در جمهوری اسلامی ایران، الهی بودن با جایگاه رهبری ولی فقیه و مشارکت مردم با انتخابات خود را نشان می‌دهد.
یادداشتی از محمدمهدی اسدزاده؛
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران-1
تاریخ انتشارجمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۷
به گزارش حافظ خبر؛ برای آشنایی با هر سخنی، بهتر آن است که واژه‌های به کار رفته در آن سخن را موشکافی کنیم تا به بار سخن راه یابیم؛ از این رو شناسایی واژه‌های «ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران» می‌پردازیم.
ساختار: واژه‌ای فارسی، دارای دو بخش ساخت و آر است. ساخت از ریشه ساختن و هم‌ریشه ساختمان است. در فرهنگ معین، این واژه فارسی را دارای بار چگونگی ساختمان چیزی و ترتیب اجزاء و بخش‌های یک جسم آورده شده است.
نظام: واژه‌ای عربی، از ریشه نظم و بر پایه فعال است. دهخدا، افزون بر چهره‌های برجسته‌ای که به این نام خوانده شده‌اند، آن را رشته مروارید یا جواهر به هم پیوسته و آراستگی می‌داند. در عربی، نام کارها را در این وزن می‌آورند؛ پس می‌توان نظام را نظم‌دهنده دانست که با این سبک، آراسته‌کننده، بار درستی برای آن می‌توان باشد. ورای بار واژه، امروزه واژه نظام در فارسی با بار سازمان یا سامان‌گر دانست.
دولت: واژه‌ای عربی از ریشه دول و بر وزن فعلت است. دهخدا در این باره نوشته است: مال و ظفر را بدان سبب دولت گویند که دست به دست می‌گردد. معین نیز دولت را اینچین نوشته است: حکومت، سلطنت، هیئت وزیران، جاه، مکنت، مدد، کمک، گردش خوشبختی و ثروت و دارایی از شخصی به شخص دیگر، نیکبختی و خوشبختی. همچنین وزن فعلت در عربی، بر انجام دادن کاری است. ورای همه آن چه گفته شد، واژه دولت در فارسی امروزه، به سازمانی گفته میشود که پیوسته دست به دست میشود و کارکرد کلان سازماندهی برای سامان‌دهی کشور را بر دوش دارد.
جمهوری: جمهوری واژه‌ای عربی و دارای دو بخش جمهور و ی است. این ی را می‌توان ی نسبت دانست. دهخدا و معین جمهور را توده، گروه، جماعت و مردم می‌داند. در فقه اسلامی، جمهور، یکی از منابع استدلال فقهی در کنار قرآن، سنت و عقل، گاهی در بار واژه اجماع که برداشت دیدگاه بیشینه فقها و دانشمندان دینی در یک زمینه را به همراه دارد، می‌آید. جمهوری نیز با همین بار، دیدگاه بیشینه مردم را در چگونگی سازمان و این که چه کسی این سازمان را بر دوش گیرد، به کار می‌رود. در فارسی امروزه، جمهوری را مردم‌سالاری می‌خوانند.
اسلام: اسلام، مکتبی الهی (دین) است که حضرت محمد بن عبدالله (ص)، از مکه آن را برای راهنمایی انسان‌ها از سوی الله، که کردگار پروردگار آفریدگار هستی‌بخش یگانه جهان است، به سوی مردم آورد. پیروان این کیش در سه مذهب تشییع، تسنن و تصوف (کتاب ولاءها و ولایت‌های از شهید مطهری) را مسلمان می‌نامند.
ایران: گفته میشود از واژه آریایی می‌آید. در گذشته‌نگاری غرب‌گرایانه، آریایی‌ها کسانی بودند که از سیبری به سرزمین ایران‌زمین کوچ کردند؛ هرچند باستان‌شناسی‌های امروزه، این دیدگاه را نادرست می‌پندارد. کشور و سرزمینی با گستره زمینی در خاورمیانه است که هرچند پیشتر به نام ایران‌زمین نیز گفته میشود، بیشتر به نام سرزمین یا کشور پارس یا پرشیا خوانده میشود. در فروردین سال ۱۳۱۴ خورشیدی بر پایه بخشنامه وزارت امور خارجه و درخواست دولت وقت، به جای پرس، پرشیا و... نام رسمی ایران برای آن برگزیده شد که ریشه در واژه پهلوی و باستانی اِران داشت.
فروردین 1358 و تنها سه ماه پس از پیروزی خیزش مردمی و سرنگونی زمامداری شاهنشاهی، مردم ایران، زمامداری جمهوری اسلامی را برای کشور ایران، در همه‌پرسی، برگزیدند.
برای نخستین بار، از سوی مسلمانان ترکستان شرقی، در سال 1933 میلادی (1312 خورشیدی) به کار گرفته شد؛ این زمامداری یک سال پس از آن، با یورش چینی‌ها، سرنگون شد و به خاک چین پیوست.
با اوج‌گیری خیزش مردم هندوستان بر انگلیسی‌ها، به پیشنهاد اقبال لاهوری، دومین زمامداری جمهوری اسلامی، با چرایی بیشینه مردم مسلمان و جدایی از هندوستان با بیشینه مردمی هندو، سال 1956 میلادی (1335 خورشیدی) در پاکستان پی‌ریزی شد.
در سال 1960 میلادی (1339 خورشیدی)، مردم کشور آفریقایی موریتانی نیز بر استعمارگران فرانسوی شوریدند و به پیشنهاد رهبران مذهبی این کشور، زمامداری جمهوری اسلامی را برای خود، برگزیند.
افغانستان نیز در سال 1383 خورشیدی و پس از چپاول این کشور از آمریکا، به پیشنهاد رهبران مذهبی آن کشور، نام جمهوری اسلامی را بر خود نهاد که در سال 1400 خورشیدی با پیروزی طالبان، جای خود را به نام امارت اسلامی داد.
کشور گامبیا نیز که در سال 1394 خورشیدی، نام جمهوری اسلامی را بر خود نهاده بود، یک سال پس از آن، واژه اسلامی را برداشت.
این کشورها همگی بر پایه مذهب اهل‌سنت، زمامداری جمهوری اسلامی خود را پایه‌گذاری کرده بودند.
برای نخستین بار، میرزا کوچک خان جنگلی، در گستره استان گیلان، هم‌هنگام با جمهوری آزادی‌ستان در تبریز، از واژه جمهوری اسلامی بهره گرفت. این دو جمهوری در گستره سرزمینی کشور ایران، برپایه آن چه از نوشته‌های‌شان به جا مانده، بنا بود تا به هم بپیوندند و سپس، سراسر ایران را به سوی زمامداری جمهوری اسلامی پیش ببرند؛ ایده‌ای که با شهادت رهبران آن در جنگل و تبریز بی‌سرانجام شد. در برابر اینان، رضاخان نیز که که توانسته بود با یاری برخی از روشنفکران تا نخست‌وزیری برسد، ایده جمهوری ایرانی را با نگرش به اندیشه آتاتورک، پیشنهاد کرد؛ ایده‌ای که با کودتای دگرباره خود، فراموش شد و تخت شاهی را بر ریاست جمهوری ترجیح داد.
سال 1357، با اوج‌گیری خیزش مردمی در گستره سرزمینی ایران، مردم در شعارهای خود، خواستار زمامداری جمهوری اسلامی شدند؛ از این رو به پیشنهاد امام خمینی، رهبر مردمی ایران، این نام به همه‌پرسی گذاشته شد و 98 درصد مردم ایران، آن را برگزیدند؛ این را باید دانست که پذیرفتن نام جمهوری اسلامی برای ایران، پیش از دانش مردم از قانون اساسی بود.
مردم ایران در سال 1358، برای نخستین بار خبرگان خود را برای نوشتن قانون اساسی برگزیدند که این نمایندگان، پس از نشست‌های بسیار، قانون اساسی را در 177 اصل نوشتند و به همه‌پرسی گذاشتند که با 98 درصد، این قانون اساسی نیز پذیرفته شد و نظام جمهوری اسلامی ایران، آغاز به کار کرد.
نظام سیاسی، را باید مجموعه‌ای از نهادها دانست که در راستای پاسخ به نیازهای مردم در یک گستره سرزمینی ویژه، پویاست. این نهادها دارای چهار بخش دادنویسی (قانون، مقننه)، دادگری (دولت، مجریه)، دادخواهی (دادگستری، قضائیه) و نهادهای پیوندگر بین سه نهاد نخست است.
نهاد، سازمان‌هایی هستند که در راستای دست‌یابی به انگیزه‌های یگانه، یکسو و همسو، با کارکرد سازمانی ویژه خود، گام برمی‌دارند.
همه نهادها و سازمان‌ها در یک کشور باید بر پایه کلیدواژه «قانون»، و قانون نیز بایستی بر پایه قانون اساسی، حاکمیت و خدمات را انجام دهند.
قانون، زیرساخت تمدن و از نشانگرهای توسعه‌یافتگی است؛ چراکه قانون، پاسدار حقوق فرد، جامعه و نگهبان منافع عمومی باید باشد. با این شناخت، به خوبی روشن است که قانون باید به گونه‌ای نوشته شود که در برپا کردن آن، برداشتی یکسان یا با کمیته برداشت‌های دیگرگونه باشد.
قانون ریشه در واژه یونانی «کنون» دارد که بازگردان فارسی آن، داد است؛ از این رو نخستین زمامداری ایران در گذشته‌نگاری ایرانی را پیشدادیان یا پایه‌گذاران داد خوانده‌اند که کیومرث، نخستین جهان‌دار یا فرمانروای آنان بود و پس از او هوشنگ و جمشید بر تخت نشستند. این زمامداری با دگرگونی و سپس سرنگونی جمشید به دست ضحاک، رو به شکست نهاد؛ فریدون ضحاک را شکست داد و باردیگر داد برپا کرد. پس از او منوچهر، زاب و گرشاسب به فرمانروایی رسیدند. کیقباد که گرشاسب را از راه دادپیشگی دور می‌دید، با یاری رستم دستان، او را به زیر کشید و شاهنشاهی کیانیان را بنیان گذاشت.
قانون و داد، از گذشته تا کنون دگرگونی‌های بسیاری بر خود دیده است. امروزه در بسیاری از کشورها همچون ایران، قانون را نمایندگان بیشینه مردم می‌نویسند.
قانون عبارت است از دخالت عادلانه دولت براي تحديد (چارچوب‌مندسازی) منافع و مطامع (خواسته‌ها) انساني. به زحمت مي‌توان دخالت كم و زياد دولت را در امور اجتماعي مردم جدا مورد انكار قرار داد، زيرا زندگاني اجتماعي مردم بدون رعايت قوانين، بسيار مبهم، پيچيده و غيرقابل تحمل است.
ساختار قانون در هر کشوری دارای سه بخش قانون اساسی (بن‌مایه و ریشه همه قانون‌ها که در بازه‌های بیشتری دست‌نخورده می‌ماند و برای هر دگرگونی در آن باید تشریفات ویژه‌ای رخ دهد)، قانون‌های کلان (که بیشتر در مجلس شورا یا نمایندگان عام مردم نوشته میشود و هر دگرگونی در آن نیز از سوی آنان رخ می‌دهد)، قانون‌های خُرد (که در راستای کاربردی کردن قانون‌های کلان و اساسی از سوی دستگاه‌ها یا نهادهای مجری آن در قالب‌هایی همچون بخشنامه، آییننامه و... نوشته میشود) است.
قانون‌ها برپایه رویکردهای گوناگون دسته‌بندی‌های ویژه خود را دارند:
ساختار: واژه‌ای فارسی، دارای دو بخش ساخت و آر است. ساخت از ریشه ساختن و هم‌ریشه ساختمان است. در فرهنگ معین، این واژه فارسی را دارای بار چگونگی ساختمان چیزی و ترتیب اجزاء و بخش‌های یک جسم آورده شده است.
نظام: واژه‌ای عربی، از ریشه نظم و بر پایه فعال است. دهخدا، افزون بر چهره‌های برجسته‌ای که به این نام خوانده شده‌اند، آن را رشته مروارید یا جواهر به هم پیوسته و آراستگی می‌داند. در عربی، نام کارها را در این وزن می‌آورند؛ پس می‌توان نظام را نظم‌دهنده دانست که با این سبک، آراسته‌کننده، بار درستی برای آن می‌توان باشد. ورای بار واژه، امروزه واژه نظام در فارسی با بار سازمان یا سامان‌گر دانست.
دولت: واژه‌ای عربی از ریشه دول و بر وزن فعلت است. دهخدا در این باره نوشته است: مال و ظفر را بدان سبب دولت گویند که دست به دست می‌گردد. معین نیز دولت را اینچین نوشته است: حکومت، سلطنت، هیئت وزیران، جاه، مکنت، مدد، کمک، گردش خوشبختی و ثروت و دارایی از شخصی به شخص دیگر، نیکبختی و خوشبختی. همچنین وزن فعلت در عربی، بر انجام دادن کاری است. ورای همه آن چه گفته شد، واژه دولت در فارسی امروزه، به سازمانی گفته میشود که پیوسته دست به دست میشود و کارکرد کلان سازماندهی برای سامان‌دهی کشور را بر دوش دارد.
جمهوری: جمهوری واژه‌ای عربی و دارای دو بخش جمهور و ی است. این ی را می‌توان ی نسبت دانست. دهخدا و معین جمهور را توده، گروه، جماعت و مردم می‌داند. در فقه اسلامی، جمهور، یکی از منابع استدلال فقهی در کنار قرآن، سنت و عقل، گاهی در بار واژه اجماع که برداشت دیدگاه بیشینه فقها و دانشمندان دینی در یک زمینه را به همراه دارد، می‌آید. جمهوری نیز با همین بار، دیدگاه بیشینه مردم را در چگونگی سازمان و این که چه کسی این سازمان را بر دوش گیرد، به کار می‌رود. در فارسی امروزه، جمهوری را مردم‌سالاری می‌خوانند.
اسلام: اسلام، مکتبی الهی (دین) است که حضرت محمد بن عبدالله (ص)، از مکه آن را برای راهنمایی انسان‌ها از سوی الله، که کردگار پروردگار آفریدگار هستی‌بخش یگانه جهان است، به سوی مردم آورد. پیروان این کیش در سه مذهب تشییع، تسنن و تصوف (کتاب ولاءها و ولایت‌های از شهید مطهری) را مسلمان می‌نامند.
ایران: گفته میشود از واژه آریایی می‌آید. در گذشته‌نگاری غرب‌گرایانه، آریایی‌ها کسانی بودند که از سیبری به سرزمین ایران‌زمین کوچ کردند؛ هرچند باستان‌شناسی‌های امروزه، این دیدگاه را نادرست می‌پندارد. کشور و سرزمینی با گستره زمینی در خاورمیانه است که هرچند پیشتر به نام ایران‌زمین نیز گفته میشود، بیشتر به نام سرزمین یا کشور پارس یا پرشیا خوانده میشود. در فروردین سال ۱۳۱۴ خورشیدی بر پایه بخشنامه وزارت امور خارجه و درخواست دولت وقت، به جای پرس، پرشیا و... نام رسمی ایران برای آن برگزیده شد که ریشه در واژه پهلوی و باستانی اِران داشت.
فروردین 1358 و تنها سه ماه پس از پیروزی خیزش مردمی و سرنگونی زمامداری شاهنشاهی، مردم ایران، زمامداری جمهوری اسلامی را برای کشور ایران، در همه‌پرسی، برگزیدند.
برای نخستین بار، از سوی مسلمانان ترکستان شرقی، در سال 1933 میلادی (1312 خورشیدی) به کار گرفته شد؛ این زمامداری یک سال پس از آن، با یورش چینی‌ها، سرنگون شد و به خاک چین پیوست.
با اوج‌گیری خیزش مردم هندوستان بر انگلیسی‌ها، به پیشنهاد اقبال لاهوری، دومین زمامداری جمهوری اسلامی، با چرایی بیشینه مردم مسلمان و جدایی از هندوستان با بیشینه مردمی هندو، سال 1956 میلادی (1335 خورشیدی) در پاکستان پی‌ریزی شد.
در سال 1960 میلادی (1339 خورشیدی)، مردم کشور آفریقایی موریتانی نیز بر استعمارگران فرانسوی شوریدند و به پیشنهاد رهبران مذهبی این کشور، زمامداری جمهوری اسلامی را برای خود، برگزیند.
افغانستان نیز در سال 1383 خورشیدی و پس از چپاول این کشور از آمریکا، به پیشنهاد رهبران مذهبی آن کشور، نام جمهوری اسلامی را بر خود نهاد که در سال 1400 خورشیدی با پیروزی طالبان، جای خود را به نام امارت اسلامی داد.
کشور گامبیا نیز که در سال 1394 خورشیدی، نام جمهوری اسلامی را بر خود نهاده بود، یک سال پس از آن، واژه اسلامی را برداشت.
این کشورها همگی بر پایه مذهب اهل‌سنت، زمامداری جمهوری اسلامی خود را پایه‌گذاری کرده بودند.
برای نخستین بار، میرزا کوچک خان جنگلی، در گستره استان گیلان، هم‌هنگام با جمهوری آزادی‌ستان در تبریز، از واژه جمهوری اسلامی بهره گرفت. این دو جمهوری در گستره سرزمینی کشور ایران، برپایه آن چه از نوشته‌های‌شان به جا مانده، بنا بود تا به هم بپیوندند و سپس، سراسر ایران را به سوی زمامداری جمهوری اسلامی پیش ببرند؛ ایده‌ای که با شهادت رهبران آن در جنگل و تبریز بی‌سرانجام شد. در برابر اینان، رضاخان نیز که که توانسته بود با یاری برخی از روشنفکران تا نخست‌وزیری برسد، ایده جمهوری ایرانی را با نگرش به اندیشه آتاتورک، پیشنهاد کرد؛ ایده‌ای که با کودتای دگرباره خود، فراموش شد و تخت شاهی را بر ریاست جمهوری ترجیح داد.
سال 1357، با اوج‌گیری خیزش مردمی در گستره سرزمینی ایران، مردم در شعارهای خود، خواستار زمامداری جمهوری اسلامی شدند؛ از این رو به پیشنهاد امام خمینی، رهبر مردمی ایران، این نام به همه‌پرسی گذاشته شد و 98 درصد مردم ایران، آن را برگزیدند؛ این را باید دانست که پذیرفتن نام جمهوری اسلامی برای ایران، پیش از دانش مردم از قانون اساسی بود.
مردم ایران در سال 1358، برای نخستین بار خبرگان خود را برای نوشتن قانون اساسی برگزیدند که این نمایندگان، پس از نشست‌های بسیار، قانون اساسی را در 177 اصل نوشتند و به همه‌پرسی گذاشتند که با 98 درصد، این قانون اساسی نیز پذیرفته شد و نظام جمهوری اسلامی ایران، آغاز به کار کرد.
نظام سیاسی، را باید مجموعه‌ای از نهادها دانست که در راستای پاسخ به نیازهای مردم در یک گستره سرزمینی ویژه، پویاست. این نهادها دارای چهار بخش دادنویسی (قانون، مقننه)، دادگری (دولت، مجریه)، دادخواهی (دادگستری، قضائیه) و نهادهای پیوندگر بین سه نهاد نخست است.
نهاد، سازمان‌هایی هستند که در راستای دست‌یابی به انگیزه‌های یگانه، یکسو و همسو، با کارکرد سازمانی ویژه خود، گام برمی‌دارند.
همه نهادها و سازمان‌ها در یک کشور باید بر پایه کلیدواژه «قانون»، و قانون نیز بایستی بر پایه قانون اساسی، حاکمیت و خدمات را انجام دهند.
قانون، زیرساخت تمدن و از نشانگرهای توسعه‌یافتگی است؛ چراکه قانون، پاسدار حقوق فرد، جامعه و نگهبان منافع عمومی باید باشد. با این شناخت، به خوبی روشن است که قانون باید به گونه‌ای نوشته شود که در برپا کردن آن، برداشتی یکسان یا با کمیته برداشت‌های دیگرگونه باشد.
قانون ریشه در واژه یونانی «کنون» دارد که بازگردان فارسی آن، داد است؛ از این رو نخستین زمامداری ایران در گذشته‌نگاری ایرانی را پیشدادیان یا پایه‌گذاران داد خوانده‌اند که کیومرث، نخستین جهان‌دار یا فرمانروای آنان بود و پس از او هوشنگ و جمشید بر تخت نشستند. این زمامداری با دگرگونی و سپس سرنگونی جمشید به دست ضحاک، رو به شکست نهاد؛ فریدون ضحاک را شکست داد و باردیگر داد برپا کرد. پس از او منوچهر، زاب و گرشاسب به فرمانروایی رسیدند. کیقباد که گرشاسب را از راه دادپیشگی دور می‌دید، با یاری رستم دستان، او را به زیر کشید و شاهنشاهی کیانیان را بنیان گذاشت.
قانون و داد، از گذشته تا کنون دگرگونی‌های بسیاری بر خود دیده است. امروزه در بسیاری از کشورها همچون ایران، قانون را نمایندگان بیشینه مردم می‌نویسند.
قانون عبارت است از دخالت عادلانه دولت براي تحديد (چارچوب‌مندسازی) منافع و مطامع (خواسته‌ها) انساني. به زحمت مي‌توان دخالت كم و زياد دولت را در امور اجتماعي مردم جدا مورد انكار قرار داد، زيرا زندگاني اجتماعي مردم بدون رعايت قوانين، بسيار مبهم، پيچيده و غيرقابل تحمل است.
ساختار قانون در هر کشوری دارای سه بخش قانون اساسی (بن‌مایه و ریشه همه قانون‌ها که در بازه‌های بیشتری دست‌نخورده می‌ماند و برای هر دگرگونی در آن باید تشریفات ویژه‌ای رخ دهد)، قانون‌های کلان (که بیشتر در مجلس شورا یا نمایندگان عام مردم نوشته میشود و هر دگرگونی در آن نیز از سوی آنان رخ می‌دهد)، قانون‌های خُرد (که در راستای کاربردی کردن قانون‌های کلان و اساسی از سوی دستگاه‌ها یا نهادهای مجری آن در قالب‌هایی همچون بخشنامه، آییننامه و... نوشته میشود) است.
قانون‌ها برپایه رویکردهای گوناگون دسته‌بندی‌های ویژه خود را دارند:
1- رويكرد منشأگرايی: قوانين با رویکرد منشأ وضع (ریشه) با يكديگر تفاوت دارند. گاهی قوانين منشأ الهی و دينی و گاهی جنبه‌های اجتماعی دارند.
رویکرد موضوعی: قانون جزایی، کیفری، تجاری و اداری. همچنین امری (اگر اجرا نشود، جرم رخ داده است) و تکمیلی (برای کمک به مردم است و الزامی به اجرای آن نیست).
2- رویکرد اجرایی: داخلی (در یک گستره سرزمینی) و بین‌المللی (جهانی؛ این قوانین برخی اجباری (سازمان ملل متحد) و برخی اختیاری (سازمان‌های جهانی همسو) است).
3- رویکرد دامنه شمول: عام (همگانی) و خاص (برای همگان نیست و ویژه برخی است)
4- رویکرد ارزشی: جایگاه هر قانون. همه قانون دارای ارزش یکسان است.
5- رویکرد رتبه‌بندی: قانون اساسی (اصول حاكم بر ساختار حكومت، روابط سياسی افراد با دولت، نهادهای سياسی و چگونگی توزيع قدرت ميان فرمانروايان و شهروندان را تبيين مي‌كند یا کلیه قواعد، مقررات عرفی، مدون یا پراکنده مربوط به قدرت و اجرای آن است؛ در قانون اساسی دو سنجه چگونگی مشارکت مردم و توزیع قدرت از سنجه‌های دیگرگونگی قانون‌های اساسی هستند. قانون اساسي برترين قانون يك نظام سياسي است كه ثابت بوده و بر ديگر قوانين مقدم است. در همه کشورها نهادی حقوقی برای پاسداری از آن وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این وظیفه را بر دوش دارد)، عادی (موضوعات معمولی که در مجلس تصویب میشود و نباید با قانون اساسی همسو باشد) و مصوبات هیأت وزیران (باید در راستای قانون اساسی و قانون‌های عادی باشند)
رویکرد موضوعی: قانون جزایی، کیفری، تجاری و اداری. همچنین امری (اگر اجرا نشود، جرم رخ داده است) و تکمیلی (برای کمک به مردم است و الزامی به اجرای آن نیست).
2- رویکرد اجرایی: داخلی (در یک گستره سرزمینی) و بین‌المللی (جهانی؛ این قوانین برخی اجباری (سازمان ملل متحد) و برخی اختیاری (سازمان‌های جهانی همسو) است).
3- رویکرد دامنه شمول: عام (همگانی) و خاص (برای همگان نیست و ویژه برخی است)
4- رویکرد ارزشی: جایگاه هر قانون. همه قانون دارای ارزش یکسان است.
5- رویکرد رتبه‌بندی: قانون اساسی (اصول حاكم بر ساختار حكومت، روابط سياسی افراد با دولت، نهادهای سياسی و چگونگی توزيع قدرت ميان فرمانروايان و شهروندان را تبيين مي‌كند یا کلیه قواعد، مقررات عرفی، مدون یا پراکنده مربوط به قدرت و اجرای آن است؛ در قانون اساسی دو سنجه چگونگی مشارکت مردم و توزیع قدرت از سنجه‌های دیگرگونگی قانون‌های اساسی هستند. قانون اساسي برترين قانون يك نظام سياسي است كه ثابت بوده و بر ديگر قوانين مقدم است. در همه کشورها نهادی حقوقی برای پاسداری از آن وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این وظیفه را بر دوش دارد)، عادی (موضوعات معمولی که در مجلس تصویب میشود و نباید با قانون اساسی همسو باشد) و مصوبات هیأت وزیران (باید در راستای قانون اساسی و قانون‌های عادی باشند)
اجزای قانون: همه قوانین دربردارنده یک عنوان کلی هستند که وابسته به موضوع آن است (همچون قانون کار که به ارتباط کارفرما و کارگر می‌پردازد) و مقررات در متن قانون نوشته میشود و چند شیوه دارد: یک ماده واحده (موضوع خاص و معین دارای یک متن) و چند ماده (متن دارای بیش از یک ماده)
افزون بر ماده گاه قانون دارای تبصره، بند و جزء است.
گونه‌های قانون اساسی:
افزون بر ماده گاه قانون دارای تبصره، بند و جزء است.
گونه‌های قانون اساسی:
الف) عرفی: به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی برپایه رخدادهای تدریجی همچون اعلامیه، منشور و مصوبات مجلس می‌پردازد. (بریتانیا)
به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی برپایه دیدگاه نهادهایی که برای آن تعریف شده‌اند در یک یا چند متن نوشته میشود. (سوییس)
الف) نرم: از سوی مجلس مقننه بدون تشریفات ویژه بازنگری میشود.
به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی برپایه دیدگاه نهادهایی که برای آن تعریف شده‌اند در یک یا چند متن نوشته میشود. (سوییس)
الف) نرم: از سوی مجلس مقننه بدون تشریفات ویژه بازنگری میشود.
ب) سخت: با تشریفات ویژه از سوی مجلس خبرگان، مؤسسان و... یا همه‌پرسی
الف) یک‌دست: همه اصول دارای ارزش یکسان
ب) مختلط: از دیدگاه بازنگری، دارای ارزش یکسان نیستند
4-منشاء شکل‌گیری: الف)اقتداری: از سوی زمامدار بلامنازع
ب) نیمه اقتداری: حاکم مطلق با همکاری یک یا دو مجلس
ج) مردم‌سالار: از طریق مردم یا نمایندگان
نظام‌های سیاسی: برپایه دو ویژگی مشارکت مردم (اندازه وابستگی حاکمیت به مردم را نشان می‌دهد) و توزیع قدرت در ارکان (ساختار اداری و سیاسی)، نظام‌های سیاسی و اداری دسته‌بندی می‌شوند؛ چرا که این دو ویژگی زمینه‌ساز سبک‌های گوناگون سیاسی در جهان هستند. دسته‌بندی نظام‌های سیاسی به سبک‌های گوناگونی است که یکی از آن‌ها بر پایه پیوند کلان‌بخش‌های مجریه، قضاییه و مقننه است:
4-منشاء شکل‌گیری: الف)اقتداری: از سوی زمامدار بلامنازع
ب) نیمه اقتداری: حاکم مطلق با همکاری یک یا دو مجلس
ج) مردم‌سالار: از طریق مردم یا نمایندگان
نظام‌های سیاسی: برپایه دو ویژگی مشارکت مردم (اندازه وابستگی حاکمیت به مردم را نشان می‌دهد) و توزیع قدرت در ارکان (ساختار اداری و سیاسی)، نظام‌های سیاسی و اداری دسته‌بندی می‌شوند؛ چرا که این دو ویژگی زمینه‌ساز سبک‌های گوناگون سیاسی در جهان هستند. دسته‌بندی نظام‌های سیاسی به سبک‌های گوناگونی است که یکی از آن‌ها بر پایه پیوند کلان‌بخش‌های مجریه، قضاییه و مقننه است:
1-ریاستی: جدا بودن و استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را داراست. تفکیک قوا از هم وجود دارد. در این سبک اگر جمهوری یا مردم‌سالاری باشد، قوه مجریه و مقننه با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شوند.
2-پارلمانی: که قوه مجریه با نام نخست‌وزیر یا رئیس هیأت وزیران از سوی قوه مقننه برگزیده میشود. در این سبک اگر جمهوری باشد، رئیس‌جمهور بیشتر تشریفاتی است و همه‌کاره دولت، نخست‌وزیر است؛ گفتنی است که نمایندگان مجلس از سوی مردم برگزیده شده‌اند. مشروعیت حکومت از مجلس است. الف) مشروطه سلطنتی همچون انگلیس ب)جمهوری
3-نیمه ریاستی: رئیس جمهور رئیس کشور و سیاست‌های کلان کشور به ویژه در روابط خارجه و دفاعی را ابلاغ و مدیریت می‌کند. دولت اما در دست نخست‌وزیر است که بر پایه دیدگاه مجلس برگزیده میشود.
4-شبه نیمه ریاستی: جمهوری اسلامی ایران که در آن رئیس کشور رهبر و رئیس جمهور باید به مجلس پاسخگو باشد.
2-پارلمانی: که قوه مجریه با نام نخست‌وزیر یا رئیس هیأت وزیران از سوی قوه مقننه برگزیده میشود. در این سبک اگر جمهوری باشد، رئیس‌جمهور بیشتر تشریفاتی است و همه‌کاره دولت، نخست‌وزیر است؛ گفتنی است که نمایندگان مجلس از سوی مردم برگزیده شده‌اند. مشروعیت حکومت از مجلس است. الف) مشروطه سلطنتی همچون انگلیس ب)جمهوری
3-نیمه ریاستی: رئیس جمهور رئیس کشور و سیاست‌های کلان کشور به ویژه در روابط خارجه و دفاعی را ابلاغ و مدیریت می‌کند. دولت اما در دست نخست‌وزیر است که بر پایه دیدگاه مجلس برگزیده میشود.
4-شبه نیمه ریاستی: جمهوری اسلامی ایران که در آن رئیس کشور رهبر و رئیس جمهور باید به مجلس پاسخگو باشد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، منشأ حکومت الهی است که قانون اساسی آن را الی‌الابد می‌داند. پیوند دادن حکومت با الهی بودن آن و همچنین مشارکت مردم در گفتمان جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه‌ای دارد.
دین رسمی در جمهوری اسلامی ایران، اسلام است.
در جمهوری اسلامی ایران، الهی بودن با جایگاه رهبری ولی فقیه و مشارکت مردم با انتخابات خود را نشان می‌دهد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری باید از مجتهدین مسلم و متجزی باشند؛ در فقه اسلامی، از سوی خدا بر خود و در مرتبه بالاتر بر مردم ولایت و سرپرستی دارند، با پذیرفته شدن از سوی بیشینه مردم، به این مجلس راه می‌یابند. این مجلس خود بر خود نظارت دارد و تأیید صلاحیت نامزدهای این مجلس بر دوش خود مجلس است که از دوره نخست به فقهای شورای نگهبان سرپرده شد (سایت شورای نگهبان: در قانون و آییننامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است) و هر گاه بخواهند می‌توانند آن را به دیگری بسپارند. پس مجلس خبرگان رهبری از دارندگان مشروعیت الهی که مقبولیت مردمی دارند، برپا میشود.
مجلس خبرگان رهبری، وظیفه شناسایی، برگزیدن، نظارت، عزل و نصب رهبری را بر دوش دارد.
قوه قضاییه در جایگاه دادگستری و نظارت قانونی بر همه ارکان حاکمیت و شهروندان مگر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را داراست. این نهاد از سوی رهبری برگزیده میشود.
همچنین نهادهای دیگری همچون دفاعی، شوراهای کمک‌دهنده در حل اختلاف و تدوین سیاست‌های کلان نظام بر دوش رهبری است.
قوه مقننه، مستقیما از سوی مردم برگزیده می‌شوند. هرچند تأیید صلاحیت نامزدهای آن از سوی شورای نگهبان که از دو بخش فقها (برگزیده از سوی رهبری برای پاسداری از مشروعیت قوانین) و حقوق‌دان‌ها (که از سوی دستگاه قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی برای پاسداری از قانون اساسی) برگزیده می‌شوند.
قوه مجریه: مستقیماً از سوی مردم برگزیده میشود و رئیس دولت، رئیس جمهور است. رئیس‌جمهور نیز باید دو وجه مشروعیت (تأیید صلاحیت از شورای نگهبان و تنفیذ از سوی رهبری) و مقبولیت (برگزیده شدن از سوی مردم) را دارا باشد.
دین رسمی در جمهوری اسلامی ایران، اسلام است.
در جمهوری اسلامی ایران، الهی بودن با جایگاه رهبری ولی فقیه و مشارکت مردم با انتخابات خود را نشان می‌دهد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری باید از مجتهدین مسلم و متجزی باشند؛ در فقه اسلامی، از سوی خدا بر خود و در مرتبه بالاتر بر مردم ولایت و سرپرستی دارند، با پذیرفته شدن از سوی بیشینه مردم، به این مجلس راه می‌یابند. این مجلس خود بر خود نظارت دارد و تأیید صلاحیت نامزدهای این مجلس بر دوش خود مجلس است که از دوره نخست به فقهای شورای نگهبان سرپرده شد (سایت شورای نگهبان: در قانون و آییننامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است) و هر گاه بخواهند می‌توانند آن را به دیگری بسپارند. پس مجلس خبرگان رهبری از دارندگان مشروعیت الهی که مقبولیت مردمی دارند، برپا میشود.
مجلس خبرگان رهبری، وظیفه شناسایی، برگزیدن، نظارت، عزل و نصب رهبری را بر دوش دارد.
قوه قضاییه در جایگاه دادگستری و نظارت قانونی بر همه ارکان حاکمیت و شهروندان مگر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را داراست. این نهاد از سوی رهبری برگزیده میشود.
همچنین نهادهای دیگری همچون دفاعی، شوراهای کمک‌دهنده در حل اختلاف و تدوین سیاست‌های کلان نظام بر دوش رهبری است.
قوه مقننه، مستقیما از سوی مردم برگزیده می‌شوند. هرچند تأیید صلاحیت نامزدهای آن از سوی شورای نگهبان که از دو بخش فقها (برگزیده از سوی رهبری برای پاسداری از مشروعیت قوانین) و حقوق‌دان‌ها (که از سوی دستگاه قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی برای پاسداری از قانون اساسی) برگزیده می‌شوند.
قوه مجریه: مستقیماً از سوی مردم برگزیده میشود و رئیس دولت، رئیس جمهور است. رئیس‌جمهور نیز باید دو وجه مشروعیت (تأیید صلاحیت از شورای نگهبان و تنفیذ از سوی رهبری) و مقبولیت (برگزیده شدن از سوی مردم) را دارا باشد.
مولف : محمدمهدی اسدزاده
کد مطلب : ۲۵۹۴۳
مدیران برنامه ستیز را حذف کنید
