رییس قوه قضائیه: دو سال است که اسامی بدهکاران بانکی را به ما نمی دهند/برخی خودشان را به نفهمی زده‌اند/از اتخاذ سیاست های مارکسیستی در اقتصاد اجتناب کنیم

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دو سال است که دادستان کل از بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی بدهکاران بانکی شده است گفت: متاسفانه هنوز این اسامی اعلام نشده است. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور در اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای اتاق و سرمایه داران با بیان اینکه یکی از وظایف دستگاه قضا پرداختن به عدالت اقتصادی است، گفت: نقش عدالت از وظایفی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به قوه قضائیه داده شده و در بندهای آن احقاق حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تخلفات تاکید شده است. البته گاهی دستگاههای اجرایی به دلیل قدرتی که دارند قوانین را هر طور که بخواهند اجرا می‌کنند. وی تاکید کرد:‌ هر نظام باید فرصت‌های متناسب را برای پیشرفت اقتصادی ایجاد کند ولی گاهی این فرصت‌ها از مردم گرفته می‌شود. خیلی‌ها فکر می‌کنند که دستگاه قضا با ساز و کار بگیر و ببندی که دارد مانع توسعه اقتصادی است در حالی که ما داریم امنیت اقتصادی را ایجاد می‌کنیم و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی‌کنیم زیرا معتقدیم باید فضای امن برای سرمایه داران و سرمایه گذاران در کشور ایجاد شود. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گروهی معتقد بودند و یا اعلام می کنند که باید پول‌ها را از سرمایه دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم اما باید بگویم که این مارکسیست است در حالی که اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه داری مخالف نیست و ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود. آنهایی که می‌گویند نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، خودشان را به نفهمی زده‌اند آملی لاریجانی به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای این پرونده را اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نامید که من مخالف بودم البته کسانی هم می خواستند این فساد را بپوشانند ولی ورود قوه قضائیه به پرونده به نحوی بود که چنین اقدامی در تاریخ ایران بی سابقه بود. در این پرونده جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد در حالی که خودشان را به نفهمی زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد. یک نفر با رشوه راهی پیدا می‌کند که فولاد کشور را به عهده بگیرد. رییس قوه قضاییه به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد اینکه ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول کشور را در اختیار دارند اشاره کرد و گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود. وی در پاسخ به برخی شایعات گفت: می‌گویند قوه قضائیه باعث قفل شدن بانک‌ها در ارایه تسهیلات شده‌ است ما می‌گوییم مدرک نشان دهید. اتفاقاً ما درپی تسهیلات خوب برای شهروندان هستیم. ما می گوییم چرا باید یک کیف پر از پول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما می‌گوییم چرا ال سی صوری دادید. ما کی گفته‌ایم وام ندهید؟ در این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد ممنوع‌الخروج شدن بازرگانان به دلی بدهی‌های کوچک، گرفتن وثیقه‌های بانکی همراه با چک و جریمه‌های کلان و برخی از مشکلات دیگر گلایه کردند که آملی لاریجانی گفت: چند ساعت طول می‌کشد من در مورد سوالات پاسخ دهم ولی در مورد ممنوع‌الخروج بودن باید بگویم که قانون به سازمان‌های مالیاتی این اجازه را داده است به طور مستقیم فرد را ممنوع‌الخروج کنند. پیشنهاد من این است اتاق بازرگانی طی ماده واحده‌ای اقدام به تنقیح این قانون کند. در مورد وثیقه‌ها هم تمامی کارها قانونی است. تاخیر وام هم از نظر شرعی و قانونی جریمه دارد زیرا در قرارداد ذکر شده است. این هم که می‌گویید اگر شخصی از نهاد دولتی طلب داشته باشد نمی‌تواند بگیرد، درست نیست زیرا قوه قضائیه پس از رای نهایی از حساب دستگاه‌های دولتی طلب را بر می‌دارد.