آیا هزینه کرد بودجه دستگاه های فرهنگی شفاف است؟/ چرا هزینه ها با نتایج همخوانی ندارد؟
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۳
حجتالسلام "احمد مازنی" عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :هزینهکرد بودجه دستگاههای فرهنگی شفاف نیست.
به گزارش "حافظ نیوز"،حجتالسلام "احمد مازنی" عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:ضمن انتقاد به ضعف تخصیص بودجه بخش فرهنگی در لایحه بودجه سال 96 اظهار داشت: برخی تصور میکنند که فرهنگ جزو نیازهای اساسی جامعه نیست اما باید اذعان کرد که بخش عمده مسائل اجتماعی و معیشتی مردم متاثر از حوزه فرهنگ است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: افزایش سطح آسیبهای اجتماعی، عدم توجه به فرهنگ مصرف و تولید، اسراف، مشکلات اقتصادی، معیشت و ... مرتبط به ضعف و عدم توجه کافی به حوزه فرهنگی و دستگاههای مرتبط به آن است.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از نهادهای عمومی و مردمی فعال در حوزه اقدامات زیربنایی فرهنگی کشور نیاز به کمکهای مالی دارند، افزود: این نهادها هر ساله در بحث بودجه مورد توجه قرار میگیرند، مانند کمک به فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور، حوزه علمیه و یا مرکز دایرهالمعارف اسلامی با مدیریت دکتر کاظم بجنوردی که سالها فعالیتهای ریشهای در حوزه تاریخ و فرهنگ کشورمان انجام میدهد.
مازنی با تاکید براینکه دو اصل شفافیت و پاسخگویی را باید در بحث تخصیص بودجه به دستگاهها و نهادهای فرهنگی مورد توجه قرار داد، گفت: شفافیت به این معنا که مشخص شود این دستگاهها تاکنون چه اقداماتی در بخش فرهنگی انجام داده و یا از این پس چه اقداماتی انجام خواهند داد، البته این امر هم نباید تنها به یک رقم و یا اسم نهاد بسنده شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: هیچ کدام از دستگاهها و نهادهای فرهنگی دریافتکننده بودجه بر اساس قانون اساسی به مجلس پاسخگو نیستند لذا آنها را باید زیر مجموعه نهادها و دستگاههای پاسخگو قرار داد تا حداقل اگر به صحن علنی نمیآیند به کمیسیون فرهنگی پاسخگو باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، شورای مدیریت حوزه علمیه، سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون فرهنگی پاسخگو هستند براین اساس طبق مصوبه کمیسیون فرهنگی قرار شد کمیتهای متشکل از این دستگاهها شکل بگیرد.
وی بیان داشت: در این کمیته نمایندهای از کمیسیون فرهنگی هم حضور داشته و در این صورت میتوان بر عملکرد و نحوه هزینهکرد این دستگاهها و نهادهای نام برده شده در جدول شماره 17 لایحه بودجه نظارت داشت.
مازنی با بیان اینکه با فعالیت این کمیته دیگر مبالغ را نمیتوان بدون تعریف در اختیار دستگاه و نهادی فرهنگی قرار داد، خاطرنشان کرد: حال باید کمیته پیشنهادی کمیسیون فرهنگی در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی هم مورد تصویب قرار بگیرد تا بتواند از این پس به فعالیت خود بپردازد.
انتهای خبر/111