آیا عراق به سوی جنگ داخلی می رود؟

هر روز که می گذرد، این باور تقویت می شود که امکان دستیابی به راه حلی صلح آمیز برای بحران به وجود آمده میان دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان، در حال رنگ باختن است. تحولات عرصه سیاسی عراق نشانگر آن است که احتمال اوج گیری این بحران، از امکان تخفیف یا حل و فصل آن بیشتر شده است. تحلیل ها حاکی از آن است که مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی در این امر نقش ایفا می کنند. هر روز که می گذرد، این باور تقویت می شود که امکان دستیابی به راه حلی صلح آمیز برای بحران به وجود آمده میان دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان، در حال رنگ باختن است. تحولات عرصه سیاسی عراق نشانگر آن است که احتمال اوج گیری این بحران، از امکان تخفیف یا حل و فصل آن بیشتر شده است. تحلیل ها حاکی از آن است که مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی در این امر نقش ایفا می کنند.به گزارش «تابناک»، تا پیش از این، هر دو طرف بحران از طریق کانال های رسمی و غیررسمی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تلاش هایی را برای حل و فصل این معضل به کار می بستند. اما اکنون هر دو تأکید می کنند که موضوع از کنترل آن ها خارج شده است. بیانیه ها و اظهارات رسمی مقامات هر دو طرف نیز بر این موضوع تأکید دارند.به هر حال، فارغ از اینکه بحران جاری به یک تقابل مسلحانه تمام عیار تبدیل شود یا خیر، کم شدن یا از میان رفتن فرصت برای دستیابی به توافقی صلح آمیز را می توان به مجموعه ای از عوامل متعدد نسبت داد. روزنامه «الزمان» عراق در مطلبی به چهار مورد از مهمترین این عوامل اشاره کرده است.الزمان در معرفی این چهار عامل می نویسد:پیش از هر چیز و مهمتر از همه، باید به از میان رفتن کامل اعتماد میان طرفین در بالاترین سطوح اشاره کرد؛ یعنی «نوری مالکی»، نخست وزیر عراق و رئیس ائتلاف «دولت قانون» و «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق. این عدم اعتماد، در بیانیه های هر دوی این شخصیت ها و چهره های نزدیک به آن ها بازتاب یافته است.در یکی از آخرین موارد، مالکی اشاره کرد که وقایع جاری در مناطق مختلف عراق و محتوای بیانیه های صادر شده از سوی مقامات اقلیم کردستان، هیچ نشانه ای از نیت خیر و یا تلاش برای حل مسائل کشور از طریق گفت و گو را در خود ندارد. علاوه بر این، در بیانیه ای که همزمان با این سخنان، از سوی ائتلاف دولت قانون منتشر شد، این مسئله مورد اشاره قرار گرفت که بارزانی با پناه دادن به «طارق الهاشمی»، معاون رئیس جمهور پیشین عراق که محکوم به اعدام است، از قانون اساسی و «همه قوانین عراق» تخطی کرده است. بارزانی از سوی دولت مرکزی عراق با اتهامات دیگری نیز از قبیل پناه دادن به شورشیان سوری، تلاش برای تضعیف جایگاه دولت مرکزی عراق از طریق انجام سفرهای بین المللی، تلاش برای جلوگیری از هرگونه معامله تسلیحاتی دولت عراق به منظور ضعیف نگه داشتن ارتش مرکزی و در عین حال، تأمین پیشرفته ترین سلاح ها برای شبه نظامیان کرد روبروست. در همین حال و با وجود همه این حقایق، بارزانی و مقامات اقلیم خودمختار کردستان نیز ادعاهایی را علیه دولت مرکزی مطرح کرده و دولت مالکی را متهم به از میان رفتن اعتماد بین قومیت های مختلف در عراق می کنند. دومین دلیل، به قطبی شدن شدید فضای سیاسی در عراق و شکل گیری صف بندی های جدید مربوط می شود که نمی توانند در فرایند حل و فصل بحران با یکدیگر همکاری کنند. در حال حاضر، برخی شواهد حاکی از نزدیک شدن صفوف گروه های مختلف کرد عراق به یکدیگر است. در این راستا، جنبش «گوران» (تغییر) به رهبری «نوشیروان مصطفی»، به همراه جنبش اسلامی کردستان و اتحادیه اسلامی کردستان، مواضع خود را به بارزانی نزدیک تر کره اند. در طرف مقابل، مالکی نیز توانسته شماری از نیروهای سیاسی و اجتماعی خارج از بلوک پارلمانی و گروه های حامی خود را به سوی خویش جلب کند. این امر به وی این توانایی را می دهد که در مقابل ادعاهای اقلیم کردستان، موضعی سخت تر اتخاذ نماید.این قطبی شدن سخت و جدی فضا، می تواند اثرات بسیار مهمی بر بحران به وجود آمده میان دولت بغداد و اقلیم کردستان داشته باشد. در چارچوب این قطب بندی، سایر احزاب و گروه ها نیز به جای تلاش برای میانجی گری، سعی می کنند خود را به یکی از طرفین منازعه مرتبط سازند.دلیل سوم، جنبه ای منطقه ای داشته و به موضع دولت عراق در قبال سوریه مربوط می شود. بر این اساس، از آنجا که دولت عراق مواضعی در حمایت از دولت مرکزی سوریه داشته و دیدگاهش در این زمینه به ایران نزدیک تر است، دیگر بازیگران منطقه ای درصدد اقدام علیه آن برآمده و به منظور تضعیف دولت مالکی، از هر یک از رقبای آن حمایت می کنند. گزارش های منتشر شده در رسانه ها مبنی بر مداخله آنکارا و دوحه در بحران به وجود آمده میان بغداد و اربیل، مهر تأییدی بر این این امر است. اما آخرین دلیل برای کم شدن و از میان رفتن احتمال حل و فصل مسالمت آمیز این بحران، در این حقیقت ریشه دارد که بحران جاری، اولین مورد از نوع خود به شمار نمی رود؛ بلکه نتیجه شماری از بحران هاست که طی چند دهه گذشته، بر روی هم انباشته شده اند. مواردی از قبیل ادعاهای دولت خودمختار کردستان درباره سهمش از بودجه عراق و نیز تشکیل نیروهای شبه نظامی «پیشمرگ»، از جمله این بحران های طولانی مدت است. امضای قراردادهای نفتی توسط اقلیم کردستان به طور خودسرانه و اختلاف بر سر درآمدهای مالیاتی، تعرفه های گمرکی و دیگر منابع مالی، از جمله دیگر اختلافات دیرپای طرفین با یکدیگر است. به این ترتیب، می توان مشاهده کرد که بحران موجود میان بغداد و اربیل، عمیق تر از آن است که بتوان یک شبه یا ظرف مدت کوتاهی آن را حل و فصل نمود و همین امر، ضمن تیره کردن چشم انداز سیاسی آتی عراق، خطر وقوع منازعه ای جدی در این کشور را برجسته تر می سازد.