آخرین لاحیه بودجه دولت یازدهم در حالی امروز تقدیم مجلس می شود که می توان وجوه متفاوتی را نسبت به سال های گذشته برای آن قائل بود.
آخرین لایحه ی دولت روحانی
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۸
لایحه بودجه ۱۳۹۶ آخرین دفترچه دخل و خرج پیشنهادی دولت یازدهم خواهد بود. هر چند که هنوز اعداد و ارقام این لایحه کاملا مشخص نیست، اما اظهارات اخیر روحانی نشان از منابع عمومی ٣٢٠هزار میلیاردی دارد.این رقم نشان می‌دهد که دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و عدد ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت کرده بود تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از بررسی در مجلس برای سال جاری تا ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با رشد حدود ۲۵ هزار میلیاردی در لایحه بودجه سال بعد همراه شده است.
از طرفی رئیس جمهوری به منابعی که برای بودجه عمرانی در لایحه ۱۳۹۶ اختصاص داده شده نیز اشاره‌ای داشته است. وی اعلام کرده که بودجه عمرانی در لایحه تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این رقم اعلامی روحانی نشان‌دهنده رشد حدود ۳۰۰۰ میلیاردی بودجه عمومی در سال بعد خواهد بود و از سویی دیگر بر این تاکید دارند که رکورد پیشنهاد منابع عمرانی در بودجه شکسته شده است.
در این سال‌ها عمدتا منابع اختصاص داده شده برای عمران رقمی کمتر بوده و البته عملکرد آن نیز بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده در بودجه بود. این در حالی است که برای سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شد و عملکرد نیمه اول سال بودجه از این حکایت دارد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال جاری به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که عمده درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود که برای سال آینده افزایش ۱۰ درصدی آن پیش‌بینی شده است.
انبساط به جای انقباض؟
دولت طی سال های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی موجود و میراث تورم نجومی دولت قبل با ایجاد سیاست انقباض مالی توانست تا حدود زیادی تورم را کنترل کند. هرچند به گفته برخی کارشناسان این سیاست به تعمیق رکود دامن زد. برخی کارشناسان معتقدند دولت در سال پایانی خود سیاست انبساطی را برای ایجاد رونق پیش خواهد گرفت. اتفاقی که البته ممکن است با تورم نیز همراه باشد.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی چند سال گذشته نگاه دولت به مباحث مالی انقباضی بوده است که باید در بودجه سال 96 از انقباضی به سمت انبساطی حرکت کند. در شرایط فعلی تداوم سیاست های بودجه ای گذشته نمی تواند مسئله اشتغال و رشد اقتصادی را پوشش دهد بنابراین دولت باید در سال پایانی بودجه ای را تنظیم کند که دارای چند ویژگی باشد. نخست آنکه دولت باید در هزینه های جاری انقباضی عمل کرده و مازاد آن را به سمت بخش های اشتغال زاد ببرد. از طرف دیگر دولت برای حذف محدودیت های فضای کسب و کار اقدام کند و آثار آن را در بودجه سال 96 نشان دهد.
سرنوشت نفت در بودجه 96
درآمد ناشی از فروش نفت با توجه به اهمیت قیمتی که برای هر بشکه تعیین می‌شود از جمله مواردی بود که تا روزهای پایانی بستن بودجه نهایی نشد و دولت در انتظار برگزاری نشست اوپک ماند تا با احتمال کاهش سهمیه‌های تولید کشورهای عضو، آینده روشنی برای افزایش قیمت نفت وجود داشته باشد. از این‌رو با توجه به این‌که این اتفاق رخ داد به نظر می‌رسد قیمت نفت بالاتر از قیمت ۴۰ دلاری سال جاری و حتی تا ۴۵دلار تعیین شده باشد که خود در مجموع می‌تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد شود.
مستخدیمن حسینی در این خصوص می گوید: نکته دیگر در خصوص بودجه امسال موضوع نفت است. دیپلماسی نفتی ایران توانست در اجلاس اخیر به سمت موفقیت حرکت کند. در چند دوره قبل اوپک نقش واماندگی در بازار نفت را داشت اما در این اجلاس اعضا توانستند یک تصمیم مناسب برای اقتصاد بین الملل بگیرند. کاهش 5/1 میلیون بشکه ای نفت و فرارسیدن فصل سرما و کاهش میزان ذخایر نفتی، قیمت نفت تا مرز 50 و حتی 60 دلار هم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی می افزاید: این یک موفقیت برای دیپلماسی اقتصادی است و هم برای بودجه این ارقام اضافی می تواند کمبود درآمد دولت را تا حدودی جبران کند. البته دولت و مجلس باید به این مهم توجه کنند که افزایش قیمت نفت را به سمت اعمال هزینه های جاری نکشانند و آن را در مسیر پروژه های عمرانی هدایت کرده تا به اشتغال هرچه بیشتر کمک کند و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: دولت باید انضباط مالی خود را در شرایط بالا رفتن قیمت حفظ و حتی افزایش پیدا کند. دولت نباید تحت تاثیر سال آخر بودن درآمدهای خود را به سمت هزینه های جاری نبرد.
نکته ای که باید در برنامه ششم هم باید به آن توجه کرد تکیه به توانمندی های داخلی است که استفاده از ظرفیت های موجود برای افزایش اشتغال بسیار اهمیت دارد. از طرفی محوریت بودجه با توجه به کمبود بودجه نباید چند هدف را دنبال کند که باعث شود هیچ کدام تحقق پیدا نکند. بودجه امسال باید با محوریت ایجاد اشتغال شکل بگیرد.
تمدید تحریم ها اثرگذار نیست
روز گذشته علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته بود: ایران در شرایط تحریم و در حالی که قیمت نفت یکی از شدیدترین کاهش ها را تجربه می کرد، توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد، تورم را کاهش دهد و نوسان های ارز را از بین ببرد، ملت ایران این دستاوردها را از دست نمی دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزوده بود: محدودیت های تحریم در حال حذف شدن است و آثار آن را به وضوح می بینیم و شرکت های بزرگ در حال ورود به ایران هستند.
همچنین مستخدمین حسینی در این خصوص می گوید: نگاه تنظیم کنندگان سیاست ها و برنامه ریزی برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. یک دیدگاه این است که اقتصاد بیرون از مرزها به کمک داخل آمده و نگاه دیگر آن است با استفاده از
ظرفیت های موجود برنامه اقتصادی نوشته شود. تجربه ما در زمان جنگ نشان داد در بسیاری از صنایع در همان دوره خودکفا شده ایم که کمتر به آن پرداخته شده است. با تمام محدودیت هایی که وجود داشت با تکیه به توانمندی های داخلی توانستیم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنیم که ناشی از نگاه آن زمان به اقتصاد بود. اگر آن نگاه در شرایط فعلی هم تمدید شود با وجود
تحریم ها هم می تواند موفق بود. هرچند کار ما سخت تر خواهد و باید کمربندها را محکم تر بست اما می توان در همین شرایط هم به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرد.
انتهای خبر/110
کد مطلب : ۱۵۸۵۷
