عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پیدا شدن دکل دیگری در شارجه که در دولت قبل خریداری اما به علت اختلاف حساب به ایران تحویل داده نشده خبر داد و گفت: با درخواست تعدادی از نمایندگان دکل های گمشده با استناد به ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تعیین تکلیف می شوند.
سر و کله یک «دکل» دیگر پیدا شد
تاریخ انتشارجمعه ۲۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۱
رسیدگی به تخلفات شرکت تاسیسات دریایی با امضای تعدادی از نمایندگان
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: درخواست رسیدگی به تخلفات شرکت تاسیسات دریایی با امضای تعدادی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده است.
وی افزود:با توجه به ابهامات فراوان و تخلفات عدیده در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از حیث عدم لحاظ ضوابط قانونی در واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه، قراردادها و پروژه ها، دکل ها، دکل های نفتی خریداری شده، پرداخت خارج از وظایف شرکت و عدم تناسب پیشرفت پروژه ها و مبالغ دریافتی و به استناد ماده 236 آیین نامهداخلی مجلس تقاضای بررسی و رسیدگی عاجل داریم.
قاضی پور ادامه داد: بنده، سیدحسین دهدشتی، امیرعباس سلطانی، حبیب آقاجری، عبدالله سامری، جواد هروی، علیرضا محجوب، اسماعیل جلیلی، احمد توکلی، موسی احمدی، ابراهم کارخانه ای، و برخی دیگر از نمایندگان از امضا کنندگان طرح مذکور هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای بازگشت بیت المال و احقاق حقوق مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
در ماده 236آمده است؛ هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
کد مطلب : ۸۶۱۲
