رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: سال گذشته بیش از هزار حلقه چاه غیرمجاز در نقاط مختلف این استان و با دستور قضایی مسدود شده است.
به گزارش حافظ نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه فارس، علی القاصیمهر در سومین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان فارس تاکید کرد: شناسایی و مسدود کردن چاههای غیرمجاز با هدف حفظ و صیانت از حقوق مردم و بیتالمال انجام شده و میشود.
القاصیمهر گفت: امروز باید مسئولان به تکالیف قانونی خود به درستی عمل کنند، مشکلات عدیده امروز استان فارس در حوزه اراضی ملی و طبیعی که متأسفانه هر روز نیز تشدید میشود، نتیجه عمل نکردن مسئولین به وظایف خود در گذشته است.
وی با اشاره به تغییر کاربریهای خارج از ضوابط و حفر چاههای غیر مجاز متعدد در سالهای گذشته و وارد شدن لطمه به آبهای زیرزمینی، گفت: متأسفانه این عوامل در کنار خشکسالیهای پی در پی در سالهای گذشته باعث آسیب جدی به آبهای زیرزمینی شده و امروز استان را با بحران جدی آب روبرو کرده است.
القاصیمهر با انتقاد از آنچه نبود مدیریت مناسب در بحث پیشگیری و مقابله با حفر چاههای غیر مجاز، عنوان میکرد، گفت: وجود نزدیک به 27 هزار چاه غیر مجاز گویای این مطلب است که در گذشته مسئولان به تکالیف قانونی خود که مدیریت منابع آبی استان است، به درستی عمل نکردهاند.
وی با تصریح اینکه عملکردهای گذشته موجب شده که عمق چاههای آب در استان فارس به بیش از 400 متر هم برسد، بر اجرایی شدن مصوبات و پیگیری دستگاههای عضو در راستای عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده در شورای حفظ و حقوق بیتالمال تأکید و اضافه کرد: سال گذشته همه مصوبات با پیگیرهای دبیرخانه اجرایی شده است .
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین ضمن انتقاد از دستگاههایی که زمینه ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیر قانونی را ایجاد میکنند، افزود: متأسفانه شاهدیم که در بسیاری از مناطق استان زمینهایی بهصورت غیرمجاز و خارج از ضوابط تغییر کاربردی داده شده و در قالب باغ شهری به افراد فروخته میشود و در این میان دستگاههایی علیرغم منع قانونی، به این ساخت و سازهای غیر مجاز امکانات و خدمات ارائه میدهند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی با هر گونه اقدام غیر قانونی در هر رده و جایگاهی برخورد میکند، افزود: مدیران دستگاههای خدمات رسان در سراسر استان که خارج از ضوابط قانونی به ساخت و سازهای غیر مجاز خدمات ارائه میدهند، تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
القاصیمهر بر اجرای احکام صادره در خصوص رفع تصرفات و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این احکام و ارائه گزارش آن در شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی شد.
وی تصریح کرد: هیچ بهانهای برای اجرا نشدن احکام صادره و قطعی شده در محاکم وجود ندارد و دستگاههای متولی امر زمین با همکاری نیروی انتظامی این احکام را به سرعت اجرا کنند.
رئیس شورای قضایی استان در خصوص وجود گزارشهایی مبنی بر زمینخواری و استفاده غیر مجاز از بستر دریاچه سد درودزن، گفت: با تشکیل یک هیئت کارشناسی، وضعیت بستر دریاچه سد درودزن و مناطق اطراف آن از جنبههای مختلف بررسی شده و هرگونه فعالیت غیرمجاز متوقف شود.