حافظ خبر - همه آمارهای رشدجمعیت به زیر صفر رسید

به گزارش "حافظ نیوز"،نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد انگار سناریو‌های پیش بینی شده برای صفر و منفی شدن جمعیت کشورمان بسیار زودتر از موعد در حال محقق شدن است. در حالی که مطابق پیش‌بینی‌ها قرار بود رشد جمعیت در ایران، بین‌سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ منفی یا صفر شود، به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت طبق سرشماری سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ صفر و نرخ رشد جمعیت شهری منفی دو‌دهم درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی شش صدم درصد بوده است؛‌‌ آمار و ارقامی که نشان می‌دهد به‌رغم هشدارهای کارشناسان حوزه جمعیت و تأکید رهبر معظم انقلاب و حتی ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی ایشان هیچ اقدامی برای اصلاح روند رشد جمعیت کشورمان صورت نگرفته و جمعیت در برنامه ششم توسعه نیز هیچ جایگاهی ندارد. این بدین معناست که برنامه‌ریزی‌ها به سمتی می‌رود که طی سال‌های آینده رفته رفته شاهد انقراض نسل ایرانی باشیم.

صفر شدن نرخ رشد جمعیت کشور چندان هم دور از انتظار نیست. کافی است تکه‌های پازل عملکرد دولت را کنار یکدیگر بچینیم تا منفی شدن نرخ رشد جمعیت در آینده نزدیک را از همین حالا پیش‌بینی کنیم. مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی در راستای عملی کردن سیاست‌های کلی جمعیت تصویب نکرد. در قوه قضائیه نیز مدعی‌العمومی یافت نشد که احساس وظیفه کرده، در پرونده «۲۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی سالیانه» ورود کند. دولت هم بودجه‌ای برای افزایش مرخصی زایمان در نظر نگرفت، به زوجین نابارور کمک قابل توجهی نکرد و البته وزارت بهداشت نیز به رویه ضدجمعیتی خود در عمده موارد ادامه داد. همچنین به‌رغم وجود شرایط بحرانی جمعیت در کشور این موضوع از متن برنامه ششم حذف شده تا ابهام در وجود جریان نفوذ برای به سرانجام رساندن اهداف غرب در خصوص کاهش جمعیت کشورهای مسلمان جدی‌تر از قبل مطرح شود.

حرکت در خلاف مسیر سیاست‌های جمعیت

سال ۹۱ بود که زنگ‌های کاهش جدی جمعیت و خطر پیر شدن نمای جامعه به صدا در آمد. این بار شخص آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در این‌باره هشدار دادند. در پی هشدار کارشناسان و مطالبه رهبری بود که سیاست‌های کلی جمعیت تدوین و در سال ۹۳ ابلاغ شد؛ سیاست‌هایی که با نگاهی جامع ضمن تأکید بر ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تمامی ملزومات این مهم نظیر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده را مد نظر قرار داده است و از سوی دیگر با عنایت به مباحثی مانند توانمندسازی جمعیت، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب مدیریت امنیتی و توزیع جمعیت را هم مد نظر قرار می‌دهد و در نهایت با تأکید بر رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی از بروز آنچه در دهه ۷۰ و در حوزه سیاست‌های تحدید نسل رخ داد پیشگیری می‌کند اما با نگاهی گذرا به آمار و ارقام سرشماری اخیر به روشنی می‌توان دریافت نه فقط سیاست‌های ابلاغی جمعیت مد نظر مسئولان امر قرار نگرفته است بلکه در مسیر معکوس آن حرکت کرده‌اند، به گونه‌ای که به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار جمعیت ساکن در نقاط روستایی نسبت به سال ۹۰، منفی ۷۷۲ هزار و ۳۸۳ نفر ثبت شده است. همچنین نسبت شهرنشینی جمعیت نسبت به امسال ۲/۶ است. تغییرات بعد (اندازه) خانوار نسبت به سال ۹۰، منفی دودهم درصد و این نسبت برای خانوار شهری نیز همین مقدار است، اما برای خانوار روستایی منفی سه‌دهم است. نرخ رشد جمعیت شهری منفی دو دهم درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی شش‌صدم درصد است.

۳۳ هزار روستای خالی از سکنه

این آمار و ارقام نشان می‌دهد علاوه بر رشد صفر جمعیت کشور، ‌مناطق روستایی نیز بیش از پیش خالی شده‌اند. سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در این باره می‌گوید:‌در حالی که در سال ۱۳۳۵ به میزان ۶۸ درصد جمعیت کشور روستاییان بودند، براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ جمعیت روستایی و عشایری کشور به ۶/ ۲۸درصد رسید. بنا به تأکید وی از سال ۱۳۳۵ تا پایان سال ۱۳۹۳ به میزان ۳۳ هزار روستا و آبادی از سکنه خالی شده است.

ریشه صفر شدن نرخ رشد جمعیت کشور را می‌توان در ارتباطات گسترده‌تر اجزای دولت تدبیر و امید با سازمان‌های جهانی و برنامه‌های آنان ردیابی کرد. سازمان جهانی بهداشت و صندوق ملل متحد اثبات کرده‌اند در همراهی با کشورهای مختلف در قالب طرح‌های بهداشتی چندان صادق نیستند. بر این اساس ایالات ‌متحده‌ ‌امریکا، طی دهه۵۰ ‌میلادی، ‌متوجه ‌این ‌مسئله ‌شد ‌که ‌اگر سطح ‌تکنولوژی ‌بین‌ کشورها به خصوص‌در زمینه‌ ‌نظامی ‌مساوی ‌شود، افزایش ‌جمعیت ‌عامل‌ برتری خواهد بود؛ همانگونه که کشورهایی همچون هند، چین و پاکستان امروز به تکنولوژی علمی و نظامی غرب و امریکا دست یافته‌اند و امروز تهدیدی جدی برای غرب و اروپا به شمار می‌آیند.

در دهه ۷۰ و در زمان هنری کسینجر، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور وقت امریکا، پروژه‌ای درباره تأثیر روند رشد جمعیت جهانی بر امنیت ملی امریکا طراحی و انجام شد. بر اساس این پژوهش، افزایش جمعیت در کشورهای کمتر توسعه ‌یافته با منابع غنی منجر به افزایش مصرف این منابع در راستای تأمین رفاه و معیشت مردم آن کشورها شده است و در نتیجه نفت و دیگر منابع با افزایش قیمت و در واقع کاهش دسترسی غرب و امریکا مواجه می‌شوند و منافع اقتصادی آنها را به خطر می‌اندازد.

از همین رو، این‌ کشور بخشی از سیاست‌ خارجی‌اش‌ را بر مبنای کنترل جمعیت‌ کشورهای‌جهان‌سوم‌و در کنار آن‌، کشورهای‌اسلامی‌متمرکز کرده است و این مهم را از طریق ‌صندوق‌ جهانی ‌پول ‌و سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمان‌های ‌وابسته ‌به ‌آن ‌مثل ‌سازمان ‌بهداشت‌ جهانی‌ و سازمان ‌کشاورزی ‌و تغذیه‌ ‌بین‌المللی‌ و… ‌انجام می‌دهد. تله‌ای که با وجود رو شدن بسیاری از سیاست‌های سازمان‌های به ظاهر عام‌المنفعه مسئولان کشورمان همچنان در آن گرفتارند تا رشد جمعیت ایران به صفر برسد.