یک منبع آگاه از بازداشت وام گیرنده
وام‌گیرنده «۶۵۰۰میلیارد تومانی» بازداشت شد
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۳
این منبع ، با تأیید این خبر اظهار داشت: این فرد اخیراً با دستور مرجع قضایی بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.
به گفته این منبع آگاه، فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذشده را به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده و این در حالی است که کارخانه های متعددی در ایران و این کشور در اختیار دارد.
وی ادامه داد: تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به حدود 5 بانک بوده است.
آیت الله آملی لاریجانی 28 بهمن ماه در جلسه شورای اداری لرستان به افشای این پرونده پرداخت و گفت: هم اکنون چند پرونده فساد مالی داریم که باید آنها را بررسی کنیم. در یکی از آنها شخصی 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته است. بانک ها نباید اینگونه بی حساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقه های درست اقدام به وام دهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به او وام ندهند.
وی افزود: این شخص بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. بانک ها باید با اخذ وثیقه های درست وام بدهند اما می بینیم که این وام های کلان را به راحتی به بعضی افراد می دهند اما کسی که 50 میلیون تومان برای راه اندازی یک کارگاه کوچک وام می خواهد را به سختی می دهند. در صورتی که برای این فرد بدون حساب و کتاب و وثیقه لازم وام پرداخت شده است که اگر وثیقه لازم موجود بود سراغش می رفتیم.
محسنی اژه ای هم در نشست خبری خود در تاریخ 11 اسفندماه با اشاره به این پرونده گفت:این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد. این فرد هم هفته های اخیر در دادگستری پرونده اش تکمیل شد و جزء اسامی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار داشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مبلغی که بانک مرکزی در خصوص این فرد اعلام کرد کمتر از آن چیزی بود که ما (دستگاه قضایی) طی بررسی ها به آن رسیدیم، در واقع مبلغ بیشتر بود و پرونده در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: کل مبلغ تمام تسهیلات نبوده است بلکه دیرکرد به آن خورده و مبلغ افزایش یافته است. مسئولان ذیربط خارج از قوه قضائیه مطرح کردند که این موضوع مربوط به 10 سال پیش بوده است که همین جا باید بگویم چرا باید دیرکرد صورت گیرد که مبلغ افزایش یابد اگر 4 سال پیش جلوی آن را می گرفتیم کار به اینجا نمی رسید. باید بانک تکالیف خود را انجام می داد و به دنبال این نبود که صرفا دستگاه قضایی وارد شود.
منبع : تسنیم
کد مطلب : ۵۵۱۱
