عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در جمع دانشجویان گفت: طبق آمارهای رسمی نقدینگی موجود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، از این میزان، ۱۴ درصد یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار ۶ مؤسسه غیرمجاز اعتباری است.
چرا فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ایجاد شد؟
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۱
وی که در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی سخن می گفت، با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون در حال اجرا است، عملیات بدون ربا نیست، اظهار داشت: در عملیات بانکی بدون ربا باید شراکت در سود و زیان وجود داشته باشد، اما به قول معروف بانکهای ما اهل ریسک و مشارکت دادن مردم در سود و زیان نیستند.
صمصامی با تاکید براینکه طبق قوانین بین المللی عملیات بانکی ما با اشکالات زیادی مواجه است، تصریح کرد: عملکرد بانک های ما نه تنها همانند بانک های قبلی نیست، بلکه یک پله بدتر از آن عمل می شود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه یکی از دلایل اختلاس های اخیر وجود بسترهای ناسالم و افراد غیرمتخصص است، گفت: علاوه بر بسترهای ناسالمی که وجود دارد افراد تایید نشده و دارای اشکالاتی در راس وجود دارد که توسط مسئولان گماشته شده است.
وی افزود: سال ۹۰ بر اختلاس ۳ هزار میلیاردی همه رسانه ها درگیر بودند و افکار عمومی به این سمت جلب شده بود تا اینکه اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی هم اعلام شد. البته بعدها اعلام کردند که این اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی نبوده و ناشی از گردش عملیات ۷۰ میلیارد تومانی صورت گرفته است.
صمصامی با بیان اینکه زمینه های لازم برای ایجاد فساد در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۸۷ که خاوری مدیرعامل بانک سپه بود، از سیستم بانکی به دلایل متعددی که خلاف قانون کار کرده بود، کنار گذاشته شد، اما چطور این فرد به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران از وزیر اقتصاد حکم می گیرد.
صمصامی تاکید کرد: خاوری فرد بازنشسته بود و برای بازگشت به کار افراد بازنشسته باید مصوبه دولت وجود داشته باشد، بنابراین مسئولان وقت آن زمان حکم استخدامی وی را گرفتند و توسط معاون اول وقت ابلاغ شد و وزیر اقتصاد هم برایش حکم مدیرعاملی بانک ملی را صادر کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در سال ۹۰ اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی علنی شد، تاکید کرد: زمینه های ایجاد فساد از همان بدو ورود خاوری به بانک ملی ایجاد شد، در حالی که مسئولان با جلوگیری از چنین انتصابی شاید شاهد چنین فساد بزرگی نبودند.
صمصامی با انتقاد از ساختارهای دارای اشکال نظام بانکی انتصاب افراد ناسالم را یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فساد عنوان کرد و گفت: در اقتصاد باید ابزارهایی به وسیله ایجاد نهادهای نظارتی ایجاد شود تا به واسطه آن بار زیادی که بر دوش بانک ها گذاشته شده برداریم و برخی وظایف را بر عهده نهادهای مستقل بگذاریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه راهکارهای مشخصی را برای برون رفت از شرایط فعلی و ایجاد محیطی سالم در نظام اقتصادی پیشنهاد می کند، گفت: ایجاد ساختارهای سالم علاوه بر شهامت نیازمند علم و درایت و بررسی های تخصصی دارد، من معتقدم باید به تحول نظام بانکی و اصلاح ساختارهای آن بیش از هدفمندی یارانه ها باید توجه شود.
صمصامی گفت: موضوع تحول نظام بانکی و اصلاح ساختارهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده، اما قطعا اگر پیش از اجرای هدفمندی نظام بانکی اصلاح می شد، هم اکنون موفقیت های بیشتری در حوزه اجرای هدفمندی شاهد بودیم.
وی افزود: هیچ سیاست اقتصادی در کشور بدون حضور و فعالیت بانک ها میسر نیست و قطعا اگر مجلس و دولت بر روی مسئله نظام بانکی متمرکز شوند پیشرفت های بسیاری در بخش های اقتصادی به وجود می آمد.
صمصامی با اشاره به اینکه متاسفانه یکی دیگر از اشکالات این است که امکانات جامعه برای رفع اشکالات اساسی بسیج نشده است گفت: هم اکنون بسیاری از دانشگاه ها از جمله دانشگاه های علوم انسانی به حاشیه رفته اند، در حالی که اگر مباحث و پیشرفت هایی در حوزه مبانی نظری وجود داشت، اکنون در بحث معیشت و رفاه مردم هم تغییراتی ایجاد می شد.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس تصریح کرد: با توجه به رویه ای که در پیش گرفته شده است، برای اصلاح نظام بانکداری قطعا هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد، چرا که هیچ کدام از بندهای اصلاح شده آن طور که باید و شاید طبق مبانی و اصول تنظیم نشده است، گرچه همین اقدام برای اصلاح نظام بانکی نشان دهنده توجه مسئولان است.
صمصامی با بیان اینکه خصوصی سازی بانک های دولتی پیش از اصلاح ساختارهای نظام بانکی کار درستی نبود، گفت: در سال ۸۷ بحث هایی برای خصوصی سازی بانک های تجارت، ملت و صادرات وجود داشت و از بنده خواستند که اساسنامه این بانک ها را امضا کنم و به قول خودشان اولین خصوصی سازی را در حوزه بانکی به نام خود ثبت کنم، اما این اساسنامه را امضا نکردم، چرا که معتقدم باید پیش از آن ساختارهای نظام بانکی اصلاح می شد.
صمصامی معتقد است، اصلاح ساختارهای نظام بانکی از طریق بانک های دولتی سریع تر و موثرتر خواهد بود.
وی خطاب به یکی از دانشجویان به سوالی مبنی بر استقلال دو هفته ای بانک مرکزی به گفته بهمنی پس از پایان دوره دهم ریاست جمهوری تاکید کرد: فردی که این حرف را عنوان کرده باید بگوید، چرا در زمان تصدی ریاست کل بانک مرکزی تن به بی قانونی داده است و هر آنچه که از وی خواسته اند، انجام داده و دقیقا پس از آنکه دولت جا به جا می شود موضوع عدم استقلال بانک مرکزی را مطرح می کند.
وی افزود: این افراد مشخص است که برای حفظ صندلی و سمت تن به عمل برخلاف قانون داده اند بنابراین اینجا کاملا واضح است که موضوع ناسالم بودن سیستم به افراد هم بازمی گردد.
وی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی نقدینگی موجود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است گفت: از این ۶۸۰ هزار میلیارد تومان ۱۴ درصد در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز اعتباری است؛ این ۱۴ درصد حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می شود.
صمصامی تاکید کرد: چرا بانک مرکزی وقت برای ایجاد چنین موسسات اعتباری فرصت داده و برای مقابله با آن از ابزارهای قانونی استفاده نکرده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر بانک ها به دلیل عدم وجود ابزارهای قانونی ضعیف است، گفت: افرادی که به خواسته های نامشروع و خلاف قانون عمل می کنند به جمهوری اسلامی خیانت کرده و باید کنار گذاشته شوند.
صمصامی افزود: پس از فشار افکار عمومی و رسانه ها هم اکنون بانک مرکزی در حال ایجاد پایگاه های اطلاعاتی است تا در موضوع نظارت ورود کند؛ گرچه هم اکنون تمام نقل و انتقالات و عملیات های بانکی یک طرف آن به بانک مرکزی مربوط است، اما باید اراده برای نظارت دقیق وجود داشته باشد.
منبع : جهان نیوز
کد مطلب : ۵۴۰۳
