حافظ خبر - جذب سرمایه گذار باید در اولویت دستور کار شهردار قرار گیرد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حافظ نیوز، سید عبدالرزاق موسوی در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به بررسی لایحه بودجه در این جلسه شورا گفت: بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری با همت دوستان شهرداری و به ویژه مدیریت برنامه و بودجه و پس از برگزاری نشست های طولانی در کمیسیونهای تخصصی سرانجام در کمیسیون تلفیق تهیه شد.
وی در ادامه گفت: بودجه سال ۹۷ انقباضی است، این بودجه با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود تهیه شده است، بنابراین نحوه تخصیص بودجه به فعالیتهای پیش بینی شده در لایحه بودجه باید با رویکرد بودجه عملیاتی باشد. در این جهت رعایت اصولی چون صرفه جویی، رعایت اولویتها، مصالح و منافع عمومی و... امری ضروری است. انقباضی بودن بودجه نمی تواند، مانعی برای جلوگیری از تلاش بیشتر شهرداری و مدیران آن جهت کسب درآمد و تأمین منابع پیش از آن و تقدیم اصلاحیه بودجه شود. در این جهت تلاش برای جذب سرمایه گذار به عنوان یک اولویت باید در دستور کار شهردار قرار گیرد. بدیهی است همانگونه که مسئولین محترم کشور و استان هم اظهار می کنند انتظار می رود موانع موجود بویژه موانع اداری و حقوقی پیش پای سرمایه گذاران برداشته شود. تا امکان جذب سرمایه گذار فراهم شود.
این عضو شورا با بیان اینکه شهرداری موظف است تمامی طرحهای مطالعاتی و پژوهشی و پروژه های جدید را تهیه و قبل از اجرا به تصویب شورا برساند گفت: در تهیه این طرحها تمام ضوابط و استانداردها باید مورد توجه قرار گیرد و از طرحهایی که سابقه اجرا و یا تصویب در لوایح بودجه سال قبل را دارا است باید گزارشی از عملکرد آنها ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به شورای شهر ارائه شود تا شورا بتواند به وظایف نظارتی خود در دفاع از حقوق مردم عمل کند. همچنین از شهردار، معاونین و رؤسای سازمانهای شهرداری انتظار داریم در اجرای بودجه به صورت یکپارچه بودجه و شهر را دیده و با هماهنگی کامل سازمانی و بدور از تعصبات بخشی در اجرای برنامه ها و لایحه بودجه تلاش کنند.
موسوی بیان کرد: برابر گزارش های موجود بودجه سال ۱۳۹۶ با کاهش جدی روبرو و امکان تحقق آن تا پایان سال وجود ندارد، بدیهی است، شهردار محترم بایست اصلاحیه بودجه ۱۳۹۶ را تاکنون تقدیم شورای شهر می نمود، انتظار می رود در ارائه لایحه سرعت عمل بخرج دهد.
وی نیز متذکر شد: در قانون شوراها با همه نواقص موجود سه وظیفه قانون گذاری، نظارت و هماهنگ کردن دستگاههای خدماتی سطح شهر بر عهده شورا گذاشته شده است.
در موضوع وضع مقررات و مصوبات به هر صورت شورا به روال گذشته به صورت معمول فارغ از کیفیت و کمیت مصوبات و رعایت ضوابط تصویب یک مصوبه، کار خود را انجام می دهد لیکن در موضوع دو وظیفه دیگر شورا با مشکل جدی روبروست که به آن اشاره ای گذرا خواهم داشت: اجازه می‌خواهیم بندهایی از ماده ۷۱ قانون شوراها را قرائت و وضعیت فعلی شورا با بندهای مذکور تطبیق دهیم.

در بندهای ۲-۳-۴-۵-۶-۷-و ۳۲ ماده مذکور این چنین آمده است:
بند ۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
بند ۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند ۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
بند ۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.
بند ۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
بند ۷ - اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.
و در بند ۳۲ ماده مذکور این چنین می خوانیم: واحد های شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
موسوی در پایان بیان کرد: شورای شهر علاوه بر تصویب مصوبات برای اداره شهر در حوزه فعالیت شهرداری، در حوزه نظارت و برنامه ریزی شهری دارای اختیارات و مسئولیتهایی است. که تاکنون یا به آنها توجهی نشده است و یا اینکه تلاش کمی برای انجام آنها به عمل آمده است.
اول: در موضوع نظارت، نه تنها نظارت بر فعالیتهای شهرداری را برعهده دارد که تاکنون راهکار اجرای ضابطه مندی برای آن تهیه نشده است و ما برآنیم تا به این موضوع توجه جدی داشته باشیم، بلکه نظارت بر برخی فعالیتها دستگاههای خدماتی را نیز برعهده دارد که فاقد هر گونه راهکار عملیاتی بوده است و شورای پنجم باید به آن بپردازد.
دوم: شورای شهر نه تنها دارای دو وظیفه وضع مقررات و نظارت است، بلکه در حوزه شهر و سازمانهای خدماتی دارای وظایف و اختیاراتی است که تاکنون بدلایل نامعلوم نتوانسته است به آن عمل کند و به نوعی خود نیز در جهت اینکه شورا، شورای شهرداری است نه شورای شهر گام برداشته است، بنابراین از همه همکاران درخواست می کنم تا زمینه اجرای دقیق وظایف شورا با همکاری سازمانهای شهری بویژه استانداری و فرمانداری فراهم نمایند، زیرا این امر زمینه تحقق پارلمان محلی و مشارکت مردم در اداره شهر خواست عمومی و قانون اساسی است را فراهم خواهد کرد.