در این راستا بیش از هر زمانی نیاز دارد، ضمانت اجرای حقوق شهروندی از سوی حاکمیت است که متأسفانه همان‌طور که دستیار ویژه ریاست محترم جمهوری در مصاحبه روز قبل از رونمایی منشور حقوق شهروندی گفتند؛ این منشور فاقد ضمانت اجرا است
و اگر دولت وعده اجرائی‌شدن این منشور را در حوزه قوه مجریه بدهند، تا زمانی که فاقد ضمانت اجرائی است، اطمینانی از پایداری آن نبوده و هیچ تضمینی و انتظاری در اجرای آن در دولت‌های بعدی نخواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود روند موجود پس از رونمایی همچنان ادامه یابد. ریاست محترم جمهور در روز رونمایی منشور فرمودند: «هیچ‌کس، هیچ فرد، هیچ گروه و هیچ رسانه‌ای از قانون مستثنا نیست و نباید حاشیه امنیتی داشته باشد». آیا انصافا شدنی است؟! آیا فردا رسانه‌ای که خود را تافته جدا بافته تلقی مي‌كند و از هرگونه نقض قانون، اهانت، توهین و تحقیر مردم و شخصیت‌های کشور ابایی ندارد و به گمان خود به افشاگری نیمه‌پنهان افراد پرداخته و نسبت به هتک‌حرمت و حیثیت آنها و ورود به حریم خصوصی، در قلم خود می‌تازد، این منشور براي آن بازدارنده خواهد بود؟! و برخوردی خواهد شد و به فرمایش ریاست محترم جمهور این حاشیه امن از بین خواهد رفت؟! بخش بزرگی از معضلات جامعه امروز، این‌گونه رفتار‌هاي غیرقانونی است. این منشور در حل آن با توجه به نداشتن ضمانت اجرا، چه راهکاری دارد؟! پاسخ را به مخاطب خود وا می‌نهم و گذشت زمان.
منشور حقوق شهروندی تازمانی‌که ضمانت اجرای قانونی پیدا نکند، صرفا در حد یک توصیه اخلاقی مانند اصول مترقی مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی، باقی خواهد ماند و همچنان تضییع حقوق شهروندی ادامه خواهد داشت و این نقیصه بزرگ بر منشور وارد است.
اما به‌قول معروف، عیب آن گفتی حسن نیز باید گفت و آن اینکه دولت اگر در راستای تضمین حقوق شهروندی عزمي راسخ و جدی دارد، نه نمادین و خدای ناخواسته یک برنامه تبلیغات انتخاباتی، می‌تواند در حوزه قوه مجریه در بحت قانون‌گرایی فعال‌تر و بهینه‌تر عمل كرده و لازمه آن، این است که دولت در حوزه مدیریت و وظایف خود، از صدر تا ذیل مدیران دولت را ملزم به اجرای دقیق آن كرده و با ضمانت اجرای برکناری قاطعانه و بدون اغماض مدیران خاطی و سپردن کارکنان بی‌اعتنا به این حقوق به دادگاه‌های تخلفات اداری و رسانه‌ای‌کردن آن، عزم خود را به رخ مردم کشیده که اگر این شود، بسیار اقدام شايان ستایشی خواهد بود و جای امیدواری دارد و پیشتازی دولت در اجرای آن، قطعا دیگر قوا را نیز تحت‌تأثیر قرار مي‌دهد.
اما سپردن گام اول منشور به آگاهی مردم از حقوق خویش، رفع مسئولیت دولت از موضوع است و وافی به مقصود نیست؛ زیرا اولا مسئولان باید با این حقوق آشنا شوند تا با اطلاع از آن، به اجرای آن همت گمارند و باید ابتدا یک دوره آشنایی برای مسئولان برگزار شود! اما گام بعدی برای جدی‌تر و اجرائی‌تر‌شدن این منشور، همراهی و همکاری راسخ دیگر قوا است. مجلس دهم در گام بعدی با تصویب آن همکاری و همدلی دیگر خود را با ریاست محترم جمهور به منصه‌ظهور برساند و این انتظار از فراکسیون امید مجلس در پیش‌گامی هست و قطعا در اجرای مصوبه مجلس، برخورد قاطعانه با ناقضان حقوق مردم، با قوه قضائیه است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات
انتهای خبر/111
کد مطلب : ۱۶۰۳۳
