تذکاری بر یک برداشت غلط از باوری درست درباره حکومت دینی

به گزارش حافظ خبر، سال هاست که مدافعان سیاست دینی میان مقوله های «مشروعیت»، «مقبولیت» و «کارآمدی» قائل به تفاوت شده اند و این سه اصطلاح را از لحاظ نظری یکسان نمی انگارند. اما اين بینش از لحاظ نظري درست ، در عمل مستعد برخی بدفهمی‌هاست که هر از گاهی هر چند نه به صراحت بلكه به طور ضمنی در برخی اظهار نظرهای صورت گرفته در محافل و گفت‌گو‌های نظری بروز می يابد.

از جمله این بدفهمی ها این است که یک حکومت می تواند «مشروع» باشد اما به بهانه های مختلف «کارآمد» یا «مقبول» نباشد چرا که معیارها و منبع مقبولیت و مشروعیت دینی با معیارها و منبع مقبولیت و مشروعیت غیر دینی متفاوت است و معیارهای اولی بر دومی ترجیح دارد. چنین تفاوتی با توسل ناروا به معنای تازه اصطلاح ِ «مشروعیت» در «فلسفه سیاست دینی» ممکن می شود چرا که در «فلسفه سیاست مدرن» یا «سکولار»  مشروعیت همان «مقبولیت» است که این دومی خودش تابعی از «کارآمدی» است و کارآمدی نیز به این معناست که حکومت باید بتواند (در حالت «ایده آلی») به بهترین شکل ممکن نیازهای مادی و رفاه بیشترین تعداد از اتباع خود را تامین کند. هر قدر یک حکومت در رسیدن به این ایده آل موفق تر باشد یعنی کارآمدتر باشد از مقبولیت و لاجرم مشروعیت بیشتری نیز برخوردار است و هر قدر حکومتی در این امر ناتوان تر باشد، یعنی کارامدی لازم را ندارد و لاجرم از مقبولیت و در نهایت از مشروعیت لازم نیز برخوردار نیست.

از نظر برخی مدافعان فلسفه سیاست دینی چنین رویکردی به مشروعیت ناشی از «‌عقلانیت جزئی، سکولار و معاش اندیش» است و نمی تواند هدف غایی از «سیاست دینی» را که همان «سعادت اخروی» است و مبتنی بر «عقلانیت کلی، دینی و معاد اندیش» است، محقق سازد. از نظر اینان وظیفه بهبود و کارآمدی دنیای مادی همزمان با سعادت اخروی تکلیف طاقت فرسایی است که اساسا نباید آن را بر عهده دین یا حکومت دینی نهاد چرا که حکومت دینی در تحلیل نهایی فقط متکفل سعادت اخروی انسان هاست.

مهمترین پرسش پیش روی این برداشت از فلسفه سیاست دینی این است که آیا در عالم واقعیت و نه تفکیک‌های مفهومی و ذهنی، یک حکومت دینی برای ادامه و بقای خود می تواند صرفا با تکیه بر مشروعیت دینی و آسمانی از کارآمدی و مقبولیت صرف‌نظر کند؟ روشن است که حتی حکومت های دینی که بر منابع مشروعیتی متفاوت از منابع مشروعیت حکومت های غیر دینی استوارند در مرحله «تاسیس» خود نیازمند اقبال و مقبولیت مردمی برای تحقق یافتن هستند اما در مورد ادامه و بقای حکومت دینی ماجرا چندان به این روشنی نیست و تفسیرهای ناروا از اصل سیاست دینی در همین جا رخ می دهد.  از این سخن درست و معتبر که: سیاست، در فلسفه سیاست دینی، هدف نیست و خودش در خدمت غایات دیگری است که همان سعادت اخروی باشد، بر نمی آید که: پس هر آنچه که در سیاست از عقلانیت جزیی و معاش اندیش معطوف به دنیا و کارآمدی و مقبولیت ناشی از توفیق در آن بر می‌خیزد، نادیده گرفتنی است و هیچ ربطی به «مشروعیت» سیاسی حاکمان ندارد و می توان حکومتی داشت که به بهانه های مختلف و با ادعای «مشروعیت دینی»، در حل مشکلات دنیای مردم ناتوان و ناکارآمد و به مقبولیت ناشی از این امر نیز بی اعتنا باشد.

در این برداشت از مشروعیت دینی، گویی حکومت دینی تماما هزینه و تکلیف است و هیچ بهره ای از آن در دنیای مادی نصیب و حق شهروندان نخواهد بود! حال آنکه در فلسفه سیاست دینی یک حکومت حتی اگر نتواند در برهه هایی از حیات سیاسی خود به دلایل بیرونی و خارج از اراده،  افزایش ثروت و رفاه و کارآمدی اقتصادی و اجتماعی  خود را در کنار پیشرفت معنوی دنبال کند باید بتواند کارآمدی خود را در چنين شرايطي در معنا و اشکالی دیگر محقق کند . 

به این ترتیب همیشه و همه حال، چه در مواقع عادی و چه در هنگامه بحران و فشارهای اقتصادی بیرونی و خارج از اراده، مساله کارآمدی در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیوند محکمی با مقبولیت و مشروعیت حکومت‌ها دارد و چنین نیست که در عالم واقع «مشروعیت»، یک امر و «مقبولیت» و «کارآمدی» امر دیگری باشد. چنین پبوندی در عالم واقع چنان عمیق است که دامنه اثرات منفی بی اعتنایی حکومت های دینی به مساله کارامدی اقتصادی و اجتماعی و مقبولیت عرفی حتی به عرصه باورهای فردی و ایمانی نیز رسوخ می کند و این عرصه شخصی نیز برکنار از این امر اجتماعی نخواهد بود.
الف