علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مسئله تلگرام می توانست به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد. وی باید اقتدار لازم را در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد. دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند. دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند. این که در مسئله بازداشتی های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمی کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست. پیشنهاد می کنم جناب آقای حسین طائب به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروه های مخالف مسلح شود./خانه ملت