تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران و آیندۀ بر جام

به گزارش "حافظ نیوز"،مجلس سنای آمریکا در اولین روز دسامبر 2016 لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران را که مربوط به سال 1995 بوده و در قالب «قانون ILSA» و «قانون ISA» تداوم یافته بود با 99 رأی مثبت تصویب کرد. قبل از این تاریخ، مجلس نمایندگان آمریکا نیز از سازوکارهای لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران از طریق به‌کارگیری سازوکارهای جدید تحریم، زمینه‌های لازم را برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران به‌وجود آورده بود. در چنین شرایطی و براساس قوانین داخلی آمریکا، رییس‌جمهور نمی‌تواند مانع تصویب لایحه‌ای شود که بیش از 67 درصد اعضای مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده از آن حمایت به‌عمل آورده‌اند. بنابراین لایحه ISA در اواسط دسامبر 2016 به قانون جدیدی تبدیل خواهد شد که محدودیت‌های اقتصادی جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. درباره لایحه تمدید تحریم ایران در کنگره آمریکا تفسیرهای گوناگونی ارائه شده است.
درباره اینکه لایحه جدید چه نسبتی با برجام دارد، رویکردهای گوناگونی ارائه شده است. به‌موجب دستورالعمل 13716 باراک اوباما که در 16 ژانویه 2016 صادرشد، بخشی از تحریم‌های اقتصادی مربوط به قانون ISA پایان می‌یافت.
قانون جدید زمینه تداوم تحریم‌هایی را به‌وجود می‌آورد که قبلاً نیز وجود داشته و به‌رغم دستورالعمل 13716 باراک اوباما تداوم یافته است. نقض برجام به‌مفهوم آن است که به مفاد مربوط به دستورالعمل 13716 رییس‌جمهور آمریکا اعاده شود. در حالی‌که لایحه جدید به‌گونه‌ای تنظیم شده که ضرورت‌های مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک را نیز در نظر گرفته شود. برخی از دیپلمات‌های آمریکایی به این موضوع اشاره دارند که تنظیم این قانون با اهداف و ضرورت‌های راهبردی آمریکا هماهنگی چندانی ندارد. زیرا آمریکا در شرایطی قرار ندارد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند. چنین رویکردی با جهت‌گیری کنگره مغایرت داشته و نشان می‌دهد که کنگره آینده آمریکا نیز از سازوکارهای سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط با ایران بهره خواهد گرفت. به‌طور کلی تمدید تحریم‌های مربوط به ISA نشان می‌دهد که «رژیم تحریم‌ها» در ارتباط با ایران ادامه دارد. چنین فرآیندی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ماهیت انتزاعی نداشته و در قالب «رژیم‌های حقوقی تحریم» تداوم خواهد یافت.
علت بهره‌گیری از سیاست تحریم توسط ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ را باید در ارتباط با آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه در برابر سازوکارهای محدودکننده اقتصادی و راهبردی سیاست جهانی دانست. در این فرآیند، صرفاً تعداد معدودی از دولت‌ها به اندازه کافی از تنوع کامل منابع طبیعی، غذایی، ارز بین المللی و انرژی برای کمک به تأسیسات اقتصادی و نوسازی تأسیسات گذشته برخوردارند. از نظر اکثر قابل توجه دولت‌ها، تجارت و جریان‌های مالی از قدرت لازم برای تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی و راهبردی سایر بازیگران برخوردارند.  قطع جریان مبادلات اقتصادی در بعضی موارد می‌تواند اقتصاد را فلج کند و در اکثر موارد دست کم زیان‌های جدی به بار آورد. کشورهایی آسیب پذیرند که کالاهای محدودی را صادر می‌کنند. به عبارت دیگر، کشورهای تک محصولی بیش از سایر کشورها در برابر تحریم اقتصادی در وضعیت شکننده قرار می‌گیرند. به این ترتیب، باید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به عنوان اخلال در جریان مبادلات اقتصادی دانست که همه نوع مقاصد سیاسی را در برمی‌گیرد. حکومت‌هایی که در این فرایند اخلال ایجاد می‌کنند، عموماً از ابزارهای متنوع اقتصادی و راهبردی برخوردارند.  تاکنون تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و جهان غرب، محدودیت‌های قابل توجهی را برای زیرساخت‌های اقتصادی و ضرورت‌های امنیت ملی ایران به‌وجود آورده است. تحریم‌های اقتصادی چندجانبه در چارچوب قطعنامه‌های 1636، 1737، 1747، 1803، 1835و 1929 شورای امنیت سازمان ملل اعمال شده است. براساس قطعنامه‌های یاد شده، تحریم‌های سازمان یافته علیه ایران شکل گرفته است. متعاقب قطعنامه 1929 شاهد اعمال محدودیت‌های جدیدی از سوی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا علیه ایران هستیم.  اکنون اصلی‌ترین دغدغه نهادهای سیاسی ایران را باید بهره‌گیری از سازوکارهایی دانست که اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش داده و زمینه به‌کارگیری اقداماتی را فراهم سازد که مانع از اعمال تحریم‌های جدید شود. تحقق این امر از طریق الگوهایی مانند«شناسایی جایگزین‌ها»، «تعریف جایگزین‌ها به شکلی که بتوان آنها را با هم مقایسه کرد»، «ارزش‌گذاری جایگزین‌ها براساس معیاری واحد»، «محاسبه تغییرات سود و هزینه در طول زمان» و «جمع‌بندی براساس الگوی سود و هزینه» دانست. هدف اصلی کنگره آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید آن است که ایران را در وضعیت کنش عکس‌العملی قرار دهد. بهترین عکس‌العمل آن است که درک دقیقی از اهداف عمومی تمدید تحریم اقتصادی ایران به‌وجود آید. محدودسازی نقش منطقه‌ای و راهبردی ایران را می‌توان اصلی‌ترین هدف کنگره آمریکا دانست. در این فرآیند، کنگره آمریکا تلاش دارد تا از طریق ایزوله کردن سیاسی ایران، زمینه برای افزایش محدودیت‌های اقتصادی را در آینده فراهم آورد.
از آنجایی که تحریم به‌عنوان الگوی آزمایش‌شده آمریکا برای محدودسازی قدرت راهبردی ایران محسوب می‌شود، کنگره ایالات متحده از سازوکارهایی بهره می‌گیرد که بیشترین فشار اقتصادی و راهبردی علیه ایران را به‌وجود آورد. لایحه تمدید تحریم‌ها بیانگر آن است که تاکنون مذاکرات دیپلماتیک تأثیر چندانی بر فرآیندهای گذار از تحریم اقتصادی به‌جا نگذاشته است. تاکنون آمریکا تمایل کمتری برای اعطای امتیاز در روند مذاکرات هسته‌ای داشته است. واقعیت آن است که تاکنون چانه‌زنی بین طرفین نه فقط منجر به پایان تحریم‌ها نشده، بلکه در این فرایند تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران به گونه تدریجی افزایش پیدا کرده است.
  دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
انتهای خبر/111