براساس جدیدترین گزارشات سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۹۳۰۰۰ میلیارد تومان، آخرین رقم مطالبات معوق بانکی
تاریخ انتشارجمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۱
این گفته اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی است که به مهر اعلام کرد: براساس آخرین آمار و طبق اطلاعات کلی میزان رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود و تمام تشکیلات به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که طی روزهای اخیر برخی از مدیران عامل بانک ها به ویژه بانک های دولتی هر یک اعلام می کنند که بانک متبوع آنها دارای کمترین میزان مطالبات معوق است و توفیقاتی بزرگی در کاهش این مطالبات داشته اند، اما آمارهای واقعی چیز دیگری را نشان می دهد.
چندی قبل هم علی طیب نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شد.
از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز چند وقت پیش مطالبات معوق را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد دلایل ایجاد مطالبات معوق گفته است: دلايل ايجاد مطالبات الزاما فساد و يا سوء جريان خاصي نیست و در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار نتوانسته است در سررسيد بدهي های خود را تسویه نمايد.
مجید قاسمی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.
وی تصریح کرده بود: برخی ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانک ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.
همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرده است که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
به هر حال، افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه ۳ جانبه متشکل از نمایندگان هر سه قوه و با حضور نمایندگان بانکهای کشور را با جدیت پیگیر کند تا از این طریق قدرت و توان وام دهی بانک ها به بخش های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد.
بانک مرکزی هم اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می شوند.
اخیرا دولت و بانک ها درصدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.
در حال حاضر بانک های بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانک های خصوصی که طی سال های اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند، کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا ۴ برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهاي بين المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين المللي و شاخص هاي عملکرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.
براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از ۵ درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي شود، به همین دلیل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانکها مي گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه هاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است.
چندی قبل هم رئیس کل بانک مرکزی آماری در مورد مطالبات معوق گفت: ليست جامعي از ۵۷۵ پرونده که بيش از ۳۰ درصد کل مطالبات غير جاري را تشکيل مي دهد تنظيم و متعاقباً خدمت رياست قوه قضائيه و دادستان کل کشور ارسال شد.
ولی اله سیف گفته است: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین الملل این نسبت قاعدتاً بين ۲ تا ۵ درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد رسيده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل کردن این نسبت بکار بگیریم.
وی تصریح کرده است: بديهي است يکي از شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديريت در هر بانک ميزان تاثير گذاري و حساسيت مديريت در ارتقاء کيفيت مطالبات است که از طريق روند نسبت مطالبات غير جاري به کل مطالبات محاسبه مي شود.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح علل بالابودن این نسبت گفته است: ضعف در نظارت های درون سازمانی و کنترل های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفايت بررسی ها، قبل از پرداخت تسهیلات وعدم ايجاد اطمينان کافي نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.
سیف ادامه داده است: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلي بانکها نقش واحدهاي اجرايي در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.
منبع: مهر
کد مطلب : ۴۸۶۴
