و باز هم عدالت اجتماعی به قربانگاه می رود! یک و نیم میلیارد تومان پاداش برای هیئت مدیره خودرو سازان!

یک و نیم میلیارد تومان پاداش برای هیئت مدیره خودرو سازان! خبرهایی از این دست طی این چند سال گذشته به کرات شنیده شده است. این اولین بار نیست که شرکت های خصوصی - دولتی برای اعضای هیئت مدیره خود پاداش چند میلیاردی مصوب می کنند. شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و گروه بهمن در پایان سال مالی 90 حدود 1 میلیارد و 508 میلیون تومان پاداش برای اعضای هیأت مدیره مصوب کردند. خودروساز پاداش اعضای هیأت مدیره حق حضور اعضای هیأت مدیره غیر موظف به ازاء حداقل 1 جلسه در ماه ایران خودرو 630 میلیون تومان 700 هزار تومان سایپا 450 میلیون تومان 600 هزار تومان گروه بهمن 278 میلیون تومان 600 هزار تومان پارس خودرو 150 میلیون تومان 450 هزار تومان خودرو سازان ملی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکه تاز بازار خودرو در بازار داخلی بوده اند. اساسا هیچ گاه رقیب خارجی در بازار داخلی این صنعت وجود نداشته است که با آن به رقابت بپردازد و موجب افزایش سطح خدمات کمی و کیفی خودروسازان داخلی شود. حضور رنو و یا پژو فرانسه نیز طی دهه های گذشته در بازار داخلی را می باید همانند تلنگر و نه تحول برای صنعت خودروسازی به حساب آورد چرا که خودروهای این دو خودروساز نهایتا بدون عرضه مستقیم و با واسطه به بازار داخلی وارد شدند؛ چرا که پس از فروش امتیاز محصول، مونتاژ و نهایتا با همان کیفیت نازل صنایع خودروساز داخلی به بازار عرضه شدند. از طرفی نبود رقیب، عرصه را برای جولان هرچه بیشتر این محصولات بی کیفیت در بازار فراهم آورد. لذا محصول بی کیفیتی مثل پیکان و یا رنو بیش از سه دهه امکان تولید و فروش میابد و پس از آن پراید جایگزین آن می شود! خودرویی که به لحاظ ضرایب امنیتی تا شش ماهه نخست سال 90 جز بی کیفیت ترین خودروهای تولیدی محسوب می شد. خودرویی فاقد کیسه هوا، تعادل دینامیکی در هنگام حرکت، ترمز های ناگهانی و حرکت مورب، فاقد ترمز ای بی اس و برخی اشکالات دیگر بسان بسیاری دیگر از خودروهای تولید داخل! علاوه بر کیفیت پایین این محصولات که جدیدا تلاش هایی در جهت رفع و بهبود نقایص آنها صورت گرفته است، متاسفانه شاهد هستیم که عرضه آنها در بازار با مشکلات عدیده ای روبروست! تقریبا می توان گفت فروش تندر 90 و یا پژو 206 و یا برخی دیگر از خودروها در بسیاری از عاملیت های فروش متوقف شده است! و در برخی دیگر از عاملیت ها، فروش حواله خودرو منحصرا در اختیار برخی بنگاه داران قرار گرفته است! از طرفی خودروهای پیش فروش شده علیرغم تعهد سازنده، بعضا ماه ها پس از سررسید به دست مشتری می رسد و جدیدا در هنگام تحویل خودرو، بر خلاف شرع و قانون چند میلیون تومان بابت افزایش ما به التفاوت خودرو از مشتری دریافت می شود! در چنین شرایطی که صنعت خودرو سازی در شرایط اسفناکی به لحاظ مختلف قرار دارد، پرداخت پاداش یک و نیم میلیارد تومانی علاوه بر حقوق چند میلیونی ماهانه اعضای هیئت مدیره این صنایع داخلی از بیت المال مسلمین جای تعجب و تاسف دارد! از مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عامل در نظارت بر اجرای قانون و قوه قضائیه به عنوان عامل برخورد کننده با تخلفات اجتماعی، انتظار می رود به وظیفه قانونی خود جامه عمل بپوشانند و دست شرکت های خصوصی - دولتی را از دست اندازی بیشتر به بیت المال کوتاه کنند.