پیش‎بینی بانک جهانی ازدرآمد نفتی ایران

بانک جهانی طی گزارشی نوشت با توجه به قیمت نفت در بازار جهانی و رسیدن قیمت هر بشکه نفت برای تحویل در ماه اوت به ۵۶ دلار، نمی توان امید چندانی به ترمیم قیمت ها داشت.به گزارش تسنیم، این گزارش با اشاره به این که قیمت نفت فعلا قرار نیست افزایش یابد به تفکیک تبعات این وضعیت بر کشورهای نفتی منطقه را مورد بررسی قرار داده است:شورای همکاری خلیج فارس: درآمدهای نفتی و گازی در سال ۲۰۱۳، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد کل درآمدهای صادراتی این کشورها را به خود اختصاص داد. اگر قیمت نفت برای یک دوره پایدار پایین باقی بماند، برآورد می شود که دولت های منطقه با کاهش ۲۱۵ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی مواجه شوند که برابر با بیش از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود. کشورهای حاشیه خلیج فارس، به طور متوسط بیش از میزان هزینه کرد خود درآمد دارند، اما عواملی همچون بالا رفتن هزینه های دولتی و کاهش قیمت نفت می تواند این روند را معکوس سازد. مازاد مالی حدودا ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۱۳، ممکن است به کاهش ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی تبدیل شود.هرچند این کشورها ذخایر ارزی قابل توجهی برای جبران کاهش قیمت نفت هستند، اما نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت های منطقه در حال بازنگری در هزینه های خود هستند. عربستان با ذخیره ارزی ۷۰۰ میلیارد دلاری، خود را برای افزایش قیمت های انرژی و سوخت آماده می کند. بحرین که بیشترین آسیب را متحمل شده، در اندیشه درخواست حمایت بوجه ای از متحدان منطقه ای خویش است. عمان بودجه سال ۲۰۱۵ خود را منتشر کرده که شامل هیچ گونه کاهش هزینه ها یا افزایش درآمدها نیست، اما هر دوی این ارقام احتمالا در ماه های آینده دستخوش تغییر خواهد شد. امارات شروع به جستجو برای یافتن منابع درآمدی جدید شامل مالیات بر خروج پول کرده است که می تواند بر میزان استخدام نیروی کار خارجی و جریان ارسال پول از سوی کارگران خارجی به کشورهای خودشان تاثیر بگذارد. کل میزان پول ارسال شده از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۳ به ۲۱ میلیارد دلار رسید که نیمی از آن به عربستان سعودی اختصاص داشت.ایران: در ایران تحولات سیاسی به اندازه قیمت نفت اهمیت خواهد داشت. اگر توافق هسته ای با گروه ۱+۵ به دست آید، و تحریم های نفتی برداشته شود، صادرات نفت این کشور تا سال ۲۰۱۷ به رقم پیش از تحریم ها باز خواهد گشت. در حالی که نفت حدود ۸۰ درصد کل درآمدهای صادراتی و ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل می دهد، اقتصاد ایران ممکن است در این وضعیت رشد قابل توجهی را شاهد باشد.در صورت عدم حصول توافق جامع، نفت ارزان به معنای کاهش ۶۰ درصدی درآمدهای ایران و رسیدن آن از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۲-۲۰۱۱ به ۲۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ خواهد بود. بر اساس این سناریو، کاهش حدود ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران مورد انتظار خواهد بود و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را از ۱.۵ درصد سال قبل به صفر خواهد رساند و اقتصاد ایران به کوچکتر شدن خود ادامه خواهد داد. این مسئله موجب فشار شدید تورمی، افزایش بیکاری، کسری بودجه و افت ارزش ریال خواهد شد.