مرکز پژوهشها در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۳۹۴، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حاملها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است و بقیه این مبلغ پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شرکتهای ارائهدهنده حاملهای انرژی از جمله شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو قرار گرفته است.