وقتی که در هنگامه محاکمه یک آقازاده مفسد مسئولان قوه قضائیه از فشارهای گوناگونی که بر آنها وارد می شود سخن می گویند، طبیعی است که دیگر آقازادگان متنفذ نیز فضا را برای هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی ناسالم مهیا می بینند
خطر
صف طویل «آقازاده ها» برای کسب کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، مهمترین نهاد بخش خصوصی/ چه بر سر انقلاب ما آمده است؟!
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۹
اتاق بازرگانی ایران، مهمترین نهاد بخش خصوصی کشور است که این روزها صف طویلی از آقازادگان را پشت درب خود برای تصدی ریاست این نهاد به اصطلاح متعلق به بخش خصوصی می بیند. اتاقی که ۴۰ عضو آن انتخاب می شوند و ۲۰ عضو آن نیز منصوب وزرا هستند و انتخابات آن 18 اسفندماه برگزار می شود و طبیعتا همچون هر انتخاباتی انتظار می رود هدف نخستش جابجایی و دست به دست شدن قدرت میان فعالان بخش خصوصی باشد، هدفی که البته تاکنون آنچنان که باید و شاید تحقق پیدا نکرده است.
و اما همانگونه که ذکر شد، نگاهی به اسامی نامزدهای تصدی پست ریاست مهمترین نهاد تصمیم ساز بخش خصوصی کشور، نشان از خیز بلند آقازادگان جهت تکیه بر این کرسی مهم دارد.
خطر «رانت» اقتصادی را دست کم نگیرید!
بر اساس گفته اسدالله عسکراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و یکی از قدیمی ترین تجار ایرانی فعال در زمینه صادرات، زمانی که لایحه ای از سوی دولت به مجلس می رود نسخه ای از آن به اتاق ارسال می شود، اتفاقی که با حضور آقازده ها در اتاق بازرگانی می تواند پاشنه آشیلی برای اتاق و دولت باشد، جایی که از یک سو اعضای اتاق بازرگانی که تنها باید برای حراست از منافع ملی و دفاع از حقوق تولید کنندگان و صادرکنندگان و دیگر فعالان بخش خصوصی در این جایگاه قرار گرفته باشند از دورنمای فعالیت های اقتصادی دولت آگاه می شوند و بدین ترتیب به رانت اطلاعاتی ارزشمندی دست پیدا خواهند کرد و از سوی دیگر، با توجه به ارتباطات فامیلی و قدرت تاثیرگذاری بر بستگان خود در نهاد اقتصادی دولت، می توانند جزییات و سمت و سوی قوانین و مقررات اقتصادی را در راستای سود بیشتر خود تغییر دهند.
آیا بخش خصوصی حقیقی امکان رقابت با آقازادگان را دارد؟
رییس سابق کنفدراسیون صادرات معتقد است بعضی اوقات «بخش ظاهرا خصوصی، اجازه رشد حقیقی به بخش خصوصی را نمی دهد. و جایگاه بنگاه های دولتی در مقایسه با بنگاه های کوچک خصوصی مستحکم تر است.»
رضی میری زمینه های ورود بخش خصوصی به اتاق را مهیا می بیند و معتقد است، این بخش نباید عزلت نشین شود و بایستی «با درک قواعد جامعه مدنی از فرصت هایش استفاده کند و انفعال را کنار بگذارد» در همین باره مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، به فرارو گفت: «اگر می خواهیم بخش خصوصی واقعی در اتاق بازرگانی حضور داشته باشد باید در این انتخابات شرکت کنیم و بخش خصوصی را انتخاب کنیم.»
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا نامزدهای واقعی برآمده از بخش خصوصی توان رقابت با آقازادگان را دارند؟
چه بر سر انقلاب ما آمده است؟
از پیروزی انقلاب 57 بیش از سی و شش بهار گذشته است. انقلابی که برپا شد به جهت آنکه عدالت در معنای حقیقی خود تحقق پیدا کند، انقلابی که برپا شد تا میان فرزند فلان کارگر روستایی با فرزند فلان مسئول مملکتی تفاوتی وجود نداشته باشد. به راستی چه بلایی بر سر این انقلاب مقدس آمده است که پس از گذشته سه دهه از آن، در کنار برخی مسئولان آقازادگانی همچون قارچ های سمی روئیده اند و بعضا گلوگاه های مهم اقتصادی کشور را قبضه کرده اند؟ چطور یک جوان بیست و چند ساله می تواند با سابقه دو سه سال فعالیت اقتصادی، به صورت مشروع و قانونی در معاملات صدها میلیاردی مشارکت داشته و سودهای کلان به جیب بزند؟ آیا می توان تصور کرد میان رابطه فامیلی این آقازادگان تازه به دوران رسیده با فلان مسئول ارشد اجرایی و ثروت کلان و یک شبه ای که به دست آورده اند هیچ ارتباطی وجود ندارد؟!
وقتی که در هنگامه محاکمه آقازاده مفسدی که جرایم متنوع اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کارنامه اش وجود دارد مسئولان قوه قضائیه از فشارهای گوناگونی که بر آنها وارد می شود سخن می گویند، طبیعی است که دیگر آقازادگان متنفذ نیز فضا را برای هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی ناسالم مهیا می بینند و در شرایطی که ارگان های ذیربط چشمانشان را بر روی تولید کانون های نامشروع ثروت می بندند، فردا روزی و در ایام انتخابات ساحت سیاست شاهد ظهور پول های کثیفی خواهد بود که هزینه تبلیغاتی می شوند تا برخی ها به قدرت برسند و بدین سان، یک کانون ثروت نامشروع منجر به تولید یک کانون قدرت نامشروع خواهد شد که در کنار این کانون قدرت نامشروع، نسل جدیدی از آقازادگان ظهور خواهند کرد. آقازادگانی که همچون اسلاف خود برای دستیابی به کانون های ثروت تلاش خواهند کرد تا این چرخه نامشروع و متعفن ثروت و قدرت تکمیل و تکمیل تر شود.
به راستی چه بر سر انقلاب ما آمده است که پس از گذشت سه دهه، همچنان از تصویب و اجرای قوانینی چون «از کجا آورده ای؟» و یا «عدم امکان فعالیت اقتصادی مسئولان ارشد اجرایی و بستگان نزدیک آنها» و «تدوین سازوکاری جهت حفظ اطلاعات محرمانه اقتصادی و جلوگیری از وقوع رانت» عاجز مانده ایم؟
منابع خبری: خانه ملت - فرارو - قم فردا - فرهنگ نیوز - رجانیوز
کد مطلب : ۵۳۰۴
