محمدرضا انصاری رئیس حوزه قضایی شهرستان گراش درگفتگویی باخبرنگار ما دراین شهرستان با اشاره به میزان پرونده های مورد رسیدگی دردادگاه عمومی گراش اظهارداشت : یکی از موارد تشکیل دهنده پرونده ها دراین حوزه قضایی ، پرونده های طلاق است که بین ۱۰ تا۱۵ درصد ازپزونده های این دادگاه راشامل میشود .
رئیس حوزه قضایی شهرستان گراش:
وقوع ماهیانه یک موردطلاق زیبنده شهرستان گراش نیست
تاریخ انتشارپنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۲۲
رئیس حوزه قضایی شهرستان گراش با اعلام اینکه درابتدای سال گذشته ، ارتقاء دادگاه عمومی گراش به دادگستری ابلاغ شده است اضافه نمود: شهرستان گراش نوپاست و با توجه به میزان پرونده ها ی تقدیمی به دادگاه عمومی ، این دادگاه ازحیث سازمانی بصورت دادگاه عمومی بخش میباشد که اخیرا وبا ابلاغ آرتقاء آن به دادگستری شهرستان بامشکل ساختمان و امکانات پرسنل اداری مواجه بوده ایم که چندی است ازسوی فرمانداری ، شوراء اسلامی شهروخیرین محلی موضوع تکمیل ساختمان واگذاری در دست اقدام میباشد لیک این امرموجب افتخارمردم شریف گراش بوده که با عدم تراکم پرونده مواجه بوده و دریکسال گذشته هیچگونه جرمی خاص همچون آدم ربایی ، سرقت مسلحانه، تجاوزبه عنف وقاچاق موادمخدر دراین شهرستان وجودنداشته و آنچه موادمخدر توسط همکاران ونیروی انتظامی کشف وضبط گردیده است صرفا بصورت ترانزیت قصد عبوراز محورهای منطقه داشته اند که خوشبختانه به چنگ پرقدرت قانون گرفتارآمده اند.
انصاری برخی ازدلایل عمده طلاق دراین شهرستان را ازدواج دختران کم سن وسال وفاقد تجربه وآموزش زندگی مشترک تلقی کرد وگفت : گاهی نیز دختری را ازیک خانواده متمول که درمنزل پدری بانازونعمت میزیسته است به تزویج فردی درمی آورند که یا فاقدکسب بوده و یا معتاد است و خانه وزندگی درخور زوجه اش ندارد که اینگونه ازدواجها نیز دوامی ندارد. رئیس حوزه قضایی گراش گرچه همین محدود طلاقها را نسبت به سایرشهرستانهای مشابه اندک عنوان نمود ولی تصریح کرد : همین تعداد اندک نیزبرای گراش ومردم خیر ونیک اندیش این شهرستان تناسب وزیبندگی ندارد.
این مقام قضایی درمورد مفاسد وتخلفات اداری نیز اظهارداشت : تاکنون چنین پرونده ویاگزارشی ازهیچکدام ازادارات نداشته ایم . محمدرضاانصاری درمورد احاله پرخی پرونده ها به دادگستری لارستان وشیراز نیز به خبرنگارما گفت : پرونده ها ی مربوط به دادگاه انقلاب رابه لارستان وپرونده های کیفری رابه شیراز احاله میکنیم . نماینده قوه قضاییه درگراش ، پیرامون اقدامات در مورد اراضی دارای تغییرکاربری نیز باتاکیدبراینکه اداره مربوطه باید نسبت به تقدیم گزارش اهتمام نماید وما باتشکیل پرونده موضوع راتحت پررسی قرارمیدهیم از ۱۰ مورد حبس در۶ ماه اخیر در رابطه باتضییع حقوق عمومی همچون تغییرکاربری اراضی زراعی وتصرفات زمینهای کشاورزی خبرداد. وی درخاتمه تصریح کرد: هرشخصی که دستگیرمیشود مجرم نیست ومردم نباید به برخی گفته ها مبنی براینکه سارق دستگیرشده ولی توسط دادگاه آزادشده اعتنا وتوجه داشته باشند چه ممکن است فردی بی گناه دستگیر ودردادگاه بارضایت شاکی یا احراز بی گناهی او آزادگردد. شایان ذکراست که هرچند ۲۰ دقیقه وقت گفتگوی خبری داشتیم اما رئیس حوزه قضایی و آرش گرامی مدیر دفتر شعبه یک دادگاه تا ۲۵ دقیقه پس از ساعت اداری به سئوالات ما پاسخ دادند که جای بسی امتنان و قدردانی دارد که این مقام قضایی اینسان باسعه صدربه سئوالات ما پاسخ داد وجزاینکه ازایشان سپاسگزار باشیم طریقتی دیگر نداریم.
خبرنگار: قاسم ایزدیان
کد مطلب : ۷۲۳۸
