* آرمان- پروژه بزرگ ال.ان.جی در دولت یازدهم متوقف
شد این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: با گذشت بیش از یکسال از
تعلیق تنها کارخانه تولید LNG ایران در عسلویه، یک مسئول نفتی، اعلام کرد:
یک شرکت آلمانی با وجود دریافت پول برخی از تجهیزات این کارخانه LNG را
مصادره کرده است... علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران در
گفت وگویی در تشریح مهمترین دلایل توقف ساخت تنها طرح تولید LNG ایران در
عسلویه، گفت: قرارداد ساخت تجهیزات بخش مایع سازی گاز این پروژه تولید LNG
به یک شرکت آلمانی واگذار شده است.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حتی
بخشی از پول و منابع مالی برای ساخت این تجهیزات به این شرکت آلمانی پرداخت
شده است، تصریح کرد: با این وجود، این شرکت آلمانی به دلیل شرایط تحریم از
تحویل این تجهیزات که ساخت آنها هم به پایان رسیده است، خودداری می‌کند.
کاملی با تاکید بر اینکه برای تحویل این تجهیزات کلیدی کارخانه ایران ال.
ان. جی نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه اروپاست، اظهار کرد: این تجهیزات
مایع‌سازی گاز انحصاری بوده و به استثنای چند شرکت آلمانی و آمریکایی کشور
دیگری از فناوری ساخت این تجهیزات برخوردار نیست... در طول فعالیت دولت نهم
عملیات ساخت اولین طرح تولید LNG ایران آغاز شد و درحالی که شرکت‌هایی
همچون توتال فرانسه، شل انگلیس و چند شرکت چند ملیتی از طرح ساخت
کارخانه‌های تولید LNG در عسلویه یکی پس از دیگری کناره‌گیری می‌کردند تا
پایان فعالیت دولت دهم پیشرفت ساخت تنها طرح تولید LNG ایران از مرز ۵۰
درصد عبور کرد. به‌عبارت دیگر پس از توقف ۶ طرح ساخت کارخانه‌های تولید LNG
در فازهای پارس جنوبی، گلشن، فردوس، پارس شمالی و قشم، کارخانه ایران
ال.ان.جی تنها پروژه فعال ایران برای حضور در تجارت جهانی گاز مایع شده،
بود. با این وجود، سال گذشته و همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید،
عملیات اجرایی این طرح گازی درحالی تا اطلاع ثانوی تعلیق شد.- افشای رانت
خودروسازان به وزارت صنعتاین روزنامه از رانت‌های خودروسازان به وزارت
صنعت، پرده برداشته است: چرا وزارت صنعت با آگاهی از انحصاری بودن خودرو در
کشور بازهم اصرار بر خروج شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو دارد؟ بی‌شک
این سوالی است که این روزها در بین عوام و خواص دست به دست می‌چرخد تا سوال
بزرگ‌تری در ذهن شکل بگیرد و آن هم چیزی نیست جز اینکه احتمال ارتباط با
تحویل ویژه خودرو به کارکنان داشته باشد. نگاه نعمت‌زاده به خودروسازها
هنوز از یاد نرفته است. زمانی‌که روحانی از افزایش قیمت خودرو گلایه کرد و
نوبخت با رسانه‌ای کردن این نارضایتی دولت از اتفاقات جاری در بازار خودرو
را علنی کرد اما نعمت‌زاده یک‌تنه ایستاد و ضمن اذعان به از ارائه اطلاعات
نادرست به رئیس‌جمهور در این زمینه سخن گفت. محمدرضا نعمت‌زاده که ظاهرا
یکی از بینندگان همیشگی برنامه ۹۰ است به شیوه مشتری‌های دائم این برنامه
دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها پیدا نکرد و در آن زمان گفت: به آقای روحانی
گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا ۳۰ درصد قیمت‌ها اضافه شده است و این
اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود. حالا با گذشت چند
ماه از این ماجرا و پذیرش قیمت‌های جدید شورای رقابت در بازار، خودروسازها
بازهم ساز افزایش قیمت کوک کرده‌اند و این‌بار وزیر صنعت است که این موضوع
را علنی می‌کند. البته شاید نعمت‌زاده می‌داند که قرار نبوده افزایش مجدد
قیمتی در این بخش صورت گیرد و خودروسازها در قبال افزایش قیمت ملزم به از
بین بردن بازار سیاه و افزایش کیفیت محصولات خود شده بودند که نه‌تنها این
شروط بلکه سایر شروط نیز عملیاتی نشد. شاید بد نباشد بدانید از گوشه و کنار
وزارت صنعت معدن و تجارت خبر می‌رسد که خودروسازها طی چندماه اخیر همکاری
خوبی با این وزارتخانه داشته‌اند. یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و
تجارت که نخواست نامش فاش شود به آرمان گفت که خودروسازها از چندماه گذشته
اقدام به فروش خودرو با شرایط ویژه به کارکنان ستادی وزارت صنعت کرده‌اند.
وی افزود: تسهیلات تا ۵۰ درصد قیمت خودرو با سود ۱۴درصد و تحویل فوری از
جمله مواردی است که به وزارت صنعت داده شده است که در حمایت این وزارتخانه
از خودروسازها ظاهراً بی‌تاثیر نبوده است. به گفته وی، رابطه نزدیک با
خودروسازها، پروسه ورود خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را
کند کرده است و نمونه بارز آن درخواست شرکت اوپل آلمان است که پاییز سال
گذشته به وزارت صنعت رسیده است و در حال حاضر هیچ اتفاقی در این زمینه رخ
نداده است . * اعتماد- رمزگشايي از افزايش ٤١٢ هزار درصدي ذرت دامياین
روزنامه حامی دولت از افزایش واردات ذرت دامی در سال جاری انتقاد کرده است:
٤١٢ هزار درصد افزايش واردات ذرت دامي در ٩ ماهه امسال، درصدي است كه
گمرك ايران در جداول محاسباتي خود ثبت كرده است. درحالي كه در ٩ ماهه سال
٩٢، يك هزار تن ذرت دامي به ارزش ٢٩٠ هزار دلار وارد شده بود، در مدت مشابه
امسال ورود سه ميليون و ٨٩٥ هزار تن از اين محصول به ارزش يك ميليارد و
١٩٣ ميليون دلار، از رشد ٤١٢ هزار و ٥٦١ درصدي واردات اين محصول به لحاظ
ارزش حكايت دارد. سود بالايي كه واردات ذرت دامي و كنجاله سويا به دليل
استفاده از ارز مبادله‌اي ايجاد مي‌كند؛ در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري
هشدارهاي مكرر احمد توكلي، نماينده تهران را به همراه داشت؛ سودي كه توكلي
از آن با عنوان ويژه‌خواري نام مي‌برد. صحبت‌ها بر سر ٦٥٠ ميليون دلاري بود
كه در پي اختلاف ارز آزاد و ارز مبادله‌اي تا ارديبهشت سال جاري به دست
آمده بود. هرچند اين هشدارها رسانه‌اي شد و مجلس پيگير به تعبير خود
ويژه‌خواري‌ها بود اما امروز آمار گمرك دلالت بر آن دارد كه اين اقدامات
نتوانسته جلوي واردات بيشتر را بگيرد و سود وسوسه‌انگيز اختلاف ارزها منجر
به آن شده است كه امسال سه ميليون و ٨٠٠ هزار تن ذرت دامي وارد شود حال
آنكه در مدت مشابه سال قبل واردات اين كالا تنها در سطح يك هزار تن خلاصه
شده بود. احمد توكلي، نماينده تهران در گفت‌وگو با اعتماد از ادامه اين
واردات خبر داد و گفت: گزارش‌هايي كه نيمه اول امسال به ديوان محاسبات و
كميسيون اصل ٩٠ ارسال شده است؛ مورد بررسي قرار گرفته و هم اينك نيز شوراي
رقابت درحال رسيدگي به موضوع است اما اين نافي ادامه فعاليت واردكننده‌ها
نشده است.... صرف‌نظر از هرگونه اثري كه اين واردات در بازار نهاده‌هاي
دامي و تغيير قيمت‌ها دارد، از كنار يك تاثير آن نمي‌توان به راحتي گذشت و
آن اينكه با ورود نزديك به چهار ميليون تن ذرت دامي، توليدات داخل بدون
مشتري مانده و دولت كه به عنوان مجري خريد تضميني ذرت داخلي‌ها را تحويل
گرفته، ماه‌هاست طلب كشاورزان را پرداخت نكرده است. دولت امسال قيمت تضميني
هر كيلو ذرت خشك را ٨٧٠ تومان تعيين كرد. اين نرخ ٨٧ درصد از قيمت سال پيش
بيشتر است، سال گذشته هر كيلو ذرت ٦٥٠ تومان قيمت داشت. اگرچه دولت با هدف
حمايت از ذرت‌كاران نرخ را بالا برد اما شرايط بازار مناسب نبود و بخش
خصوصي به دليل فراواني ذرت‌هاي خارجي، حاضر نشد ذرت‌هاي توليد داخل را از
كشاورزان بخرد. * جام جم - معمای واردات میوه قاچاق روزنامه جام جم از
واردات میوه انتقاد کرده است: در حالی که واردات میوه بجز موز از مدت‌ها
پیش ممنوع است و بر این ممنوعیت بارها تاکید و تصریح شده است، اما میوه‌های
خارجی به نحو گسترده‌ای در میوه‌فروشی‌ها به چشم می‌خورد و هیچ‌کس
نمی‌داند این قاچاق چگونه و از سوی چه کسانی انجام می‌شود... ممنوعیت
قانونی ظاهرا نتوانسته است جلوی ورود کانتینرهای میوه به کشور را بگیرد به
طوری که هم‌اکنون انواع و اقسام میوه‌های خارجی در بازار کشور موجود است و
آزادانه به فروش می‌رسد. جالب است که میوه‌های خارجی قاچاق بیشتر شامل
اقلامی است که بیشتر در کشور تولید می‌شود. مانند سیب و پرتقال! حتی این
میوه‌ها در مناطقی که مرکز تولید میوه کشور است مانند مازندران و مشهد نیز
به چشم می‌خورد. این گزارش می‌افزاید: بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم
نشان می‌دهد که میزان میوه‌های خارجی موجود در بازار با میوه‌های تولید
داخل برابری می‌کند. این موضوع را می‌توان از وفور میوه‌های قاچاق خارجی و
برابری آن در قفسه‌های میوه‌فروشی با میوه‌های تولید داخل متوجه شد. از
سیب‌های سبزی که به نام سیب فرانسوی فروخته می‌شود تا نارنگی‌هایی که به
نام پاکستانی و پرتقال‌هایی که به نام پرتقال مصری معروف هستند در بازار
یافت می‌شود. هم اکنون نارنگی پاکستانی قاچاق در بازار با قیمت ۵۰۰۰ تا
۶۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین پرتقال مصری با قیمت ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان به
دست مشتریان می‌رسد. سیب فرانسوی هم بین هشت تا ده هزار تومان در بازار
عرضه می‌شود. از دیگر میوه‌های قاچاق موجود در بازار می‌توان به انبه
پاکستان، دراگو، آناناس و انگور مصری نام برد.با این حال هیچ‌کس نمی‌داند
با وجود ممنوعیت واردات میوه، این میوه‌ها چگونه وارد کشور می‌شوند. توجه
به این نکته ضروری است که میوه کالایی نیست که از سوی مسافر یا کولبرهای
مرزی وارد کشور شود، چون ارزش و فسادپذیری سریع این کالا ایجاب می‌کند که
در حجم بالا و از سوی کامیون یا کانتینرهای یخچالدار وارد کشور شود.
بنابراین واردات میوه چندان قابل مخفی کردن نیست و ادامه عرضه آن در
میوه‌فروشی‌ها نشان می‌دهد قاچاق میوه به‌طور دائم بوده و به یک رویه تبدیل
شده است. حال پرسش اینجاست که با این ویژگی‌ها یک چنین قاچاق گسترده و
عیانی چگونه و از سوی چه کسانی انجام می‌شود؟ آنان کیستند که قابل ردگیری و
شناسایی نیستند؟ ظاهرا هیچ‌کس پاسخ این پرسش را نمی‌داند. سبزالدین
نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران در این
باره به جام‌جم می‌گوید: خاصیت میوه طوری است که وزن آن زیاد و ارزش آن کم
است بنابراین میوه نمی‌تواند به صورت کوله‌ای یا از سوی مسافر وارد کشور
شود. همچنین حمل آن مثلا از کوه‌های غرب کشور نیز به صرفه نیست؛ بنابراین
میوه‌های موجود در بازار قاعدتا باید از سوی کامیون و از راه‌های متعارف
وارد کشور شود. وی افزود: واقعا نمی‌دانیم این قاچاق میوه از سوی چه کسانی
انجام می‌شود فقط مثلا مبدا قاچاق برخی میوه‌ها مشخص است. مثلا سیب سبز
فرانسوی بیشتر از مرزهای جنوبی و جزیره قشم وارد کشور می‌شود یا میوه‌های
کمیابی چون دراگو به صورت مسافری می‌آید.وی اظهار کرد: واردات این میوه‌ها
دو ضرر دارد. اولین و مهمترین ضرر، موضوع غیر بهداشتی بودن این میوه‌ها و
آفت‌دار بودن آن است. ضرر دوم هم پرداخت نشدن عوارض دولت و بر هم خوردن
تعادل بازار داخل و ضربه به باغداران است.وی تصریح کرد: حتی در مواردی دیده
شده میوه‌هایی که به دلیل استفاده بیش از حد از سم، از کشورهای دیگر
دیپورت شده به ایران قاچاق شده است... همچنین مصطفی دارایی‌نژاد رئیس
اتحادیه بارفروشان به جام‌جم گفت: میوه‌های خارجی موجود در بازار که از
مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شود غیربهداشتی و ناقل بیماری است زیرا این
میوه‌ها قرنطینه نشده و بعد از کشت وارد بازار شده است.میوه‌ها بعد از
تولید باید در حوضچه‌های قرنطینه قرار بگیرند. در حوضچه اول میوه‌ها شستشو و
در حوضچه دوم ضدعفونی می‌شوند. بعد از آن به مدت ۱۵ روز در قرنطینه قرار
می‌گیرند و میوه‌های سالم از ناسالم تفکیک می‌شود اما میوه‌های قاچاق
هیچ‌کدام از این مراحل را نمی‌بینند و بدون واسطه قاچاق می‌شوند که یکی از
عوامل ناقل بیماری به دلیل غیربهداشتی بودن آن نیز است.* جهان صنعت- هشدار
نسبت به افزایش تورم در اثر چاپ پول این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد
نقدینگی هشدار داده است: بانک مرکزی اخیرا ۱.۲ میلیارد دلار ارز بلوکه
حاصل از فروش نفت خام را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت گذاشته که
این اقدام به معنی خلق پول بی‌پشتوانه در کشور است که منجر به رشد پایه
پولی و افزایش نرخ تورم می‌شود. به دنبال تبدیل دلارهای نفتی به ریال که با
اوج‌گیری قیمت نفت از اواخر دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد صورت
گرفت که ماحصل آن افزایش نرخ تورم تا نقطه ۳۵ درصدی بود، کارشناسان اقتصادی
پیامد این اقدام دولت را پیش‌بینی کرده بودند با این حال دولت احمدی‌نژاد
اقدام به افزایش پایه پولی تا روزهای آخر دوران ریاست‌جمهوری کرد. این
اتفاق در دولت حسن روحانی نیز با وجود یک دوره سکون و کاهش نرخ تورم در حال
وقوع است. کارشناسان اقتصادی از این واقعه به موج دوم تورم یاد می‌کنند.
از سویی با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم کماکان آمارهای این
بانک از رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارند این در حالی است که ارایه
خطوط اعتباری برای پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد و با
این حساب تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
کارشناسان بر این باورند که خلق پول ۱.۲ میلیارد دلاری دولت، تورم و پایه
پولی را افزایش می‌دهد و پیامدهای جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد... حسین
راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
خلق پول چه پیامد‌هایی دارد، گفت: این پولی‌هایی که هنوز وارد نشده‌اند
تبدیل به ریال می‌شوند بنابراین این اقدام عملا به منزله چاپ پول است و
مطمئنا چاپ پولی که هنوز منابعش تامین نشده است، باعث ایجاد تورم و افزایش
پایه پولی خواهد شد. این کارشناس اقتصادی گفت: خلق پول ۱.۲ میلیارد دلاری
دولت تورم و پایه پولی را افزایش می‌دهد و این اقدام دولت، به منزله چاپ
پول بدون پشتوانه است. این کار بسیار خطرناک بوده و با اصول ابتدایی علم
اقتصاد مغایرت دارد.- موج اخراج کارگرانجهان صنعت همچنین از افزایش اخراج
کارگران خبر داده است: هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال حجم گسترده‌ای از
کارگران به ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سست‌تری در بازار کار
ایران مشغول به کارند، بیکار می‌شوند. مرور آمار خبرهای مربوط به اخراج
کارگران که راه به رسانه‌های رسمی یافته‌اند، نشان‌دهنده اخراج ۲۱۹۱ نفر از
کارگران پیمانی و قراردادی و در موارد کمتری کارگران دایمی در طول ماه‌های
آذر، دی و هشت روز ابتدایی بهمن‌ماه ۹۳ است. هر چند آمارگیری از کارگران
اخراجی براساس اخباری که در رسانه‌ها منعکس شده‌اند مسلما بیانگر تمام
واقعیتی که در بازار کار ایران جریان دارد، نیست اما در نبود آمار رسمی در
این خصوص این شیوه محاسبه نه تنها گوشه‌ای از هیبت واقعیت موجود را در قالب
ماکتی کوچک روشن می‌کند بلکه درباره گسترش اخراج کارگران در روزهای منتهی
به پایان سال هشدار می‌دهد. اخراج کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی در بازه
زمانی یادشده به‌طور عمده به دلیل اتمام مدت قرارداد رخ داده اما در موارد
اعتراضات صنفی نیز به اخراج نماینده کارگران منجر شده است. نگاهی به متن
اخبار اخراج‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کارگران در هنگام اخراج معوقات مزدی
نیز داشته‌اند به همه اینها اضافه کنید مخارج پایان سال و شروع سال نو را
که پیامدهای اخراج را برای خانواده‌های کارگری سخت‌تر کند.براساس این
گزارش، تنها در آذرماه تعداد اخراجی‌ها ۸۷۹ مورد گزارش شده که از مهمترین
آنها می‌توان به اخراج ۳۰۰ کارگر راک سرامیک و بیکاری ۲۸۰ کارگر قند قهستان
در پی تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه قند خراسان جنوبی اشاره کرد. همچنین روند
اخراج کارگران در دی ماه ادامه داشته و اخراج‌ها به ۶۴۶ مورد رسیده است.
اگرچه شیب اخراج کارگران در این ماه کند‌تر بوده اما دلایل اخراج کارگران
در این ماه عمدتا شامل اعتراض به عدم رسیدگی به معوقات حقوقی و صنفی از سوی
کارفرما بوده است. به شکلی که از ۹ مورد خبر اخراج که توسط ایلنا منتشر
شده در شش مورد اخراج کارگران به دلیل اعتراض صنفی صورت گرفته و در سه مورد
دیگر تعدیل نیرو، تعطیلی کارخانه و اتمام قرارداد کارگران فصلی از دلایل
بیکاری کارگران بوده است. در مجموع اگر آمار ۶۶۶ مورد اخراجی هشت روز اول
بهمن‌ماه را به نفرات اخراجی قبلی اضافه کنیم، رقمی معادل ۲۰۱۹۱ نفر به دست
می‌آید که در مقایسه با ما‌های دیگر سال رقم قابل توجهی است. آمار‌ها نشان
می‌دهد ۷۳/۹۰ درصد موارد اخراج شامل کارگران قراردادی شده و تنها ۲۶/۹
درصد از این کارگران به صورت دایم و رسمی مشغول به کار بوده‌اند. این آمار
کفه ترازوی اخراج را به سمت کارگرانی که با قراردادهای موقت مشغول به کارند
سنگین‌تر کرده است.* دنیای اقتصاد- چرا شرکت‌های خارجی به دعوت روحانی
توجه نکردند؟این روزنامه در گزارشی به علل بی‌توجهی شرکت‌های خارجی به چراغ
سبز حسن روحانی در جریان سفر سال گذشته به اجلاس داووس پرداخته است: حدود
یکسال از چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (داووس) گذشت؛ اجلاس
تاریخی که برای اولین بار حسن روحانی یازدهمین رئیس‌جمهور کشورمان را با
مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در ایران به خود دید. روحانی در این اجلاس
در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ جهانی، از آنها خواست تا از فرصت‌های
اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در بخش انرژی و خودرو استفاده
کنند... روحانی همچنین در پیشنهادی بی‌سابقه حتی واگذاری سهام شرکت‌های
خودروساز داخلی را به سرمایه‌گذاران خارجی وعده داد. حال یکسال از فراخوان
رئیس‌جمهور کشورمان در چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد می‌گذرد این
در شرایطی است که صنعت خودرو کشورمان هنوز به‌طور ملموس شاهد حضور هیچ
سرمایه‌گذار خارجی نبوده است. هرچند بعد از همایش بین‌المللی صنعت خودرو در
آذرماه برخی اخبار از عقد قرارداد همکاری یا جذب سرمایه‌گذار در این صنعت
حکایت داشت، اما هنوز اتفاق ملموسی در وضعیت فعلی خودروسازان کشورمان روی
نداده و قراردادها همچنان روی کاغذ مانده‌اند. در این بین برخی کارشناسان
معتقدند که دو رویداد منجر به سردی سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران شده
است. بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای و همچنین مقررات سفت و سختی که
مسوولان صنعتی کشور برای جذب سرمایه‌گذار به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ
کردند. بر این اساس هر چند برخی از شرکای پیشین خودروسازان یا شرکت‌هایی
که قصد حضور در ایران را دارند به نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای چشم
دوخته‌اند، اما تعویق مذاکرات باز هم آنها را از حضور جدی در صنعت خودرو
کشورمان بازداشت. از سوی دیگر مسوولان صنعتی کشور نیز پیش از اقدام
سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ایران مقررات سختی را پیش روی آنها قرار
دادند. در این بین هرچند مسوولان نیز قصد پیشگیری از اتفاقاتی را داشتند که
با تحریم صنعت خودرو منجر به افت ۵۰ درصدی تولید شد... با تمام این اوصاف
به‌نظر می‌رسد که به رغم فراخوان رئیس‌جمهور در اجلاس داووس حضور جدی
سرمایه‌گذاران خارجی، تا حدودی به حصول نتایج مثبت در مذاکرات هسته‌ای
وابسته است هر چند نباید از فضای کسب‌و‌کار در ایران نیز غافل ماند چرا که
سرمایه‌گذار در وهله اول به امنیت سرمایه خود فکر می‌کند نه وعده و
وعیدهایی که در یک اجلاس اقتصادی داده می‌شود.* شرق- حضور دولتی‌ها در اتاق
بازرگانیروزنامه شرق از موج تمایل دولتی‌ها برای حضور در انتخابات اتاق
بازرگانی گزارش داده و با اشاره به نامزد شدن برادر اسحاق جهانگیری، پسر
نهاوندیان، برادر عراقچی، داماد محمد شریعتمداری، برادر حجاریان و پسر
عارف نوشتهس است: گفته‌ها حاکی از حضور احتمالی محمد نهاوندیان، رییس دفتر
رییس‌جمهوری در این انتخابات دارد که بدون تردید حضور این فرد در فهرست
انتخابی هر گروهی، روند انتخابات را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، هرچند
دولتی‌بودن این فرد، احتمال حضور وی را کمرنگ می‌کند. افزون بر اینکه بنابر
آخرین فهرست اسامی، محسن نهاوندیان پسر وی جای پدر را گرفته و وارد کارزار
شده است... افزون بر اینکه ائتلاف برای فردا با محوریت پدرام سلطانی،
مسعود خوانساری و فاطمه مقیمی نیز در این کارزار وارد شده‌اند و یکی از
شاخص‌ترین چهره‌های این طیف، مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری) است...
آنچه در این میان به‌وضوح قابل رویت است حضور افراد وابسته به دولت در این
انتخابات است که در صورت تایید آنها احتمال دولتی‌ترشدن اتاق ایران دور از
ذهن به نظر نمی‌رسد.
افشای رانت خودروسازان به وزارت صنعت/ آمارهای نگران‌کننده از اخراج کارگران در ماه‌های اخیر
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۳
کد مطلب : ۳۸۲۷
