نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: بازنگری قوانین مرتبط با انتخابات به منظور تحقق هر چه بهتر نظام مردم سالاری دینی یکی از مهمترین ضروریات کشور است.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری:
بسیاری از مدیران اصلی کشور بر مبنای منافع سیاسی و جناحی انتخاب می شوند، نه بر مبنای شایسته سالاری/ ایـــن وضـــع بایـــد تغییـــر کند...
تاریخ انتشارپنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۲
وی با بیان اینکه این تحول عظیم با وجود آثار خوب و ارزشمندی که دارد الزامات و پیامدهای سوء و ناخوشایندی نیز داشته است، افزود: پیامدهایی که همواره در حال افزایش است و هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برخی از این پیامدها و آثار سوء، کوتاه مدت و برخی بلندمدت است، خاطرنشان کرد: تخریب‌ها، عوام فریبی‌ها و بد اخلاقی‌های سیاسی که در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات، به اوج می‌رسد، به حدی که گاه دوستداران نظام را نگران و دشمنان را امیدوار می‌کند، معطل ماندن و یا کند شدن بسیاری از کارهای خرد و کلان در ماه‌های منتهی به انتخابات و ایام پس از آن، صرف بودجه‌های کلان برای اجرا و نظارت بر انتخابات، هزینه‌های سرسام‌آور برخی از نامزدها در امر تبلیغات و ورود پول‌های کثیف در این عرصه که خود منشاء آثار سوء دیگری است، از جمله آثار سوء و پیامدهای کوتاه مدت انتخابات در کشور ما است.
آیت‌الله کلانتری به تبیین آثار سوء و بلندمدت انتخابات پرداخت و با تصریح اینکه ممکن است بسیاری از وزیران، استانداران و مدیران اصلی کشور بیشتر بر مبنای مصالح جناحی و علائق سیاسی و نه بر مبنای شایسته سالاری، انتخاب و یا عزل و نصب شوند، بیان کرد: برگزاری انتخابات در قالب فعلی، منشأ بسیاری از نزاع‌ها و جناح‌بندی های سیاسی است که مردم را به ستوه آورده و می‌تواند در هر مقطع، مبداء بحران‌های خطرناکی مانند فتنه سال 88 شود.
وی عنوان کرد: از آثار سوء دیگر، انتخاباتی شدن فضای کشور و بروز شائبه سیاسی در بسیاری از اقدامات اجرایی از حدود یک سال مانده به انتخابات است.
نماینده مردم استان فارس تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت‌های ما، دولت‌های چهار ساله‌اند اما ممکن است هشت ساله بشوند، بنابراین این شائبه در مورد برخی دولت‌ها پیش می‌آید که برای اینکه 8 ساله بشوند، نگاهشان از همان آغاز دوره اول، نگاه سال چهارمی و انتخاباتی است و نتیجه آن، اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات نه بر اساس مصالح و منافع واقعی کشور، بلکه با توجه به میزان رای آوری های آنها در انتخابات بعدی خواهد بود.
آیت‌الله کلانتری افزود: برای مثال ممکن است برخی از دولتمردان، با اینکه به اشتباه بودن پرداخت ناهدفمند یارانه و آثار زیانبار اقتصادی آن اذعان کرده باشند اما هیچ اقدامی جهت حذف آن از چرخه اقتصاد کشور انجام ندهند.
وی اظهار کرد: ممکن است برخی دولتمردان نیز به منظور جلب حمایت برخی از گرایش‌ها و یا اقوام، به تحریکات قومی و مذهبی و یا منطقه‌ای روی آورند و زمینه‌های برخی از تنش‌ها را فراهم کنند.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: ممکن است افرادی با بهره‌گیری از تبلیغات گسترده و یا موج سواری ها و یا خرید و فروش آرا و به طور کلی عوام فریبی به مجلس راه یابند در حالی که فاقد هرگونه تخصص و توانمندی علمی هستند و نمی‌توانند در هیچ یک از کمیسیون ها منشاء اثر باشند.
آیت‌الله کلانتری با بیان اینکه از آثار سوء دیگر، کوتاهی در انجام وظایف قانونی و اقدام به انجام امور خارج از حیطه مسئولیت است، بیان کرد: برای مثال، مهمترین وظایف قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور است.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بدیهی است انجام این دو وظیفه، علاوه بر اینکه نیازمند تخصص و توانمندی کافی است، مستلزم صرف وقت فراوان است در حالی که برخی نمایندگان در جلسات مجلس و یا در کمیسیون های مربوطه حضور ندارند و در حوزه های انتخابیه خود، درگیر اموری هستند که بی ارتباط با وظایف آنان است.
وی با تاکید بر اینکه این واقعیت‌های تلخ و این پیامدهای سوء، شواهد روشنی هستند بر ضرورت بازنگری جدی در قوانین مربوط به انتخابات، خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از دلسوزان نظام به این نتیجه رسیده‌اند که تا تحولی عمیق در شیوه برگزاری انتخابات به وجود نیاید، مردم، شیرینی مردم سالاری دینی مبتنی بر نظام مترقی ولایت فقیه را آن طور که باید نخواهند چشید.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اینجانب برای متوقف کردن تمام این پیامدهای سوء و به منظور تحول همه جانبه در شیوه برگزاری آن، دو طرح پیشنهاد می‌کنم، عنوان کرد: عملیاتی شدن آنها منوط به تغییراتی چند در برخی از بندهای قانون اساسی است.
آیت‌الله کلانتری افزود: لازم است قبل از ارائه این دو طرح اعلام کنم اینجانب به طور مستدل به نقش حقیقی رأی مردم و اصل جمهوریت به معنای واقعی کلمه معتقدم و به هیچ وجه رای مردم را تزیینی و تشریفاتی نمی‌دانم و ضمن تاکید بر مشروعیت الهی ولی فقیه، بر این باورم که بدون رای و مشارکت مردم، نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، تحقق و عینیت نخواهد یافت.
وی به تبیین طرح‌های پیشنهادی خود پرداخت و گفت: طرح اول همان نظام پارلمانی است که در برخی از کشورها اعمال می‌شود و در ایران نیز گاه مورد اشاره برخی از بزرگان قرار گرفته است.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری افزود: بر اساس این شیوه، انتخابات ریاست جمهوری که پرتنش ترین انتخابات کشور است منتفی و رئیس جمهور، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود.
آیت‌الله کلانتری خاطرنشان کرد: این روش آنگاه کارآمد خواهد بود که شرایط نامزدی برای داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی بسیار سخت شود تا کسانی جز نخبگان و متخصصان واقعی و کارکشته و افرادی جز معتقدان حقیقی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، به مجلس شورای اسلامی که باید عصاره فضائل مردم باشد، راه نیابند.
وی تاکید کرد: برای این منظور پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای علمی و اجرایی متشکل از نیروهای توانمند حوزه و دانشگاه و افراد با تجربه دستگاه های اجرایی و زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که وابسته به هیچ یک از قوا نیست، تشکیل شود و در مراکز استان ها شعبه ایجاد کند و پس از تدوین جدول شاخص ها و آموزش های لازم در طول چهار سال فعال باشد و افراد متقاضی به این کمیته مراجعه و از جهات مختلف علمی، اخلاقی، سیاسی و تجربی بررسی و برای آنان گواهینامه معتبر توانمندی نمایندگی صادر گردد و در هنگام ثبت‌نام به عنوان یکی از مدارک لازم به فرمانداری ها ارائه شود.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری طرح دوم خود را ایده‌آل تر از طرح نخست توصیف و بیان کرد: این طرح با نظریه مترقی ولایت فقیه نیز انطباق بیشتری دارد، براساس این طرح باید انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.
آیت‌الله کلانتری عنوان کرد: بر اساس این طرح، مجمع تشخیص که مشابه مجلس سنا در برخی از کشورهاست هر چهار سال اقدام به شناسایی و انتخاب نمایندگان مورد نیاز برای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی می کند.
وی با بیان اینکه این نمایندگان که باید از تخصص و توانمندی بالا و تعهد کافی برخوردار باشند از همه مناطق کشور و از تمامی حوزه های انتخاباتی برگزیده می شوند تا بتوانند انعکاس دهنده مشکلات و نیازهای کلان همه مناطق باشند، تاکید کرد: البته مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنگاه می‌تواند عهده دار این کار خطیر شود که از جهت جایگاه و به لحاظ کمی و کیفی تقویت شود و این امر، مستلزم برخی تغییرات در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی است.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه سپس همین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در وقت نیاز و به همان شیوه پارلمانی اقدام به انتخاب رئیس جمهور خواهند کرد، بیان کرد: بدیهی است این شیوه در تنافی با اصل دموکراسی نیست و با اعمال آن هیچ خدشه‌ای به جمهوریت نظام و مردم سالاری دینی وارد نمی‌شود.
آیت‌الله کلانتری تصریح کرد: زیرا بر اساس این طرح، هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان مجمع تشخیص مصلحت نظامند یعنی مجمعی که اعضای آن، منتخب رهبر جامع الشرایطی هستند که توسط مردم انتخاب می شود.
وی با اشاره به اینکه ممکن است گفته شود در صورت عملیاتی شدن این پیشنهادها به خصوص پیشنهاد دوم، نظام سیاسی کشور متهم به دیکتاتوری شده، مورد هجمه بدخواهان و دشمنان ملت ایران قرار می گیرد، گفت: پاسخ آن است که مخالفت و عناد دشمنان با نظام اسلامی ایران، نه به خاطر شکل و قالب سیاسی آن، بلکه به سبب آرمان خواهی، استکبار ستیزی و ایستادگی آن بر اصول و ارزش های اسلامی است.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: این نظام در هر قالبی پیاده شود حتی در قالب نظام های ریاست جمهوری و پارلمانی رایج در جهان، باز هم با مخالفت و دشمنی آنان مواجه خواهد شد.
آیت‌الله کلانتری با بیان اینکه سمت و سوی دشمنی‌ها ، بیشتر متوجه ولایت مطلقه فقیه است، افزود: با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف جهان روشن می شود اختیارات شخص اول بسیاری از ممالک حتی کشورهای غربی مدعی دموکراسی، بسیار فراتر از اختیارات ولی فقیه عادل و متقی در کشور ما است. به تعبیری دیگر ولایت مطلقه، تقریبا در تمامی کشورهای مدعی دموکراسی با غلظت بیشتر اجرا می شود آن هم بدون شرط تقوا و عدالت برای حاکم.
وی به تبیین نمونه‌هایی از این موارد در سطح دنیا پرداخت و تصریح کرد: بخشی از اختیارات ريیس جمهور پرتغال عبارت است از انحلال مجلس جمهوری با تصویب شورای دولت، وتوی قوانین مصوب و ارسال مجدد آن ها به پارلمان جمهوری برای تصویب مجدد.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در ایتالیا رئیس جمهور می تواند مجلس را در هر زمان به جز شش ماه آخر پایان دوره قانونی خود منحل کند، در رومانی ، رئیس جمهور پس از مشورت با رؤسای هر دو مجلس و رهبران گروه های پارلمانی ممکن است پارلمان را منحل کند، در کشور یونان چنانچه استعفای دو دولت به طور پیاپی و سریع، منجر به فقدان ثبات سیاسی کشور گردد، رئیس جمهور حق دارد پارلمان را منحل کند.
آیت‌الله کلانتری عنوان کرد: امید آنکه با طرح این گفتمان‌ها و با عملی شدن اینگونه ایده‌ها، مردم شریف و نجیب ایران اسلامی، طعم شیرین نظام ولایت فقیه مبتنی بر هدایت های قرآن و اهل بیت (ع) را آن طور که شایسته است بچشند به نحوی که بتوانند آن را به عنوان موفق ترین نظام حکومتی به جهانیان به خصوص جهان اسلام ارائه دهند.
کد مطلب : ۱۷۸۹۱
