رئیس صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: فعالان صنفی استان فارس بالغ‌بر 145 هزار واحد صنفی و بیش از 600 اتحادیه است که توانستند ١٧.٥ تا ۲۲ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهند.
سهم 22 درصدی استان فارس در تولید ناخالص ملی
تاریخ انتشاردوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۹
به گزارش حافظ خبر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت، حمیدرضا ایزدی در مراسم روز ملی اصناف در جهرم با تبریک این روزبه تلاشگران عرصه تأمین، تولید، توزیع و اقتصاد کشور و استان اظهار داشت: یکم تیرماه هرسال یادآور توجه و اهتمام به یکی از اقشار بزرگ کارآمد و فعال در عرصه اشتغال، رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی یعنی فعالان صنفی است.
وی با تأکید بر این‌که اصناف از مؤثرترین اقشار اجتماعی و موتور محرکه تولید و واسط بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند، افزود: با توجه به میزان اشتغال ایجادشده در اصناف می‌توان گفت اصناف در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کردند و نسبت به افزایش تولید و اشتغال در کشور فعالیت خوبی دارند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: فعالان صنفی استان فارس بالغ‌بر ۱۴۵ هزار واحد صنفی و بیش از ۶۰۰ اتحادیه است که توانستند ١٧.٥ تا ۲۲ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهند.
ایزدی تصریح کرد: نقش پررنگ و بی‌بدیل اصناف و بازاریان بر کسی پوشیده نیست، نقش تأثیرگذاری که در استان فارس هم نمود واقعی داشته و دارد و در تمامی مراحل انقلاب همراه با اقشار مختلف مردم، سختی‌های مسیر توسعه را طی کرده و با تداوم حضور خود همواره موجب موفقیت‌های بی‌شماری در کشور بودند.
وی ادامه داد: اصناف به‌عنوان یکی از عظیم‌ترین بخش اقتصادی فعالیت می‌کند و با یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون در فاصله زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت از پتانسیل آن می‌توان برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اشتغال استفاده بهینه کرد.
این مقام مسؤول با تأکید بر این‌که افزایش بهره‌وری در مجموعه اصناف توأم با برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم است، مطرح کرد: توسعه فعالیتهای کمی و کیفی اصناف، افزایش اشتغال و رفع بیکاری، در این حوزه مستلزم مشارکت در امر آموزش، اطلاع‌رسانی و افزایش تعاملات بخش خصوصی با دولت است.
ایزدی با تأکید بر این‌که با اصلاح برخی قوانین و رفع موانع کسب‌وکار می‌توان نسبت به رونق تولید و صادرات امیدوار بود، عنوان کرد: بهره‌برداری از فنّاوری و علم و دانش روز دنیا، بازنگری در قانون نظام صنفی و اصلاح ساختار اداری، اصلاح نظام توزیع و راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ مسائل مربوط به مالیات، نوسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارائه تسهیلات ارزان به اصناف، بازنگری در قانون کار و قانون نظام صنفی و رسیدگی به موضوع کسب‌وکارهای نوین، از اولویت‌های و برنامه‌هایی است که جهت عملیاتی شدن این مهم تعامل و همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد.
وی با اشاره به تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه موضوع ۲۰ درصد از کل تسهیلات بخش بازسازی و نوسازی صنوف تولیدی، گفت: در سال جاری بر اساس تفاهم وزارت صمت از محل تسهیلات تبصره ۱۸ نقدینگی واحدهای تولیدی و صنفی را تأمین می‌کنیم با نرخ ۱۴ درصد در مناطق برخوردار و ۱۲ درصد در مناطق کمتر برخوردار به سه گروه طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت ۶۰ درصد، واحدهای موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت تولید دارند و همچنین برای سرمایه ثابت با معرفی به بانک تسهیلات پرداخت می‌شود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت فارس خاطرنشان کرد: متقاضیان واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف برای دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی با مراجعه به سایت بهین‌یاب behinyab.ir درخواست خود را ثبت کنند که با توجه به محدودیت منابع اولویت به متقاضیانی است که نسبت به تکمیل مدارک و ثبت‌نام زودتر اقدام کردند.
ایزدی مطرح کرد: همه ما در محیط کاری باید پاسخگویی به مخاطبان و خدمت به ارباب‌رجوع را در اولویت کاری خود قرار داده و مشکلات آنان را مشکل خود بدانیم و در رفع آن‌ها مساعدت و تلاش کنیم.
وی با اشاره به این‌که پایبندی به قانون، رضایت‌مندی مردم و اخلاق‌مداری در حقوق شهروندی نقش مهمی در توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد، ادامه داد: رعایت اصل قانون و مقررات توأم با تکریم ارباب‌رجوع در اولویت کاری همکاران باشد.
وی با تأکید بر این‌که اصناف از مؤثرترین اقشار اجتماعی و موتور محرکه تولید و واسط بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند، افزود: با توجه به میزان اشتغال ایجادشده در اصناف می‌توان گفت اصناف در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کردند و نسبت به افزایش تولید و اشتغال در کشور فعالیت خوبی دارند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: فعالان صنفی استان فارس بالغ‌بر ۱۴۵ هزار واحد صنفی و بیش از ۶۰۰ اتحادیه است که توانستند ١٧.٥ تا ۲۲ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهند.
ایزدی تصریح کرد: نقش پررنگ و بی‌بدیل اصناف و بازاریان بر کسی پوشیده نیست، نقش تأثیرگذاری که در استان فارس هم نمود واقعی داشته و دارد و در تمامی مراحل انقلاب همراه با اقشار مختلف مردم، سختی‌های مسیر توسعه را طی کرده و با تداوم حضور خود همواره موجب موفقیت‌های بی‌شماری در کشور بودند.
وی ادامه داد: اصناف به‌عنوان یکی از عظیم‌ترین بخش اقتصادی فعالیت می‌کند و با یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون در فاصله زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت از پتانسیل آن می‌توان برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اشتغال استفاده بهینه کرد.
این مقام مسؤول با تأکید بر این‌که افزایش بهره‌وری در مجموعه اصناف توأم با برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم است، مطرح کرد: توسعه فعالیتهای کمی و کیفی اصناف، افزایش اشتغال و رفع بیکاری، در این حوزه مستلزم مشارکت در امر آموزش، اطلاع‌رسانی و افزایش تعاملات بخش خصوصی با دولت است.
ایزدی با تأکید بر این‌که با اصلاح برخی قوانین و رفع موانع کسب‌وکار می‌توان نسبت به رونق تولید و صادرات امیدوار بود، عنوان کرد: بهره‌برداری از فنّاوری و علم و دانش روز دنیا، بازنگری در قانون نظام صنفی و اصلاح ساختار اداری، اصلاح نظام توزیع و راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ مسائل مربوط به مالیات، نوسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارائه تسهیلات ارزان به اصناف، بازنگری در قانون کار و قانون نظام صنفی و رسیدگی به موضوع کسب‌وکارهای نوین، از اولویت‌های و برنامه‌هایی است که جهت عملیاتی شدن این مهم تعامل و همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد.
وی با اشاره به تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه موضوع ۲۰ درصد از کل تسهیلات بخش بازسازی و نوسازی صنوف تولیدی، گفت: در سال جاری بر اساس تفاهم وزارت صمت از محل تسهیلات تبصره ۱۸ نقدینگی واحدهای تولیدی و صنفی را تأمین می‌کنیم با نرخ ۱۴ درصد در مناطق برخوردار و ۱۲ درصد در مناطق کمتر برخوردار به سه گروه طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت ۶۰ درصد، واحدهای موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت تولید دارند و همچنین برای سرمایه ثابت با معرفی به بانک تسهیلات پرداخت می‌شود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت فارس خاطرنشان کرد: متقاضیان واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف برای دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی با مراجعه به سایت بهین‌یاب behinyab.ir درخواست خود را ثبت کنند که با توجه به محدودیت منابع اولویت به متقاضیانی است که نسبت به تکمیل مدارک و ثبت‌نام زودتر اقدام کردند.
ایزدی مطرح کرد: همه ما در محیط کاری باید پاسخگویی به مخاطبان و خدمت به ارباب‌رجوع را در اولویت کاری خود قرار داده و مشکلات آنان را مشکل خود بدانیم و در رفع آن‌ها مساعدت و تلاش کنیم.
وی با اشاره به این‌که پایبندی به قانون، رضایت‌مندی مردم و اخلاق‌مداری در حقوق شهروندی نقش مهمی در توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد، ادامه داد: رعایت اصل قانون و مقررات توأم با تکریم ارباب‌رجوع در اولویت کاری همکاران باشد.
کد مطلب : ۲۰۷۰۹
