حل مشکلات معیشتی اولویت همه باشد

به گزارش حافظ خبر به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی در نخستین جلسه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فارس، راه برون رفت از فشار تحریم‌های ظالمانه و تاثیرات جنگ تمام عیار اقتصادی را استفاده از توان همه نهادها و سازمان‌ها دانست.او با این تاکید که فلسفه نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری با محوریت اقتصادی شرایط ویژه کشور است، گفت: بر اساس وضعیت و شرایط اقتصادی کشور مقام معظم رهبری سال 98 را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری فرمودند که در همین راستا لازم است همه توان و ظرفیت نظام در خدمت تولید باشد بنابراین برنامه ریزی همه دستگاه های متولی باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردم قرار گیرد .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس  با تأکید بر این که فعال نمودن چرخه تولید فرآیندی است که نیازمند فعالیت مشترک همه دستگاه هاست گفت: در این فرایند دستگاه قضایی وظیفه پشتیبانی حقوقی و تأمین امنیت سرمایه گذار و همچنین مقابله با فعالیت های ناسالم ومخرب اقتصادی را برعهده دارد .
وی حمایت های دستگاه قضایی استان در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کارگروه های تخصصی این ستاد را از جمله فعالیت های اجرا شده در سال گذشته خواند و افزود: سال گذشته تلاش کرده ایم با ایجاد سازو کارهای عملیاتی زمینه کمک به صنعتگران را در دستور کار قرار دهیم .
القاصی یکی از آسیب های موجود در مسیر رونق تولید را مسئله قاچاق کالا  دانست و تصریح کرد: متأسفانه ورود غیرقانونی کالاهایی که مشابه داخلی دارد باعث آسیب های جدی به فرآیند تولیدات داخلی شده است که این موضوع باید به صورت ریشه ای در دستگاه های متولی امر وادرات پیگیری گردد و دستگاه قضایی نیز همچون گذشته مبارزه با قاچاق کالا را از جمله اولویت های مهم امسال قرار داده است و باجدیت بیشتر این مبارزه قاطع را در دستور کار دارد .
رئیس شورای قضایی است در ادامه به مسئله کیفیت کالاهای تولید داخلی نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز از جمله موضوعاتی است که رونق تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین دستگاه های ناظر باید کیفیت بخشی کالاهای داخلی را با جدیت بیشتر دنبال کنند .
القاصی تجدید نظر در سیستم بانکی کشور متناسب با وضعیت کنونی اقتصادی و اشتغال در کشور را مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان ساخت: این مسئله  از اموراتی است که به عنوان موضوعات کلان در سطح ملی باید پیگیری شود .
وی با طرح این سئوال که چه میزان از سرمایه های مردمی در بانک ها و منابع موجود بانک ها در خدمت تولید و اشتغال قرار دارد گفت: متولیان امرباید زمینه اطلاح نظام بانکی را در راستای در اختیار قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت تولید و اشتغال فراهم نمایند .
وی تغییرات در نحوه محاسبه سود تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولید و اقتصادی را خواستار شد و بیان داشت: متأسفانه در بسیاری از پرونده های موجود شاهدیم آن چه به اسم تسهیلات به واحدهای تولیدی تعلق می گیرد با محاسبات پیچیده به جای سود تسهیلات سر رسیده شده ی گذشته می شود که عملاً هیچ تسهیلاتی به واحدهای تولیدی جهت رونق گرفتن فرآیند تولید تعلق نمی گیرد که در این راستا قراردادهای بانک ها با تولیدکنندگان و نحوه محاسبه سود و تصمیمات متأثر از این امر باید مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد .
القاصی در ادامه به مسئله نظارت بر بازار تأکید و خاطرنشان کرد: وضعیت قیمت ها و افزایش بدون ضابطه قیمت اجناس و کالاها شدیداً موجب نارضایتی مردم است که متأسفانه باید بگوییم که اقدامات نظارتی بر بازار کارساز و مؤثر نبوده است .  
وی شرایط موجود جامعه از منظر عدم تناسب وضعیت معیشتی و درآمدهای مردم را غیر قابل قبول عنوان کرد و این موضوع را زمینه ساز آسیب های اجتماعی دانست و تأکید کرد: در این راستا لازم است کنترل و نظارت بر بازار به یکی از اولویت های اصلی دستگاه های مسئول قرار گیرد .
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از انجام کار پژوهشی در قالب کارگروه پژوهشی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در راستای شناسایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر در امر تولید خبر داد و خواستار ارائه پیشنهادات به دبیرخانه این ستاد توسط صاحبنظران در این خصوص شد .
القاصی از ادامه سیاست دستگاه قضایی در ممانعت از توقف خط تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی در سال جدید خبر داد و تصریح کرد: با تعیین شعب ویژه و همچنین صدور بخشنامه و سازوکار هماهنگ این سیاست در سراسرحوزه های قضایی استان از سال های گذشته اجرا شده است و امسال نیز در راستای حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد داشت .
در ادامه اولین جلسه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی نیز رئیس و اعضای اتاق بازرگانی استان و جمعی از مسئولان امر تولید به ارائه پیشنهاد در راستای کاربردی شدن تصمیمات این ستاد پرداختند .