هفتاد و ششمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد.
محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا؛
حکم قطعی برای روحانی بازداشت شده در قم صادر نشده است/ حکم مهدی هاشمی تا پایان سال صادر می‌شود
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۳۶
رسانه هایی که تصاویر رئیس جمهور اسبق را منتشر کرده اند با تعهد به دادستانی رفع توقیف شدند
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعیین قیمت دیه چگونه صورت می گیرد و اینکه قیمت شتر کاهش یافته و قیمت دیه به طبع آن کاهش می یابد، گفت: مکانیزم خاصی برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد و یکی از موارد مورد تاثیر در آن قیمت شتر و دیگری قیمت بازار است و قوه قضاییه برحسب وظیفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت دیه را محاسبه می کند و در موعد قانونی خود اعلام می کند.
وی در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق توسط برخی از رسانه ها و توقیف شدن آنها و رفع توقیف آنها بعد از 24 ساعت گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان تهران صادر می کند به قوت خود باقی است تا اینکه تغییری حاصل شود یا آن دستور لغو شود. همچنین دستوری که دادستان تهران داده است به قوت خود باقی است.
اژه ای ادامه داد: برخی از خبرگزاری ها احیاناً مطالبی را منعکس کردند و توسط دادستان این رسانه ها توقیف شده اند و بعد آمدند تعهد دادند و گفتند که ما برداشتمان چیز دیگری بود و با تعهدی که دادند رفع توقیف شدند.
کمک دستگاه قضا به پزشکی قانونی برای خروج از شرایط بحرانی
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده که در 18 ماه گذشته 24 دفتر از این سازمان تعطیل شده و شرایطش بحرانی است، قوه قضاییه چه تمهیداتی برای این سازمان اندیشیده است، گفت: این شرایط بحرانی سازمان پزشکی قانونی در جلسه مسئولین عالی قضا و خارج از آن بحث شده است و در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث شده است.
وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می دهد و صحبت شده تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد به این سازمان کمک شود و همچنین مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه کند.
اژه ای ادامه داد: مسئله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد پرداخت حق الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک سلامت بعضی از پزشکان حق الزحمه زیادی می گیرند و پزشکی قانونی نمی تواند آن را بپردازد و قوه تصمیم دارد که حداقل ها را برای آنها مهیا کند.
مسئول بیمه توسعه در بازداشت است/ بیمه ایران متکفل بیمه توسعه شده است
حجت الاسلام محسنی اژه ای در هفتاد و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده بیمه توسعه اظهار داشت: این پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است.
وی ادامه داد: هیئت حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی نیز در این خصوص جلساتی را تشکیل داده اند و تصمیماتی اتخاذ شده است.
اژه ای گفت: براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل (مسئولیت های) بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته اند کسانی که به این دلیل به زندان می روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه مسئول بیمه توسعه بازداشت است، گفت: وی اعلام کرده حاضر است تمام املاک خود را در رهن بیمه و یا تملک بیمه ایران قرار دهد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند.
در ادامه این جلسه اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر تأسیس پلیس جرایم اقتصادی و اینکه آیا تأسیس آن منافاتی با قانون دارد، گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و رأساً می تواند اقدام کند و قوه قضاییه نیز اگر دستوری بدهد باید انجام شود.
علت مرخصی رحیمی بیماری همسرش است/ هشدار قوه قضاییه به سودجویان چهارشنبه سوری
حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره اقدامات صورت گرفته برای چهارشنبه سوری امسال اظهار داشت: توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده ها این است که مراقب باشند در این شادی اتفاق تلخی صورت نگیرد چرا که در بعضی از سال ها شاهد خسارت های سنگین به خانواده ها و یا ناقص العضو شدن بعضی از شهروندان بوده ایم.
وی تأکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تلاش خود را می کند و به کسانی که برای منفعت جویی و اینکه پولی به دست بیاورند جان و آرامش مردم را برهم بزنند هشدار می دهیم.
اژه ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق اظهار داشت: قوانین و مقرارت سازمان زندان ها شامل حال تمام زندانیان می شود.
وی ادامه داد: درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند حالش بهتر می شود از این رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برای اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیم های لازم گرفته شده است.
حکم قطعی برای روحانی بازداشت شده در قم صادر نشده است
حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره پرونده روحانی ای که در قم به اعدام محکوم شده است و مسائلی از جمله جن گیری و استخاره داشته است، گفت: هیچ حکم قطعی تاکنون صادر نشده و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و اگر قطعی شد دادگاه ویژه روحانیت جزئیات لازم را بیان می کند و از بیان دیگر جزئیات این پرونده معذور هستم.
8 بازداشتی در پرونده سازمان منابع طبیعی/ 3 نفر در پرونده یکی از اپراتورهای تلفن همراه بازداشت شدند
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه در هفته های اخیر اخباری مربوط به دستگیری چند نفر در پرونده هایی مربوط به سازمان منابع طبیعی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین پرونده مربوط به سیگار مارلبرو شنیده شده در صورت امکان در این مورد توضیح دهید، گفت: در خصوص هر سه موردی که اسم بردید پرونده هایی تشکیل شده است.
وی افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبیعی 8 نفر بازداشت شدند که این پرونده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: علت بازداشت مربوط به مسائل مالی و تخلفاتی بود که در بحث زمین خواری از سوی برخی مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفته بود.
اژه ای تصریح کرد: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو یکی دو نفر بازداشت شدند که واسطه جعلی طرح کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده یکی از اپراتوراهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می دادند.
وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و 3 نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است.
پرونده «سیاسی» به دادگاه رفته/ آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت در بحث فرار مالیاتی
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا کنسرت علیرضا قربانی در استان خراسان 2 ساعت قبل از اجرا از سوی دادستانی لغو می شود در حالی که مجوز دارد، گفت: وقتی مرجع قضایی یک دستوری را صادر کرد اگر ایرادی داشته باشد می توانند ایراد آن را از طریق مکانیزمش حل کنند و به دادستانی کل کشور، قوه قضاییه یا دادسرای انتظامی اعلام کند.
وی افزود: این در صورتی است که اشکالی به دستور وارد باشد در غیر آن صورت تا زمانی که آن دستور به قوت خودش باقی است کسی حق مخالفت ندارد.
خبرنگاری گفت رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده سالانه 250 هزار پرونده مالیاتی داریم علت چیست و باید چه سازوکاری ارائه داد که اژه ای در پاسخ گفت: دولت و دستگاه های مربوطه باید سازوکار ارائه دهند فرار مالیاتی جرم است و طبق قانون کسانی که مؤظف پرداخت مالیات هستند اگر اقداماتی برای فرار مالیاتی انجام دهند جرم است و تحت تعقیب قرار می گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما ایجاد سازوکاری که برای اینکه همه مالیات بپردازند و قابل شناسایی باشند کار قوه قضاییه نیست.
وی ادامه داد: من به نقل قول از آقای عسگری عرض می کنم که بسیاری از پرونده های مؤدیان ما اطلاعاتش واقعی نیست چه کسی باید بررسی کند؟ طبیعی است که خود دستگاه های ذی ربط در دولت باید این کار را انجام دهد اما اگر گزارش شکایتی از دستگاه ذی صلاح باشد حتماً قوه قضاییه ورود کرده و برخورد می کند.
اژه ای گفت: یکی از درآمدهای مهم هر دولتی مالیات است و صحیح نیست که از کارمندان و سایر دستگاه ها که بودجه شان در اختیار دولت است تا ریال آخر مالیات گرفته شود اما کسانی که باید مالیات عمده پرداخت کنند یا اصلاً مالیات ندهند یا جزیی از آن را بپردازند که این اصلاً قابل قبول نیست.
وی با تأکید براینکه قوه قضاییه آماده است هر نوع کمک به دولت در این زمینه را داشته باشد، گفت: ما آماده ایم قاضی ویژه تشکیل دهیم مجمع ویژه ای را شکل دهیم تا حقوق عامه مردم تأمین شود ولی در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش قدم باشد و اگر بانک اطلاعی اش ضعیف است، در شناسایی ایراد دارد و یا اشکالی در ساختار وجود دارد آنها را رفع کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «سیاسی» گفت: براساس آنچه من خبر دارم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده است اگر پرونده دیگری بوده که حکم برای آن صادر شده من اطلاعی ندارم.
جایزه ای که به جعفر پناهی دادند به دلیل دشمنی و عداوت است/ حکم مهدی هاشمی تا پایان سال صادر می شود
حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان سال شاهد صدور حکم در این پرونده خواهیم بود.
یکی از خبرنگاران گفت چرا جعفر پناهی تعهدات خود را رعایت نمی کند و علی رغم اینکه برایش حکم صادر شده باز فیلم می سازد که اژه ای در پاسخ گفت: متأسفانه برخی افراد هستند که به تعهدات خود عمل نمی کنند حتی اگر به آنها ارفاق شود.
وی گفت: اینکه چرا به وی جایزه می دهند بدیهی است برخی دستگاه ها در خارج از کشور افرادی را که احساس کنند علیه ایران مطلب یا فیلمی تهیه کنند به او جایزه می دهند اما این جایزه برای ارزش کار وی نیست بلکه از روی دشمنی و عداوات با جمهوری اسلامی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک فرد مجرم ممکن است مجدداً تکرار جرم کند و اگر دستگیر شود قطعاً مجازات سنگینی را خواهد داشت.
اژه ای همچنین در خصوص اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آقای یونسی اظهار کرده که حقوق انسان ها در سازمان زندان ها نقض می شود، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرفی را بدون ارائه اسناد و مدارک آن هم به مرجع ذی صلاح اعلام نکند خلاف و قابل تعقیب و پیگیری است.
وی گفت: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارائه دهد چرا که این فرد کسی نیست با سیستم قضایی و اطلاعاتی و انتظامی ناآشنا باشد به همین جهت اگر حرفی را که هنوز مدارک ندارد قابل تعقیب و پیگیری است.
بررسی سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت برای پیشگیری ورود پول های کثیف
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور قاضی برای تخریب ساختمان هایی که در زمین های محدوده شهرک زیتون که از سال 65 به مردم برای کشاورزی و ساخت و ساز واگذار شده اس، گفت: بعضی از مجوزهایی که صادر می شود از دستگاه های بعضاً غیر مسئول صادر می شود مثلاً یک شورای اسلامی شهر یا بهیاری مجوزی را می دهد و براساس آن مجوز اقداماتی انجام می شود و بعد مسئولی می آید و آن مجوز و فعالیت ها را غیرقانونی می خواند.
وی ادامه داد: در این موضوع نمی شود جواب کلی داد، باید دید این ساختمانی که ساخته شده براساس مجوزی است که لغو نشده، خارج از آن محدوده ساخته نشده و یا اصلاً مجوزش قانونی است یا خیر.
اژه ای اظهارداشت: خانه هایی که دارای مجوز بوده و توسط قاضی دستور تخریب آن صادر شده و برخلاف آرای وحدت رویه دیوان عالی بوده به این شکل صحت ندارد و دستور قاضی برای تخریب آن بنا به این دلیل بوده که یا مجوز باطل شده یا مجوز غیر قانونی بوده یا ساخت و ساز در خارج از محدوده مجوز انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به استفاده از پول های کثیف در انتخابات که چندی پیش توسط وزیر کشور مطرح شده بود، گفت: در مورد پول کثیف قانونی مصوب شد و براساس آن در وزارت اقتصاد و امور دارایی کارگروهی تشکیل شد که موظف است با همکاری دستگاه های دیگر پول های کثیف را ردیابی کنند و اگر لازم باشد دستگاه قضایی نیز ورود می کند.
وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات در حال بررسی است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزینه های انتخاباتی را بررسی می کند ، ما در هر انتخاباتی شائبه استفاده از این پول ها را داریم.
رفع نواقص پرونده بابک زنجانی توسط بازپرس/ از پرونده 12 میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان خبر ندارم
حجت الاسلام محسنی اژه ای در واکنش به پرونده 12 میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان گفت: در این باره اطلاعی ندارم و پیگیری می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکار نفتی در چه مرحله ای است و هنوز به دادگاه نرفته، گفت: این پرونده قطعاً به دادگاه می رود ولی هنوز نرفته است در حال حاضر قرار مجرمیتی که برای وی صادر شد با نظر دادستان نواقص و مشکلاتی داشت که به بازپرس برگشت و بازپرس در حال حاضر در حال رفع نواقص و مشکلات قرار مجرمیت بابک زنجانی است و حتماً به دادگاه می رود.
معاون اول رئیس دستگاه قضا در مورد پالایش شبکه های اجتماعی گفت: ما از اوایل امسال گفتیم که مردم باید از شبکه های اجتماعی استفاده کنند و موارد مجرمانه نیز باید پالایش شود و اگر جرمی در فضای مجازی رخ دهد قوه قضاییه با آن برخورد می کند.
وی ادامه داد: این مسئله چندین بار بین دستگاه قضایی و وزارتخانه ها رفت و آمد کرد و آنها گفتند که این کار انجام می شود ولی باید مقدمات آن ایجاد شود و در آخرین اخبار گفته شد که دارند زیرساختها را آماده می کنند و همچنین ایجاد شبکه ملی و یا استفاده از شبکه های داخلی تسریع می شود.
وی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا مسئولین ناجا مجازات معتادان را از زندان حذف کرده اند، گفت: ناجا این کار را نکرده و قانونی که درباره اصلاحات قانون مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 89 صورت گرفت گفته شد که اعتیاد فی النفسه جرم نیست مگر اینکه معتادان تجاهر کنند و یا مواد مخدر را خرید و فروش کنند.
وی ادامه داد: دولت و وزارت بهداشت موظف است که مراکزی را برای حضور معتادین و یا بازپروری آنها تشکیل دهد وگرنه در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که صرف اعتیاد جرم نیست و بیماری است مگر اینکه تجاهر کنند یا مواد بفروشند.
وام 6500 میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه نبود بلکه وثایق کافی نیست
حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره پرونده بدهکار بانکی 6500 میلیارد تومانی اظهار داشت: بعضاً عنوان می شود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.
وی ادامه داد: در این خصوص در دادگستری پرونده ای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است.
اژه ای افزود: کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از 10 سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده است و منجر شده که این بدهی سنگین تر شود و اگر 3 سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام می شد کار به اینجا نمی رسید.
وی بیان داشت: از بانک ها درخواست می کنیم به تکالیف خود عمل کند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانک ها نسبت به دریافت بدهی های خود با توجه به ضمانت هایی که اتخاذ شده اقدام کند.
اژه ای تأکید کرد: تقصیر بانک ها بیشتر از مشتری ها است چرا که بانک ها ضمانت های لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانکی که 50 مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد.
وی درباره محموله ایی که عنوان می شد قاچاق ارز است، خاطرنشان کرد: ابتدا تصور می شود که قاچاق ارز است ولی بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی ما بوده و پرونده آن بسته شد.
اژه ای درباره حمایت قوه قضاییه از فعالین اقتصادی گفت: قوه قضاییه از فعالین اقتصادی که به صورت سالم فعالیت می کنند حمایت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسانی که فعالیت صحیحی در مسائل مختلف داشته باشند خصوصاً در امر تولید داخلی حتماً کمک خواهیم کرد.
وکلا پول می گیرند که این حرف ها را بزنند/ هنوز حکم قطعی در پرونده مهدی هاشمی صادر نشده است
حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره اظهارات وکیل مهدی هاشمی مبنی براینکه مهدی هاشمی قطعاً تبرئه می شود، گفت: وکلا پول می گیرند که همین حرف ها را بزنند.
وی افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود هر کسی چیزی بگوید گمانه زنی است. قاضی این پرونده می داند چه حکمی صادر کند و تا زمانی که رأی ندهد نمی توان گفت چه شده است.
وی ادامه داد: ممکن است قبل از پایان سال حکم صادر شود و این در اختیار قاضی است که براساس ادله و شواهد و قرائن حکم لازم را صادر کند.
اژه ای افزود: البته این احکام بدوی است و مراحل قطعی آن مدتی به طول می انجامد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده یکی از مدیران شهرداری تهران نیز گفت: برای این پرونده هنوز حکمی صادر نشده است و در حال بررسی است.
اگر توهینی به امام راحل شود قوه قضائیه پیگیری خواهد کرد
در ادامه هفتاد و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران خطاب به اژه ای گفت: در روزهای اخیر مشاهده می شود حرف هایی درخصوص ورشکستگی برخی شرکت ها مطرح است از جمله شرکت معروف در مشهد یا اینکه در مورد یک موسسه مالی و اعتباری در مشهد به نام میزان این صحبت ها وجود دارد، قوه قضاییه برای جلوگیری از بر هم خوردن امنیت روانی و اقتصادی جامعه چه اقدامی انجام می دهد که وی در پاسخ گفت: من در این خصوص 3 عرض دارم، اول اینکه خانواده ها و افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند هوشیار باشند.
وی افزود: دوم اینکه کسانی که به اصطلاح سرمایه ای را می پذیرند حال در قالب یک موسسه تعاونی باید در حد توان خود دایره کارشان را گسترده کنند اما اگر فکر می کنند قدرت و توان ندارند نباید آن را انجام دهند.
سخنگوی دستگاه قضایی به سومین نکته خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی موظف است بررسی کند که آیا کسی که درخواستی می کند توان اجرای آن را دارد یا نه، اگر ندارد نباید مجوز بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این شایعات واقعاً خلاف و گناه است و قطعاً قابل تعقیب است و دستگاه قضایی هم برخورد می کند، نباید بی جهت خودمان شایعه درست کنیم.
وی ادامه داد: در مورد مشهد هم آنچه دستگاه قضایی انجام شد در جهت منافع مردم بود، دفاتر بسته شد و جلوی تبلیغات هم گرفته شد و ما به آنها گفتیم که در حد توان خود پروژه را جلو ببرند و بنابر این نه کار تعطیل شد و نه کسی بازداشت شد.
اژه ای ادامه داد: الان هم که آقای الفت در معاونت پیشگیری از وقوع جرم وارد شده اند با بانک ها و بخش های مختلف جلساتی دارند که ثبات اقتصادی ایجاد شود تا هم مردم مطمئن شوند و هم تخلفی صورت نگیرد.
اژه ای در خصوص آخرین وضعیت ایجاد پلیس قضایی اظهارداشت: قوه قضاییه موظف شد لایحه پلیس قضایی را تنظیم کند که این لایجه در دولت سابق ماند، ما دوباره آن را پیگیری کردیم، با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم به زودی تصویب شود.
یکی از خبرنگاران در پایان نشست گفت که سایت جماران در گفت وگو با رئیس جمهور اسبق مطالبی را منتشر کرده که شائبه توهین به امام خمینی وجود دارد، آیا قوه قضاییه ورود پیدا می کند که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: اگر شائبه توهین باشد هم دستگاه قضایی و هم دادستان ورود می کند مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف نظر باشد اما در صورتی که نسبت به امام راحل توهینی صورت گرفته باشد حتماً موسسه وارد می شود و مواردی هم که به دستگاه قضایی اطلاع داده شود پیگیری خواهیم کرد.
کد مطلب : ۵۲۵۶
