پشتیبان مصوبات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان هستیم

به گزارش حافظ خبر، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، حیدر آسیابی در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد، بیان کرد: فعالان اقتصادی استان با مراجعه به کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان که در اتاق بازرگانی فارس مستقر است می توانند مسایل و مشکلات خود را به ما منتقل کنند که ما از طریق این کارگروه پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ما این است که با روش و شیوه پیگیری مشکلات و موضوع های خود آشنا نیستند و به برخورداری از مشاوره حقوقی توجه نمی کنند. 
آسیابی اظهارداشت: برای ارائه یک نسخه از قراردادهای بانکی به فعالان اقتصادی استان، با باک ها مکاتبه کردیم که در صورت عدم همکاری بانک ها، تولیدکنندگان ما می توانند به کارگروه حقوقی و قضایی مستقر در اتاق مراجعه و شکایت خود را اعلام کنند.
وی با بیان اینکه برخورد با مفسد اقتصادی یکی از راه های حمایت از تولید است اضافه کرد: مفسد اقتصادی یکی از موانع تولید است چرا یک نفر باید با ارز دولتی کالا وارد کند و در بازار با قیمت آزاد بفروشد و اگر دستگاه قضایی با این موضوع برخورد نکند چه پیامدی می تواند داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ادامه داد: این فکر غلطی است که اگر ما با مفسدین اقتصادی برخورد قاطع نکنیم، امنیت اقتصادی ایجاد می شود درحالی که برخی با سواستفاده مانع از تولید می شوند که نمونه آن بحث قاچاق کالا و ارز و آثار مخرب آن است.
آسیابی عنوان داشت: اگر ما تنها حمایت صرف انجام دهیم و با مفسدین و سواستفاده کنندگان شرایط اقتصادی برخورد نکنیم نمی توانیم در بخش های دیگر نیز به موفقیت دست یابیم.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری عناوین سالها را بر اساس مباحث اقتصادی مطرح می کنند اما متاسفانه در هر سال توفیق در خوری احساس نمی شود و توجه به این عناوین تنها در زبان، شعار و سخنرانی ها بسنده می شود.
آسیابی افزود: در سالهای مختلف اقدام عملی و اساسی در خصوص شعار سال مشاهد نمی شود و مواردی نیز مانند کارگروه رفع موانع تولید که وجود دارد علیرغم فعال بودن اما ضمانت اجرایی ندارد و در اجرای عوامل حمایتی مالیاتی، بیمه ای و غیره عملا به جایی نمی رسد.
وی بیان کرد: در بحث موانع اجرایی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند، می بینیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ریشه در مسایل داخلی دارد که وجود مشکلات بسیار واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی ما با دستگاه های اجرایی کشور از جمله مالیات، بانک، گمرک و تامین اجتماعی نمونه بارز این مهم است.
آسیابی با بیان اینکه برداشتن موانع داخلی و رسیدن به مرحله اجرا نیازمند همت همه ماست اظهارداشت: هر دستگاه اجرایی باید برای رفع مشکلات و نواقص خود اقدام کند به عنوان مثال سالهاست که مشکلات تامین اجتماعی و بانک با فعالان اقتصادی وجود دارد اما اقدامی برای رفع آن انجام نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به مشکلات بانک ها نیز گفت: قراردادهای بانک ها با فعالان اقتصادی از مواردی است که باید به آن رسیدگی شود و می بینیم که قراردادهایی از سوی بانک منعقد شده که یک سویه و حامی منافع بانک است درصورتی که بانک باید در سود و زیان شریک تولیدکننده و نه فقط به دنبال منافع خودش باشد و همین قرارداد یک طرفه مستند بانک بر علیه تولیدکنندگان است.
وی اضافه کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنین وضعیتی وجود دارد ما کدام حمایت مالیاتی را شاهد هستیم؟ و اگر ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم نباید منتظر ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان باشیم. 
آسیابی ادامه داد: اگر می خواهیم در بحث اقتصاد مقاومتی و رونق تولید شاهد اتفاقات مثبت باشیم ابتدا باید در حوزه قانون گذاری وارد شویم و مجلس قوانین شفاف را وضع و اجرا کند به طوری که در قانون وضعیت تولید کننده و مرجع قضایی مشخص شود که متاسفانه در حال حاضر این رویه حاکم نیست.
وی با بیان اینکه حمایت ها و معافیت های قانونی وجود دارد اما مورد توجه و استفاده قرار نمی گیرد عنوان داشت: قانون وضع می شود، توقعات را بالا می برد اما پشتوانه اجرایی ندارد و همین موضوع موجب نارضایتی و تشکیل پرونده های زیاد در مجموعه قضایی می شود در حالی که قانون از ابتدا مشکلاتی دارد و زمانی که به جرا در می آید ناکارآمد می شود و به این موضوع توجه نمی شود.
آسیابی تصریح کرد: همچنین در بحث توقیف خطوط تولید دستورالمعل وجود دارد که توقیف خطوط تجهیزات مورد استفاده در خط تولید و مواد اولیه ممنوع است و اگر موردی در این زمینه وجود دارد به ما اطلاع رسانی کنید.
** عمده پرونده های اقتصادی استان مربوط به بانک هاست/ بانک ها حاضر به ارائه نسخه قرارداد به فعالان اقتصادی نیستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در این جلسه گفت: علیرغم بخشنامه های متعدد رئیس دادگستری استان و دادستان شهرستان شیراز به شورای هماهنگی بانک ها، اما بانک ها حاضر به در اختیار قراردادن نسخه قرارداد به فعالان اقتصادی نیستند.
جمال رازقی با اشاره به عملکرد کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان فارس مستقر در اتاق بازرگانی استان از بخش تولید استان بیان کرد: دستگاه قضایی استان حمایت خوبی از بخش اقتصاد و تولید استان داشته اند به طوری که بر اساس آمار از سال 95 تا  98  تعداد 294 پرونده تشکیل شده که 130 مصوبه ، 18 مورد بازدید و 183 مورد مکاتبه انجام شده و بسیاری از مشکلات گره گشایی شده است.
وی افزود: بر اساس آمار استانی، عمده پرونده هایی طرح شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی قضایی از فعالیت های اقتصادی استان، به طور مستقیم با بانک هاست که مشکل با دستگاه مالیاتی، تامین اجتماعی نیز در رده های بعدی قرار دارد. 
رازقی با بیان اینکه از دستگاه قضایی و دادستان استان در برخورد با فساد در بخش دولتی و خصوصی و حمایت و کمک به بخش تولید استان قدردانی می کنیم اظهارداشت: علیرغم بخشنامه های متعدد رئیس دادگستری استان و دادستان شهرستان شیراز به شورای هماهنگی بانک ها، اما بانک ها حاضر به در اختیار قراردادن نسخه قرارداد با فعالان اقتصادی نیستند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تشکیل شورای ویژه حمایت از تولید در استان با حضور مدیران ارشد استان اضافه کرد: در استان فارس به موضوع حمایت از تولید بسیار جدی دنبال می شود و این شورا می تواند به فراخور و نیاز، اقدام فراقانونی داشته باشد.
در این جلسه فعالان اقتصادی استان فارس مسایل و مشکلات خود را در حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان مطرح کردند.
انتهای پیام/