رئیس دادگستری قیروکارزین از مختومه شدن بیش از 11 هزار پرونده قضایی در یک سال گذشته در این شهرستان خبر داد.
مختومه شدن بیش از 11 هزار پرونده قضایی در قیروکارزین
تاریخ انتشارشنبه ۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۸
وی عدالت را یکی از محوری‌ترین موضوعات دین مبین اسلام و یک اصل حاکم و هر چیز ضد آن را از دایره دین خارج دانست و خاطرنشان کرد: قوّه قضائیه و دادگستری باید به معناى واقعى، مرجع و پناهگاه تمام مردم باشد و این جز با استقلال محقق نمی‌شود.
فخارزاده ادامه داد: استقلال به این معناست که هنگامی قاضى می‌خواهد حکم دهد، توجه نکند که این حکم موجب خوشایند یا عدم خوشایند چه کسانى است.
وی با اشاره به این‌که دستگاه قضا در یک کشور معیار سلامت آن کشور بوده و با سلامت آن وضع عمومى جامعه و کشور ازلحاظ برخوردارى از عدالت و دورى از تبعیض، ستم، اجحاف، تجاوز و سایر مشکلات بزرگ بشرى، سلامت خواهد بود بیان داشت: قوه قضائیه با یک‌نظر، یکی از اساسی‌ترین قواى سه‌گانه است که در مدیریت هر حکومتی و به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامى به دلیل خصیصه‌های بی‌شمارش، نقش مؤثری دارد چراکه باوجود عالی‌ترین قانون و مجریان نیز در صورت نبود نظارت و عدم برخورد با متخلف، حکومت موفق نبوده و این وظیفه مهم نظارت و برخورد با متخلفان ازجمله وظایف قوه قضائیه است.
رئیس دادگستری قیروکارزین بابیان این‌که گذشته از سطح رفاه، توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین نوع ایدئولوژی حاکم، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادهایش مهم‌تر از امنیت و تأمین آرامش در جامعه نیست تصریح کرد: توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت مولد و سازنده انسان‌ها بدون بستری امن، امکان‌پذیر نیست و امروز امنیت قضایی بعد از بحث امنیت ملی، مهم‌ترین مؤلفه در بحث کلی امنیت است.
فخارزاده بابیان این‌که طرفین پرونده پس از توسل به دستگاه قضایی و قضات دادگستری از طریق اعمال اصول و رویه‌های متعارف یک دادرسی عادلانه باید نسبت به اجرای تمام حقوق قضایی خود چه ازنظر مادی یا معنوی و عدم تضییع آن، احساس اطمینان و آرامش‌خاطر داشته باشند ادامه داد: مردم باید مطمئن باشند که نخست بی‌دلیل از طرف دستگاه قضا صدمه نمی‌بینند و جامعه جز برای انسان‌های تبهکار و مجرم واقعی امن و به‌دوراز نگرانی و اضطراب بوده و دیگر این‌که هر یک از افراد جامعه، متعلق به هر طبقه، قشر، نژاد، جنسیت، دین و مذهب، در مراجعه به دستگاه قضایی به‌منظور احقاق حق خود بی‌واهمه از گرفتاری‌های بعدی و با اطمینان به دستگاه قضایی به این کار اقدام کند.
این مقام مسئول اضافه کرد: اگر قانون اساسی به‌دقت اجرا شود اصول مهم امنیت قضایی تضمین شده است و برای دستیابی به عدالت و امنیت مطلوب تلاش فراوانی ازجمله در امر تحقیق و پژوهش نیاز بوده که پژوهشگران، نخبگان، حقوقدانان و وکلای ما باید در این امر تلاش کنند.
رییس دادگستری قیروکارزین بابیان این‌که با تلاش فرمانداری و راه و شهرسازی قیروکارزین قطعه زمینی به مساحت 6 هزار مترمربع به دادگستری این شهرستان برای ساخت مجتمعی درخور آن اختصاص‌یافته بیان داشت: تلاش می‌شود تا یک سال آینده این مجتمع به بهره‌برداری برسد و در نزدیک به یک سال گذشته تمام تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اعضای شورای حل اختلاف و شورای تأمین این شهرستان حرکت در مسیر قانون، برخورد قاطع با ناامنی‌ها و ورود سریع و به‌موقع به موضوعات کیفری و حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب‌رجوع بوده است.
فخارزاده با اشاره به این‌که در یک سال گذشته 10 هزار و 912 پرونده جدید وارد دادگستری این شهرستان شده و همچنین 11 هزار و 44 پرونده نیز مختومه شده است بیان داشت: در شورای حل اختلاف نیز 2 هزار و 674 پرونده وارد و 2 هزار و 676 پرونده مختومه شده است که از این تعداد 792 پرونده با مصالحه صورت پذیرفته است.
این مقام مسئول بابیان این‌که در بحث برخورد با سارقان و جرائم خشن و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در سطح این شهرستان اقدامات قابل‌توجهی توسط دستگاه قضایی انجام‌شده خاطرنشان کرد: در موضوع برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، احکام قطعی در دادگاه انقلاب صادر و توسط واحد اجرای احکام کیفری دادسرا اجراشده که تأثیرات مثبتی در پی داشته و سعی شده به‌هیچ‌عنوان به سارقان و توزیع‌کنندگان اصلی مواد مخدر مرخصی تعلق نگیرد.
وی افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد پدیده زمین‌خواری و رفع تصرف از اراضی ملی و بستر رودخانه‌ها دادگستری با همراهی اعضای شورای تأمین از 52 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه قره‌آغاج و همچنین 25 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف کرده است.
رئیس دادگستری قیروکارزین در پایان با اشاره به معضل طلاق در این شهرستان به‌عنوان تهدیدی برای بنیان خانواده بیان داشت: باید به فرزندان ارزش‌ها و هنجارهای دینی و روان‌شناختی برای ایفای نقش مثبت در بزرگ‌سالی و تشکیل خانواده‌ای سالم را آموزش دهیم و همچنین مراکز فرهنگی، حوزه‌های علمیه، نهادهای اداری اجتماعی و هنری باید حوزه‌های عمومی شهرستان را فرهنگ‌سازی کنند تا آمار طلاق در آن کاهش یابد.
وی ادامه داد: مردم این شهرستان نیز موضوعات جزئی را بین خود از طریق ریش‌سفیدان و بزرگان و علمای دینی و نخبگان حل‌وفصل کرده و دادگستری را به‌عنوان آخرین سنگر ملاک عمل قانونی قرار دهند.
منبع:فارس
کد مطلب : ۷۹۱۷
