صحبت از توليد ملي و ضرورت حمايت از آن زياد شده است. همه مي دانيم اگر توليد ملي در کشور اتفاق بيفتد، به موازات آن اشتغال براي جوانان ايجاد مي شود و معضلات اجتماعي نظير فقر، اعتياد و طلاق کاهش پيدا مي کند. با اين حال در کشور ما با وجود شعارهاي زيادي که در اين زمينه سرداده مي شود، اقداماتي عليه آن اتفاق مي افتد.

قبل از هر چيز بايد بگوييم که توليد ملي زماني اتفاق مي افتد که صاحبان مشاغل و توليدي ها (که در ايران اکثرا صاحبان سرمايه هستند) تصميم به توليد بگيرند و با استفاده از سرمايه خود و نيروي کار ديگران، فرآيند توليد را رقم بزنند. يعني تا زماني که صاحبان سرمايه تصميم به توليد نگيرند، هيچ اتفاقي در زمينه توليد نمي افتد. عوامل زيادي هستند که بر تصميم صاحبان سرمايه براي انجام توليد اثر مي گذارند که از جمله مي توان به شرايط کلي اقتصاد، ميزان بازدهي سرمايه و روان بودن قوانين اشاره کرد. در چند سال گذشته و امروز که اقتصاد در وضعيت رکود به سر مي برده است ما همواره با هزينه تراشي براي توليد، به توليد ملي ضربه هاي سهمگيني وارد کرده ايم و به عبارتي توليد ملي را با سه سلاح داخلي ذبح نموده ايم. اين سه سلاح عبارتند از:

سلاح اول- نرخ سود بانکي:

شايد شديدترين ضربه اي که به اقتصاد ايران در زمينه توليد وارد شده است، سود بالاي سپرده هاي بانکي است. در سال هاي نه چندان دور نرخ سود سپرده پايين تر از تورم بود و به زبان اقتصاددانان با «نرخ سود سپرده واقعي» منفي روبه رو بوديم. در تمامي اين سال ها براي توليدکننده به صرفه بود که از بانک وام بگيرد و کار خود را سر و سامان بدهد. اما در سال گذشته کاهش نرخ تورم به زير ۱۶ درصد و افزايش نرخ سود سپرده سالانه به ۲۲ درصد، سبب شد که نرخ سود سپرده واقعي به مثبت ۶ درصد برسد. به اين نرخ مثبت، شرايط رکودي بازار را هم اضافه کنيد و خود را جاي توليدکننده قرار دهيد. آيا به صرفه نيست که پول هاي خود را در بانک قرار دهيد و بدون زحمت سودهاي قابل توجهي به دست آوريد؟ لازم به ذکر نيست که بگوييم کشورهاي ديگر در مواجهه با شرايط رکودي نرخ هاي سود سپرده خود را کاهش مي دهند. براي مثال در ايالات متحده پس از بحران مالي نرخ هاي سرمايه گذاري دولت فدرال به زير ۱ درصد کاهش پيدا کرد. با اين وجود اولين ابزار ذبح توليد ملي، نرخ هاي بالاي سود بانکي است.

سلاح دوم- دستمزد کارگران:

در کشور ما مرسوم است که به اسفند ماه که مي رسيم زمزمه افزايش دستمزد کارگران يا همان حداقل دستمزد قانون کار به گوش مي رسد. اصلا هم مهم نيست که اقتصاد در وضعيت رکود قرار دارد يا رونق. قبول داريم که دستمزد واقعي کارگران به ميزان تورم سالانه محصولات خريداري شده آن ها کاهش پيدا مي کند، اما در شرايطي که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، کارفرما نمي تواند و قادر نيست که اين افزايش دستمزد را بدون در نظر گرفتن شرايط رکودي تحمل کند. در اين شرايط کارفرما در مقابله با اين افزايش دستمزد اقدام به اخراج کارگران و پايين آوردن سطح توليد مي کند که باعث مي شود ضربه دوم به توليد ملي وارد شود. اين ضربه به قيمت اخراج و کاهش اشتغال در کشور اتفاق مي افتد. پذيرش اين سخن دشوار است اما بايد بپذيريم که کارگران نيز بايد در مواجهه با رکود و رونق، شرايط متفاوتي را تجربه کنند. اين گونه نباشد که کارگران بي توجه به ميزان فروش کارفرما، خواستار افزايش دستمزد باشند. به عبارت ديگر کارگران بايد در بازي برد- برد با کارفرما شرکت کنند. لذا افزايش دستمزد کارگران بي توجه به وضعيت کلي اقتصاد، سلاح دومي است که با آن به ذبح توليد ملي پرداخته ايم.

سلاح سوم- تعرفه هاي تجاري:

امضاي موافقتنامه ترجيحي ميان ايران و ترکيه در ماه هاي گذشته سبب گرديده است، اين مساله راحت تر درک شود. در شرايطي که اقتصاد در وضعيت رکودي به سر مي برد و سطح توليد در پايين ترين حد خود قرار گرفته است، کاهش هزينه واردات به بهانه بهبود کيفيت کالاي داخلي و افزايش رقابت پذيري حرفي بي پايه است. معمولا کشورها حمايت هاي خود از توليدات داخلي را به صورت مشروط و مرحله اي و به گونه اي از پيش عنوان شده کاهش مي دهند. مثلا مي گويند تا ده سال آينده قرار است تعرفه واردات خودرو صفر شود. لذا در اين مسير هر سال مقدار مشخصي از تعرفه کاهش پيدا مي کند تا در نهايت به پايان برسد. اين زمان، به توليد کننده اين فرصت را مي دهد که بتواند خود را با شرايط جديد وفق دهد و موجب افزايش کيفيت کالاي داخلي مي شود. با اين حال تصميم هاي خلق الساعه نه تنها کيفيت کالاي داخلي را افزايش نمي دهد بلکه باعث اشباع کشور به وسيله کالاهاي خارجي مي شود. علاوه براين سياست هاي کاهش تعرفه هاي تجاري در شرايط رکودي کشور کمي عجيب به نظر مي رسد.

در پايان بايد گفت که اين همه ماجرا نيست و توليدکننده داخلي خود داراي معايب زيادي است که به کمک اين سلاح ها مي آيد. براي مثال توليدکننده اي که نتواند از افزايش ۳ برابري نرخ ارز در سال هاي گذشته براي افزايش قدرت رقابت پذيري خود استفاده کند، قطعا داراي مشکلات عديده اي است. با اين حال موارد فوق به تضعيف و از بين رفتن هرچه بيشتر توليد ملي دامن مي زند که بايد جلوي آن ها گرفته شود.
منبع :پایگاه خبری الف