اجرایی شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره شفافیت اموال و داریی مسئولان و خانواده آنها اگر چه از ابتدا در قانون اساسی پیش بینی شده بود اما عملیاتی شدن آن نیاز به گذشت چهار دهه داشت. البته در سال های اخیر خاطره خوبی از شفاف سازی در ذهن مردم حک نشده است؛ چه شفافیت آرای نمایندگان و چه شفافیت حقوق مدیران.
اموال و دارایی ۲۵۰ هزار مدیر زیر ذره بین قانون
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۹
به گزارش حافظ خبر، پس از سال ها به دستور حجت الاسلام رئیسی اصل 142 قانون اساسی اجرایی شد و همه مسئولان موظف شدند لیست دارایی ها خود و خانواده شان را قبل و بعد از تصدی مسئولیت اعلام کنند.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 21 خرداد ماه از تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی حجت الاسلام رئیسی خبر داد. بعد از اعلام این خبر، مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مسئولان به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اواخر شهریور ماه برگزار شد.
در این مراسم شهریاری با اشاره به اصل 142 قانون اساسی تصریح کرد: افرادی که تحت شمول این اصل هستند؛ رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان است که باید قبل و بعد از خدمت، دارایی خود را ثبت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می کند و در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع شرط تصدی مسولیت‌ها این است که هرکسی که حکمی برایش صادر می شود باید حتما فهرست دارایی‌های خود را اعلام کند. شهریاری عنوان کرد: زمان ثبت دارایی به این صورت است که مسئولان باید دارایی های خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی اعلام کنند.
هفت خوان تصویب قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
ماجرای تصویب قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان به مجلس هفتم بازمی گردد که در آن دوره نمایندگان طرحی با عنوان « صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که مقامات و مسئولان موظف می شدند لیست اموال خود را سالانه ارائه دهند و سازمان بازرسی نیز بر این امر نظارت داشت. نام این طرح بعد از مدتی به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر کرد. این طرح بعد از رفت و برگشت های متوالی بین مجالس هفتم و هشتم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت در تاریخ نهم آبان ماه 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود.
این قانون در تاریخ 14 آذرماه 1394 توسط رئیس مجلس ابلاغ شد اما اجرای آن منوط به آیین نامه ای شد که می بایست توسط قوه قضائیه طی شش ماهه تهیه می شد. اما تهیه آیین نامه این قانون نیز حدود چهار سال زمان برد تا با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی تهیه آیین نامه بسیار جدی پیگیری شد و در نهایت در 16 اردیبهشت رئیس قوه قضائیه از مراحل پایانی تهیه آیین نامه سخن گفت. سرانجام نیز در روز آخر شهریورماه سامانه ثبت اموال و داریی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسئولان فرصت یک ماهه ای دارند تا اقدام به ثبت اموال خود کنند. بواقع تا اول آبان ماه مسئولان مهلت دارند اموال خود را اعلام نمایند.
بنا به گفته حجت الاسلام شهریاری، مسئولان باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کنند که بیش از یک ماه است این سامانه راه اندازی شده است. قرار است تا زمان تامین امنیت سامانه، در پایلوت اول ثبت دارایی مسولان در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گیرد و صرفاً نوبت دهی در اینترنت است ولی ثبت دارایی در اینترنت نیست.
قانون و آیین نامه چه می گویند؟
در تمامی کشورها اصول و قوانینی برای جلوگیری و سوءاستفاده مقامات دولتی از مناصب و برخورد با تعارض منافع پیش بینی شده که یکی از مهم ترین آنها اعلام اموال و داریی مسئولان و خانواده آنها قبل و بعدی از تصدی منصب دولتی است.
قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر شش ماده است.در ماده اول این قانون ذکر شده است« مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید».
بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون، رئیس قوه قضائیه هم باید اموال و داریی خود را به مرجعی که رهبری تعیین می کند اعلام نماید. اواخر شهریور بود که رئیس قوه اموال خود و خانواده اش را به دفتر رهبری ارسال کرد.
بر اساس گفته های رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات حدود 250 هزار نفر مشمول ثبت دارایی و اموال در سامانه می‌شوند. همچنین علاوه بر افراد ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طبق قانون مصوب سال ۹۴؛ ۲۴ عنوان اعم از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها مشمول قانون ثبت دارایی‌ها می شوند.
در ماده 3 قانون فهرست مسئولانی که باید اموال و لیست دارایی های خود را اعلام نمایند ذکر شده که در این باره می توان به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ...اشاره کرد.
بر اساس ماده 5 فهرست دارایی های افراد مشمول محرمانه بوده و چنانچه این اطلاعات افشا شود برای خطاکار مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده تعیین خواهد شد. این مسئله در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نیز تکرار شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
برخی معتقدند پیش بینی این ماده در قانون و آیین نامه می تواند فلسفه شفافیت و تدوین چنین قانونی را تحت الشعاع قرار دهد و احتمالاً آن کارکردی که از این قانون انتظار می رود محقق نخواهد شد. اگر چه این استدلال صحیح به نظر می رسد اما در این باره قضاوت نهایی فعلاً زود است بخصوص این که در ماه های اخیر ثابت شده قوه قضائیه تحولات بسیار مثبتی داشته است.
طبق قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
همچنین اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
از سوی دیگر به موجب قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند. همچنین اموال خارج از کشور نیز باید در سامانه ثبت شود.
واکنش مسئولان چه بوده است؟
هفته گذشته هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود تا نمایندگان و مدیران مجلس دارایی‌ها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.
دیروز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس اظهار داشت: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیأت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 15 مهرماه گفت: برای ثبت‌نام در سایت اعلام دارایی مسئولان تماس گرفتم، اما اعلام کردند هنوز نوبت به ثبت‌نام اعضای مجمع نرسیده است.
با گذشت حدود سه هفته تا کنون کمتر مسئولی بوده که اعلام کرده اموال و دارایی خود را بر اساس این قانون ثبت کرده باشد. البته در چند سال اخیر شفاف سازی آرای نمایندگان و شفاف سازی حقوق مدیران که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود به نتیجه خاصی منجر نشد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد این بار شفاف سازی اموال و دارایی مسئولان طبق برنامه پیش خواهد رفت یا خیر و مهم تر این که چه تاثیر عینی و عملی به همراه دارد و تا چه میزان در افزایش اعتماد مردم نقش دارد؟
منبع: الف
بر اساس اصل 142 قانون اساسی«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 21 خرداد ماه از تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی حجت الاسلام رئیسی خبر داد. بعد از اعلام این خبر، مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مسئولان به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اواخر شهریور ماه برگزار شد.
در این مراسم شهریاری با اشاره به اصل 142 قانون اساسی تصریح کرد: افرادی که تحت شمول این اصل هستند؛ رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان است که باید قبل و بعد از خدمت، دارایی خود را ثبت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می کند و در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع شرط تصدی مسولیت‌ها این است که هرکسی که حکمی برایش صادر می شود باید حتما فهرست دارایی‌های خود را اعلام کند. شهریاری عنوان کرد: زمان ثبت دارایی به این صورت است که مسئولان باید دارایی های خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی اعلام کنند.
هفت خوان تصویب قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
ماجرای تصویب قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان به مجلس هفتم بازمی گردد که در آن دوره نمایندگان طرحی با عنوان « صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که مقامات و مسئولان موظف می شدند لیست اموال خود را سالانه ارائه دهند و سازمان بازرسی نیز بر این امر نظارت داشت. نام این طرح بعد از مدتی به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر کرد. این طرح بعد از رفت و برگشت های متوالی بین مجالس هفتم و هشتم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت در تاریخ نهم آبان ماه 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود.
این قانون در تاریخ 14 آذرماه 1394 توسط رئیس مجلس ابلاغ شد اما اجرای آن منوط به آیین نامه ای شد که می بایست توسط قوه قضائیه طی شش ماهه تهیه می شد. اما تهیه آیین نامه این قانون نیز حدود چهار سال زمان برد تا با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی تهیه آیین نامه بسیار جدی پیگیری شد و در نهایت در 16 اردیبهشت رئیس قوه قضائیه از مراحل پایانی تهیه آیین نامه سخن گفت. سرانجام نیز در روز آخر شهریورماه سامانه ثبت اموال و داریی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسئولان فرصت یک ماهه ای دارند تا اقدام به ثبت اموال خود کنند. بواقع تا اول آبان ماه مسئولان مهلت دارند اموال خود را اعلام نمایند.
بنا به گفته حجت الاسلام شهریاری، مسئولان باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کنند که بیش از یک ماه است این سامانه راه اندازی شده است. قرار است تا زمان تامین امنیت سامانه، در پایلوت اول ثبت دارایی مسولان در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گیرد و صرفاً نوبت دهی در اینترنت است ولی ثبت دارایی در اینترنت نیست.
قانون و آیین نامه چه می گویند؟
در تمامی کشورها اصول و قوانینی برای جلوگیری و سوءاستفاده مقامات دولتی از مناصب و برخورد با تعارض منافع پیش بینی شده که یکی از مهم ترین آنها اعلام اموال و داریی مسئولان و خانواده آنها قبل و بعدی از تصدی منصب دولتی است.
قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر شش ماده است.در ماده اول این قانون ذکر شده است« مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید».
بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون، رئیس قوه قضائیه هم باید اموال و داریی خود را به مرجعی که رهبری تعیین می کند اعلام نماید. اواخر شهریور بود که رئیس قوه اموال خود و خانواده اش را به دفتر رهبری ارسال کرد.
بر اساس گفته های رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات حدود 250 هزار نفر مشمول ثبت دارایی و اموال در سامانه می‌شوند. همچنین علاوه بر افراد ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طبق قانون مصوب سال ۹۴؛ ۲۴ عنوان اعم از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها مشمول قانون ثبت دارایی‌ها می شوند.
در ماده 3 قانون فهرست مسئولانی که باید اموال و لیست دارایی های خود را اعلام نمایند ذکر شده که در این باره می توان به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ...اشاره کرد.
بر اساس ماده 5 فهرست دارایی های افراد مشمول محرمانه بوده و چنانچه این اطلاعات افشا شود برای خطاکار مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده تعیین خواهد شد. این مسئله در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نیز تکرار شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
برخی معتقدند پیش بینی این ماده در قانون و آیین نامه می تواند فلسفه شفافیت و تدوین چنین قانونی را تحت الشعاع قرار دهد و احتمالاً آن کارکردی که از این قانون انتظار می رود محقق نخواهد شد. اگر چه این استدلال صحیح به نظر می رسد اما در این باره قضاوت نهایی فعلاً زود است بخصوص این که در ماه های اخیر ثابت شده قوه قضائیه تحولات بسیار مثبتی داشته است.
طبق قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
همچنین اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
از سوی دیگر به موجب قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند. همچنین اموال خارج از کشور نیز باید در سامانه ثبت شود.
واکنش مسئولان چه بوده است؟
هفته گذشته هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود تا نمایندگان و مدیران مجلس دارایی‌ها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.
دیروز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس اظهار داشت: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیأت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 15 مهرماه گفت: برای ثبت‌نام در سایت اعلام دارایی مسئولان تماس گرفتم، اما اعلام کردند هنوز نوبت به ثبت‌نام اعضای مجمع نرسیده است.
با گذشت حدود سه هفته تا کنون کمتر مسئولی بوده که اعلام کرده اموال و دارایی خود را بر اساس این قانون ثبت کرده باشد. البته در چند سال اخیر شفاف سازی آرای نمایندگان و شفاف سازی حقوق مدیران که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود به نتیجه خاصی منجر نشد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد این بار شفاف سازی اموال و دارایی مسئولان طبق برنامه پیش خواهد رفت یا خیر و مهم تر این که چه تاثیر عینی و عملی به همراه دارد و تا چه میزان در افزایش اعتماد مردم نقش دارد؟
منبع: الف
کد مطلب : ۲۱۸۸۷
