اولین روز از ماه می درتقویم میلادی روز جهانی کارگر است، روزی که با ایجاد فاصله اجتماعی متاثر از یک ویروس می توان آثار باقی مانده اش را دور انداخت .
بازتعریف قانون کار
تاریخ انتشارسه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۵۳
شاید با تحولات پیش رو وبحران های قابل پیش بینی ،روزهای دیگری در تقویم بنام کارگران ثبت شود وآن روز کهنه وقدیمی از سکه بیفتد وازتقویم محو شود . باید پذیرفت این روز کهنه وقدیمی مثال قوانین ناکارآمدش نیاز به بازخوانی وتعاریف دوباره ای دارد چراکه با تغییرات بوجود آمده در نظام صنعتی وروندتحول خواهانه نظام کار وکارگری باید انتظارات دیگری برای برآورده شدن مطالبات ایشان داشت.
تا دیروز کارگر به معنای قشری زحمت کش وبی نصیب معرفی می شد که حتی سازمانهای بیمه ای نیز حاضر به احقاق حقوق آنان نبوده ونیستند ، سازمان های بیمه ای که مخلوق تئوریسین های نظام سرمایه داری هستند . از منظر نظام بیمه ای ،کارگران عناصری هستند که پس از استثمار درنظام کارفرمایی باید درکانال مجعولی بنام قانون، مطالبات یک سازمان بزرگ را نیز تامین وپرداخت نمایند.
سازمانی که پرداخت های نجومی به مدیران وکارمندان خود دارد و ازتامین وپرداخت حداقل ها به کارگران ازکار افتاده ، بیکار ، بازنشسته ، بازماندگان ومستمری بگیران پرهیز می کند.سازمانی که حتی قادر نیست با تعامل بین بخشی درنظام تعاون ، کار ورفاه اجتماعی حقوق سالانه کارگران را همتراز با نرخ تورم سالانه محاسبه ، تعیین وضمانت پرداخت نماید.
گویا همه ازایجاد انضباط درنظام کارگری وحشت دارند. بی سروسامان ترین نظام موجود درکشور همین نظام کارگری است که اتفاقا دارای جمعیت کثیری است وناراضی تراشی عمدی دراین بین می تواند مهندسی شده وگاها به نفع جناح مقابل باشد.هرچه جمعیت کارگری را گرسنه وخسته نگهدارید می توان به همان اندازه برجمعیت مخالفان افزود وآرای آنان را در کفته ترازو به ضرر نظام حاکم سنگین کرد. پس باید دید چه عناصری دراین باره تصمیم گیری می کنند؟
بیمه ها درکشورهای اقماری ، دریافت کنندگانی هستند که باید منافع شرکتی خودراتامین و حفاظت کنند. اگر به اساسنامه بیمه گر ها نیم نگاهی داشته باشیم ، شرکت های بیمه ای با تصویری از آینده جیب مشتریان خودرا مورد اشاره قرار میدهند. مشتری یا همان کارگران ، امروز منافع شرکتی را تامین می کند که قرار است درآینده آن شرکت منافع بیمه شده یا همان کارگررا تامین کند، آیا شرکت های بیمه گر سوار برامواج سیاسی یک کشور به تعهدات خود عمل می کنند.
شرکت های خصوصی بیمه گر که باید منفک از دولت ها منابع موجود را جذب ، با تدیبرمتخصصان وکارشناسان حوزه اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری وایجاد ارزش افزوده اقدام وهرروز ارزش سهام مذکور را افزایش وسازمانی قوی ومقتدر ایجاد نمایند. ازاینکه پس از دریافت های نجومی ، سازمانهای بیمه ای خود را به فقر وفلاک بزنند و صندوق های خالی وضرر داده را به مخاطبان خود نشان دهند ، حکایتی سیاسی ومتقلبانه را می توان دریافت. درواقع این گزارش ها با هیچ ملاک ومعیاری قابل قبول نیست و تنها می توان مهر تقلب برآن زد.
نقطه سر خط – کارگران چه انتظاراتی دارند ودرطول تاریخ چه میزان شکیبایی نموده اند. درکشورخودمان بحران ها از زمان سازندگی و خاتمه جنگ عراق عیله ایران شروع شد. خیلی ها آستین بالازدند ووارد گود صنعت شدند. اصلی درقانون را پیدا کردند بنام اصل 44 که گفتاری پیرامون خصوصی سازی داشت . کارخانه های صاحب برند به سرعت فروخته شدند و خودی ها آنرا به مفت خریدند، کارگرانی که تا دیروز پشت خاکریزها از خاک وناموس دفاع می کردند حالا احکام اداری مازاد گرفته بودند.
کارخانه درحال تعدیل نیرو با هدف افزایش کیفیت ، توان تولید ونوسازی ظاهری بود. انبارها مملو بود از محصولات تولید داخل که با فروش کالاهای داخل انبارش میشد هم قیمت خریدکارخانه را پرداخت کرد وهم کارخانه دیگری خرید . مثال این روش درشیراز هم اتفاق افتاد وقتی کارخانه روغن نباتی را واگذار کردند.
بنام خصوصی سازی کارگران را بیکار نمودند، قانون کار هم چندان کارآمد نبود چراکه درمجلس کسی دلسوز کارگران نبودتا تغیر وتحولی درآن ایجاد کند، درقوای مجریه هم کسی دنبال احقاق حقوق کارگران نبودهر چندافراد در قوه قضاییه هم سری به کومه های کارگری نزدند وباقی قضایا. حالا کارگران همچنان دنبال همان اصول قدیمی ونخ نما هستند. افزایش سنواتی حقوق ، امنیت شغلی ، اصلاح قانون کارو نگاهی همترازبا تورم سالانه وآنچه واقعیت بازار است.
متاسفانه اینها خیالی بیش نیست .میزان مصرف مواد مخدر برای هر معتاد 30 هزار تومان درروز است و با احتساب جمعیت معتادان این میزان به 84 میلیارد تومان می رسد.وقتی درمورد مصرف مواد مخدر صحبت می کنیم درواقع به میزان عرضه هم توجه می شود که میزان مصرف یاهمان تقاضا میزان عرضه را مدیریت می کند.
درسال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان از تجارت غیر قانونی مواد مخدردرآمد ایجاد می شود. چیزی حدود نصف بودجه عمرانی کشور درسال گذشته ، هرچند باید درکنارآن به مشتقات درآمدی حاصل از مواد مخدر شامل قاچاق مشروب ، اسلحه وانسان توجه نمود وضریب تاثیر را مد نظر قرار داد. کشفیات پلیس حکایت عجیبی از تمایل به حضورافراد دراین صنعت در بخش قاچاق مواد مخدر ، اسلحه ، مشروب وانسان دارد . با این تفاصیل دلیلی برای زندگی زیر خط فقر باقی نمی ماند. نیازی هم به تاسیس سازمانهای بزرگ بیمه ای نیست. کشوری که اقتصادش نه برپایه اصول که براساس قاچاق کالا، ارز، گاهی نفت وبنزین ، مواد مخدر، اسلحه وانسان می گذرد نیازی به حساب وکتاب ندارد.
درآمدهای به گونه ای است که یا از این گذرگاه عبور می کنید وپولدار می شوید ویا دستگیر ومحکوم به اعدام می شوید. کار خارج از شبکه تعریف شده از بالا در جریان قاچاق ، هم محدودیت دارد هم احتمال معدوم شدن . با این روش وریسک پذیری افراد، نباید نگران ترمیم قانون کار ویا ادامه راه سازمان های بیمه ای باشیم . چراکه امنیت شغلی و ماندگاری ودسترسی به پول دارای تعاریف خاصی درحوزه بی نظمی وبی قانونی است .
منبع: ایران ریپورتس
تا دیروز کارگر به معنای قشری زحمت کش وبی نصیب معرفی می شد که حتی سازمانهای بیمه ای نیز حاضر به احقاق حقوق آنان نبوده ونیستند ، سازمان های بیمه ای که مخلوق تئوریسین های نظام سرمایه داری هستند . از منظر نظام بیمه ای ،کارگران عناصری هستند که پس از استثمار درنظام کارفرمایی باید درکانال مجعولی بنام قانون، مطالبات یک سازمان بزرگ را نیز تامین وپرداخت نمایند.
سازمانی که پرداخت های نجومی به مدیران وکارمندان خود دارد و ازتامین وپرداخت حداقل ها به کارگران ازکار افتاده ، بیکار ، بازنشسته ، بازماندگان ومستمری بگیران پرهیز می کند.سازمانی که حتی قادر نیست با تعامل بین بخشی درنظام تعاون ، کار ورفاه اجتماعی حقوق سالانه کارگران را همتراز با نرخ تورم سالانه محاسبه ، تعیین وضمانت پرداخت نماید.
گویا همه ازایجاد انضباط درنظام کارگری وحشت دارند. بی سروسامان ترین نظام موجود درکشور همین نظام کارگری است که اتفاقا دارای جمعیت کثیری است وناراضی تراشی عمدی دراین بین می تواند مهندسی شده وگاها به نفع جناح مقابل باشد.هرچه جمعیت کارگری را گرسنه وخسته نگهدارید می توان به همان اندازه برجمعیت مخالفان افزود وآرای آنان را در کفته ترازو به ضرر نظام حاکم سنگین کرد. پس باید دید چه عناصری دراین باره تصمیم گیری می کنند؟
بیمه ها درکشورهای اقماری ، دریافت کنندگانی هستند که باید منافع شرکتی خودراتامین و حفاظت کنند. اگر به اساسنامه بیمه گر ها نیم نگاهی داشته باشیم ، شرکت های بیمه ای با تصویری از آینده جیب مشتریان خودرا مورد اشاره قرار میدهند. مشتری یا همان کارگران ، امروز منافع شرکتی را تامین می کند که قرار است درآینده آن شرکت منافع بیمه شده یا همان کارگررا تامین کند، آیا شرکت های بیمه گر سوار برامواج سیاسی یک کشور به تعهدات خود عمل می کنند.
شرکت های خصوصی بیمه گر که باید منفک از دولت ها منابع موجود را جذب ، با تدیبرمتخصصان وکارشناسان حوزه اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری وایجاد ارزش افزوده اقدام وهرروز ارزش سهام مذکور را افزایش وسازمانی قوی ومقتدر ایجاد نمایند. ازاینکه پس از دریافت های نجومی ، سازمانهای بیمه ای خود را به فقر وفلاک بزنند و صندوق های خالی وضرر داده را به مخاطبان خود نشان دهند ، حکایتی سیاسی ومتقلبانه را می توان دریافت. درواقع این گزارش ها با هیچ ملاک ومعیاری قابل قبول نیست و تنها می توان مهر تقلب برآن زد.
نقطه سر خط – کارگران چه انتظاراتی دارند ودرطول تاریخ چه میزان شکیبایی نموده اند. درکشورخودمان بحران ها از زمان سازندگی و خاتمه جنگ عراق عیله ایران شروع شد. خیلی ها آستین بالازدند ووارد گود صنعت شدند. اصلی درقانون را پیدا کردند بنام اصل 44 که گفتاری پیرامون خصوصی سازی داشت . کارخانه های صاحب برند به سرعت فروخته شدند و خودی ها آنرا به مفت خریدند، کارگرانی که تا دیروز پشت خاکریزها از خاک وناموس دفاع می کردند حالا احکام اداری مازاد گرفته بودند.
کارخانه درحال تعدیل نیرو با هدف افزایش کیفیت ، توان تولید ونوسازی ظاهری بود. انبارها مملو بود از محصولات تولید داخل که با فروش کالاهای داخل انبارش میشد هم قیمت خریدکارخانه را پرداخت کرد وهم کارخانه دیگری خرید . مثال این روش درشیراز هم اتفاق افتاد وقتی کارخانه روغن نباتی را واگذار کردند.
بنام خصوصی سازی کارگران را بیکار نمودند، قانون کار هم چندان کارآمد نبود چراکه درمجلس کسی دلسوز کارگران نبودتا تغیر وتحولی درآن ایجاد کند، درقوای مجریه هم کسی دنبال احقاق حقوق کارگران نبودهر چندافراد در قوه قضاییه هم سری به کومه های کارگری نزدند وباقی قضایا. حالا کارگران همچنان دنبال همان اصول قدیمی ونخ نما هستند. افزایش سنواتی حقوق ، امنیت شغلی ، اصلاح قانون کارو نگاهی همترازبا تورم سالانه وآنچه واقعیت بازار است.
متاسفانه اینها خیالی بیش نیست .میزان مصرف مواد مخدر برای هر معتاد 30 هزار تومان درروز است و با احتساب جمعیت معتادان این میزان به 84 میلیارد تومان می رسد.وقتی درمورد مصرف مواد مخدر صحبت می کنیم درواقع به میزان عرضه هم توجه می شود که میزان مصرف یاهمان تقاضا میزان عرضه را مدیریت می کند.
درسال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان از تجارت غیر قانونی مواد مخدردرآمد ایجاد می شود. چیزی حدود نصف بودجه عمرانی کشور درسال گذشته ، هرچند باید درکنارآن به مشتقات درآمدی حاصل از مواد مخدر شامل قاچاق مشروب ، اسلحه وانسان توجه نمود وضریب تاثیر را مد نظر قرار داد. کشفیات پلیس حکایت عجیبی از تمایل به حضورافراد دراین صنعت در بخش قاچاق مواد مخدر ، اسلحه ، مشروب وانسان دارد . با این تفاصیل دلیلی برای زندگی زیر خط فقر باقی نمی ماند. نیازی هم به تاسیس سازمانهای بزرگ بیمه ای نیست. کشوری که اقتصادش نه برپایه اصول که براساس قاچاق کالا، ارز، گاهی نفت وبنزین ، مواد مخدر، اسلحه وانسان می گذرد نیازی به حساب وکتاب ندارد.
درآمدهای به گونه ای است که یا از این گذرگاه عبور می کنید وپولدار می شوید ویا دستگیر ومحکوم به اعدام می شوید. کار خارج از شبکه تعریف شده از بالا در جریان قاچاق ، هم محدودیت دارد هم احتمال معدوم شدن . با این روش وریسک پذیری افراد، نباید نگران ترمیم قانون کار ویا ادامه راه سازمان های بیمه ای باشیم . چراکه امنیت شغلی و ماندگاری ودسترسی به پول دارای تعاریف خاصی درحوزه بی نظمی وبی قانونی است .
منبع: ایران ریپورتس
کد مطلب : ۲۲۸۷۳
