هنگامی که مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی سخن می گویند و دولت را به تحقق آن فرا می خوانند، این امر ملزوماتی دارد که از جمله آن ملزومات، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولیدات
کاهش 60درصدی درامدهای نفتی و چند سوال:: آیا دولت تدبیر و امید در راستای کاهش اتکا به درامدهای نفتی حرکت می کند؟/ آیا درک صحیحی از مفهوم «اقتصاد مقاومتی» وجود دارد؟!
تاریخ انتشارجمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۵۴
اخبار رسیده از اوپک نیز به نقل از تسنیم حکایت از آن دارد که کشورهای عربی بر عدم کاهش تولید نفت همچنان پافشاری داشته و تاکنون اوپک نتوانسته است مواضع آنها را برای کمترکردن تولید، تلطیف کند. از سویی، آنچه که با عنوان دیپلماسی نفتی از آن یاد می شود، تا کنون در دولتی که داعیه دار توانمندی دیپلماتیک است راه به جایی نبرده و در روزهای گذشته ریاست محترم جمهور با خط و نشان کشیدن برای کشورهایی چون عربستان، قطر و کویت آنها را بازنده اصلی کاهش قیمت جهانی نفت نامید.
یک حساب سرانگشتی نیز نشان می دهد با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه ای نفت ایران، زیان کشورمان از بابت افت قیمت نفت در ماه های خرداد تا آذر بالغ بر 105 میلیارد دلار بوده است. و اما از سوم آذر و با افت بیشتر قیمت نفت و رسیدن آن به زیر 45 دلار، طی 50 روز گذشته متوسط قیمت نفت ایران حدود 3 میلیارد دلار دیگر کاهش یافته است. کاهش درامدهای نفتی از یک سو و تحریم های بانکی که مانع از دسترسی آزادانه به ارز نفت فروخته شده می شود نیز از سوی دیگر، کلاف سردرگم اقتصاد کشور را پیچیده تر کرده است.
با یک حساب منطقی و اقتصادی و بر اساس مصالح ملی می توان به این نتیجه رسید که این روزها، باید شیر چاه های نفت را بست و این سرمایه بی نظیر ملی را که میلیون ها ماده پلیمری و صدها محصول پتروشیمی می توان از آن استحصال نمود، در بازارهای جهانی به ثمن بخث به حراج نگذاشت اما بستن شیر چاه های نفت همچنان یک آرزوست! چرا که اقتصاد ملی ما همچنان یک اقتصاد تک بعدی و به شدت وابسته به درامد حاصل از فروش نفت است.
آیا دولت تدبیر و امید در راستای کاهش اتکا به درامدهای نفتی حرکت می کند؟
در حالی که طی دو دهه اخیر همواره مسئولان اقتصادی دولت ها از تلاش برای کاهش اتکا به نفت سخن گفته اند اما با گذشت چند دهه، اقتصاد ما چنان به نفت وابسته است که عدم تحقق درامدهای نفتی امکان اجرای بسیاری از فعالیت های عمرانی و تحقق بودجه جاری کشور را در هاله ای از ابهام فرو می برد! آیا وقت آن فرا نرسیده است که دولت تدبیر و امید، گامهای عملی در راستای کاهش اتکا به درامدهای نفتی برداشته و بدین ترتیب بخش عظیمی از تحریمها و فشارهای بین المللی بر نظام و دولت را بی اثر کند؟
تداوم بی تدبیری؛ از زعفران و فرش و صنایع دستی تا محصولات پتروشیمی و خدمات فنی مهندسی و صنعت توریسم
هنگامی که مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی سخن می گویند و دولت را به تحقق آن فرا می خوانند، مسلما این امر ملزوماتی دارد که از جمله آن ملزومات، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولیدات «صادر محور» می باشد. ايران با وجود توليد 300 تن زعفران در سال که معادل 92 درصد زعفران دنياست هنوز نتوانسته بازاري جهاني به نام خود و براي صادرات اين محصول داشته باشد. زعفران از جمله محصولاتی است که در تمام کشورهای دنيا مورد استفاده غذايی و دارويی قرار مي گيرد، البته چند سالی است که پای چينی ها نيز در اين محصول باز شده است و زعفران نيز در چين برداشت مي شود، در اين ميان کشور همسايه يعنی افغانستان هم به تازگی به کشت زعفران روی آورده است اما نبايد غافل شد از اينکه زعفران خاص خراسان است. در حالی که قیمت فله ای صادرات هر کیلو گرم زعفران، در حال حاضر بالغ بر 5 میلیون تومان است، تخمین زده می شود در صورت فراوری مناسب و بسته بندی استاندارد و با کیفیت مطلوب در کلاس جهانی، این محصول را بتوان در بازارهای بین المللی بین 8 تا 10 میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رساند. امری که در صورت تحقق، سالانه بیش از 1 میلیارد دلار درامد ارزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کشور در پی خواهد داشت و موجب رونق اشتغال در صنایع وابسته نیز خواهد شد. این در حالی است که تولید 300 تن زعفران، رقم ناچیزی از توانمندی کشت این محصول در کشور است و می توان با حمایت از تولیدگران و کشاورزان، میزان تولید آن را تا 1000 تن نیز افزایش داد. حال باید به این پرسش پاسخ داد که چرا دولتها در ایجاد صنایع فراوری زعفران و بسته بندی مناسب آن و همچنین حمایت از تولید کننده و صادرکنندگان آن، اقدام درخوری صورت نداده اند و زعفران ایرانی تنها سفره دلالان را رنگین می کند؟
فرش ایرانی و حرکت پرشتاب به سمت عقب!
فرش ایرانی نیز قصه پرغصه ای دارد! محصولی که حاصل دسترنج و سرپنجه های هنرمندان ایرانی است و در بیش از صد کشور دنیا خریدار دارد. ارزش صادرات فرش دستباف ایرانی، در سال 89 معادل 555 میلیون دلار و در سال 90 معادل 560 میلیون دلار بوده است. از سال 91، متاسفانه به جای آنکه حمایت از صادرات فرش دستباف و تسهیل در تولید این محصول منحصر به فرد ایرانی در دستور کار دولت وقت قرار گیرد، عدم حمایت از دست اندرکاران این صنعت باعث شد در سال 91 صادرات فرش ایران به 427 میلیون دلار و در سال 92 و در دولت تدبیر و امید متاسفانه به رقم نگران کننده 314 میلیون دلار برسد! این اتفاق تاسف بار در حالی روی می دهد که برخی صاحب نظران و کارشناسان، دسترسی به صادرات 5 میلیارد دلاری فرش ایران را در یک بازه زمانی 5 ساله به شرط بازاریابی مطلوب در عرصه بین المللی، حمایت از تولیدکنندگان فرش و کاهش تعرفه های صادرات عملی می دانند. وضعیت صنایع دستی و گردشگری کشور نیز حال و روز خوبی ندارد! میزان صادرات صنایع دستی در سال گذشته، در حالی به میزان 850 میلیون دلار صورت گرفت که در این بخش نیز متاسفانه کشور ما به دلیل عدم حمایت از تولید داخلی، با کاهش تولید صنایع دستی مواجه شد و در نتیجه بسیاری از بازارهای سنتی خود در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی را یکی پس از دیگری از می دهد.
«توریسم» زیرساختی که وجود ندارد و نقشه راهی که تعریف نشده است!
صنعت گردشگری کشور نیز وضعیتی مشابه دارد. صنعت توریسم پس از صنایع نفت و اتومبیل سازی به سومین صنعت درآمدزا در دنیا تبدیل شده است. ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی نیز می شود. کسب میزان قابل توجهی از درآمد صادرات جهانی ازطریق صنعت گردشگری است. رشد بالای میزان اشتغال زایی این صنعت و نیز روند رو به رشد آن، بیانگر نقش زیاد این صنعت در اقتصاد جهان است. اما سهم این صنعت در اقتصاد ملی ما متاسفانه چندان چشم گیر نیست. در حالی که کشور ترکیه در سال گذشته، در حدود 90 میلیارد دلار درامد مستقیم و 28 میلیارد دلار درآمد صادراتی از توریسم داشته است، سهم کشور ما از درامدهای این صنعت به مرز 30 میلیارد دلار نزدیک می شود. گرچه درامد صنعت توریسم نسبت به سالهای گذشته، وضعیت بهتری پیدا کرده است اما متاسفانه سند چشم انداز و افق روشنی پیش روی این صنعت قرار ندارد. در استان فارس و شهر شیراز به عنوان یکی از اصلی ترین قطب های گردشگری ایران، چند هتل 5 ستاره با امکانات مطلوب و در تراز بین المللی در شعاع 100 کیلومتری تخت جمشید و یا مجموعه جهانی پاسارگاد قرار دارد؟! وظیفه سرمایه گذاری در این بخش و یا هدایت سرمایه گذاران و ایجاد مشوق های گوناگون اقتصادی برای آنها بر عهده چه کسی بجز دولت نهاده شده است؟!
صنایع پتروشیمی و پلیمری؛ حلقه گمشده صنعت نفت
و دست آخر، وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری مد نظر قرار می گیرد. ایران به طور متوسط سالانه قریب 20 میلیارد دلار درامد از بابت صادرات محصولات پلیمری و پتروشیمی دارد. هم اکنون، قیمت هر بشکه نفت خام در حدود 40 دلار است که در صورت انجام عملیات پالایش و فراوری در واحد های پتروشیمی و تولید محصولات مربوطه، ارزش افزوده آن به بیش از 300 دلار می رسد. حال اگر این پروسه، حلقه آخر خود را نیز طی کند و منجر به تولید محصولات پلیمری شود، می توان برای هر بشکه نفت 40 دلاری، ارزش افزوده ای بالغ بر 700 دلار از بابت تولید انواع مواد پلیمری و مشتقات کامپوزیتی در نظر گرفت. به عبارت صحیح تر، کشوری که 100 میلیارد دلار از بابت فروش نفت 50 دلاری درامد ارزی دارد، می تواند 1400 میلیارد دلار از بابت صادرات محصولات پلیمری در اختیار داشته باشد. اتفاقی که برای کشوری همچون ژاپن، امروز در حال رخ دادن است. کشوری که حتی یک حلقه چاه نفت ندارد، امروز بخش اعظمی از بازار پلیمر و سازه های کامپوزیتی جهان را در اختیار دارد و این محصولات را بعضا به کشورهایی صادر می کند که از همان ها نفت خام مورد نیازش را تهیه کرده است!
به راستی اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم و نقش دولت را در این باره مد نظر قرار دهیم چه باید بگوییم؟ آیا زمان حرکت به سوی «اقتصاد مقاومتی» و تحقق اقتصادی چند بعدی فرا نرسیده است؟ اقتصادی که امکان دستیابی به درامدهای هزار میلیارد دلاری را فراهم می کند، باعث ایجاد اشتغال پایدار می شود و راه بر زورگویی و زیاده خواهی کشورهای مستکبر خواهد بست. آیا سمت و سوی حرکت دولت یازدهم به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی است؟!
برخی منابع: - آمار صادرات فرش دستباف ایران
- توليد کننده 92درصد زعفران دنيا، بازار جهاني صادرات ندارد
کد مطلب : ۴۳۷۵
