حافظ خبر - نسبت رونق و رکود اقتصاد با هدفمندی یارانه‌ها

موسی غنی نژاد از آن دسته اقتصاددانان ایرانی است كه محافل دانشگاهی و رسانه ها او را به عنوان یكی از طرفداران پر و پا قرص سیاست های اقتصاد غیردولتی به شكل كلاسیك آن می شناسند، همین شهرت باعث می شود نظرات او در مورد قانون هدفمندی یارانه ها از اهمیت خاصی برخوردار باشد، در خلال گفت‌وگو با وی و زمانی كه غنی نژاد از ادامه حضور دولت در بازارهای مختلف و متعدد در قالب تعیین قیمت ها و تعرفه ها انتقاد كرد و خواستار آن شد تا به قیمت ها اجازه دهیم تا ویژگی علامت‌دهی خود را انجام دهند، سویه های تفكرات و گرایش های تئوریك اقتصادی وی كاملا خودنمایی می كرد. فارس: آقای دكتر غنی نژاد، سؤالاتم را می خواهم با ارزیابی شما از اتفاقاتی كه پس از اصلاح قیمت ها افتاد شروع كنم، به‏خلاف آنچه برخی پیش بینی می كردند ما شاهد شوك های قیمتی نبودیم، چرا؟ غنی ‌نژاد: در ابتدا لازم می دانم به این نكته اشاره كنم كه متاسفانه معمولا بین دو مقوله اصلاح قیمت ها و هدفمندی یارانه ها تفكیك شفاف و درستی نمی شود و همین كم‎دقتی باعث خلط موضوعات می شود؛ این در حالی است كه این دو مقوله ممكن است در عمل شباهت هایی با یكدیگر داشته باشند، اما در واقع تفاوت های عمیق و فراوانی هم دارند. این تفاوت ها عمدتا با تبعات آنها سنجیده می شود، یعنی باید در چارچوب كلی اقتصاد كشور این دو سیاست را تحلیل كرد تا فهم درستی از آنچه پیگیری می شود حاصل آید، یعنی معلوم شود این كار اصلاح قیمت ها است یا هدفمندی یارانه ها؟ فارس: تفاوت های این دو در چیست؟ غنی نژاد: به اعتقاد من مقوله ای به نام هدفمندی یارانه ها در چارچوب اقتصاد بازار یا همان اقتصاد رقابتی، عبارتی بی‏معنا است چرا كه همه جای دنیا همه یارانه ها هدفمند هستند. پیش از این یارانه ها به صورت قیمتی پرداخت می شد و با تغییرات اخیر یارانه ها در قالب نقدی توزیع می شود، در هر دو صورت هم برای آنها اهدافی تعریف شده است و هدفمند توزیع می شوند، بنابر این باید پذیرفت كه با تغییر مجاری پرداخت یارانه ها و یا قالب توزیع آنها در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی كند، در حالی كه اصل بر این است كه یارانه ها اساسا نباید پرداخت شود چرا كه اگر قرار است به اقشاری كمك شود، این كمك ها باید خارج از چارچوب قیمتی باشد. نام این قالب غیرقیمتی هم هدفمندی یارانه ها نیست. فارس: نشانه ها و مشخصات روش غیرقیمتی كه به آن اشاره می كنید، چیست؟ غنی نژاد: در روش غیرقیمتی ابتدا باید قیمت ها اصلاح یا به تعبیری آزاد شود و از اقشاری كه به كمك احتیاج دارند، به شكلی غیر از پرداخت یارانه نقدی، حمایت مالی شود. ضرورتی هم وجود ندارد كه این قبیل كمك ها از محل همان منابعی باشد كه از حذف یارانه ها حاصل شده است. به عبارت دیگر لزومی ندارد كه كمك ها را همان نهاد اصلاح كننده قیمت ها انجام دهد. در كشور ما خصوصا به علت تعدد و كثرت نهادهای حمایتی غیردولتی مانند بهزیستی، كمیته امداد امام خمینی و . . . اصلا ضرورت ندارد دولت به عنوان مجری سیاست اصلاح قیمت ها، وظیفه كمك به اقشار نیازمند را به‏عهده داشته باشد. فارس: به عقیده شما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم؟ غنی نژاد: واقعیت این است كه در شرایط فعلی نمی توان دو مفهوم هدفمندی یارانه ها را البته با معنایی كه توضیح دادم، از اصلاح قیمت ها در عرصه اجرا و عمل تمییز داد و با اطمینان گفت كه مسئولان در حال اجرای كدام سیاست هستند. به عقیده من این ابهام تا زمانی كه سیاست های اقتصادی دولت مشخص نشود، برطرف نخواهد شد. البته به نظر می رسد علائمی به چشم می خورد كه نشان می دهد سیاست دولت واقعا اصلاح قیمت ها نیست چرا كه در سایر بازارها همچنان در مقام قیمت گذاری است؛ این رفتار در بازار پول، كار و كالاها و خدمات به وضوح مشاهده می شود. فارس: به نظر می رسد كه در شرایط فعلی هدف اصلی از اصلاح قیمت ها كه علامت‌دهی به بازار است، محقق نشده است؛ موافقید؟ غنی‌ نژاد: اگر بپذیریم كه هدف و محور اصلی سیاست اصلاح قیمت ها این است كه قیمت ها به بازار علامت دهد، كمیابی یا وفور كالایی را مشخص و به رقابتی شدن بازار كمك كند؛ به نظر نمی رسد با روندی كه اكنون مشاهده می شود چنین امكانی برای قیمت ها فراهم باشد، چرا كه دولت همچنان در تمامی بازارها سیاست قیمت گذاری را دنبال می كند. از این رو معتقدم دولت می خواهد یارانه ها را پرداخت كند اما به شیوه ای دیگر كه از آن با عبارت هدفمندی یارانه ها یاد می كند. فارس: آقای دكتر، برخی پیش بینی می كردند با آغاز مرحله اصلاح قیمت ها، شاهد شوك های قیمتی شدید در بازار باشیم اما چنین نشد؛ چرا؟ غنی نژاد: من این پیش بینی را نه الآن بلكه 20 سال پیش هم داشتم كه اصلاح قیمت كالاهای یارانه ای یا همان افزایش آنها اگر همزمان با افزایش حجم نقدینگی نباشد، تورم‎زا نیست. دلیل آن هم این است كه با آزاد كردن قیمت ها تنها قدرت خرید را از یك بخش جامعه به بخش دیگری از جامعه منتقل كرده ایم، به عبارت دیگر اگر حجم نقدینگی یا همان حجم پول زیاد نشود، قیمت بعضی كالاها و خدمات كم و برخی دیگر زیاد می شود به این ترتیب سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم چندان تغییری نخواهد كرد، همچنان كه می بینیم در اقتصاد ما هم همین اتفاق افتاد. من معتقدم اصلاح قیمت انرژی به خودی خود تورم‎زا نیست بنا بر این اصلا تعجب نكردم از اینكه قیمت ها پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی، چندان افزایش نیافت،اما معلوم نیست كه این رویه تداوم پیدا كند، چرا كه اگر سیاست گسترش اعتبارات بانكی با نرخ بهره یارانه ای در قالب طرح هایی مانند بنگاه های زودبازده مجددا دنبال شود كه ظاهرا قرار است همین گونه هم بشود و بانك ها ملزم به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت باشند، یكی از موانع پیشِ‎روی افزایش نقدینگی برداشته خواهد شد. از سوی دیگر اگر دولت ناگزیر به اصلاح قیمت ارز شود و در واقع واردات افزایش قیمت پیدا كند، آنگاه شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود. فارس: اما در سال های اخیر خصوصا سال های 85 تا 87 هم رشد نقدینگی از نرخ بالایی برخوردار بود ولی نسبت افزایش قیمت كالاهای مصرفی به سایر اقلام چندان بالا نبود. غنی نژاد: بله كاملا درست است اما متوجه باشید كه در این مدت با وجود افزایش شدید نقدینگی به علت ثابت بودن نرخ ارز، واردات ارزان بود، واردات ارزانی كه محصول ارز ارزان است. به این ترتیب واضح است كه در صورت افزایش قیمت ارز، شاهد جهش های شدید قیمتی در كالاهای مصرفی خواهیم بود اما به نظر می رسد در حال حاضر دولت با اتكا به منابع ارزی بالایی كه در اختیار دارد، قصد دارد نسبت فعلی برابری ریال را در برابر دلار حفظ كند. از این رو باز هم تكرار می كنم كه با ادامه شرایط فعلی و تا زمانی كه نرخ ارز و حجم پول در اقتصاد ایران تغییرات معناداری نداشته باشند، افزایش خاصی در قیمت ها نخواهیم داشت. فارس: از این مسئله بگذریم و اگر صلاح می دانید به آنچه در سطح بازار كالاهای خرد می گذرد از زاویه دیگری نگاه كنیم؛ برخی گزارش های میدانی بیانگر این است كه از آغاز مرحله اصلاح قیمت ها بازارها در نوعی از ركود تقاضا فرو رفته‎اند كه نشانه های آن را می توان در حراج های خارج از فصل و . . . مشاهده كرد. این در حالی است كه توجه اكثر قریب به اتفاق مسئولان و كارشناسان عمدتا به افزایش تقاضا به علت تزریق نقدینگی جلب شده بود. آیا شما هم نشانه های این ركود را مشاهده می كنید و در صورت مثبت بودن پاسختان، در چه بستری آن را تحلیل می كنید؟ غنی نژاد: من هم این ركود را می بینم، با این تفاوت كه معتقدم چندان ارتباطی با اصلاح قیمت ها ندارد بلكه به اعتقاد من این ركود از سال 87 گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این ركود دلائل بسیار روشنی دارد و كاملا هم قابل پیش بینی بود. واقعیت این است كه در سال های 85 و 86 اقتصاد ایران با افزایش شدید پرداخت تسهیلات بانكی و اعتبارات بودجه ای مواجه شد كه به‎خلاف خواست مسئولان به سمت تولید نرفت و از بازار مسكن سر درآورد و نتیجه آن ایجاد حباب مسكن در همان سال ها و سپس تركیدن این حباب در نیمه دوم سال 87 بود. پس از این انفجار حباب بود كه ما با ركود شدیدی مواجه شدیم كه همچنان نیز ادامه دارد. به این وضعیت، ضربه ای را كه واردات ارزان ناشی از ارز یارانه ای به تولید داخل وارد آورد هم اضافه كنید؛ دولت برای جلوگیری از سرایت تورم به كالاهای مصرفی سیاست افزایش واردات این كالاها را در دستور قرار داده بود و از آنجایی كه تورم و فراهم نبودن فضای كسب و كار امكان رقابت را از تولید كنندگان داخلی گرفته بود، كمر تولیدات داخلی خم شد و این مسئله به افزایش بیكاری و ركود حاصل از آن دامن زد. توجه شما را به این نكته جلب می كنم كه در اقتصاد ما مانند بسیاری از كشورهای دیگر جهان، ركود محصول لطمه ای است كه به صنایع متوسط و كوچك وارد آمده است در حالی كه متاسفانه به صورت سنتی در دولت های ما معمولا این تحلیل نادرست رایج است كه رشد اقتصادی بیشتر می تواند جلوی بیكاری را بگیرد در حالی كه همیشه الزاما این‎طور نیست؛ حتی در مواقعی هم كه ما رشدهای 6 درصدی و 7 درصدی را تجربه می كردیم، بار اصلی بر دوش صنایع بزرگی مانند فولاد و خودروسازی ها و . . . بود كه عمدتا سرمایه‎بر هستند و نه اشتغال‎آفرین. با این تحلیل حال كه رشد اقتصادی كشور در حدود 5/. تا یك درصد برآورد می شود، دیگر تكلیف مسئله روشن است یعنی نه صنایع بزرگ اشتغال و رونق ایجاد می كنند و نه متوسط و كوچك‎ها. نكته دیگری هم كه لازم می دانم توضیح دهم و در راستای پیوند این مسئله با نرخ ارز مطرح می شود، این است كه در این خصوص گاهی به افزایش صادرات غیرنفتی اشاره می شود، در حالی كه باید متوجه بود صادرات ما غالبا در بخش محصولات فولادی، پتروشیمی و . . . است كه كالاهایی انرژی‎بر تلقی می شوند. طبیعتا در شرایطی كه در داخل ایران ما تا پیش از این انرژی یارانه ای به صنایعمان می دادیم، قیمت تمام‏شده محصولات پائین بود و قدرت رقابت را با قیمت های منطقه ای و جهانی داشت. بنا براین افزایش صادرات غیرنفتی از این نوع را نباید به حساب افزایش اشتغال یا رونق گذاشت، مضاف بر اینكه باز هم تاكید می كنم اصولا این قبیل بنگاه ها نقش موثری در اشتغال زایی ندارند و بنگاه های متوسط و كوچكند كه تاثیر بسزایی در كاهش بیكاری می توانند ایفا كنند. بنابر این اگر بخواهم جمع‏بندی كنم باید بگویم با ادامه وضع موجود و اصرار دولت بر قیمت گذاری در تمامی بازارها، چشم‏انداز كوتاه‏مدتی برای پایان این ركود و خروج از این شرایط نمی توان متصور شد. فارس: در صحبت هایتان چندین بار به قیمت گذاری های دولت اشاره كردید، ظاهرا معتقدید این سیاست خاصیت علامت‌دهی را از قیمت ها سلب كرده است، اما فكر نمی كنید بسترهای لازم برای خروج دولت از بازار فراهم نیست؟ غنی نژاد: برای سهولت بحث، دو حالت را طرح می كنم؛ در حالت نخست فرض را بر این می گیریم كه دولت به این دلیل كه معتقد است بسترها برای خروجش از بازار را فراهم نمی داند، حاضر به ترك بازار نیست؛ این فرض هم محتمل است كه دولت اساسا اعتقادی به ترك بازار ندارد، چه بسترها فراهم باشد و چه نباشد. به اعتقاد من مسلما ادامه حضور دولت در بازار به هر شكلی نامطلوب است و پیامدهای بسیار بدی برای كل اقتصاد به دنبال دارد، بنا براین با در نظر داشتن دو فرض فوق باید پرسید اگر دولت به این دلیل كه شرایط را برای ترك بازار مهیا نمی بیند اصولا پس چرا قیمت ها را با این شیب تند اصلاح كرده است تا برای حفظ آرامش بازار مجبور به حضور پررنگ در آن باشد؟ اگر هم اساسا اعتقادی به ترك بازار ندارد كه دیگر آزادسازی قیمت ها و اصلاح آنان بی‎معنی است، چرا كه با ادامه حضور دولت دیگر امكان بهره‏مندی از خاصیت علامت‌دهی قیمت ها وجود نخواهد داشت. فارس: آقای دكتر، در اتصال منطقی دیدگاه شما نتوانستم به ایده روشنی در مورد نرخ ارز برسم؛ بفرمائید در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز را درست می دانید یا خیر؟ غنی نژاد: به اعتقاد من ما در كلیت ماجرا چاره ای جز اصلاح یا به عبارت بهتر افزایش نرخ ارز نداریم، چرا كه همگان بر این مسئله اتفاق دارند كه فاصله رسمی بین نرخ برابری فعلی ریال در برابر دلار با فاصله واقعی كه بین برابری قدرت خرید این دو ارز وجود دارد و نتیجه حمایت ایران از پول ملی خود است، تا الآن هم هزینه های فراوانی به اقتصاد كشور تحمیل كرده است بنابراین باید این فاصله را هرچه زودتر به شكل مقتضی كاهش داد اما بحث بر سر این است كه این نحوه مقتضی چیست؟ نگاهی به تجربه ناموفق تثبیت قیمت ها در سال 83 كه به افزایش شكاف قیمتی بین بهای واقعی حامل های انرژی و بهای تعرفه ای آنها منجر شد، نشان می دهد كه در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز در آینده ای نه چندان دور كه ناگزیر از اصلاح آن هستیم، باید هزینه های اقتصادی و اجتماعی فراوانی پرداخت كنیم آنچنان كه به علت تثبیت قیمت حامل های انرژی در مجلس هفتم مجبور شدیم در سال 89 هزینه های فراوانی برای اصلاح قیمت ها بپردازیم. بنا براین معتقدم باید با انتخاب یك شیب منطقی علمی ، در آینده ای بسیار نزدیك به اصلاح نرخ ارز بپردازیم، پیش از آنكه خیلی دیر شود. شیبی تندتر از افزایش دلار به 1050 تومان كه در لایحه بودجه سال آینده از آن صحیت می شود.