حافظ خبر - دولت باید سیاستهای ضد رکودی را در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» دنبال کند/در این بسته «وابستگی کشور به درامدهای نفتی» بیشتر می شود

سیاستهای اعلامی دولت در بسته ضدرکودی، از چند منظر قابل دفاع است: توجه دولت به مسائل و مشکلات اقتصادی در شرایطی که تمرکز روی این حوزه میتواند از تشتت سیاسی و اختلافهای سیاسی بکاهد، اولین نکته مثبت این سیاستها است. جمع آوری و یک کاسه کردن مصوبات دولت و مجلس در طول سالهای گذشته و تقویت مصوبات قابل دفاع و مشخص کردن خلاها و کمبودهای سیاستی در هرکدام از حوزه ها و تعیین دستگاههای متولی برای اجرای هرکدام از اجزاء سیاستها، دومین نکته ورود دولت به این سیاستها است. ارائه تحلیلی چیستی از زمینه های شکل گیری تورم رکودی نکته مثبت دیگری از ورود دولت در ارائه این بسته است.
باوجود نکات مثبت اعلام شده، این بسته دارای کاستی ها و اشکالاتی است که ذیلا به بخشهائی از آن اشاره خواهد شد:
۱- این بسته بیش از آنکه یک تحلیل چرائی از بروز پدیده تورم رکودی ارائه کند، به ارائه یک تحلیل چیستی از علل بروز این پدیده بسنده میکند. عدم توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تلاش در جهت استفاده از سیاستهای اقتصادی در چارچوب ساختارهای غلط چندان گرهی از مشکلات کشور را باز نمی کند. اگر تاب آوری اقتصاد در مقابل شوکهای خارجی و داخلی کم است و تحریم و خشکسالیها بر اقتصاد کشور اثرگذار است و سیاستهای نادرست اقتصادی اوضاع اقتصادی را به سرعت بدتر میکند، مشکل عمده در ساختارهای غلط اقتصادی است. حرکت در جهت اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی چاره حل مشکل است. هرچند اصلاح ساختار در یک دوره کوتاه مدت یکی دوساله که افق زمانی سیاستهای ضد رکودی دولت است، امکانپذیر نیست، منتها در همین دوره نیز میتوان اصلاح ساختار را کلید زد.
2- اعلام سیاست "اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بانکها" در شرایطی که بانک مرکزی کنترلی بر عملکرد بانکها ندارد، منجر به افزایش سود سپرده ها و به تبع آن سود تسهیلات شده، هزینه تامین مالی را برای تولید کنندگان افزایش میدهد. صدور مجوز پرداخت سود ۲۰ درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و پذیرش سپرده های بلندمت با پرداخت سودهای بالای ۲۶ درصد توسط بانکها، باعث میشود تا حداقل سود تسهیلات پرداختی بانکها کمتر از ۲۷ درصد نباشد.
با سود ۲۷ درصدی پرداختی به سپرده ها و معافیت اصل و سود سپرده ها از انواع مالیاتها و شمول مالیات ۲۵ درصدی بر درآمد حاصل از تولید و ریسکی بودن فعالیتهای تولیدی و غیر ریسکی بودن سپرده گذاری در بانکها، کدام فعال اقتصادی را تشویق به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی با نرخ بازگشت کمتر از ۴۰ درصد میکند؟ درست است که سود سرمایه ناشی از افزایش ارزش دارائیها، بخشی از سود مورد انتظار تولید کننده را پوشش میدهد، ولی اضافه شدن قید و بندهای بسته شده به پای تولید و مشکلات ناشی از بدتر شدن فضای کسب و کار و فشار تحریمها، ریسک مبادرت به تولید را افزایش داده است. عدم واگذاری قطعی زمینهای دولتی به تولید کنندگان با توجه به ممنوعیت این اقدام در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و مشکلات ناشی از وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت و محدودیت در تهاتر مطالبات با بدهی های به دولت، ازجمله موارد موثر در افزایش سود انتظاری فعال اقتصادی از تولید است.
برای کاهش سود انتظاری از تولید، دولت باید از واگذاری سهام، اموال و طرحهای تملک دارائیهای خود و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بدهیها استفاده کند. در شرایطی که عدم پرداخت بموقع به سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر در تادیه میشود، چرا این امکان برای تسویه مطالبات بخش غیردولتی از دولت مورد استفاده قرار نگیرد؟
وقتی تولید با این مشکلات مواجه است و امیدی به حل این مشکلات وجود ندارد و فعال اقتصادی اموال و دارائی نقد شونده ای برای وثیقه گذاشتن نزد سیستم بانکی ندارد، و با افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکها برای پاسخگوئی به نهادهای نظارتی هر روز به پای میز محاکمه کشانده میشوند، کدام بانک حاضر است در جهت تامین سرمایه ثابت و یا در گردش واحدهای تولیدی با دولت همراه شود؟ در اینصورت اگر سیستم بانکی به سمت بنگاهداری و یا اعطای تسهیلات به بخشهای دلالی و واسطه بازی با اخذ وثیقه های مطمئن برود، نباید مورد شماطت قرار گیرد!
3- سیاست "منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی" در شرایط تحریم کارائی مناسبی ندارد. تا تحریمها تداوم داشته باشد، اکثر منابع صندوق توسعه ملی و حتی منابع ناشی از فروش نفت بصورت یک حواله است و ارزی در اختیار صندوق و دولت نیست که بخواهد آن را در بازار بفروش رسانده و از محل آن ریال بدست آورد. در اینصورت اگر صندوق و دولت بخواهند منابع ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و تسهیلات ریالی بدهند و یا به عنوان درآمد ریالی هزینه کنند، باید با بانک مرکزی وارد معامله شده و با گرفتن پول پرقدرت تن به افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم دهند. تزریق ریال به واحدهای تولیدی توسط صندوق و یا به طرحهای عمرانی توسط دولت با این مکانیزم، اگرچه میتواند ضد رکودی باشد ولی تشدید تورم را بهمراه دارد. اگر صندوق و دولت بتوانند برای دریافت ریال از طریق مرکز مبادلات اقدام نمایند، این مشکل تا حدی قابل حل است.
4- سیاست "اجازه استفاده از تسهیلات تامین مالی و خارجی (فاینانس) علاوه بر سهمیه سالهای قبل به طرحهای دارای توجیه ... دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل" دارای مشکلات متعددی است.
استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی نوعی پیش خور کردن درآمدهای نفتی است. کشورهایی که به ما این تسهیلات را میدهند، در مقابل آن درآمدهای نفتی را به وثیقه میگیرند. استفاده دولت از این تسهیلات بمفهوم افزایش سهم نفت در بودجه کل کشور و تداوم وابستگی اقتصادی به نفت است. معمولا در انتخاب طرحهای دولتی به توجیهات فنی، اقتصادی و مالی این طرحها توجه نشده و دوباره عدم کارایی در تخصیص منابع بروز خواهد کرد. از اینها گذشته استفاده از نیروی کار و تجهیزات خارجی آنهم در شرایطی که نیروی متخصص داخلی وجود دارد و امکان تولید تجهیزات در داخل کشور فراهم است، متمرکز شدن روی تامین مالی خارجی برای اجرای طرحهای دولتی چندان توجیهی ندارد. پرداخت درصد اضافی به تامین کننده مالی خارجی مشروط به ارجاع کار به نیروی کار و سازنده تجهیزات داخلی نوعی افزایش هزینه تولید است. در این شرایط باید بیشتر به تامین مالی خارجی طرحهای بخش غیر دولتی و آنهم در بخشهایی که امکان تامین نیروی کار و تجهیزات داخلی وجود ندارد، متمرکز شد. در اینصورت باید برای همراهی بانکها در پذیرش عاملیت این طرحها توان بیشتری گذاشت. افزایش سرمایه و اصلاح ضوابط کفایت سرمایه بانکها برای پذیرش عاملیت میتواند این مشکلات را کاهش دهد.
5- سیاست " تهاتر بدهیهای دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی" با توجه به مشکلاتی که در باز بورس وجود دارد، با موانع جدی مواجه است.
افزایش عرضه سهام دولت در بازار بورس بدون کمک به افزایش تقاضا برای سهام، منجر به افت شدید شاخص بورس و فراری دادن همیشگی گروههای غیرحرفه ای از بازار بورس خواهد شد. بنظر میرسد همراه با عرضه وسیع سهام، با دادن تسهیلات بانکی باید زمینه برای شکل گیری تقاضای وسیع را نیز فراهم ساخت. پیش بینی یک کف قیمت تضمینی مناسب در یک دوره مشخص برای خریداران سهام شرکتهای دولتی و یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت توسط بانکهای دولتی برای تامین بخشی از خرید خریداران سهام عرضه شده دولت در بورس، میتواند تا اندازه ای این مشکل را حل کند. در اینصورت از سهام خریداری شده افراد برای تامین وثیقه بانکها میتوان استفاده کرد.
6- کم توجهی دولت به تولید داخلی و عدم حمایت از داخلی شدن ساخت تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کشور. کاهش فشار تحریمها و واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی همراه با غفلت از نقش حمایتی دولت، باعث شده تا بخشهای غیر دولتی خود را از دامنه شمول قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، خارج دانسته و بدون توجه به اینکه امکان تولید در داخل وجود دارد، نیازهای خود را از خارج وارد کنند. این اتفاق در طول سالهای گذشته در تامین تجهیزات مورد نیاز مخابرات کشور رخ داده و در بخشهای دیگری مثل خودرو نیز در حال وقوع است. دولت باید توجه داشته باشد که سیاستهای ضد رکودی خود را باید در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی دنبال کند و حمایت از داخلی کردن ساخت، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
7- سیاست " اولویت دادن به تخصیصهای عمرانی در مقابل تخصیصهای جاری " با عملکرد دولت در افزایش تعهدات بخشهای جاری بودجه سازگاری ندارد. هرچند کاهش سهم مردم از هزینه های بخش بهداشت و درمان و تامین آن از محل منابع دولتی، از نظر اجتماعی قابل دفاع است و شاخصهای اجتماعی را بهبود میبخشد ولی در یک شرایط رکودی که نیاز به افزایش سهم بودجه های عمرانی و کاهش سهم هزینه های جاری برای خروج از رکود احساس میشود، این اقدام توجیه اقتصادی ندارد. اگر درآمد سرانه افزایش پیدا کند وساز و کارهای واگذاری کارها به بخشهای غیردولتی تسهیل شود، نیازی به ورود دولت به اجرای طرحهای عمرانی نیست و میتوان این نقش را به بخشهای غیردولتی سپرد. وقتی چنین شرایطی فراهم نیست، افزایش سهم هزینه های جاری کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد.
8- اقدام دولت در افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش همراه با آزاد گذاشتن دست ادارات کل و مناطق آموزش و پرورش در اخذ کمکهای مردمی برای ثبت نام در مدارس دولتی و عدم ارائه لایحه واگذاری تصدیگری در بخشهای آموزشی، منجر به فربه شدن بخش دولتی و گامی در کند کردن واگذاری تولید خدمات آموزشی به بخش غیر دولتی است.
9- تعلل دولت در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ و عدم حذف یارانه اقشار با درآمدهای بالا، باعث عدم تکافوی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها برای کمک به بخش تولید و در نتیجه تداوم رکود است. بهانه هایی همچون عدم امکان شناسایی و یا قابل توجه نبودن قشرهای پردرآمد جامعه، بیش از آنکه حکایت از مشکلات اجرائی این تبصره داشته باشد، نشان از دغدغه های سیاسی دولت در انتخابات آینده در نتیجه اجرای این تبصره دارد. عدم توجه به هدایت منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخشهای تولیدی و استفاده از این منابع برای تکمیل طرحهای دولتی و غیر دولتی با حفظ پرداخت اصل و سود آن به یارانه بگیران، یکی از کاستیهای بسته ضد رکودی دولت بحساب میآید.
10- عدم امکان تامین مالی طرحهای تملک دارائی و تولیدی دولتی و غیر دولتی با استفاده از روشهای جدید تامین مالی مثل خرید و فروش اقساطی کالاها و خدمات و ... امید به تسریع در اتمام طرحهای نیمه تمام و در نتیجه افزایش عرضه کل و پایان دادن به رکود را تقویت نمی کند.
۱1- کم توجهی به منابع قابل توجه مردم در قالب سهام عدالت و عدم ارائه راه حل برای آزاد سازی این سهام و یا استفاده از منابع آن برای سرمایه گذاری جدید در قالب شرکتهای توسعه سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، یکی دیگر از کاستیها و نقص های بسته ضد رکودی دولت است. اگر این منابع از حالت سکون خارج شده و بعنوان سرمایه در اختیار شرکتهای توسعه سرمایه گذاری استانها قرار گیرد، تحرک جدیدی در استانها شکل گرفته و ضمن تامین رشد اقتصادی، به توسعه عدالت اقتصادی هم کمک میکند.
12- کم توجهی به بخشهای مغفول مانده قانون سیاستهای اصل ۴۴ مثل آزاد سازی فعالیتها و اصلاح فضای کسب و کار، مانعی در خروج از رکود بحساب می اید. دولت باید در این حوزه ها بصورت جدی ورود پیدا کرده و موانع بهبود فضای کسب و کار را با سرعت حذف کند. بی توجهی به تشکیل جلسات شورایعالی اصل ۴۴ و کمیته های تخصصی آن و نیز جدی نگرفتن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانها، نشان دهنده آن است که یا دولت درک درستی از اهمیت این فعالیتها ندارد و یا آنها را در کانون توجه خود قرار نداده است.
13- در این بسته بخش نفت و گاز به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد درنظر گرفته شده است، در صورتیکه سهم این بخش در رشد اقتصادی سهم قابل توجهی نیست و ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخشهای اقتصادی زیاد نیست. بنظر میرسد توجه به بخشهایی که سهم بیشتری در رشد اقتصادی داشته باشند و ارتباط پسین و پیشین بیشتری با سایر بخشها داشته باشند، ضرورت داشته باشد.