یکی از وظایف قانونی هر وزیری این است که از
اختیارات قانونی‌اش باید دفاع بکند. از آن قدرتی که قانون به او سپرده است،
باید حراست به عمل بیاورد
کریمی قدوسی عضو کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
برخی می خواهند وزارت اطلاعات موازی راه بیاندازند ولی نمی توانند/آن ضربه ای که در دوران اصلاحات به وزارت اطلاعات وارد شد دیگر تکرار نمی شود
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۶
شما و بیش از ۴۰ نماینده مجلس، سؤالی از وزیر اطلاعات مطرح کرده‌اید که بیشتر مربوط به سیاست‌های کلی دولت می‌شد، سیاست‌هایی مثل تنش‌زدایی و ارتباط با آمریکا. سؤالی اینجا مطرح می‌شود که این سؤالات خیلی در حیطه کاری وزیر اطلاعات نیست. چرا این سؤالات را از وزیر اطلاعات پرسیدید؟ بهتر نبود به جای اینکه از وزیر سؤال شود، از خود رئیس جمهور سؤال می‌شد؟
جوهر سؤال از وزیر اطلاعات مسائل امنیتی است. در نظام جمهوری اسلامی حفظ امنیت ملی یک وظیفه همگانی است؛ چه ساختارهای مربوط به قانون اساسی مثل دولت، مثل مجلس، مثل قوه قضائیه چه ساختارهای اجتماعی مثل رسانه‌ها، چه ساختارهای سیاسی مثل احزاب و گروه‌ها و چه بدنه جامعه که این محور حفظ امنیت ملی همان فرمایش امام(ره) است که حفظ امت اسلامی از اوجب واجبات است. لذا از این بُعد ما به جوهر این سؤال نگاه می‌کنیم و علت تدوین این سؤال هم این است که شاهدیم پی‌درپی امنیت ملی ما دارد تضعیف می‌شود و با استفاده از تجارب گذشته و مشاهدت‌های عینی، در ما به عنوان نمایندگان ملت نگرانی به‌وجود می‌آورد. بخصوص درخواست‌هایی که مردم روی حفظ این مبانی از ما دارند، ما را به آن وا می‌دارد که این دغدغه را بتوانیم منعکس کنیم و از ظرفیت قانون اساسی‌مان بتوانیم استفاده کنیم. سؤال این است که این ۲۱ موردی که ما به عنوان مصادیقی -البته خیلی جزیی- در مورد امنیت ملی در سؤال درج کردیم که هر یک از این بیست و چند بند حداقل شش هفت صفحه مستند توضیحات دارد که هنوز آنها را منتشر نکردیم و فقط تیتر و سرفصل و عنوان را بیان کردیم، اینها همه اتفاق‌هایی است که در حوزه اجرایی کشور ظرف مدت کوتاه اتفاق افتاده که به نحوی امنیت ملی ما را تحت تأثیر قرار داده است.
مثلاً یک بند از این سؤالات این هست که «بند هجدهم- توضیح نامناسب سبد کالا که باعث هتک حرمت به مردم شریف ایران اسلامی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شد» خب، ۳۵ سال است در کشور کالا توزیع می‌شود، کوپن توزیع می‌شود، مردم می‌رفتند ارزاقشان را می‌گرفتند. بعد از گذشت ۳۵ سال، انتظار این بود که بهترین روش و مدیریت را برای اعمال توزیع این سبد کالا انجام بدهیم. ولی این توزیع سبد کالا با این شرایط به هر دلیل -که ما به دلایلش کار نداریم- به امنیت ما ضربه زد. چه جوری ضربه زد؟ اینکه رسانه‌های دشمن در سطح وسیع، صف‌هایی را نشان می‌دادند که در آستانه دهه فجر، مردم ایران به خاطر فقر توی صف ایستاده‌اند و علتش هم این است که پشت میز مذاکره آمدند، ما هم چهارمیلیارد دلار دادیم و گشایشی در زندگیشان به‌وجود آمد. اگر ادامه بدهند و همین جور امتیاز بدهند، وضع زندگیشان بهتر می‌شود.
بنابراین حفظ اعتماد عمومی مردم نسبت به مدیران اگر از دست برود و لطمه بخورد، این لطمه به امنیت ملی است، چون پشتوانه نظام افکار مردم است. مردم باید در مسئولانشان لیاقت و شایستگی ببینند. این اتفاق، ضربه زد.
بهتر نبود همین سؤال به جای وزیر اطلاعات از رئیس جمهور پرسیده می‌شد؟ خصوصاً اینکه تابوی سؤال از رئیس جمهور هم شکسته شده است.
حالا به‌طور کلی چرا ما این را از آقای علوی پرسیدیم؟ در شرح اول سؤال نوشتیم جنابعالی وزیر محترم اطلاعات دولت جمهوری اسلامی هستید، عضو شورای عالی امنیت ملی هستید که از اشراف لازم و مسئولیت در این حوزه برخوردارید. در جایگاهی که شما به عنوان وزیر اطلاعات در شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرید، آنجا که امنیت ملی باید رصد بشود، این توزیع سبد کالا و ضربه حیثیتی که به ملت وارد شده، بایست مورد توجه شما قرار می‌گرفت یا مسائل مختلف دیگر همه توی این حوزه است. بله، بحث مذاکرات و ژنو، در حوزه تخصصی تیم مذاکره است ولی آنجایی که تهدیدات جدی می‌شود، شورای عالی امنیت ملی باید عکس‌العمل نشان بدهد، به تیم مذاکره هشدار بدهد یا از آقای ظریف که ایشان هم عضو شورای عالی امنیت ملی است بخواهد که برو جواب اینها را بده. شورای عالی امنیت ملی از آقای روحانی که خودش ریاستش را بر عهده دارد بخواهد که آقای روحانی، یک جایی مثل راهپیمایی ۲۲ بهمن که شما سخنران هستی، جواب اوباما را هم‌وزن خودش بده. ولی موقعی که ساکت می‌شوید این باعث تشدید تهدید می‌شود. مردم در سراسر دنیا مواضع آمریکا را نسبت به ما از شبکه‌های مختلف می‌شنوند. حامیان جمهوری اسلامی احساس نگرانی می‌کنند، ما را قسم می‌دهند که هر کاری از دستتان بر می‌آید برای حفظ این حکومت انجام بدهید. خانواده‌های شهدای لبنان برای ما پیام می‌فرستند، ما را قسم می‌دهند. علت چیست؟ علت این است که او در لبنان، در عراق، در پاکستان، در مالزی، در جاهای دیگر نشسته و می‌بیند رئیس جمهور آمریکا مرتب ملت ایران را تهدید نظامی می‌کند، بعد از داخل کشور رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش جواب نمی‌دهند، او دلش خالی می‌شود. لذا ما سؤالمان در رأس، از شورای عالی امنیت ملی است. چون به لحاظ قانون الان نمی‌توانیم دبیر شورای عالی امنیت را در صحن دعوت کنیم، خب از عضو شورای عالی امنیت، آن هم از عضوی که اشراف اطلاعاتی دارد به نمایندگی دعوت می‌کنیم. قبول دارم که سؤالات عمدتاً به شخص آقای رئیس جمهور برمی‌گردد که ایشان رئیس کابینه و رئیس شورای عالی امنیت ملی است. ولی مقدمات دارد. مقدماتش این است که ما از یک عضو شورای عالی امنیت ملی سؤال کردیم، نه از وزارت اطلاعات. خواستیم بگوییم‌شان وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی آن قدر بالاست که نسبت به تمام این دغدغه‌ها باید دولت از نظرات آنها تبعیت بکند.
در مدت این چند ماهی که از دولت یازدهم گذشته، شما عملکرد وزیر اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد که نقش آقای علوی به نسبت وزن وزارتخانه‌شان کمرنگ‌تر شده.
بالاخره آقای علوی یک شاکله فرهنگی و پارلمانی دارند، سابقه کاریشان عمدتاً توی این مسئله بوده، طبیعتاً جوهره شخصیتی ایشان اصلاً در فضای امنیتی تعریف نمی‌شود. شمّ اطلاعاتی داشتن و کار اجرایی کردن در این حوزه یکی از شروط لازم است. گرچه فرد هم باید در این جایگاه مجتهد باشد، این هم یک شرط است، ولی باز اولویت با کسانی است که در این فضا کار کرده باشند. لذا یک مقدار خودش را نشان داده است. این ناتوانی‌ها در بخش‌هایی خودش را نشان داده که ما هم مرتباً و دوستانه، خدمت آقای وزیر از طرق مختلف تذکر می‌دهیم و مایل هم هستیم که ان‌شاءالله مشکلی هم پیش نیاید. این جایگاه مهم که مورد هدف دشمن هم هست را کسی نتواند ضربه‌ای بزند.
یکی از مواردی که در طرح سؤال ذکر شد، استعلام‌های منفی بود که از وزارت اطلاعات گرفته شده، با این حال آن افراد مسئول شده بودند. باز به نظر می‌رسد که این سؤال بهتر بود به جای وزیر اطلاعات، از وزرای مربوطه مثل وزیر علوم سؤال می‌شد.
یکی از وظایف قانونی هر وزیری این است که از اختیارات قانونی‌اش باید دفاع بکند. از آن قدرتی که قانون به او سپرده است، باید حراست به عمل بیاورد. بر این اساس می‌آیند و رأی اعتماد می‌گیرند. باید به قانون و به مجلس پاسخگو باشند و هر وزیری در هیأت دولت، شانی مستقل و حقوقی دارد و در برابر هیأت دولت جایگاهی دارد که با دستور آقای رئیس جمهور نمی‌تواند وظایف وزیری را نادیده بگیرد، چون رأی اعتماد گرفته است. لذا همه مصوبات دولت عین مجلس با صحبت‌های موافق و مخالف و رأی اکثریت به تصویب می‌رسد. آقای وزیر اطلاعات عضو کابینه است. موقعی که می‌بیند وزرا به استعلام‌ها عمل نمی‌کند یا استعلام نمی‌کنند، کسانی که در فتنه زندان رفته‌اند، در تحصن مجلس ششم به آنها پیوستند، در خروج از حاکمیت طرح‌ریزی کردند، می‌آیند و منصب می‌گیرند، وزیر اطلاعات کسی که فردا باید جلوی فتنه بایستد، الان به عنوان یک عضو مؤثر وقتی می‌بیند این اتفاقات دارد می‌افتد، قطعات پازل فتنه جدید دارد کنار هم چیده می‌شود، ایشان در هیأت دولت باید از موضع اقتدار و اقدامات مؤثر کارکنان این وزارتخانه مهم دفاع کند و حداقل جلوی این قضیه را بگیرد و از رئیس جمهور بخواهد به وزرا حکم بکند و مصوب کند. ما اینها را نمی‌بینیم.
از عناصر امنیتی داخل نهاد ریاست جمهوری که حضور پررنگی در دولت آقای روحانی دارند، به نظر می‌رسد که یک وزارت اطلاعات موازی در خود نهاد و دفتر ریاست جمهوری که حضور پررنگی در دولت آقای روحانی دارند، در حال شکل گرفتن است. نظر مجلس در این رابطه چیست؟
این برنامه وجود دارد ولی تذکرات لازم هم به دولت داده شده، حتی به آقای علوی هم تذکر داده شده که شأن شما، شأن وزیر اطلاعات است. با زیرمجموعه‌ات باید در چارچوب اختیارات قانونی خودت از جایگاه وزارت، حراست به عمل بیاوری. چون آقای یونسی در این قضایا در چند جلسه می‌گوید من دستیار ویژه رئیس جمهور هستم. یعنی به خودشان اجازه بدهند در کارهای وزارت اطلاعات هم دخالت کنند. تذکر صریح دریافت کردند که این اتفاقاً نباید بیفتد و قطعاً هم بدانند، آن اتفاقی که در دوره آقای خاتمی افتاد و آن ضربه‌ای که توانستند در آن زمان به وزارت اطلاعات وارد کنند، دیگر در این دوره قطعاً قابل تکرار نخواهد بود. سعی می‌کنند در بیرون جریان موازی‌ای را به‌وجود بیاورند. خب جریان موازی خیلی ضعیف و اندک است. نمی‌تواند با آن اشراف و آن توان عناصر مؤمن وزارت اطلاعات تهدید بشود. الحمدلله الان ما نگرانی مشابه نگرانی دوره آقای خاتمی نسبت به جایگاه وزارت اطلاعات نداریم. جوهر سؤال ما هم از وزیر اطلاعات بالا بردن شأن و جایگاه وزارت اطلاعات است و حتی به افراد بگوییم وزارت اطلاعات آن‌قدر‌شأن دارد که در این مسائل امنیتی، نظراتش به عنوان یک جایگاه تعیین‌کننده مورد ملاحظه حتی شخص آقای رئیس جمهور باید قرار بگیرد.
کد مطلب : ۴۴۸۳
