جمهوری اسلامی واکنش منطقی ملت به فرایند غربی سازی و سکولار ساختن جامعه از سوی حکومت پهلوی و همچنین سرکوب آزادی های سیاسی و مشارکت مردم بود. این واکنش در قالب نظامی نوین و بی سابقه شکل گرفت که هم واجد محتوای اسلامی بود و هم شکل جمهوری داشت.
به مناسبت سالروز همه پرسی نظام سیاسی
ایده ای نو از دغدغه ای کهن; چرا جمهوری؟ چرا اسلامی؟
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۸
جمهوری اسلامی؛ ایده ای نو از دغدغه ای کهن ایده ی جمهوری اسلامی ترکیبی از دو آموزه ی سنتی و مدرن بود. سخن از امکان یا امتناع عناصر سیاسی غربی و آموزه های اسلامی و امکان هم زیستی آن ها، بیش از یک قرن دغدغه ی بسیاری از متفکران، فعالان سیاسی و روشن فکران در جهان اسلام و ایران بود. جمهوری اسلامی نظامی بدیع و بی سابقه محسوب می شد. در قرون اولیه ی پس از اسلام، حضور آموزه های دینی در حکومت، در قالب دو نظام «امامت» شیعی و «خلافت» سنی متبلور شد، اما آغاز عصر غیبت و زوال خلافت عباسی به دست مغولان، جهان اسلام را با خللی جدی در مسئله ی حکومت مواجه ساخت. دوگانه ی دین و حکومت و بده بستان میان این دو عرصه، چالشی را پیش روی اندیشمندان مسلمان قرار داد.[1] فرازونشیب های این رابطه، بیش از اینکه به نظریه پردازی های مستدل و عملیاتی وابسته باشد، ناظر بر میزان نیاز حاکمان سیاسی به پشتیبانی «مذهب» از «حکومت» بود. حمایتی که البته متقابل بود و می توانست صورت معکوس هم به خود بگیرد. حکومت صفویه در گستره ی جهان تشیع و خلافت عثمانی در میان اهل سنت، نمونه ی بارز این رابطه ی متقابل و در عین حال پُرنوسان بودند. نفوذ مفاهیم سیاسی غرب همچون سلطنت مشروطه، پارلمان و نظام نمایندگی، لیبرالیسم، تفکیک قوا، جمهوری، نهاد قضایی مستقل، ملی گرایی و... این رابطه را با متغیرهای جدید و بن فکنانه ای روبه رو کرد. انقلاب مشروطه مصداق بارز ترکیب این مفاهیم با آموزه های سیاسی دینی بود که البته فرجام ناکامی داشت و به استبداد رضاشاهی انجامید. با این حال، این رویداد، بسترساز گفتمان جدید و پُردامنه ی «اسلام سیاسی» شد که با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، مجال حضور در آشفته بازار سیاست ایران را یافت. این منظومه ی فکری در سال های دهه ی 1320 و 1330 بیشتر خصلتی سلبی و انقلابی داشت و چهره ی شاخص آن سید مجتبی نواب صفوی و جریان فداییان اسلام بود. نواب صفوی خواهان تأسیس یک نظام سیاسی دینی مبتنی بر آموزه های ناب مذهب تشیع بود که در عرصه های گوناگون به کلی از عناصر فاسد و ظالمانه ی غربی خالی باشد. موج پُرشور اسلام انقلابی شهید نواب صفوی، علی رغم جان فشانی او و یارانش، به دلیل فراهم نبودن بسترهای اجتماعی و فرهنگی، نگاه آرمان گرایانه و نبود واقع بینی در برخی حوزه ها، سرکوب شدید حکومت و فقدان حمایت همه جانبه ی نهاد مرجعیت، خاموش شد. هرچند این امواج به ظاهر خفته با آغاز نهضت در سال 42 به دریای انقلاب پیوست و نقشی قابل توجه در رسیدن آن به ساحل امن کامیابی داشت. در دوران سلطنت شاه، نهادهای به ظاهر مشارکتی همچون مجلس به مراکزی تشریفاتی و بی اثر تبدیل شده بودند که وظیفه ای جز مدح و تأیید اوامر ملوکانه نداشتند. مشارکت آنان تنها به تجمعات نمایشی و مبالغه آمیز محدود می شد تا نزد افکار عمومی دنیا برای حکومت شاه مشروعیت بیاورند. پیروزی انقلاب اسلامی تحت رهبری امام خمینی و غلبه ی ایده ی «جمهوری اسلامی» که با تأیید قاطع ملت در فروردین سال 1358 رسمیت یافت، از دو خواسته ی جدایی ناپذیر ملت ایران سرچشمه می گرفت. این دو خواسته یکی حاکمیت مردم و برچیده شدن نظام استبدادی و دیگری جریان یافتن آموزه های دینی در رگ های کالبد سیاسی و اجرایی کشور بود. جمهوری؛ عنصر شکلی ایده ی نوین در زمان تعیین نظام سیاسی کشور پس از سرنگونی نظام طاغوت شاهنشاهی، «جمهوری دموکراتیک»، «جمهوری»، «حکومت اسلامی» و... از جمله نظام هایی بودند که مطرح شدند، ولی رهبر انقلاب از همان ابتدا تأکید فراوانی بر استقرار نظام حکومتی جمهوری اسلامی داشت و بر «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» تأکید می کرد. انقلاب سال 57 خصیصه ای داشت که اجماع بر تأسیس نظام جدید و تهیه ی قانون اساسی را پیچیده تر می کرد و آن گستره ی وسیع ایدئولوژیک و حضور معجونی از نیروها و افکار انقلابی بود. پیروزی انقلاب اسلامی منجر به برپایی نظام بدیعی شد که با ابتنا بر ایدئولوژی تلفیق گرای خود، می کوشید دو مقوله ی جمهوریت و اسلامیت را به نحوی پذیرفتنی و قابل اجرا با هم بیامیزد؛ چراکه ایدئولوژی انقلاب 1357 «دستگاهی چندوجهی از ذائقه های متفاوت ایدئولوژیک بود که هم غرب ستیز بوده و هم به اسلامی کردن جامعه می اندیشید، هم بر مسائل اخلاقی و فرهنگی تأکید می کرد، هم وجوه مبارزه علیه استبداد را در خود می پروراند، هم بر عناصر جامعه گرایانه و عدالت جویانه اصرار می ورزید و هم خود را نیازمند رهبری می دانست.»[2] از نظام جمهوری به «حکومت مردم بر مردم» تعبیر می شود و «جمهوریت» در نظام حکومتی نشان دهنده ی نقش مردم در تشکیل و استمرار آن است؛ به طوری که مردم با حضور در صحنه های مختلف، علاوه بر مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، خواسته های خود را از حکومت مطالبه می کنند. استبداد روزافزون شاه و به حاشیه راندن مردم در تصمیم گیری های خُرد و کلان که به سرکوب آزادی در حوزه های مختلف انجامید، از زمینه های اصلی بروز انقلاب بود. در دوران سلطنت شاه، نهادهای به ظاهر مشارکتی همچون مجلس به مراکزی تشریفاتی و بی اثر تبدیل شده بودند که وظیفه ای جز مدح و تأیید اوامر ملوکانه نداشتند. مردم تنها شاهدی منفعل در اجرای سیاست ها بودند؛ چراکه فاقد بلوغ و آگاهی سیاسی محسوب می شدند. مشارکت آنان تنها به تجمعات نمایشی و مبالغه آمیز محدود می شد تا نزد افکار عمومی دنیا برای حکومت شاه مشروعیت بیاورند. مشروعیتی دروغین که با خیزش میلیونی همین مردم به حاشیه رانده شده، فروپاشید. پس از مطرح شدن انجام رفراندوم، بر سر نام و عنوان نظام سیاسی ایران که باید در رفراندوم مورد سؤال قرار گیرد، اختلافاتی بروز کرد. دولت موقت سعی داشت کلمه ی «دموکراتیک» را به «جمهوری اسلامی» اضافه کند که با مخالفت جدی امام و نیروهای انقلابی مواجه گردید. استدلال بازرگان این بود که نباید انتخاب های متعدد را از مردم سلب کرد و آنان را تنها بر سر دو راه قرار داد، بلکه مفهوم دموکراتیک، جنبه ی عام تری است که حتی می توان اسلام و هر نوع نظام حکومتی دیگر را بعد ها در آن جا داد. امام خمینی با نظریه ی دموکراتیک اسلامی مخالف بود و آن را نشانی از نفوذ و نماد غرب زدگی به حساب می آورد. ایشان در پیامی به تاریخ 4 فروردین 1358 صراحتاً اعلام کردند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید؛ یعنی می توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید، اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می دهم. آیت الله مطهری نیز با اضافه کردن مفهوم دموکراتیک به «جمهوری اسلامی» موافق نبود و در این باره گفت: «در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه ی دموکراتیک حشو و زائد است...»[3] اسلام؛ محتوایی که خواسته ی ملت بود محمدرضا پهلوی در دوران سلطنتش برای تثبیت گفتمان حکومتی خود، به طرد هویتهای غیرخود می پرداخت. هرچه فرایند شبیهسازی غرب با ایران تشدید میشد، نظم گفتمانی شیعه بیشتر به حاشیه رانده می شد. این امر موجبات تحریک نظم گفتمانی شیعه و نزدیکی آن با نظم گفتمانی سیاسی را فراهم می ساخت. نهادهاى حکومتی به واسطه ی همین غیریت سازی، هویت مییافتند. عملکرد نهادهایى همچون شاه و دربار، ارتش، نظام آموزشی، نهادهای فرهنگی و رسانه ها در فرایند غربی سازی، نقش اساسی ایفا می کردند. در اواخر دهه ی 1340، ایران «نوعی تحرک اجتماعی سریع را تجربه کرد که طی آن، هنجارها و معیارهای پذیرفته شده ی اجتماع، در اثر تماس بخش اعظم جمعیت کشور با ایده ها و روش های نوین زندگی (که ماهیتی غربی داشت)، پیوسته مورد چالش واقع شد.»[4] تعارض این غربی سازی همه جانبه و مبنا قرار دادن شیوه ی حکومت و سبک زندگی غربی، به تعارض و رقابت با خرده نظام مذهب انجامید. این فرایند در سال 1342 با واکنش جدی امام خمینی در قامت یک مرجع دینی آگاه و مسلط به وقایع روز مواجه شد. پاسخ حکومت به اقدامات افشاگرانه ی ایشان، تبعید و سرکوب مردم بود. در مجموع در فرایند منازعه ی گفتمانی، با تشدید خصومت پهلویسم با گفتمانهای مقاومت و به خصوص گفتمان اسلامی بر خواسته هاى اسلام سیاسى افزوده شد تا اینکه به تدریج از دههی 1340، تأسیس حکومت اسلامی به هدف گفتمان اسلام انقلابی تبدیل شد. در تعبیر امام، جمهوری اسلامی شکل نوینی از شیوه ی حکومت است که تلاش دارد با الهام از قوانین و تعالیم اسلامی، الگوی زندگی جدیدی در عرصه های اجتماعی و سیاسی ارائه دهد تا براساس آن، نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه برآورده شود. ایشان در هنگام افتتاح اولین مجلس خبرگان، در پیامی چنین گفتند: «واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه ی مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان ها که باید به واسطه ی شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرم خواهد بود...»[5] شهید مطهری معتقد بود: «منشأ اشتباه کسانی که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می دانند این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود.» استدلال رهبر انقلاب در مواجهه با نخبگانی که خواهان حذف عبارت «اسلامی» از عنوان حکومت جدید و اصالت دادن به جمهوریت به عنوان شکل حکومت بودند را می توان این چنین خلاصه کرد: 1. انگیزه ی انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده ترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و به رسمیت شناختند. بنابراین قوانین باید صد درصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.2. تشخیص مخالفت و موافقت یا احکام اسلامی منحصراً در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس [خبرگان] حضور دارند و باید از تخصص های نمایندگان دیگر در رشته های حقوق و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.[6]شهید مطهری نیز در این زمینه معتقد بود: «منشأ اشتباه کسانی که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می دانند این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن، حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود. اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به ایمان هم جزء حقوق انسانی است ، به کلی به فراموشی سپرده شده است.»[7] فرجام سخن رهبر انقلاب در دوران تبعید در نجف و در قالب دروس فقهی خود، شالوده های نظام سیاسی مطلوب خویش با محوریت «ولایت فقیه» را پایه ریزی کرده بود. از سوی دیگر، در مصاحبه ها و سخنرانی هایی که در پاریس داشت نیز بارها «جمهوری اسلامی» را خواسته ی مردم ایران و نظام سیاسی آینده معرفی کرد. خواسته ای که به شکلی آشکار در تظاهرات و تجمعات میلیونی مردم در ماه های منتهی به انقلاب، مورد تأیید قاطبه ی ملت قرار گرفت. با این حال، امام خمینی با آینده نگری و درک شرایط خاص جامعه ی ایران، این مطالبه ی مردمی را در قالبی حقوقی و قانونی صورت بندی کرد. جمهوری اسلامی واکنش منطقی ملت به فرایند غربی سازی و سکولار ساختن جامعه از سوی حکومت پهلوی و همچنین سرکوب آزادی های سیاسی و مشارکت مردم بود. این واکنش در قالب نظامی نوین و بی سابقه شکل گرفت که هم واجد محتوای اسلامی بود و هم شکل جمهوری داشت. این دو عنصر جدایی ناپذیر با رهبری و هدایت هوشمندانه ی رهبر انقلاب و تأیید اکثریت مردم، جنبه ی قانونی گرفت و ماندگار شد.(*) پی نوشت ها
[1]. ر.ک.به: فصل اول کتاب «نظام سیاسی و دولت در اسلام»، داود فیرحی، تهران، سمت، 1383.[2]. محسن خلیلی، پیدایی و پایایی تئوریک انقلاب اسلامی، در کتاب «آسیب شناسی انقلاب اسلامی»، مشهد، کانون امید جوانان ایران اسلامی، 1385، ص 73.[3]. پایگاه تحلیلی تاریخ ایرانی:http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail/125/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9.%D9%88.%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7.html [4]. محسن میلانی، شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه ی مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، 1383، ص 125.[5]. امام خمینی (ره)، صحیفه ی نور، ج 17، ص 103.[6]. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 181.[7]. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، 1379، ص 82.
منبع: برهان/ حسین نادریان
کد مطلب : ۵۸۴۲
