٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی در دست یک خانواده/ خنده نعمت‌زاده به انتقادات سایر وزرا

* آرمان- در بین ۱۰۰ بدهکار بزرگ بانکی شخص حقیقی وجود ندارد آرمان درباره معوقات بانکی نوشته است: با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی عنوان کرد.مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان آبان ماه امسال با رشد ۲/۱۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. این درحالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبان ماه به ۷/۱۴ درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال ۱۳۹۲ که ۱/۱۴ درصد بود حدود ۶/۰ درصد افزایش یافته است.این رشد در معوقات بانکی درحالی رقم خورده که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که آمار معوقات فعلی برای مشتریانی است که در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و بانک ها مجبورند تا خیلی از آنها را تمدید کنند. دوره ای که ظاهرا بانک ها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیلات به عده ای خاص بودند. در این بازه زمانی مقررات کمتر رعایت شده و به رتبه سنجی مشتریان آنچنان وارد نمی شدند... معاون نظارت بانک مرکزی همچنین درمورد اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی چقدر و در اختیار چه کسی است؟ تصریح کرد: بیشترین رقم کمی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست بلکه مجموعه ای از شرکت های حقوقی است.  وی اضافه کرد: فکر می کنم در بین ۱۰۰ نفر اول بدهکاران کشور اصلا شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت های صنعتی، تولید ی و کشاورزی هستند.* اعتماد- خنده نعمت زاده به انتقادات سایر وزرااین روزنامه درباره نشست خبری وزیر صنعت نوشته است: محمدرضا نعمت زاده، وزير كهنه كار دولت يازدهم عصر روز گذشته در حالي در جمع خبرنگاران ظاهر شد كه نمايندگان مجلس خود را براي پرسش هاي متعدد خود از وي حاضر كرده بودند. نعمت زاده كه اين روزها مجددا بحث استيضاحش در بين مجلسي ها دست به دست مي چرخد، خود و كابينه را هماهنگ و يكپارچه مي خواند و در واكنش به گلايه هاي وزراي ديگر از خود با خنده به قوانيني اشاره مي كند كه در دولت قبل به تصويب رسيده و نامه ها و درخواست هايي كه وزراي كابينه يازدهم داده اند و حال فراموش كرده اند. همين چند روز پيش بود كه حجتي، وزير جهاد كشاورزي از نعمت زاده گله كرده بود و حالا نعمت زاده با خنده به وزير ديگر كابينه جواب مي داد و تاكيد مي كرد كه هيچ ناهماهنگي در كابينه وجود ندارد. وي كه با تاخير به جمع خبرنگاران آمده بود با پاسخ هاي طولاني خود تنها توانست به سوالات شش خبرنگار پاسخ دهد و جمع خبرنگاران رابراي شركت در نشستي با نمايندگان مجلس ترك كند.* دنیای اقتصاد- جنجال تجارت ترجیحی ایران و ترکیهروزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است: تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که تولیدکنندگان ایرانی، نحوه اجرا و بندهای قرارداد را مورد انتقاد قرار داده اند. اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی مطرح می شود که محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری خود اعلام کرد لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی پیش از امضای قرارداد، اصلاح شده است. برخی از کارشناسان نیز معتقدند انعقاد قراردادهای ترجیحی می تواند یک پایگاه و پله اساسی برای ورود به سازمان تجارت جهانی باشد. مجمع کارآفرینان ایران از جمله منتقدان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بوده که اخیرا طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار لغو این قرارداد شده است. این مجمع معتقد است با توجه به تراز تجاری منفی ایران، مسوولان برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی بیندیشند. حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر لغو قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه اظهار کرد: کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است به همین منظور نباید بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. قرارداد تجارت ترجیحی باید مورد بازنگری قرار می گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت ترکیه با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می کند و این در حالی است که ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد. براساس این توافق نامه صادرات ترکیه به ایران شامل درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است. وی در ادامه اظهار کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده و این در حالی است که ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار می زند و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت ۳۰ درصدی یک و نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید می کند.* شرق- ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی در دست یک خانوادهاین روزنامه درباره واردات خودرو نوشته است: دیروز سازمان توسعه تجارت اطلاعیه ای صادر کرد که طی آن ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن ماه به نمایندگی های معتبر شرکت های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ثبت شده اند، محدود خواهد شد. سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: در اجرای ماده چهار قانون حمایت از مصرف کنندگان، تمامی کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودرو سواری، پس از فروش ملزم به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی های مجاز و معتبر هستند. در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده روزانه شکایت های متعددی از سوی مصرف کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارایه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت های فروش نمایندگی ها و نحوه ارایه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف کنندگان نهایی تامین خواهد شد. این اطلاعیه بلافاصله واکنش رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را برانگیخت. او در گفت وگو با ایسنا، هشدار داد: واردات خودرو نباید منوط به تاییدیه نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می گیرد. محمد جعفری با بیان اینکه تهیه این طرح برخلاف اهداف مدنظر برای انحصارزدایی از بازار خودرو است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تاییدیه نمایندگی رسمی واردکننده این برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عملا ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می گیرد. - ایران، بازار تست خودروسازی چینشرق از واردات خودروی چینی انتقاد کرده و نوشته است: صادرات خودرو چین به ایران با شتاب تندی از میزان ٢٠میلیون دلار در سال٢٠٠٩ میلادی به بیش از ٤٠٠ میلیون دلار در سال٢٠١٣ رسیده و در سال گذشته میلادی از مرز نیم میلیارددلار نیز گذشت. در سال٢٠١٢ درحالی که ارزش صادرات خودرو شخصی (با حجم موتور بین ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ سی سی) چین ٠/٦٨درصد از کل صادرات جهان را شامل شد، صادرات به ایران ٢١درصد از کل صادرات جهانی چین را به خود اختصاص داد که طبق آمار گمرک چین در شش ماهه اول سال٢٠١٤ میلادی به ٣٠درصد رسید. در این رده از خودروهای شخصی، از سال٢٠١٠ میلادی به این طرف، ایران همواره اولین یا دومین واردکننده جهانی از چین بوده است. در این میان شرکت های خودروساز کشور هم با واردات قطعات و اجزا و تولید تحت لیسانس برندهای چینی هم سعی دارند تا در مسابقه واگذاری بازار کشور جهت تست بازار خودروسازان چینی از رقابت با واردکنندگان بازنمانند. مدیران خودرو با مونتاژ خودرو ام وی ام (شرکت چری) از سابقه طولانی تری نسبت به دیگران برخوردار است. شرکت سایپا نیز درصدد راه اندازی خط مونتاژ خودرو با شرکت برلیانس چین است. آمار گمرک ایران حاکی از این است که چینی ها در سال جاری اولین صادرکننده قطعات و اجزا خودرو به ایران هستند. با بازشدن پای خودروسازان چینی، هم اکنون هشت خودروساز چینی با عرضه واردات یا مونتاژ ٢٧مدل خودرو در کشور حضوری جدی دارند. علت و عذر شرکت های خودروسازی برای واردات قطعات چینی جهت مونتاژ خودرو، وجود تحریم هاست، اما باید اشاره کرد در دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) واردات قطعات و اجزای خودرو با بیش از ١٢برابر افزایش (هرسال یک برابر افزایش متوسط) به حدود ٥ میلیارددلار سال١٣٩٠ رسید که نشان دهنده رشد سالانه عمق وابستگی تولید خودرو به مونتاژ قطعات و وارداتی (و به خصوص چینی)، بیش از بروز هرگونه تحریم در کشور است به صورتی که پس از تحریم ها تولید خودرو به کمتر از نصف رسید. به رغم همه شعارهای خودروساز شدن، جهانی شدن و اعلام رتبه های اول از سوی مسوولان، خودروسازی هر سال بیشتر در دام وابستگی به قطعات و اجزا وارداتی فرورفت.* وطن امروز- آمارهای بانک مرکزی را مرکز آمار هم تأیید نکرد!این روزنامه درباره تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نوشته است: با وجودی که بانک مرکزی چندی پیش رشد اقتصادی کشور را در نیمه نخست سال جاری ۴ درصد اعلام کرد اما کارشناسان اقتصادی با تردید به این آمار نگریستند و معتقد بودند درصورت رسیدن رشد اقتصادی منفی به ۴درصد باید نتایج این رشد در اقتصاد حس شود. در این شرایط دیروز رئیس مرکز آمار ایران به صراحت اعلام کرد به دلیل انجام سرشماری بخش کشاورزی نتوانستیم آمار مقدماتی رشد اقتصادی را تهیه کنیم و ارقام رشد اقتصادی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی برآوردی بوده است. عادل آذر دیروز درحاشیه همایش ملی بهره وری با اشاره به اینکه نرخ تورم جدید اعلام می شود، اظهار داشت: رشد اقتصادی به دلیل اینکه مرکز آمار سرشماری کشاورزی را برعهده گرفت و این بخش ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تلقی می شود، نخواستیم آمار برآوردی از رشد اقتصادی بدهیم. وی تأکید کرد: مرجع رسمی آمار کشور و نه آمار برآوردی مرکز آمار ایران است و از طریق شورایعالی آمار و رئیس سازمان مدیریت اجازه گرفتیم که بخش کشاورزی را تکمیل کنیم و پس از آن رشد اقتصادی سال ۹۳ از سوی این مرکز ارائه شود. وی افزود: در حال حاضر ارقام رشد اقتصادی برآوردی است و عدد قطعی نیست. رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه چرا آمار برآوردی در راستای سیاست های دولت ارائه می شود، گفت: قطعاً در این آمارها نیز نتایج و منطق پشت آن است ولی زمانی می توان آمار قطعی کل بخش ها را ارائه داد که اطلاعات مربوط به همه آن دقیق باشد. وی افزود: اکنون آمار ارائه نشده و آمار مربوط به برآوردهای بانک مرکزی است. اگر مرکز آمار ایران سرشماری بخش کشاورزی را انجام نمی داد، قطعاً آمار رشد اقتصادی مقدماتی را اعلام می کرد اما چون سرشماری کشاورزی انجام شده، عدد برآوردی نمی دهیم و رشد اقتصادی سال را اعلام خواهیم کرد. وی درباره ضریب جینی گفت: نمی دانم مبنای بانک مرکزی برای این موضوع چیست اما مرکز آمار از طریق محاسبه درآمد هزینه خانوار، ضریب جینی را تهیه کرده و مبنای دیگر، آخرین سرشماری است. وی درباره اختلاف ارقام در تورم بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: اکنون اختلافات مبنایی حل شده و در ارقام کمتر از یک درصد اختلاف آماری وجود دارد.