۰
plusresetminus
در سالروز قرارداد ننگین ترکمانچای؛

برای آنکه «توافق ژنو» به سرنوشت «قرارداد ترکمانچای» دچار نشود چه باید کرد؟/ از وظایفی که دیپلماتها بر عهده دارند تا وظایفی که «مردم» و «مرجعیت دینی» بر عهده دارند

تاریخ انتشارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۸
قراردادهای ننگین هچون
حافظ نیوز/ درتاریخ پر فراز و نشیب ایران، دوره پادشاهی سلسله قاجار واجد ویژگی های خاص و البته نامطلوبی است که در خاطره جمعی ایرانیان تصویر تیره و شکننده ای را برجا گذاشته است. در این مقطع شکست ها و خسارت های بزرگی در عرصه های داخلی و خارجی برای ایران رخ داد که حاصل نا آگاهی و منفعت طلبی پادشاهان این سلسله و سوءتدبیر اطرافیان آنها بود. قراردادهای ننگین هچون «گلستان» و «ترکمنچای» از جمله این خاطرات تلخ تاریخی هستند که  در سرنوشت کشور تاثیر منفی فراوانی  گذاشته و غرور ملت ایران را به شدت خدشه دار کردند. با این حال، در این ایام که کشورمان در آستانه توافق تاریخی دیگری به نام «ژنو» قرار دارد و با توجه به محرمانه ماندن جزئیات توافق احتمالی، مرور زمینه ها و پیامدهای این وقایع می تواند روشنگر راه آیندگان و تذکری جدی به تیم دیپلماسی فعلی باشد.
  تعجیل در تکرار یک اشتباه با وجود معاهده گلستان بین ایران و روسیه که در شوال سال 1228ه.ق(اکتبر 1813 میلادی) و پس از جنگ سنگین میان این دو کشور با وساطت انگیلس منعقد شد، اختلافات مرزی و درگیری های پراکنده همچنان ادامه داشت. روسیه از آنچه طی 10سال جنگ از طریق این عهدنامه به دست آورده بود خشنود بود امّا «فتحعلی شاه» که بخش عمده منطقه حاصلخیز و استراتژیک قفقاز را از دست داده بود و جمعیتی میلیونی از مسلمانان ساکن این دیار را در اختیار دولت تزار روس گذاشته بود نمی توانست به سادگی مفاد عهدنامه گلستان را هضم کند.طبق فصل سوم این عهدنامه، پادشاه ایران برای ابراز دوستی و وفاق نسبت به امپراتوری روسیه تمامی ولایات قراباغ و گنجه و خانات موشکی، شروان، قبه،دربند، باکو و هرجا از ولایات تالش را که بالفعل(درتاریخ عقد قرارداد) در تصرف دولت روسیه است و تمامی داغستان و گرجستان را تا دریای خزر مخصوص و متعلق به دولت امپراتور روسیه می دانست. چهار سال بعد و در سال 1232ق، شاه قاجار «میرزا ابوالحسن خان شیرازی» را به دربار روسیه فرستاد تا درباره اختلافات مرزی با روس ها به گفتگو بنشیند. تزار روس در واکنش به دعاوی سفیر ایران در خصوص ولایات از دست رفته قفقاز گفت:« این بلاد را گماشتگان ما با قهر و غلبه نپذیرفته اند بلکه حکام هر محل با کمال میل و رغبت حکومت روسیه را پذیرفته اند و اهالی گرجستان نیز چون مسیحی هستند تابعیت آنها نسبت به روسیه از اطاعت نسبت به ایران اولویت دارد».
 تزار روس با این حال ژنرال «الکسی رمولف» را به عنوان  سفیر فوق العاده در ایران برگزید و با هدایا و نامه های محبت آمیز فراوان به همراه میرزا ابوالحسن شیرازی به ایران فرستاد. طی دو سال بعد، مذاکرات و رفت و آمد نمایندگان دو کشور در خصوص اختلافات ادامه یافت. رفتار ظاهراً صلح جویانه روسیه نسبت به ایران نوعی خدعه سیاسی بود چرا که روسیه می خواست با اعزام سفیر و جلب اعتماد فتحعلی شاه و مشغول ساختن آنها، ایران را از تجهیز و تدارک سپاه باز دارد. هنگامی که فتحعلی شاه  فریفته این ترفند روس ها شده بود، سرداران روس در قفقاز مشغول تحکیم نفوذ سیاسی و نظامی بوده و به تهدید و تطمیع حاکمان مناطق تصرف شده که هنوز سلطه روسیه بر خود را قبول نداشتند می پرداختند.[1]عدم جدیت ایرانیان در این باره باعث بروز تجاوزاتی از طرف روس ها شد که منجر به تصرف اغلب دهات و اراضی ایروان که جزو خاک ایران بود گردید، تا اینکه سردمداران ایران با نماینده روسیه «ژنرال تراویچ» به مذاکره پرداختند و لحن او را تهدیدآمیز یافتند.  دولت ایران در سال 1240ق «میرزا صادق وقایع نگار» را به اتفاق تراویچ به تفلیس فرستادند، تا با فرماندهان روس مذاکره کند اما با مرگ  تزار روسیه، وقایع نگار بدون نتیجه به ایران بازگشت.  حدود سیزده سال پس از «عهدنامه گلستان» و با عدم توافق ایران و روسیه دومین جنگ در سال 1241ه.ق(1826 میلادی) آغاز شد. در همین سال قراردادی محرمانه میان انگلستان و روسیه بسته شد که قدرت مانور روس ها در پیش روی در ایران و عثمانی را افزایش می داد. تشدید تجاوزات روسیه به ایران و واداشتن دولت ایران به مقابله، از جمله نتایج همین پیمان بود.جنگ در ابتدا با کامیابی نیروهای ایرانی به فرماندهی «عباس میرزا» ولیعهد ساکن تبریز و« حسین خان سردار» والی ایروان آغاز شد و آنها توانستند بخش عمده ای از مناطق از دست رفته بر اساس عهدنامه گلستان را پس بگیرند.روس ها نیز با دادن چهار هزار کشته، شکی و شیروان را تخلیه کردند. اما با حضور«ژنرال پاسکویچ» در منصب فرماندهی نیروهای روس ورق برگشت و پیشروی آنها آغاز شد.
علی رغم تدابیر «عباس میرزا»، روس ها همچنان پیش روی می کردند و به ترتیب شهرهای گنجه، ایروان، نخجوان و قلعه های عباس آباد و سردارآباد را از تسلط قشون ایران خارج کردند. در اکتبر 1827 پاسکویچ ایروان و به دنبال آن مرند، قراچه داغ، مشکین شهر، سراب، گرمرود و برخی از مناطق ازراف مراغه نیز از دست ارتش ایران خارج کرد. اردبیل هم به تصرف روس ها درآمد و آنان کتب خطی و اشیای نفیسی را که در آرامگاه «شیخ صفی الدین اردبیلی» نگهداری می شد، به مسکو و پترزبورگ فرستادند.  ترکمانچای، آواری دیگری بر استقلال ایران  با محاصره و سقوط تبریز، دولتمردان و اطرافیان شاه قاجار در بهت و وحشت فرو رفتند چراکه این شهر رگ اقتصادی و سیاسی کشور بوده و از دست دادن آن حیثیت خدشه دار شده حکومت را به کلی نابود می کرد. آنها که خود در ابتدا و بدون دوراندیشی و مطالعه، شاه قاجار را به تکرار جنگ ترغیب کرده و پیروزی را سهل و آسان می پنداشتند پیشنهاد صلح دادند. عباس میرزا برای مصالحه به اردوی روسیه رفت. پاسکویچ هم شخصاً از عباس میرزا خواست که در جلسه مشترکی درباره صلح مذاکره کنند.کلنل «مک دانلد» (وزیر مختار انگلیس)که به اقتضای مصالح دولت متبوع خود، مصمم شده بود مصالحه را تسریع کند، با عباس میرزا وارد گفتگو شد. عباس میرزا مصالحه را به سه شرط مشروط کرد: اول اینکه ما خاک و ملک ندهیم، در عوض پول نقد گرفته شود دوم اینکه هرچه در دست ماست، یا در دست آنهاست، به همین حالت بماند تا انقضای مدت متارکه؛ و سوم آنکه هرگاه این دو شق صورت نگیرد، قرار بدهیم که رودخانه ارس سرحد دو مملکت باشد. قائم مقام هم موافقت خود را با این عبارت که «این مصالحه خیر هر سه دولت است»، به مک دانلد اعلام داشت. ولی حوادث آینده نشان داد به سه شرطی که عباس میرزا نهاده بود، اعتنا نشد.[2] انگلیس برای دور کردن روسیه از منافعش در هندوستان، در ایجاد صلح تعجیل داشت لذا مک دانالد جلسات متعددی با شاه برگزار و او را به پرداخت 10 کرور تومان غرامت مورد نظر روس ها راضی کرد. همچنین با اصرار او  مقرر شد مذاکرات صلح در قریه ترکمانچای آغاز گردد. از طرف دولت ایران عباس میرزا، قائم مقام و میرزاابوالحسن خان، و از طرف روسها پاسکویچ و افسران ستاد وی شرکت داشتند. دکتر جان مک نیل (پزشک سفارت انگلیس) نیز به عنوان ناظر در مذاکرات شرکت کرد. سرانجام پس از مذاکراتی طولانی مبلغ غرامت10کرور تومان تعیین شد و مقرر گردید که دولت ایران این مبلغ را قبل از امضای معاهده به روسها بپردازد. در شعبان1243ق(فوریه1828م)عهدنامه ترکمانچای مشتمل بر یک مقدمه و شانزده فصل به امضای عباس میرزا نایب السلنه و مرزا ابولحسن ایلچی رسید.به موجب عهدنامه ترکمانچای، رود ارس مرز میان دو کشور شد. عبور و مرور کشتی های جنگی در دریای خزر منحصراً به روسیه واگذار گردید. دولت ایران ملزم شد از مجازات حکام و امیران ایرانی که به روسها پیوسته بودند خودداری کند و به دولت روسیه اجازه دهد در نقاط شمالی ایران، به تأسیس کنسولگری بپردازد. در مقابل دولت روسیه سلطنت عباس میرزا و اولاد او را پس از فتحعلی شاه، به رسمیت شناخت! با انعقاد این معاهده، نخستین پایه های قضاوت کنسولی، توسط یک دولت بیگانه در ایران نهاده شد که پیامدهای وخیمی برای دولت و ملت ایران در بر داشت.
 نمایندگان روسیه در قرارداد الحاقی عهدنامه ترکمانچای موادی را گنجاندند که مفهوم آن یک نوع دست نشاندگی و تحت الحمایگی ایران نسبت به روسیه بود. روسیه در این عهدنامه نیات و مقاصداستعماری خود را بی پرده نشان داد و منافعی عایدش شد که در هیچ یک از جنگ های اروپایی نظیر آن را به دست نیاورده بود. علاوه برآنچه برمبنای عهدنامه گلستان در قفقاز به دست آورده بود، ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان را به خاک خود ضمیمه کرده و رود ارس سرحد دو کشور شد.[3] شاهان قاجار برای پرداخت  اقساط غرامت سنگین جنگ مجبور به دریافت کمک از انگلستان شدن که این امر نفوذ بیشتر انگلستان بر معادلات داخلی ایران را به دنبال داشت. درس های ترکمانچای برای دستگاه دیپلماسی امروز/ از وظایفی که دیپلماتها بر عهده دارند تا وظایفی که «مرجعیت دینی» و «مردم» بر عهده دارند فارغ از وظایفی که تیم دیپلماسی در حفظ و حراست از منافع ملی در عین تلاش برای دستیابی به یک توافقنامه بر عهده دارد، مردم و مرجعیت دینی نیز وظایف مهمی در این راستا بر عهده دارند. علیرغم اینکه دستگاه دیپلماسی در واقع نماینده یک ملت پای میز مذاکره محسوب می شود، اما همانطور که عنوان شد با نگاهی به تاریخ به نمونه هایی برمی خوریم که دستگاه دیپلماسی نتوانسته است در راستای حفظ و حراست از منافع ملی در پای میز مذاکرات سربلند بیرون آید، در این میان اگر مردم و مرجعیت دینی به تکلیف خود عمل کنند قطعا سرنوشت کشور به دستان چند نفر دیپلمات سپرده نخواهد شد.مرجعیت دینی در طول تاریخ همواره حافظ منافع مردم بوده و در برابر قدرتهای زورگو قرار داشته است. فتوای تاریخی میرزای شیرازی در تحریم تنباکو را می توان نمونه بارزی از این مساله به حساب آورد. لذا مرجعیت دینی، در برهه های تاریخی مانند این ایام، باید به مساله حفاظت از منافع ملی و لزوم حراست از عزت مسلمین در پای میز مذاکرات، رنگ و لعاب دینی و اعتقادی ببخشند تا مذاکره کنندگان بدانند توافقی که منجر به حفظ عزت کشور نشود از سوی مرجعیت دینی مردود است. مردم نیز متقابلا در این ایام، باید خواسته های منطقی خود را فریاد بزنند و از دولتمردان و دستگاه دیپلماسی مطالبه نمایند تا بدین ترتیب هرگونه امکان متضرر شدن دوباره کشور پای میز مذاکرات با طرف غربی به کلی منتفی شود و حتی اگر توافقی خارج از شئون عزت و مصالح ملی نیز صورت پذیرد، در عمل با توجه به مخالفت مردم و مرجعیت دینی امکان تحقق نیابد. این مقال برخلاف برخی منتقدان روند مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، به هیچ روی در صدد شبیه سازی توافقات هسته ای با عهدنامه های یک سویه ی دو قرن پیش نیست. روشن است که شرایط داخلی وماهیت نظام سیاسی ایران، ویژگی های نخبگان و متولیان سیات خارجی، ماهیت موارد مورد اختلاف و شرایط طرف مقابل کاملا، متفاوت از آن دوره است. مهم ترین وجه تفاوت میان این دو مقطع اعمال نظر و مانور جمهوری اسلامی ایران است که امکان پیشبرد امور از موضع قدرت را داراست.با این حال با توجه به برخی عوامل و شرایط دیرین تاریخی که بر تمام یا بخش عمده ای از تاریخ روابط بین الملل حاکم است می توان برخی نکات را گوش زد کرد. بی اعتمادی به قدرت های بزرگ که تنها به منافع خود می اندیشند، داشتن دستگاه سیاست خارجی روشمند، منظم و دوراندیشانه که برمبنای فهم دقیق تحولات به اتخاذ تصمیم گیری ها کلان بپردازد و تکیه برعوامل و امکانات داخلی و مردمی از جمله این موارد است. گره نزدن سرنوشت کشور به روابط خارجی و تعاملات میان دولتهای قدرتمند و متخاصم و تقویت درون زای نیروهای داخلی نیز مانع از سرخوردگی و خسران در آینده خواهد شد. از سوی دیگر حرکت در مداری مشخص و از پش تعیین شده علی رغم خلاقیت و انعطاف منطقی در فنون مذاکره، اتخاذ مواضع محکم و اصولی و استفاده از نظرات کارشناسان ومنتقدان داخلی نیز در این مسیر ناهموار راهگشا خواهد بود. فرایندی که اگر درآن مقطع تاریخی مدنظر حاکمان و نخبگان سیاسی ایران قرار داشت، تحولات پسینی راه دیگری می رفت و مرزهای جغرافیای ایران شکل دیگری می داشت.--------------------------------------------------------پی نوشت ها:  [1] علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار،تهران:بهزاد،1387،صص89-85[2] فاطمه قاضیها، عهدنامه ننگین ترکمانچای، روزنامه اطلاعات،چهارشنبه 28/1/1392،شماره 25568،ص11[3] علی اصغر شمیم، همان ص95-94  منبع: برهان؛ با تخلیص و اضافه 
کد مطلب : ۵۰۹۵
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما