ابراهیم غلامزاده نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به دستور جلسه دوم این شورا پیرامون مشکلات تامین اجتماعی بیان کرد: موضوع ماده 49 و 50 قانون تامین اجتماعی از مشکلات بخش خصوصی است به طوری که در ماده 49 مطالبات تامین اجتماعی را در حکم مطالبات ممتاز می داند این ماده از قانون خیلی محدود می باشد.
پیشنهادهای کاربردی اتاق بازرگانی فارس برای کاهش مشکلات بخش خصوصی و تامین اجتماعی
تاریخ انتشاريکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۳
به گزارش حافظ خبر، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، ابراهیم غلامزاده نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به دستور جلسه دوم این شورا پیرامون مشکلات تامین اجتماعی بیان کرد: موضوع ماده 49 و 50 قانون تامین اجتماعی از مشکلات بخش خصوصی است به طوری که در ماده 49 مطالبات تامین اجتماعی را در حکم مطالبات ممتاز می داند این ماده از قانون خیلی محدود می باشد.
وی افزود: همچنین قانون ماده 50 تامین اجتماعی نیز در این زمینه است که مطالبات تامین اجتماعی در حکم احکام لازم الجرا می باشد و به مانند احکام لازم الجرا توسط اجرای تامین اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شود.
غلامزاده اظهارداشت: زمانی که بدهی معوق می شود و وارد پروسه ماده 50 می شود دیگر اختیار از سازمان استان خارج می شود و این درحالی است که بخشیدگی جرائم و تقسیط مجدد جرائم در اختیار استان نیست و هم اکنون استان ها هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: درخواست بخش خصوصی قرار رگفتن اختیارهای مربوط به تقسیط و بدهی جرائم در موارد ماده 50 به استانها و شهرستانها است که در صورت تحقق این مهم می توان کارگروه های استانی با تعامل سازمان تامین اجتماعی استان تشکیل و مشکلات در این زمینه راحل کرد.
وی ادامه داد: موضوع دوم بحث جرائم می باشد که در این بخش نیز سازمان تامین اجتماعی بیشتر از بانک ها جریمه و سود روی حق بیمه ای می گیرد که کارفرما با هزاران مشکل باید آن را پرداخت کند.
غلامزاده عنوان داشت: این بدان معناست که اگر یک کارفرما در کشور یک سال لیست نداده باشد و بدهکار تامین اجتماعی باشد 34 درصد باید جریمه پرداخت کند، که 10 درصد بابت عدم ارائه لیست و ماهیانه 2 درصد نیز جریمه تاخیر باید پرداخت کنند، که این جریمه تاخیر هم هرچند سالی یکبار با شرایط سخت بخشیده می شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، اصلاح قانون جهت بخشودگی 2 درصد جرائم تاخیر است.
غلامزاده با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کارفرمای امروز نباید تاوان مسائل و مشکلات تصمیم گیران تامین اجتماعی در سالهای گذشته را بپردازد افزود: تامین اجتماعی در خصوص تاخیر در این بخش ها نیز تا 24 درصد جریمه تاخیر اخذ می کنند در حالی که کارفرما باید با این اعتبار کسب درآمد کند و متاسفانه هم اکنون به این گونه است که در بسیاری از موارد کارفرما نمی تواند مطالباتش را فصول کند و به نظرم جریمه ی سالی 24 درصد که یعنی چهار برابر جریمه ی بانک ها غیر منطقی می باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: از سوی دیگر ماده 5 اصلاح قانون بیمه کارگران این 15 درصد رو مطرح کرده و مکلف کرده گیرنده پروانه ساختمانی ما را به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، که این موضوع شفاف نمی باشد.
وی اظهارداشت: در این موضوع نیز ما دو پیشنهاد کاربردی مشخص داریم.
غلامزاده اضافه کرد: موضوع دیگر موجود در قانون مربوط به زمان صدور پروانه ساختمانی است که شهرداری مکلف هست در این زمینه از سازمان تامین اجتماعی استعلام کند که تامین اجتماعی در این بخش 15 در صد از کارفرما اخذ می کند.
وی ادامه داد: در این قانون صراحتا بیان نشده که در زمان پایان کار از همه کرفرماها مفاصا حساب بگیرند و انتظار ما این است که این موضوع بخشنامه شود که کسانی که در زمان صدور پروانه کامل پرداخت کردند و تقسیط نکردند و اضافه بنا ندارند دیگر استعلام مجدد نیاز ندارند که این صراحت قانون است که می گوید فقط در زمان صدور پروانه می باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: همچنین مورد دیگر که از مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی است موضوع بخشنامه 9/14 جدید تامین اجتماعی است که این با توجه به بند ج ماده یازده قانون رفع موانع تولید باید بر مبنای لیست پیمانکار تامین اجتماعی بگیرد که بخشنامه 9/14 آمده یک سری کارگاه های کارفرما را موقت مطرح کرده و مواردی که مربوط به آن کارگاه ها است را از شمول این خارج کرده است.
غلامزاده اظهارداشت: پیشنهاد ما در اتاق بازرگانی فارس در این زمینه نیز اصلاح این بخشنامه است به طوری که تمام کارگاه های کارفرما مورد شمول قرار گیرد که کارگاه ثابت و دائم معنا نداشته باشد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی لیست خود را ظرف مدت موقتی که اعلام می کند که به طور جداگانه می گوید در قانون حق بیمه کارگر باید پرداخت شود و تامین اجتماعی کارفرمایانی رو که حق بیمه نقدی کارگر خودشان را ندارند بدهند را لیست آنها را قبول نمی کند و تحویل نمی گیرند و کسانی که لیست نداده باشند از آن طرف کارگر بیمه نمی شوند و بعد از دو، سه و چهار ماه تامین اجتماعی می آید به ازای هر ماه 2 درصد جریمه اخذ می کند و 10 درصد جریمه عدم لیست باید بدهد که در این صورت کارفرما باید باید حدود 16 درصد جریمه پرداخت کند و در این مدت هیچ خدماتی به کارگرش داده نمی شود.
غلامزاده عنوان داشت: این بدان معناست که کارفرما و کارگر هر دو جریمه می شود و ما انتظار داریم در این جلسه مصوب شود که تامین اجتماعی در هر حالت با مبلغ و بدون مبلغ لیست کارفرما را تحویل گرفته تا جرائم کاهش یافته و باری از دوش تولید و بخش خصوصی استان برداشته شود.
وی افزود: همچنین قانون ماده 50 تامین اجتماعی نیز در این زمینه است که مطالبات تامین اجتماعی در حکم احکام لازم الجرا می باشد و به مانند احکام لازم الجرا توسط اجرای تامین اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شود.
غلامزاده اظهارداشت: زمانی که بدهی معوق می شود و وارد پروسه ماده 50 می شود دیگر اختیار از سازمان استان خارج می شود و این درحالی است که بخشیدگی جرائم و تقسیط مجدد جرائم در اختیار استان نیست و هم اکنون استان ها هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: درخواست بخش خصوصی قرار رگفتن اختیارهای مربوط به تقسیط و بدهی جرائم در موارد ماده 50 به استانها و شهرستانها است که در صورت تحقق این مهم می توان کارگروه های استانی با تعامل سازمان تامین اجتماعی استان تشکیل و مشکلات در این زمینه راحل کرد.
وی ادامه داد: موضوع دوم بحث جرائم می باشد که در این بخش نیز سازمان تامین اجتماعی بیشتر از بانک ها جریمه و سود روی حق بیمه ای می گیرد که کارفرما با هزاران مشکل باید آن را پرداخت کند.
غلامزاده عنوان داشت: این بدان معناست که اگر یک کارفرما در کشور یک سال لیست نداده باشد و بدهکار تامین اجتماعی باشد 34 درصد باید جریمه پرداخت کند، که 10 درصد بابت عدم ارائه لیست و ماهیانه 2 درصد نیز جریمه تاخیر باید پرداخت کنند، که این جریمه تاخیر هم هرچند سالی یکبار با شرایط سخت بخشیده می شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، اصلاح قانون جهت بخشودگی 2 درصد جرائم تاخیر است.
غلامزاده با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کارفرمای امروز نباید تاوان مسائل و مشکلات تصمیم گیران تامین اجتماعی در سالهای گذشته را بپردازد افزود: تامین اجتماعی در خصوص تاخیر در این بخش ها نیز تا 24 درصد جریمه تاخیر اخذ می کنند در حالی که کارفرما باید با این اعتبار کسب درآمد کند و متاسفانه هم اکنون به این گونه است که در بسیاری از موارد کارفرما نمی تواند مطالباتش را فصول کند و به نظرم جریمه ی سالی 24 درصد که یعنی چهار برابر جریمه ی بانک ها غیر منطقی می باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: از سوی دیگر ماده 5 اصلاح قانون بیمه کارگران این 15 درصد رو مطرح کرده و مکلف کرده گیرنده پروانه ساختمانی ما را به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، که این موضوع شفاف نمی باشد.
وی اظهارداشت: در این موضوع نیز ما دو پیشنهاد کاربردی مشخص داریم.
غلامزاده اضافه کرد: موضوع دیگر موجود در قانون مربوط به زمان صدور پروانه ساختمانی است که شهرداری مکلف هست در این زمینه از سازمان تامین اجتماعی استعلام کند که تامین اجتماعی در این بخش 15 در صد از کارفرما اخذ می کند.
وی ادامه داد: در این قانون صراحتا بیان نشده که در زمان پایان کار از همه کرفرماها مفاصا حساب بگیرند و انتظار ما این است که این موضوع بخشنامه شود که کسانی که در زمان صدور پروانه کامل پرداخت کردند و تقسیط نکردند و اضافه بنا ندارند دیگر استعلام مجدد نیاز ندارند که این صراحت قانون است که می گوید فقط در زمان صدور پروانه می باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: همچنین مورد دیگر که از مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی است موضوع بخشنامه 9/14 جدید تامین اجتماعی است که این با توجه به بند ج ماده یازده قانون رفع موانع تولید باید بر مبنای لیست پیمانکار تامین اجتماعی بگیرد که بخشنامه 9/14 آمده یک سری کارگاه های کارفرما را موقت مطرح کرده و مواردی که مربوط به آن کارگاه ها است را از شمول این خارج کرده است.
غلامزاده اظهارداشت: پیشنهاد ما در اتاق بازرگانی فارس در این زمینه نیز اصلاح این بخشنامه است به طوری که تمام کارگاه های کارفرما مورد شمول قرار گیرد که کارگاه ثابت و دائم معنا نداشته باشد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی لیست خود را ظرف مدت موقتی که اعلام می کند که به طور جداگانه می گوید در قانون حق بیمه کارگر باید پرداخت شود و تامین اجتماعی کارفرمایانی رو که حق بیمه نقدی کارگر خودشان را ندارند بدهند را لیست آنها را قبول نمی کند و تحویل نمی گیرند و کسانی که لیست نداده باشند از آن طرف کارگر بیمه نمی شوند و بعد از دو، سه و چهار ماه تامین اجتماعی می آید به ازای هر ماه 2 درصد جریمه اخذ می کند و 10 درصد جریمه عدم لیست باید بدهد که در این صورت کارفرما باید باید حدود 16 درصد جریمه پرداخت کند و در این مدت هیچ خدماتی به کارگرش داده نمی شود.
غلامزاده عنوان داشت: این بدان معناست که کارفرما و کارگر هر دو جریمه می شود و ما انتظار داریم در این جلسه مصوب شود که تامین اجتماعی در هر حالت با مبلغ و بدون مبلغ لیست کارفرما را تحویل گرفته تا جرائم کاهش یافته و باری از دوش تولید و بخش خصوصی استان برداشته شود.
کد مطلب : ۲۱۰۰۷
