با رها کردن وضع موجود و استقبال بی ضابطه از افزایش واردات کالا به کشور، در آینده نزدیک شاهد بروز فاجعه بزرگی در ساحت صنعت و اقتصاد خواهیم بود.
تکلیف «تولید ملی» و «اشتغال» در دوران پساتحریم چه خواهد شد؟/ آغاز واردات بی رویه کالا به کشور هم زمان با رشد بی سابقه نقدینگی؛ آیا «فاجعه» در انتظار صنعت و اقتصاد ملی ماست؟
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۸
در علم اقتصاد، رشد نقدینگی را معادل افزایش تورم، افزایش واردات و خطری جدی برای رکود تولید ناخالص ملی می دانند به همین دلیل، دولت ها در شرایطی که با افزایش رشد نقدینگی مواجه می شوند در پی تعریف ساز و کارهایی بر می آیند که این نقدینگی را از دست بازار و سطح جامعه خارج کرده و به سمت امور تولیدی و ایجاد زیرساخت های صنعتی و تقویت اشتغال هدایت کنند چرا که در غیر این صورت، رشد نقدینگی صرف خرید کالاهای مصرفی، دلال بازی، افزایش بی رویه واردات و یا سرمایه گذاری و بازارهای کاذب نظیر ارز و طلا خواهد شد و همه این عوامل به رشد تورم منجر خواهد شد. بر همین اساس، پیش بینی های مراکز اقتصادی کشور نشان می دهد تا پایان سال 94 میزان نقدینگی از رقم 700 هزار میلیارد تومان عبور می کند.
در دیگر سو، در شرایطی که به نظر می رسد در پی توافق هسته ای برخی تحریم های اقتصادی ایران به حالت تعلیق در خواهد آمد، رقابت بر سر تصاحب بازار بکر ایران در بین کشورهای آسیای شرقی و اروپایی و حتی آمریکا به شدت بالا گرفته است. طی دو ماه اخیر ایران میزبان هیئت های اقتصادی از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و ژاپن بوده است و طی ماه های آتی نیز هیئت های تجاری از بسیاری دیگر از کشورها به ایارن خواهند آمد؛ در همین حال، وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد صادرات این کشور به ایران 60 درصد در سال جاری افزایش یافته است که همه این عوامل حاکی از خیز بلند کشورهای صنعتی برای افزایش شدید صادرات خود به ایران حکایت دارد.
حال سوال مهم این است که با ورود گسترده محصولات و کالاهای مصرفی با کیفیت خارجی به داخل آن هم پس از پشت سر گذاشتن یک دوره سخت تحریمی، در شرایطی که در حال حاضر نقدینگی در کشور ما در بالاترین حد ممکن قرار دارد و هیچ سیاست مشخصی برای حمایت و تقویت ویژه اقتصاد و تولید ملی از سوی مسئولان اقتصادی دولت عنوان نمی شود تکلیف «تولید ملی» و «اشتغال» در دوران پساتحریم چه خواهد شد؟
آیا واردات بی رویه کالا که قطعا بازار ایران با شرایط حال حاضرش پذیرای آن خواهد بود مترادف با تعطیلی ده ها واحد صنعتی و تولیدی در کشور نخواهد بود؟ واردات 20 میلیون دلار محصولات آرایشی آن هم در سه ماه نشان می دهد ایران در آستانه تبدیل شدن به یک مصرف کننده بزرگ کالاهای لوکس و مصرفی در جهان است. مصرف کننده ای که به دلیل واردات خودروهای لوکس نظیر پورشه و مازراتی و یا واردات لوازم آرایشی و یا انواع اقلام کشاورزی هم اینک در کانون توجه صادرکنندگان صنعتی جهان قرار گرفته است و تداوم این بحران، منجر به بروز فاجعه ای خواهد شد که در پی آن دیگر تولید هیچ کالایی در کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
در چنین شرایطی به نظر می رسد راه حل مناسب برای مهار بحرانی که در کمین اقتصاد ملی ماست این است که سیاستهای اقتصادی دولت باید به سمت کنترل و اعمال برخی محدودیت ها در خصوص واردات کالا برود. ممنوعیت واردات برخی کالاها که تولید آنها در داخل در جریان است و یا وضع منطقی عوارض گمرکی و اعمال محدودیت در واردات برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند از یک سو و کمک جهت بهبود فضای کسب و کار و برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل و بهره گیری از شرایط پسا تحریم برای افزایش صادرات از سوی دیگر سبب مدیریت بهینه اوضاع خاص اقتصادی کشور خواهد شد.
و در غیر این صورت، با رها کردن وضع موجود و استقبال بی ضابطه از افزایش واردات کالا به کشور، در آینده نزدیک شاهد بروز فاجعه بزرگی در ساحت صنعت و اقتصاد خواهیم بود.
کد مطلب : ۹۷۳۳
