روزنامه‌های حامی دولت، امروز با تغییر موضع نسبت به روزهای قبل، به حمایت از گران شدن بنزین پرداخته‌اند و حتی برخی مدعی شده‌اند که با گران شدن بنزین، تورم کمتر خواهد شد.
حمایت از گرانی سوخت؛ افزایش قیمت بنزین یعنی کاهش تورم!
تاریخ انتشارسه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۵
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان: افزایش قیمت بنزین باعث کاهش تورم میشود
این روزنامه حامی دولت با دفاع از گران شدن بنزین در یادداشتی نوشته است: دولت به لحاظ اقتصادی اولا چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشت و ثانیا این تکلیف قانونی‌ای بود که مجلس برای دولت تعیین کرده است بنابراین باید این اقدام انجام می‌شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع‌رسانی درمورد حذف این یارانهها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی سوالات و ابهاماتی داشته باشیم اما درمورد اصل و ضرورت انجام این کار هیچ‌گونه جای بحثی نیست.
شواهد تجربی بسیار غنی در نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران به دفعات و کرات ثابت کرده که هیچ رابطه روشن و «تعیین‌کننده‌ای» بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا هر کالا و خدمات دیگری با افزایش شاخص تورم وجود ندارد و اصلی‌ترین عامل شتاب گرفتن نرخ تورم دست‌کم در اقتصاد ایران همواره بی‌انضباطی مالی دولت، کسری بودجه و به تبع آن چاپ نقدینگی بدون پشتوانه توسط قوه مجریه بوده است.
بنابراین اگر دولت انضباط مالی و پولی را رعایت و همزمان تلاش کند که کسری بودجه خودش را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی که مصوبه قانونی هم است، کاهش دهد، درست است که در ابتدای امر ممکن است اینطور به‌نظر آید که قیمتها در بعضی زمینه‌ها افزایش یافته اما از آنجا که منجر به کاهش شاخص تورم میشود درمجموع اقشار فرودست اجتماع هستند که برندگان اصلی این ماجرا می‌شوند...
به نظر میرسد اقدام اخیر دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل ۵هزار میلیارد تومان به منافع دولتی برای پوشش هزینههای دولت اضافه می‌کند یا معادل همین مبلغ از هزینه و کسری بودجه دولت کم می‌کند که مستقیما می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمی که مطابق آخرین آمارها از ۱۴درصد در اردیبهشت پایین‌تر رفته و درمورد مواد غذایی که قوت اصلی و مورد مصرف اصلی فقیرترین گروه‌های اجتماعی ایران است تک‌رقمی شده است.
به همین دلیل است که می‌بینیم این افزایش‌ها با وجود فقدان اطلاع‌رسانی توسط دولت چقدر با خیال راحت و آرامش توسط جامعه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
- مجلس نباید در موضوع گرانی بنزین از دولت سوال کند
این روزنامه از انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم گلایه کرده و نوشته است: در شرایطی که کلیه مراحل و فازهای طرح هدفمندسازی یارانهها مورد تاکید و تائید خود مجلس بوده‌‌است، بار دیگر بیژن نامدارزنگنه، این‌‌بار به‌دلیل حذف بنزین سهمیه‌‌ای به مجلس فراخوانده شده است.
بهانه مجلس این‌‌بار این است که دولت بدون اطلاع مجلس اقدام به افزایش قیمتها نموده‌‌است. اما مساله بر سر این است که در قانون هدفمندسازی یارانهها، هیچ مرز زمانی مشخصی برای اینکه دولت وظیفه خود را در ارتباط با افزایش قیمت سوخت (بنزین) تهیه دیده نشده که این خود از خلاءهای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌هاست.
پرسش اصلی این است که آیا در دولت قبل نیز برای افزایش قیمتها از قبل با مجلس هماهنگی وجود داشت و از همه مهم‌تر، آیا مجلس نسبت به این عدم هماهنگی واکنش نشان می‌‌داد؟ تمام این اقدامات در شرایطی انجام میشود که دولت و مسئولین اجرایی هنوز برای حفظ بخشی از منافع مردم نسبت به دولت قبل حساسیت بیشتری نشان می‌‌دهند.
به نظر میرسد در شرایطی که دولت با کسری بودجه سالانه ۵۰هزار میلیارد تومانی مواجه است، مجلس باید حداکثر یاری را به دولت برساند تا بتواند هزینههای عمده اداره کشور را کاهش دهد.
در این شرایط شاید از دید بسیاری از کارشناسان دولت به‌جای تمرکز روی بحث هدفمندسازی یارانهها و حذف یارانهها و سهمیه سوخت، به دولت در زمینه کاهش هزینههای اداری و جاری و افزایش مالیات بخشهای نامولد فشار می‌‌آورد، مساله بیش از پیش قابل حل‌وفصل بود. اما در شرایطی که بخش عمده‌‌ای از هزینههای مازاد عمرانی و فرهنگی کشور ممکن است با اعمال نظر برخی نمایندگان به دولت ایجاد میشود، نمیتوان در جایگاه قوه مقننه ادعای نظارت بر دولت داشت و انتظار داشت دولت برای کاهش هزینههای خود اقدامی در جهت کاهش هزینههای جاری خود نکند.
البته ناگفته نماند که تعلل خود دولت در زمینه حذف یارانه ثروتمندان نیز از نکاتی است که در این زمینه حائز اهمیت است. بنابراین باید این سوال را نیز پرسید که چرا تاکنون مجلس برای تعلل چندماهه دولت برای اجرای این دستور وزیر و مسئولی را از قوه مجریه احضار نکرده‌اند؟
* آفتاب یزد: گران شدن بنزین، رانت‌ها را کاهش داد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره افزایش قیمت بنزین اینطور نوشته است: تک نرخی شدن سوخت و انرژی و به صورت خاص بنزین، در واقع در یک مجموعه کلی مطرح می شود و اصولا برای شفاف سازی قیمت گذاری در اقتصاد قاعدتا باید از تنوع نرخ دوری کرد تا عملا هم در واقع مصرف کننده ها و پرداخت کننده های نرخ های متنوع از این حالت روانی بهره مند شوند که به عنوان مصرف کننده مورد تفکیک واقع نمی شوند و از یک سو هم فرصت های سودجویی و احتمالا شرایط خاص رانت در آن نرخ گذاری خاص از بین می رود.
در نتیجه افزایش نرخ در صورت نیاز پدیده درستی است و می باید بعد از گذر از شرایط استثنایی که مملکت در سال های گذشته داشت، بالاخره نرخ بنزین به عنوان سوخت اصلی محرک حمل و نقل کشور تک نرخی می شد.
* ابتکار: سهمیه‌بندی بنزین از اساس غلط و به زیان اقتصاد کشور بود
این روزنامه حامی دولت هم از حذف سهمیه‌بندی بنزین به طور تمام‌قد دفاع کرده و در مذمت این طرح نوشته است: این اقدام از همان روز اول با اما و اگرهای بسیار و چالشی فراگیر مواجه شد و دولت گذشته و فعلی، طی این سالها، سعی و خطاهای بسیاری را برای رفع نقایص و عوارض این روش توزیع سوخت آزمودند...
با گذشت هشت سال از اجرای سهیمه بندی سوخت و ۴.۵ سال از اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی (موسوم به هدفمندسازی یارانه ها) هم دولت اعتدالیِ نیمه اصلاح طلب! و هم مجلس کاملا اصولگرا به این نتیجه رسیده اند که راهی که محمود احمدی نژاد پیش پای اقتصاد کشور گذاشت از اساس غلط بود و نسخه نجات اقتصاد ایران نه آن سهمیه بندی سوخت بود و نه این نظام یارانه نقدی...
کارشناسان اقتصادی بارها با کنار هم قراردادن اقلام مختلف سبد کالاهای تاثیرگذار بر نرخ تورم، سهم واقعی افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی بر تورم را حداکثر ۲ تا ۴ درصد اعلام کرده اند. یک محاسبه سرانگشتی و دودوتا چهارتا هم نشان می دهد که با تک نرخی شدن قیمت بنزین ماهانه فقط ۱۸هزارتومان به هزینه های زندگی خانواده های دارای خـــودروی شخصــی اضافــه می شود.با در نظر گرفتن حدود درآمدها، مخارج و هزینه های یک خانواده متوسط ایرانی بین ۱ تا ۲ میلیون تومان است که در هرحال رقم ۱۸ هزارتومانی افزوده شده به هزینه زندگی حدود یک تا دو درصد کل هزینه زندگی است و چندان قابل توجه نیست...
گروهی دیگر از منتقدان و مخالفان، چرایی اعلام ناگهانی این تصمیم و بی خبر نگهداشتن مردم را بهانه کرده اند. آنها می‌گویند که دولت مردم را محرم ندانسته است و باید از مدت ها قبل، تصمیم خود برای تک نرخی شدن بنزین و گازوییل را اطلاع رسانی و پس از آن اقدام به این امر می‌کرد.
احتمالا حافظه این دسته از منتقدان کوتاه مدت است و حوادث متاثر کننده و صفهای کیلومتری بنزینی و سبدکالایی و باقی قضایایی که در سالهای گذشته برای هیچ! و برپایه داده ها و تفاسیر غلط بخشی از جامعه روی داد، را از یاد برد‌ه‌اند، یا خود را به بی خبری و بی اطلاعی زده اند و یا برپایه بی اطلاعی و بی خبری از واقعیت های جامعه ای که در ان زندگی می کنند، قضاوت می‌کنند.
* وطن امروز: بی‌اعتمادی نتیجه اطلاع‌رسانی ناقص دولت
این روزنامه از اطلاع‌رسانی ناقص دولت انتقاد کرده و نوشته است: دولت بعد از اطلاع‌رسانی ناقص و غیرمسؤولانه درباره حذف سهمیه بنزین خودروها کار سختی در کنترل قیمتها خواهد داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، اطلاع‌رسانی ناقص و اقدامات غافلگیرانه مانند حذف سهمیه بنزین خودروها، قطع یارانه نقدی و گران شدن نان، اعتماد عمومی به دولت را کاهش داده و قطعا مسؤولان باید برای کنترل قیمتها و عدم ایجاد موج گرانی انرژی بیشتری صرف کنند.
سرگردانی‌ای که در پی عدم واریز سهمیه بنزین خردادماه به وجود آمده بود حتی دامن زیرمجموعه‌های وزارت نفت را هم گرفت تا جایی که رئیس انجمن جایگاهداران اعتراف کرد برای کنترل اوضاع مجبور به دروغگویی شده است...
قطعا دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و ملت با اقدامات غافلگیرانه و بدون اطلاع‌رسانی درست و شفاف در حوزه‌های حساسی مانند سوخت و یارانه نقدی بلندتر میشود و جای شگفتی دارد که مسؤولان دولتی عملا از فضای ابهام‌آلود استقبال می‌کنند و دست از غافلگیری مردم برنمی‌دارند.
دولت درباره سهمیه‌بندی بنزین قبل از انتشار اخبار کذب رسانه‌ها درباره واریز سهمیه بنزین خردادماه باید اطلاع‌رسانی می‌کرد که به علت اتخاذ تصمیمات جدید سهمیه بنزین خرداد واریز نمی‌شود تا حداقل مردمی که منتظر سهمیه بنزین بودند سرگردان نشوند.
* اعتماد: کرایه‌ها خودسرانه افزایش یافت
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش کرایه تاکسی‌ها با گران شدن بنزین خبر داده است: انتشار خبر حذف بنزين سهميه‌اي براي خودروهاي عمومي و تاكسي‌ها، در نخستين ساعات روز سبب شد كرايه تاكسي در بسياري از مسيرها خودسرانه از سوي رانندگان افزايش يابد...
گزارش ميداني «اعتماد» از سطح شهر نشان مي‌دهد كه برخي از تاكسي‌داران صبح روز دوشنبه زماني كه براي پر كردن باك‌هاي خودروي خود به جايگاه‌هاي سوخت مراجعه كرده‌اند با كارت‌هاي سوخته شده سوخت خود مواجه شدند و مجبور شدند تا از بنزين آزاد براي آغاز روز كاري خود استفاده كنند؛ اتفاقي كه به راحتي دستمايه افزايش كرايه‌هاي تاكسي‌هاي خطي و گردشي شده است.
در روز گذشته برخي رانندگان تاكسي با استناد به اين موضوع بر كرايه‌هاي مسيرهاي خود افزودند و معتقدند وقتي دولت بنزين را بدون خبر گران مي‌كند و برخلاف اعلام خود، كارت‌هاي سوخت تاكسي‌ها را هم مي‌سوزاند، ما بايد هزينه‌هاي خود را با افزايش كرايه جبران كنيم. يك تاكسي‌دار حتي در مواجهه با اعتراض يكي از مسافران كه به جاي كرايه ١١٠٠ توماني مصوب شهرداري ١٣٥٠ تومان گرفته بود با عصبانيت گفت: «اعتراض‌تان را به دولت بگوييد هيچ كس پاسخگوي ضرر و زيان ما نيست پس چرا ما بايد جبران‌كننده اقدام دولت باشيم.»
در عين حالي يكي ديگر از تاكسي‌داران در مسير رسالت – سيدخندان نيز در تاييد حذف كارت سوخت خود به «اعتماد» گفت: «روز جمعه طبق روال هر ماه سهميه سوختم واريز شد اما روز گذشته وقتي براي پر كردن باك خودرو به جايگاه رفتم با كارت سوخته بنزين مواجه شدم كه يكي از متصديان جايگاه از احتمال سوخته شدن كارت تاكسي‌داران طبق نظر دولت خبر داد و حتي گفت از صبح روز دوشنبه تعدادي از تاكسي‌داران كه به جايگاهش مراجعه كرده‌اند با كارت‌هاي سوخته مواجه شده‌اند.»
- نگرانی از کاهش رأی نمایندگان حامی دولت با گران شدن بنزین
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت در یادداشتی در روزنامه اعتماد نسبت به افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده و دلایل جالبی برای انتقاد خود مطرح کرد است: قطع سهميه بنزين و پيشنهاد يك وزارتخانه در مورد افزايش قيمت گاز خانگي، در شرايط كنوني و از سوي دولت مورد ترديد جدي قرار دارد. زيرا اجراي چنين طرح‌هاي پر ريسكي آن‌هم در سال انتخابات مجلس تنها مي‌تواند نمايندگان حامي دولت را در انتخابات تضعيف كند و دست بالا را به مخالفان دولت بدهد...
به هر حال اگر از لحاظ سياسي هم به اقداماتي از اين دست نگاه كنيم، مهم‌ترين تاثير آن كاهش محبوبيت دولت و هواداران او است. وقتي برنامه‌اي اجرا مي‌شود و نمايندگان مجلس هيچ اطلاعي ندارند، در حوزه خود زير سوال مي‌روند و مردم به سمت نارضايتي مي‌روند چرا كه مي‌بينند دولت حتي مجلس را هم مطلع نكرده است.
در نهايت اگر تمام اين مسائل بدون برنامه‌ريزي اصولي انجام شود، ممكن است به اصطكاك جدي مردم ناراضي و دولت بينجامد. دولت در شرايط فعلي بايد تمام تلاش خود را بر عدم تاثيرگذاري افزايش قيمت بنزين بر كالاهاي ديگر بگذارد. اگر چنين اتفاقي بيفتد قطعا مي‌توان توجيه دولت براي اجراي اين كار را، كه همان كسري بودجه است، پذيرفت.
از سوي ديگر هم دولت بايد حتي‌المقدور از افزايش قيمت گاز بپرهيزد و اگر هم در نهايت اين كار را اجرايي كرد، تدابير لازم را به‌كار ببندد تا زندگي اقشار ضعيف بيش از پيش تضعيف نشود.
* ایران: بنزین گران نشده است
روزنامه دولت هم با حمایت از گران شدن بنزین نوشته است: کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به استقبال از این طرح رفته‌اند و اجرای آن را برای اقتصاد ملی مطلوب ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد آنها هم اکنون در تمام کشورهای دنیا تک نرخی بودن سوخت در حال اجراست و هر چه دولت‌ها از یارانه‌ای که به بخش انرژی پرداخت می‌کنند بکاهند و فاصله بگیرند بهتر می‌توانند برنامه‌های اصلاح اقتصادی خود را پیش ببرند...
افزایش قیمت بنزین رخ نداده و در این مقطع تنها تغییر قیمت از سهمیه‌بندی به آزاد است. حدود از ۷۰میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در کشور بیش از چهار پنجم به صورت آزاد مصرف می‌شد از این‌رو برداشته شدن سهمیه بنزین نمی‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و حتی می‌توان گفت اتفاق جدیدی رخ نداده است...
افزایش قیمت بنزین برای جبران هزینههای ناشی از هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی است، بنابراین طبیعی بود که امسال قیمت بنزین افزایش یابد...
در مورد بنزین هم مانند یارانه نقدی مشکلاتی وجود دارد.افرادی بودند که خودرو ارزان قیمت خریداری و از سهمیه آن استفاده می‌کردند.چنین اقدامی فقط هزینه‌ها را بالا می برد و دولت مجبور بود یارانه‌ای را پرداخت کند که به درستی تفکیک نشده است. به هر حال مقوله کوپن ایجاد تبعیض می‌کند و کاملا فسادآور است لذا دولت با توجه به این نگاه تصمیم گرفت قیمت بنزین را تک نرخی کند و این یکی از اقدام‌های شایسته دولت بود...
سال گذشته با آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد ما با کاهش نرخ تورم روبه‌رو شدیم بنابراین نگرانی از بابت اصلاح قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن از نظر علمی جایگاه مناسبی ندارد و قطعاً این امر عامل افزایش نرخ تورم نخواهد شد.دولت با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی درآمدهای خود را افزایش می‌دهد از این‌رو باید از تصمیم‌گیری دولت در این بخش حمایت کرد.
* جوان: دولت یازدهم تمام نسخه‌هاي دولت دهم را براي اقتصاد مي‌پيچد
این روزنامه در یادداشتی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نوشته است: دولت تدبير از نخستين روزهاي آغاز به كارش مدام از سياست‌هاي دولت قبل ايراد گرفت، اما اكنون پس از دو سال تمام نسخه‌هاي دولت دهم را براي اقتصاد مي‌پيچد، به عنوان مثال دولت گذشته هم تثبيت، افزايش و هم كاهش نرخ سود بانكي را تجربه كرد، دولت تدبير با ورودش تمام دولت‌هاي گذشته را سياه و تاريك اعلام كرد، اما همچنان در نرخ سود بانكي راه دولت گذشته را پيش رفت.
همينطور دربخش مسكن، اعلام شد كه دولت با حمايت از مسكن مهر، منابع كشور را هدر داد، اما اكنون سياستي كه محكوم كرده بودند را بار ديگر دردستور كار قرار دادند و براي خروج از ركود تسهيلات بانكي مسكن را افزايش دادند و از حمايت از اين صنعت سخن مي‌گويند.
متأسفانه معضل اصلي اقتصاد كشور ذهنيت دولتمردان است، آنها در شرايطي نسخه خروج از ركود را ارائه مي‌دهند كه در آن تمام راهكارهاي دولت گذشته كه زماني توسط خودشان محكوم شده، آمده، از حمايت از مسكن گرفته تا صنايع كوچك كه گفته مي‌شددر دولت دهم منابع كشور را هدر داده و بازدهي نداشته‌اند.
دولت‌ها آموخته‌اند با هرمسئله اقتصادي، برخورد سياسي داشته باشند، به محض اينكه وارد كننده‌اي كالاي مورد نظرش را به گمرك ايران مي‌رساند، تعرفه‌ها برداشته مي‌شود و پس از ترخيص از گمرك، قيمت‌ها گران مي‌شود و... و متأسفانه در هيچ كجا از اين تصميمات منافع مردم درنظر گرفته نمي‌شود و واقعيات همچنان درپس آمار و ارقام دولتي پنهان مي‌شود.
- جانمايي‌هاي بد مسكن مهر كار خود آخوندي است
روزنامه جوان درباره مسکن مهر نوشته است: انتقاد از جانمايي نامناسب مسكن مهر در حالي ورد زبان وزير راه و شهرسازي است كه به گفته نماينده كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي جانمايي شهرهاي جديدي چون پرديس و پرند و برخي شهرهاي جديد نيز در زمان مسئوليت خود عباس آخوندي در وزارت مسكن انجام گرفته است، حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا وزير راه و شهرسازي فراموش كرده است سالها پيش اين جانمايي‌ها توسط وي يا وزارتخانه متبوعش انجام گرفته است...
يكي از نقدهاي مكرري كه به طرح ملي مسكن مهر وارد است مربوط به جانمايي نامناسب مناطقي است كه مسكن مهر در آنها ساخته شده و اين در حالي است كه گويا عمده مناطقي كه مسكن مهر در آنها در حال ساخت است در گذشته و در زماني كه عباس آخوندي متصدي وزارت مسكن بود انجام گرفته و تنها در دولت‌هاي نهم و دهم اين مناطق به واسطه ساخت مسكن مهر بارگذاري شده است.
در اين باره عليرضا خسروي اظهار داشت: اغلب جانمايي‌هاي سايت‌هاي مسكن مهر در دولت‌هاي پيش انجام گرفته است و در دولت احمدي‌ن‍ژاد تنها اين مناطق بار گذاري شد.
* جهان صنعت: افزایش هزینه حمل‌ونقل قطعی است
با وجود اظهارات مسئولان دولتی درباره عدم افزایش هزینه حمل‌ونقل با گران شدن بنزین، مسعود دانشمند فعال حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به روزنامه جهان صنعت گفته است: افزایش نرخ سوخت به‌طور حتم در حمل‌ونقل تاثیر گذار است، دولت وقتی روی قیمت سوخت دست می‌گذارد آثار آن روی قیمت کالاها و خدمات مشخص میشود و به نظر میرسد حداقل ۱۰ درصد افزایش قیمتها را در بخشهای مختلف حمل‌ونقل داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش نرخ سوخت، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: افزایش قیمت کالاها هم باز به رشد نرخ خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل برمی‌گردد زیرا تمام اینها به صورت زنجیره‌ای به هم مرتبط هستند.
دانشمند به افزایش نرخ لوازم یدکی خودروها و وسایل نقلیه سنگین اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت تمام‌شده کالاها بر لوازم یدکی خودروها هم تاثیرگذار است بنابراین این چرخه پس از کالا دوباره به این بخش بازمی‌گردد و افزایش قیمت را به دنبال دارد.
این فعال حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه نمیتوان جلوی افزایش قیمت را گرفت، بیان کرد: افزایش قیمت بخش حمل‌ونقل ناگهانی نخواهد بود و به تدریج تاپایان سال می‌توان اثرات این افزایش را در بخشهای مختلف دید.
وی در خصوص تعیین دستوری قیمتها از سوی دولت، اظهار داشت: کل حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری در اختیار بخش‌خصوصی است و دولت نمی‌تواند تاثیر زیادی در قیمتها داشته باشد و اعمال نظری کند زیرا قیمتی را تعیین می‌کند که بخش‌خصوصی آن را نمی‌پذیرد بنابراین کالاها جابه‌جا نمی‌شود.
دانشمند تصریح کرد: تعیین نرخ دستوری فقط باعث تخلف در بارنامه‌ها شده و مانند دور‌ه‌های گذشته که در بارنامه‌ها پشت‌نویسی می‌شد یا اینکه مبلغی اضافه‌تر از بارنامه از صاحبان کالا دریافت می‌شد باز هم اتفاق می‌افتد که این هم در نهایت بر قیمت کالاها تاثیرگذار است و اینطور نیست که دولت بتواند با فشار به بخش‌خصوصی قیمتها را کنترل کند.
* شرق: گران شدن بنزین در راستای اجرای عدالت اجتماعی است
این روزنامه حامی دولت هم درباره گران شدن بنزین نوشته است: با افزایش نرخ سوخت، بخشهای مختلفی از اقتصاد، از سبد معیشتی خانوار گرفته تا بخشهای تولیدی کشور، تحت‌تأثیر قرار گرفتند؛ امری که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند، اما در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها از سوی دولت اعمال شده است.
ازآنجاکه مقرر شده است تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه بهای فرآورده‌های نفتی در کشور به ٩٠درصد فوب خلیج‌فارس برسد، از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزاد‌سازی قیمت انرژی حرکت کرده است. این در حالی است که دولت در آغاز سالِ‌جاری اعلام کرده بود قصد ندارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، به‌این‌ترتیب به‌نظر میرسد دولت بدون اعلام رسمی، اقدام به آغاز فاز سوم هدفمندی یارانهها کرده است.
جبران کسری بودجه دولت نیز یکی دیگر از اهدافی بود که سبب درپیش‌گرفتن روش‌هایی ترکیبی ازجمله حذف یارانه نقدی برخی گروه‌ها و افزایش نرخ بنزین شد، هرچند آن‌طور که پیداست افزایش قیمت گاز نیز در چند روز آینده به آن اضافه خواهد شد.
حال با حذف سهمیه بنزین، دولت می‌تواند ادعا کند افزایش قیمتی رخ نداده است و تنها اقدام به حذف سهمیه، در راستای اجرای عدالت اجتماعی کرده است، چراکه به اذعان کارشناسان، دولت می‌توانست با افزایش نرخ بنزین هزارتومانی به هزارو٤٠٠ تومان، به همین درآمد چهار هزار میلیارد تومانی بدون حذف سهمیه برسد، اما این راه را با زیرکی تمام برگزید.
* همشهری: بنزین تک‌نرخی آتش‌بیار تورم نشود
این روزنامه درباره تبعات گران شدن بنزین نوشته است: برآوردها نشان مي‌دهد با آزادسازي قيمت بنزين معمولي و سوپر ميزان درآمد دولت سالانه حدود ۵.۵هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. همزمان با آزادسازي قيمت بنزين، قيمت ديگر فرآورده‌هاي نفتي شامل گاز مايع، گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره‌هم براي دومين بار در دولت يازدهم افزايش يافت.
اقدام دولت در گران‌كردن قيمت بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي اگرچه برابر با قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده و قابل دفاع است، اما حذف سهميه بنزين خودروهاي عمومي و افزايش قيمت گازوئيل ممكن است موجب افزايش خودسرانه قيمت كالاها و خدمات عمومي شود. اين در حالي است كه برخي نمايندگان مجلس و البته مردم انتظار داشتند سهميه سوخت حمل‌ونقل عمومي دست‌كم در ماه‌هاي نخست و به‌صورت يكجا لغو نشود...
در حوزه حمل و نقل نيز وزير راه و شهرسازي با اشاره به تك نرخي شدن قيمت بنزين، گفت: افزايش قيمت بنزين تأثير جدي روي نرخ بليت‌ها ندارد. به گزارش همشهري عباس آخوندي مشخص نكرده است كه آيا منظور او گران نشدن بليت هواپيما خواهد بود يا شامل حمل‌ونقل درون‌شهري نيز مي‌شود. او البته درباره تأثير احتمالي گران شدن گازوئيل بر حمل‌ونقل كالا و مسافر نيز اظهارنظر نكرده است...
يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با حذف سهميه سوخت خودروهاي شخصي گفت: با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين در سال پنجم اجراي قانون بايد تك نرخي شود. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، بهروز نعمتي در ارتباط با گراني كالاهاي اساسي، پس از تك نرخي‌شدن بنزين گفت: دولت بايد با استفاده از ابزارهاي نظارتي و بازرسي مانع گراني كالاهاي اساسي شود و افزايش قيمت‌ها را مديريت و كنترل كند.
- جنگ رسانه‌ای وزارت ارتباطات با سهامداران عمده مخابرات
همشهری در گزارشی نوشته است: جنگ رسانه‌ای مخابرات و وزارت ارتباطات با ارسال پاسخ‌های پیاپی روابط عمومی‌ها و اظهارنظر مسئولان بلندپایه ۲ طرف وارد مراحل تازه‌ای شده است...
ظاهرا اختلاف اين روزهاي مخابرات و وزارت ارتباطات بر سر برنامه توسعه و افزايش تعرفه‌هاست. وزير ارتباطات در ۲هفته اخير دست‌كم در ۲سخنراني، انتقادهاي تندي را بر عملكرد شركت خصوصي‌شده مخابرات وارد آورده و اين شركت را به تعلل در ارائه برنامه توسعه متهم كرده است. در مقابل شركت مخابرات يك كپي از برنامه‌هاي توسعه خود را كه به رگولاتوري ارائه كرده در اختيار رسانه‌ها قرار داده، اما رگولاتوري در پاسخي متقابل برنامه مزبور را به‌عنوان برنامه توسعه به رسميت نشناخته است.
سهام شركت مخابرات ايران در سال ۸۷ از طريق بورس تهران واگذار شد. در ۷سال گذشته سهامداران مخابرات در سايه حركت كرده‌اند و با توجه به شايعات مطرح شده درباره ماهيت شبه‌دولتي‌شان تلاش كرده‌اند خيلي در چشم رسانه‌ها نباشند اما تغيير ناگهاني مديرعامل اين شركت چند روز قبل از مجمع عمومي عادي امسال و به تبع آن جنجال‌هاي پيش آمده در جريان مجمع و پس از آن جنگ رسانه‌اي با وزارت ارتباطات شركت مخابرات را ناخواسته وارد حاشيه كرده است.
سهامداران خرد اين شركت در بورس تهران ماجراي جنجال‌هاي اخير را توأم با نگراني دنبال مي‌كنند، به‌ويژه آنكه مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ خود تلويحا به سهامداران خرد شركت مخابرات هشدار داده‌اند تداوم روند فعلي فقط منافع سهامداران عمده مخابرات را تأمين خواهد كرد.
در پي اظهارات وزير ارتباطات مبني بر نداشتن برنامه توسعه توسط مخابرات، اين شركت بزرگ فعال در بورس با صدور بيانيه‌اي به اين اظهارات واكنش نشان داد.در اين بيانيه آمده است: شركت مخابرات ايران در اجراي مصوبه دولت و با هماهنگي وزير محترم ارتباطات طرح همكدي تلفن ثابت را با ميلياردها تومان هزينه و كاهش ۱۰تا ۳۰درصدي درآمد، با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشتركان و قول وزير براي جبران كاهش درآمد اجرا و گزارش اقدامات خود را در زمستان ۹۳تقديم ايشان كرد. باتوجه به فرمايشات مقام محترم وزارت ارتباطات مبني بر عدم‌دريافت برنامه توسعه مخابرات، به‌نظر مي‌رسد همكاران محترم سازمان تنظيم مقررات يا دبيرخانه كميسيون اين برنامه را عمداً يا سهواً به ايشان نداده باشند.
منبع:جهان
کد مطلب : ۷۱۷۹
