آقای احمدی نژاد! آیا برای افزایش قدرت خرید مردم و مهار نقدینگی فکر اساسی شده است؟آیا جامعه آمادگی لازم را برای پذیرش تبعات فاز دوم هدفمندی یارانه ها را دارد؟

اشاره: نطق چهارشنبه هفته گذشته ریاست محترم جمهور در مجلس شورای اسلامی، حاوی نکات و زوایای پیدا و پنهان بسیاری بود. از یک سو تعامل دوسویه مجلس و دولت در فضایی دوستانه و بدور از حواشی مخرب، نوید بخش آغاز فصل جدیدی از تعاملات میدانی و راهبردی میان مجلس و دولت محسوب می شود. اعلام خبر برگزاری نشست دوباره رییس جمهور و نمایندگان محترم مجلس در روز سه شنبه هفته جاری (گرچه این دیدار به تعویق افتاده است) موید این مطلب است که تعامل میان مجلس و دولت وارد فاز جدی تری شده است. حقیقت آن است که برگزاری هیچ طرح و پروژه ملی بدون همکاری همه قوا و تعامل مطلوب میان آنان به سرانجام نخواهد رسید. اما نکته ای که شاید لازم است بیش از پیش به آن توجه شود، برخی اظهارات ریاست محترم جمهور در چهارشنبه هفته گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی است. آنجا که آقای احمدی نژاد از لزوم طرح هدفمندی یارانه ها سخن گفت و با دلایل و استدلال های فراوان سعی کرد اینگونه القا کند که فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها به هر قیمت و در مدت زمان اندک باقیمانده از عمر دولت باید اجرایی و عملیاتی شود. آیا جامعه آمادگی لازم را برای پذیرش تبعات فاز دوم هدفمندی یارانه ها را دارد؟ در لزوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. طرحی که اجرای آن به توزیع عادلانه ثروت کمک شایان می کند و سالانه ده ها میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به همراه خواهد داشت. اما سوال اینجاست که شیوه اجرای این طرح راهگشاست و یا اینکه خود منجر به بروز بحران های دیگری خواهد شد؟ جزییات دقیق اجرای این طرح هنوز از سوی نهادهای مسئول بیان نشده است اما آنچه پرواضح است، افزایش یارانه های نقدی (بنا بر اخبار تایید نشده از سوی مراکز رسمی) به رقمی در حدود دویست هزار تومان به ازای هر شخص، و یا آزاد سازی کامل قیمت حامل های انرژی، از مواردی هستند که نباید از تبعات سو و مخرب آنها غفلت کرد. افزایش چند برابری یارانه های نقدی به ازای هر نفر یقینا سیلی از نقدینگی افسار گسیخته در جامعه به راه خواهد انداخت و با توجه به عدم فرهنگ سازی مناسب در زمینه هدایت پول و سرمایه در جامعه، می توان متصور بود که این نقدینگی به سمت بازار مصرف هدایت خواهد شد. امری که موجب افزایش چند باره قیمت ها و افزایش تورم خواهد شد. مقام معظم رهبری در هفته دولت در سال جاری، خطاب به هیئت دولت فرمودند: بخشی از مسائل ناشی از تورم است البته ما کمبود کالا در کشور نداریم؛ اما گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، باید علاج شود که در این زمینه همه بخش‌های ستادی و عملیاتی مسئولند. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزایش نقدینگی را یکی از ریشه‌های مشکلات کنونی می‌دانند تأکید کردند: باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید. حال باید پرسید افزایش یارانه های نقدی که منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد، چه کمکی به افزایش قدرت خرید مردم خواهد کرد؟ آیا جز این است که مبلغی به درامد عمومی مردم می افزاید و در مقابل با افزایش بهای کالاهای اساسی نهایتا منجر به کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد؟ بی مناسبت نخواهد بود اگر ادعا کنیم امروز بسیاری از مردم حاضرند یارانه‌هایی که دریافت نموده اند را پس دهند، اما در مقابل قدرت خریدشان افزایش یابد. طبق براوردهای صورت گرفته، از سال 84 حجم نقدینگی از 93 هزار میلیارد به بالغ بر 430 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و اجرای فاز دوم در صورتی که همراه با افزایش میزان پرداختی یارانه ها باشد، قطعا از این رقم فراتر نیز خواهد رفت. از طرفی آزاد سازی یک باره قیمت حامل های انرژی، شوک جدی را بر قیمت کالاهای اساسی و بسیاری دیگر از مولفه های اقتصادی خواهد گذاشت. با افزایش یک باره هزینه حمل و نقل کالا از مبدا تولید به بازار مصرف، این احتمال که این مابه التفاوت افزایش سوخت را مصرف کنندگان کالا که همان مردم هستند پرداخت کنند بسیار زیاد به نظر می رسد. آیا بجا نیست که به جای وارد آوردن یک شوک قیمتی دیگر به جامعه، لایحه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و انجام کار کارشناسی بیشتر در کمیسیون های مربوطه و استفاده گسترده تر از صاحب نظران اقتصادی، ترتیبی اتخاذ شود که این طرح طی یک بازه زمانی سه یا پنج ساله به اجرا درآید تا فشار مضاعفی نیز بر گرده مردم و قشر آسیب پذیر جامعه وارد نیاید؟ مجددا و در انتها باید تاکید نمود اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امری لازم و جدی می باشد و شجاعت دولت محترم در اجرای این طرح ستودنی است، اما می توان با تعامل جدی تر با سایر قوا و پرهیز از اقدامات و تصمیمات شتابزده، تبعات ناشی از اجرای آن در جامعه را به حداقل رساند.