تاریخ مصرف تحریم‌ها ۴ سال است/ ۱۱ راهکار برای مقاومتی کردن اقتصاد ایران

گروه اقتصادی جهان نیوز:‌ عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه به اذعان کارشناسان و صاحب نظران غربی در حوزه تحریم، اگر تحریم به مدت ۴ سال تحمل شود همان تحریم تبدیل به فایده میگردد و در اقتصاد مزیت داخلی خلق میکند، اظهار داشت: در دوران تحریم در صورت تدوین برنامه منسجم می توان ظرفیتهای خالی و بلا استفاده کشور را احیاء کرد. وی معتقد است: گاهی تحریمها، شوکهای اقتصادی را برای مردم و کسب و کار ایجاد میکند ولی اینکه بخواهیم همه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمها بدانیم اشتباه است. در ادامه مشروح اظهارات وی در گفت‌وگو با تسنیم را می خوانید:با توجه به اینکه یکی از مسائل کنونی کشور، بحث نتیجه مذاکرات ژنو و لغو تحریم ها است، برخی از اقتصاددانان و حتی سیاستمداران تحریم ها را علت اصلی مشکلات کشور می دانند لذا برای رونق و بهبود اقتصاد کشور چشم به امید به این موضوع دارند. از این رو به نظر حضرتعالی سهم تحریم ها در مشکلات جاری کشور چقدر است؟پیغامی: کسی شک ندارد که تحریمها بر اقتصاد کشور موثر بوده است. اقتصاد به مثابه موجود زنده ای است که از تحولات مثبت و منفی محیط بیرون خود تاثیر میگیرد. در این که تحریمها برای اقتصاد کشور ایجاد هزینه میکند شکی نیست. گاهی تحریمها، شوکهای اقتصادی را برای مردم و کسب و کار ایجاد میکند ولی اینکه بخواهیم همه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمها بدانیم اشتباه است. این تلقی به سبب عدم درک درست اقتصاد کشور میباشد. مشکلات اقتصادی مسائل درونزای خودش را دارد. اقتصاد مانند سیاست نیست.به فرض آنکه تمام تحریمها لغو شود، رابطه ما با غرب اصلاح گردد و به فرض ما عضو اتحادیه اروپا بشویم و هیچ اختلافی با کسی در دنیا نداشته باشیم آیا مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؟ پیغامی: اگر تمامی این مشکلات حل شود شرایط کشور مانند کشورهائی همچون یونان، مجارستان و ... خواهد شد. لذا جریان اقتصاد ساختارهای درونی خودش را دارد. ساده اندیشی برخی از مسئولین کشور است که فکر میکنند با رفع تحریمها تمامی مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. تحریمها مجموعه ای از هزینه ها را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند اما این فشار هزینه ای در کوتاه مدت است.آیا تحریم ها می تواند فرصتی برای اقتصاد کشور باشد؟پیغامی: به اذعان کارشناسان و صاحب نظران غربی در حوزه تحریم، اگر تحریم به مدت ۴ سال تحمل شود همان تحریم تبدیل به فایده میگردد و در اقتصاد مزیت داخلی خلق میکند. لذا ظرفیتهای خالی و بلا استفاده کشور احیاء میشود. همان گونه که در حال حاضر اتفاقاتی در این زمینه در حال رخ دادن است. البته این که هزینه ایجاد شده ناشی از اعمال تحریم را چگونه مدیریت کنیم بحث دیگری است. یک نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که تحریم یک ابزار اقتصادی است. درطول تاریخ کشورهای مختلفی همدیگر را تحریم کرده اند. پویائی های ذاتی اقتصاد نیز باعث میشود گاهی کشورها از ابزار تحریم استفاده کنند.پس تحریم یک ابزار صرفا سیاسی نیست.پیغامی: بله. تحریم یک ابزار صرفا سیاسی نیست بلکه یک ابزار متعارف اقتصادی میباشد به طور مثال گاهی کشورها برای حمایت از صنایع داخلی خود با افزایش تعرفه واردات مانع از ورود کالاهای وارداتی به داخل کشور میشوند. این اقدام به نوعی یک تحریم است.همان طور که شما هم اشاره کردید بالاخره تحریم بر اقتصاد کشور هزینه آور است. به نظر شما چگونه می توان آثار آن را در اقتصاد کاهش داد؟ به بیان دیگر اتخاذ چه سیاست هایی سبب کاهش اثرگذاری و مقابله با آن می گردد؟پیغامی: به طور کلی معمولا در علوم انسانی نمیتوان سیاستها را اولویت بندی کرد. همه ساختارها با توجه به جایگاه شان مهم هستند. برای خنثی سازی تحریمها بازگشت به فناوری اجتماعی و قاعده های کلان کشور مانند قانون اساسی اسناد بالا دستی اصلیترین راهبرد است. اگر اسناد بالا دستی از جمله برنامه توسعه سند چشم انداز و متن قانون اساسی محل اجماع مسئولان اجرائی کشور باشند میتوان اوضاع اقتصادی را بهبود و ساختارها را اصلاح کرد. به عبارت بهتر این قاعده های کلان کشور باید محل اجماع مسئولین و نخبگان گردد.یکی از اسناد بالادستی کشور، اقتصاد مقاومتی است. چگونه می توان زمینه ی تحقق این موضوع را فراهم کرد؟پیغامی: شکی در این موضوع نیست که اگر به دنبال رهایی اقتصاد از شرایط کنونی و در بلند مدت هستیم، گریزی جز، پیگیری اقتصاد مقاومتی نداریم. اقتصاد مقاومتی بهترین راه اصلاح اقتصاد کشور است. اقتصاد مقاومتی، مفهومی سازمان دهنده برای جمیع عناصر و ساختارهای اقتصاد، گفتمانی عمومی و مردمی، و فرایندی متداوم، حرکتی مستمر، مدبرانه، هوشمند، همه جانبه، و الگویی از اقتصاد پیشرفته، پیش رو، مستقل و مستحکم است که با باور به تعالیم حیات بخش و اقتدار آفرین اسلام، اتکاء به روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید، تلاش خالصانه و همبستگی مردم پشتیبان انقلاب، و پویایی های درونزای همه ظرفیتهای مولّد دولتی و مردمی اقتصاد ملی، با خلق فرصتهای بین المللی و حضور فعال و موثر در تعاملات جهانی، برای مردم ایران، امنیت، رفاه و پیشرفت پایدار توأم با عدالت؛ و برای جهان اسلام و جامعه بشری الگویی اسلامی- ایرانی و مستقل از رشد و شکوفایی بشری را به ارمغان می آورد.در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی محورهای مختلفی باید مورد توجه جدی قرار گیرد اولین موضوع بنیانهای اقتصادی است. توجه به تعالیم الهی (مشتمل بر اعتقادات، اخلاقیات و احکام اقتصادی اسلام) و محوریت اقتصاد اسلامی با ایمان بر راهگشایی و اهمیت آنها در مقاوم سازی اقتصاد، با حاکمیت و سریان قرآن و سنت معصومین علیهم السلام در جمیع شوونات و تعاملات اقتصادی کشور.در سیاستها و برنامه ها، نباید اقتصاد اسلامی و تعالیم و احکام حیات بخش آن از سوی هیچکس نه دولت و نه آحاد مردم مورد غفلت واقع شود. رکن اساسی مقاوم سازی ساختهای اجتماعی و تمدنی ما در گرو تمسک به ثقلین است.مسئله دوم اقتصاد دانش بنیان است. توجه به انتقال ساختار کلان اقتصادی کشور از اقتصاد منابع محور (تک محصول، خام فروش، وابسته به نفت و ... )، به اقتصاد دانش بنیان؛موضوع سوم اقتصاد مردمی است. توجه به معیشت روزانه مردم و امنیت روانی مردم در باب معیشت، مواجهه با اختلالات و تهدیدات وارده از سوی دشمن بر رفاه عمومی مردم، رصد قدرت خرید و درآمد واقعی مردم و حفظ و جبران آن در فواصل معین کوتاه و بویژه در دوران گذار، از طریق کاهش تورم یا ابزارهای اقتصادی جبرانی مجرّب و علمی چهارمین عنصر عملیات روانی و رسانه ای است. تغییر اساسی در برنامه های رسانه ای کشور در عرصه اقتصاد جهت شکل گیری سریع یک جریان رسانه ای برای پشتیبانی جهاد اقتصادی با بسیج جمیع امکانات و تامین کامل نیازهای رسانه ای و هنری اقتصاد مقاومتی و ... فرهنگ سازی مقاومت و جهاد پنجمین عامل است. ترویج سبک زندگی متناسب با آرمانها و چالشهای انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی از طریق ابزارها و راهکارهای عملی زودبازده بازسازی اعتبار دولت، ساختارهای تصمیم گیر و مجری، مراکز تهیه و فراوری آماریو دستگاه های تبلیغی و رسانه ای نزد مردم ششمین مسئله رصد دقیق و مجدانه شاخصهای بحرانی در نظام بانکی و ارائه برنامه زمانی مشخص در رفع آنها است.موضوع هفتم تمرکز بر برنامه ها و عملیاتهای امنیتی دشمن خارجی و داخلی در عرصه اقتصاد، جهت تامین سلامت فضای کسب و کار و امنیت فعالان اقتصادی و صاحبان کار و سرمایه در داخل و خارج از کشور است.مسئله هشتم پدافند غیر عامل می باشد. برنامه عمل جامع مدیریت پدافند غیر عامل در حوزه اقتصاد با تکیه بر بخشها و اصناف مختلف اقتصادی، طبقات مختلف درآمدی، پیوندهای عمودی و افقی اقتصادی و نیازهای اساسی مردم یکی دیگر از نیازها است.الزام نهم بکارگیری ظرفیتهای مردمی و نخبگانی جهان اسلام و علاقمندان به انقلاب اسلامی در عملیات آفندی و پدافندی اقتصادی، مقابله با تحریم و ترویج الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می باشد.احتراز از پذیرش ترتیبات بین المللی اقتصادی مزاحم و مغایر با نیازها و مانورهای اقتصادی فعلی و آتی انقلاب اسلامی دهمین موضوع مورد توجه است.رصد و پایش دقیق محیط بیرونی و درونی اقتصاد با طراحی، تهیه و فراوری فهرست جامعی از سنجه های اقتصادی و آماری لازم اعم از سنجه های ناظر بر مسائل عینی اقتصاد ایران در باب اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تحریم، محیط رشد و شتاب اقتصادی، عدالت و ....؛ و سنجه های ناظر بر ادراک و ابعاد ذهنی و روانی ایرانیان مثل رضایتمندی، انتظارات تورمی، تصاویر ذهنی از وضعیت اقتصادی و چشم انداز پیش رو، و ... نیز آخرین الزام جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.یکی از مسائلی که سبب اثرگذاری تحریم ها شده است، تکیه غرب بر نقاط ضعف اقتصاد کشور است. به طور مثال وابستگی به درآمدهای نفتی همواره از معضلات ساختاری اقتصاد ایران بوده است. دشمن هم با علم به این موضوع تحریم نفت را در دستور کار خود قرار داده است. به نظر شما علی رغم تذکرات فراوان در طول سال های گذشته، ولی در عمل همچنان اقتصاد کشور نفتی است و دولت ها نتوانسته اند این مسئله مدیریت کنند؟پیغامی: یک دلیل آنکه دولت ها در طول چند دهه اخیر نفتی تر شدند، مربوط به نگاه هزینه ای مسئولان در اداره اقتصادی کشور است. این موضوع نوعی از بی انضباطی مالی را به همراه داشته است. مسئله بعدی نگاه کوتاه مدت دولت ها برای حفظ جایگاه خود و حفظ رای است. لذا دولت ها درآمدهای نفتی را به عنوان درآمد می پنداشتند و نه سرمایه. علی رغم آنکه صندوق ذخیره ارزی نیز تاسیس شده است ولی ساختار اقتصاد سیاسی کشور به گونه ای شکل گرفته است که نمی توان به درآمدهای نفتی دست نینداخت. اقتصاد رانتیر تحت فشار گروه های با نفوذ باعث شد تا درآمدهای نفتی صرف امور هزینه ای گردد.در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش چشمگیری داشته است، متاسفانه وابستگی اقتصاد کشور به نفت اقتصاد کشور را با چالش روبرو کرده و خواهد کرد. به نظر شما اگر درآمدهای نفتی کشور چه از قِبل میزان فروش و چه از قِبل قیمت فروش، کاهش یابد، چه اتفاقاتی در اقتصاد ملی رخ خواهد داد؟پیغامی: به دلیل آنکه بودجه جاری کشور وابسته به درآمدهای نفتی است و از درآمدهای مالیاتی نیز به اندازه کافی برخوردار نمیباشد قطعا در صورتی که تحریمهای نفتی تشدید بیابد با مشکل مواجه خواهد شد. مشخصا دولت در تامین حقوق کارمندان خود با چالش روبرو خواهد شد که جبران این شکافت بسیار سخت است. برخی از مبادلات خارجی نیاز به ارز دارند که بخشی از آن توسط ارز حاصل از فروش نفت تامین میشود. مسلما این بخشها نیز با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین بخشهای دیگر نیز به دلیل وابستگی درونی بخشهای اقتصادی به یک دیگر با مشکل مواجه خواهد شد. البته بعید است که ما نتوانیم حتی یک بشکه نفت را بفروشیم.دشمن از تحریم خارجی به تحریم مالی تغییر رویکرد داده است به اعتقاد من به چند دلیل تحریم کامل نفت ایران غیر ممکن است. اول اینکه نفت برخلاف برخی از کالاها شناسنامه ملی ندارد و لذا با واسطه میتوان نفت را به فروش رسانید البته در شرایط تحریم این اقدام همراه با افزایش هزینه مبادله با اقتصاد است دلیل دوم این است که اقتصاد دنیا جهانی شده است و لذا تحریم تجاری ممکن نیست این مسئله نیز احتمال تحقق فرض مندرج در سوال کمتر میشود. امنیت انرژی دلیل سوم است که برای دنیا امنیت و ثبات بازار انرژی بسیار مهم است. ممکن است در مدت کوتاهی ایران تحریم شود اما این روال نمیتواند درمیان مدت و بلند مدت ادامه بیابد چرا که اقتصاد جهانی به نفت ایران وابسته است. چگالی و گوگرد و به طور کلی ویژگیهای فنی نفت ایران منحصر به فرد است. و برخی از پالایشگاهها وابسته به آن هستند. همین ویژگی باعث شد وقتی تحریم نفت ایران آغاز گردید لیست کشورهای تحریم کننده نفت ایران در چندین نوبت تغییر یابد. البته باید بگویم درآمد نفتی کنونی کشور علیرغم وجود تحریمها و عدم امکان انتقال و جابجائی درامدهای نفتی کشور بر مبنای نرخ واقعی تقریبا معادل درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۷۱ میباشد. مسلما اگر محدودیت ها و تحریم ها افزایش یابد، برای بودجه دولت مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد. البته از طرف دیگر این موضوع یک فرصت برای کشور است تا طی یک برنامه منجسم و عملیاتی وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. متاسفانه هیچ گاه به طور جدی به این مسئله توجه نمی شد.در عمل چه باید کرد تا این وابستگی به مرور کاهش یابد.پیغامی: تحریم به اقتصاد کشور شوک وارد کرده است. مسلما کاهش وابستگی به نفت در کوتاه مدت مقدور نیست. نمی توان به صورت شوک این وابستگی را کاهش داد بلکه باید در بلند مدت این اقدام صورت گیرد. سوال این است که چگونه باید از این نفت به طور درست استفاده کنیم. میزان استخراج از چاه های نفتی باید مطابق با نرخ تولید صیانتی باشد. یعنی به لحاظ مهندسی یک چاه اقتضا می کند تا عمر و درصد برداشت از آن ماکزیمم شود. این یک نقطه بهینه دارد. باید هر چاهی ارزش گذاری شود و به عنوان یک سرمایه از آن و عایدی اش استفاده گردد.یک راه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جایگزین هایی است که می توان آنان را تقویت کرد. تغییر در نرخ مالیاتی و پایه مالیاتی یکی از این راه های جایگزین است. نرخ مالیاتی بهینه در بلند مدت باید تعیین شود. افزایش سهم مالیات در بودجه و اقتصاد کشور دارای ابعاد متفاوتی است یک بعد از آن به فرهنگ مالیاتی برمیگردد. متاسفانه هنوز فرهنگ مالیاتی در اقتصاد کشور به درستی تبیین و تبلیغ نشده است یک مسئله دیگر این است که متاسفانه درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی به صورت زیر زمینی انجام میشود. برخی میزان درصد این قبیل فعالیتها را تا ۴۰ درصد نیز ذکر کرده اند مسلما تا زمانی که اقتصاد زیر زمینی اصلاح نشود افزایش سهم مالیات در اقتصاد معنا ندارد. بعد بعدی پایه مالیاتی است به این معنا که فارغ از تعیین نرخ مالیات پایه مالیاتی نیز باید به درستی تعریف شود. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا در بسیاری از کالاها مالیات وضع میشود. که متاسفانه این قبیل مالیاتها در اقتصاد کشور ما محلی از اعراب ندارد. به طور مثال در کشورهای توسعه یافته بر منازل لوکس و خودروهای لوکس مالیات وضع میشود. مسئله آخر نیز به اقتصاد مردمی برمیگردد. هرچه اقتصاد بر روی شانه های مردم باشد مسلما میتوان مالیات بیشتری را اخذ کرد و هرچه قدر مردم در تصمیم سازی اقتصاد مشارکت بیشتری داشته باشند انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات دارند. در این صورت مردم حس میکنند که مالیات میتوانند بپردازند. به عبارت بهتر ارتباط بین دولت و اقتصاد مردم دو سوء است اگر دولت به مالیات وصل باشد لذا نسبت به رکود و رونق اقتصاد و معیشت مردم حساس خواهد بود ولی وقتی که دولت نفتی و وابسته به درآمدهای نفتی باشد دیگر به وضعیت تولید در کشور توجهی نخواهد کرد. از طرفی دیگر وقتی مردم حس کنند که در اقتصاد دخیل هستند لذا به پرداخت مالیات راغبتر خواهندبود.یکی دیگر از جایگزین ها برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کانون های تولید ارزش افزوده است. مهم ترین ارزش افزوده خدمات و اصلی ترین آن تولید ارزش افزوده از فناوری های دانش بنیان است. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند شرکت های دانش بنیان بایستی در این راستا حمایت شوند. استفاده از ظرفیت های دیگر برای ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، افزایش بهره وری عوامل تولید از دیگر راه های جایگزین است.