بررسی ابعاد حقوقی تذکر راننده اسنپ و اقدام مسافر در هتک حیثیت راننده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حافظ؛

 

در آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر خودروهای در اختیار و دربستی، این شرط ضمنی و توافق نانوشته وجود دارد که خودرو در چارچوب هدف قرارداد که همان رسیدن به مقصد باشد، در اختیار مسافر است. بنابراین راننده نمی‌تواند هر موسیقی یا صوت دلخواه خود را با هر درجه صدا که بخواهد در خودرو پخش کند، نمی‌تواند توقف بیجا در طول مسیر داشته باشد و نمی‌تواند در طول مسیر مسافر دیگری سوار کند. اما این در اختیار بودن فقط در چارچوب هدف قرارداد تعریف می‌شود. از همین رو مسافر هم نمی‌تواند تحت این عنوان در خودروی متعلق به راننده، اقدامات مجرمانه مانند شرب خمر، کشف حجاب یا ... را مرتکب شود. اقدام راننده اسنپ در تذکر به مسافر از دو منظر کاملاً موجه است:

 

یکی از جهت حقوق خصوصی راننده که خودروی شخصی آن راننده، فضای متعلق به اوست و مسافر نمی‌تواند در خودروی متعلق به دیگری اقدامات مجرمانه را مرتکب شود و احیاناً موجبات جریمه شدن آن راننده را فراهم کند و دیگری از این جهت که اقدام راننده، انجام تکلیف شرعی و مستند به اصل ۸ قانون اساسی بوده است.

 

توضیحاً اینکه در حقوق اسلامی که حقوقی هم حق محور و هم تکلیف محور است، امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها حق اشخاص، که حتی تکلیف آنهاست و این امر در اصل ۸ قانون اساسی به صراحت آمده که امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی سه ضلعی است برای مردم نسبت به یکدیگر، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم.

 

از سوی دیگر برخلاف برخی سخنان بدون مستند و ادعاهای موهوم که بعضاً در فضاهای زرد مجازی ترویج و توسعه می‌یابد، خودرو نه منطقاً و نه قانوناً حریم خصوصی تلقی نمی‌شود. در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در این خصوص آخرین اراده قانونگذار است و هیچ قانون دیگری آن را نسخ نکرده، آمده است که: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.»

 

طبیعی است که اگر فضایی خصوصی در معرض دید عموم باشد، هرچند که از حیث مالکیت، خصوصی است و بدون اجازه مالک نمی‌توان در آن تصرف کرد؛ اما حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و مالک یا متصرف آن فضا، نمی‌تواند در آن فضا اقدامات مجرمانه در معرض دید دیگران مرتکب شود.

 

بنابراین راننده اسنپ نسبت به اقدامی که هم خلاف شرع و هم طبق تبصره ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی)،  مجرمانه بوده است، در خودروی خود که از یک سو در مالکیت و تصرف خودش بوده و از سوی دیگر به دلیل قابلیت رؤیت عمومی، حریم شخصی و خصوصی محسوب نمی‌شده، اقدام به تذکر زبانی نموده که طبق نصوص شرعی و اصل ۸ قانون اساسی و ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وظیفه‌ای همگانی است.

 

 

اقدام مسافر از دو جنبه قابل بررسی است. از حیث انتشار عکس و مشخصات راننده در فضای مجازی (توییتر) و دعوت دیگران به ایجاد مزاحمت برای او، مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای است که بیان داشته: «هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

 

از سوی دیگر با توجه به آنکه این جرم مسافر در ابعاد وسیع و در شبکه‌ای با مخاطبان عمده ارتکاب یافته است مشمول بند «ه» ماده ۲۶ قانون مزبور نیز می‌باشد؛ درنتیجه از این حیث در صورت شکایت راننده متضرر از جرم، به بيش از دوسوم حداكثر مجازات قانونی (مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای) محکوم می‌شود.

 

از سوی دیگر اقدام مسافر در بی‌حجابی و سپس ترویج آن، حداقل مشمول تبصره ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) است که البته با توجه به ترویج این امر در فضای مجازی و ایجاد تجرّی و تجاهر به فساد، اگر مشمول عنوان ترویج فساد تلقی گردد، مشمول بند «ب» ماده ۱۴۲ قانون تعزیرات (ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی) خواهد بود که بیان داشته است:

 

«افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند:

 

...

 

ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

 

این مورد در خصوص سایر اشخاصی نیز که با انتشار عکس یا فیلم در فضای مجازی نسبت به آمرین به معروف و ناهیان از منکر، اقدام به هتک حیثیت و ایجاد مزاحمت می‌نمایند، حاکم است.

 

 

اگر شرکت اسنپ یا سایر شرکت‌های تاکسی اینترنتی با تصویب دستورالعمل داخلی، رانندگان را از تذکر در امور حجاب بازدارند یا تذکر راننده به مسافر در زمینه بی‌حجابی یا سایر جرایم و منکرات را محدود کنند یا از موجبات امتیاز منفی و کاهش ارجاع مسافر به راننده قرار دهند، مورد مشمول ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که بیان داشته است:

 

«اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد.»

 

امید است همه صاحبان قلم و تریبون با کنار گذاشتن موضع‌گیری‌های بغض‌آلود و کینه‌توزانه، به جای نفرت پراکنی‌های کاسب کارانه و سیاست ورزانه، بکوشند تا با پیوند حقوق و اخلاق، فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا دهند.

 

 

*وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه و حقوقدان