نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: جرم مديران و كاركنان دستگاه دولتي بازداشت شده در شيراز، اختلاس محسوب نمي شود، اختلاس يعني ثروتي را برده اند و ديگر غيرقابل برگشت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه ي فارس، سيدحسين ذوالانوار، چهارشنبه 14 اسفندماه در جمع خبرنگاران افزود: براساس اطلاعاتي كه ما از درون سازمان مربوطه گرفته ايم، طي 4 سال به 1200 نفر از كاركنان، 2 مورد پرداختي بابت اضافه كار و ماموريت شده است.
وي با بيان اينكه هر كارمند دولتي مي تواند در سال 15 روز ماموريت داشته باشد و ميزان اضافه كار نيز، سقف مشخصي دارد، گفت: با توجه به محدوديت هاي قانوني، اين پرداخت ها تطابق ندارد، حال آنكه نوع شغل و فعاليت در آن سازمان، مستلزم كار شبانه روزي بوده و وقت نمي شناسد.
ذوالانوار با بيان اينكه در فعاليت هاي كشاورزي، نمي توان مسائل را محدود به يك دوره ي زماني در شبانه روز يا طول سال كرد، گفت: دوستان رسانه بايد در به كار بردن الفاظ و واژه ها دقت كنند، اختلاس حتي در مورد پرونده 3 هزار ميليارد توماني هم وارد نبود زيرا، ميزان اموال توقيف شده از فرد متهم، بسيار بيشتر از 3 هزار ميليارد تومان بوده و از طرفي متهم با استفاده از روش هاي غيرقانوني، تسهيلاتي غيرقانوني را از بانك ها دريافت كرده و اين تسهيلات را براي فعاليت هاي صنعتي و ايجاد شركت هاي عمراني استفاده كرده است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه بخشي از قرارداد خط آهن شيراز- بندرعباس، با شركتي منعقد شده بود كه متعلق به متهم پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بود، گفت: در 6 كارگاه مورد نظر در اين پروژه، فرد متهم، دستگاه ها و ماشين آلات سنگين نو را خريداري و مستقر كرده بود كه حالا توقيف است.
وي حتي اتهام بابك زنجاني را هم سوءاستفاده دانست و گفت: بيان عنوان اختلاس از سوي رسانه ها در جامعه اينگونه تداعي مي كند كه واي چقدر فساد وجود دارد و اين تاثير بسيار نامطلوبي در افكار عمومي خواهد داشت.
ذوالانوار با تصريح اينكه سه قوه بايد تلاش كنند تا خلا ء هاي قانوني را شناسايي كرده و راه را بر سوء استفاده ببندند، گفت: تعدادي از نمايندگان مجلس طي نامه اي كه به سران سه قوه نوشته بودند، خواهان اين موضوع شده اند، نامه اي كه منجر به بازداشت بابك زنجاني شد.
وي ادامه داد: اما بايد تلاش كنيم تانقاط ضعف قانون را يافته و راه حل مقابله با مشكل را پيدا كنيم. در برخورد با خاطيان هم تا آخر خط برويم.
ذوالانوار با اشاره به مشكل ايجاد شده در رابطه با توليد كننده چراغ هاي ضد انفجار و پالايشگاه اراك، از طولاني شدن روند رسيدگي انتقاد و تاكيد كرد: سه سال است اين موضوع معطل مانده حال آنكه تمام اسناد مورد تقاضاي سازمان محترم بازرسي از سوي توليدكننده ارايه شده است.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: در مقايسه با كشورهاي جهان، فساد اداري در ايران رتبه بالايي ندارد، ما در ميان حدود 200 كشور، نزديك به چهلم هستيم! اما بايد عيوب كار پيدا شود، اگر نه امكان برخورد قطعي و كامل با فساد اداري وجود ندارد.
وي در بخش ديگري از اين نشست خبري، به وجود 8 هزار فرهنگي مازاد در استان فارس، گفت: 12 سال قبل در كشور 21 ميليون دانش آموز داشتيم و امروز 13 ميليون دانش آموز داريم، اما تعداد معلم ها اضافه شده است، بسياري از اينها كار ندارد، دولت بايد آنقدر انعطاف داشته باشد كه بتواند از اين نيروها در ساير دستگاه ها استفاده كند.